وضع الشخص المنافق في المكان الموافق

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5279 - 2016 / 9 / 8 - 14:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وضع الشخص المنافق في المكان الموافق
منذ أن تأسست الدولة العراقية الحديثة غابت عنها قاعـــــــــــــــــــــدة(وضع الشخص المناسب في المكان المناسب) ، ربما هناك استثناءات في العهد الملكي ، وعهد عبد الكريم قاسم عندما عين بعض المناسبين كما يستحقون مثل رئيس جامعة بغداد، وهي محدودة جدا، وغياب هذه القاعدة ولد كوارث وأزمات ومصائب، فيترك المبدع هائما ويحتضن المنافق المتلون.
إن عهد الجمهوريات هو عهد التحزب والابتعاد عن الاستحقاق ، ولا سيما زمن البعث وخصوصا عهد صدام فقد وضع أشخاص في مناصب مهمة مثل تعيين محمد حمزة الزبيدي بمنصب رئيس الوزراء، وطه ياسين رمضان وزير للصناعة، وسمير الشيخلي وزير التعليم العالي، وتعيين حسين كامل وعلي حسن المجيد وزراء للدفاع، وان اغلبهم لايملك الكفاءة ولا الإمكانية ولا الشهادة حتى يتبوأ منصب آمر سرية في الجيش ، فكيف لعريف ان يصبح وزيرا للدفاع؟!
يعلم الجميع ان الدول المتقدمة تقدمت بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، وليس بالنفاق والمحاباة، صاحب الاختصاص الذي يعلم ماذا يفعل لانه اختصاصه وتخصصه، فغالبا التخصص يجلب الإبداع والتطور والازدهار، فعندما يكون وزير التعليم العالي استاذا جامعيا يعلم بواطن الأمور وما يحتاجه التعليم العالي، وبين وضع ضابط على التعليم العالي ومكانه في الجيش، ووزير الصحة من المفترض أن يكون من ذوي التخصص الطبي، والصناعة من المفترض أن يتولاها مهندس بارع ومخترع ماهر، وهكذا باقي الوزارات.
هناك امور تمنع تطبيق قاعدة الشخص المناسب للمكان المناسب، وهي متجذرة لدى الشخصية العراقية، كالزعامة وحب القيادة، فالبعض يبحث عن الزعامة ليس للخدمة كما هو معروف بالدول الديمقراطية، وإنما برغبة السيطرة على الآخرين، والنفاق والوصولية، فالنفاق تحقيق غاية شخصية من غير استحقاق بالتلون والتملق، والوصولية يحلل لنفسه جميع الوسائل حرامها وحلالها في الوصول إلى غايته المنشودة، وحب الشخص لذاته وحب الظهور من خلال التملق والمدح والإطراء، وهذه الصفة دمرت مؤسسات ووزارات باكملها وذلك بالعمل لمصلحتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، الانتفاع من المنصب، وخاصة في الحكومات ما بعد 2003 فقد عاش العراقي فترات طويلة من الحرمان والعوز مما جعله يطمح دائما الى تغيير واقعه المعاش خصوصا وان المنصب يدر الكثير من الأموال والفوائد والمنافع والنفوذ والوجاهة، ولا ننسى العلاقات العشائرية التي يكون لها حصة الأسد في التعيينات والسرقات فابن العشيرة أولى من الآخرين (والشجرة التي لا تفيء على أهلها كصها) يعني اقطعها، والتخندق الحزبي كان واضحا في الجمهوريات وزمن حزب البعث حيث انتمى اغلب الناس للحزب ليس حبا فيه وانما طريقا للوظيفة والحصول على الفرصة في دوائر ومؤسسات الدولة، وما شهده العراق بعد 2003 حيث لم نشاهد وزيرا او مديرا او وكيلا من دون ان يكون منتميا لحزب من الأحزاب الحاكمة وخاصة النافذة. فالتعيينات تخضع للعلاقات فتجد عائلة لديها 5 خريجين وأصحاب شهادات عليا غير متعينين وعائلة اخرى جميع أفرادها تم تعينهم رغم إنهم لايملكون المؤهلات لأنهم أقارب احد المسؤولين.
ان استمرار الوضع على ماهو عليه ، بوضع الشخص المنافق في مكان يصنع له لأنه منافق، جعلنا من الدول المتخلفة والأكثر فسادا وتزويرا وتحايلا ، فالفوضى في كل مفصل من مفاصل الدولة وغياب الحساب والرقيب لان اكبر السراق والفاسدين من المنافقين هم أصحاب السلطة والمال.
وينبغي إيجاد حل لهذا الوضع المتفاقم ، والا فان هذه الطاقات المنتهكة حقوقها سوف لن تصمت طويلا ، والحل يكمن في:
1ـ تكوين لجنة وطنية من آهل الغيرة الوطنية والخبرة لمقابلة المتقدمين لشغل المناصب المهمة بغض النظر عن انتمائهم الحزبي والطائفي والعرقي.
2ـ وضع مدة زمنية للمتقدم لتنفيذ برنامجه وإذا فشل يستبدل بغيره .
3ـ بالنسبة للمناصب الأقل أهمية من الأولى ، أيضا تشكل لجنة متخصصة فنيا ، تختاره على ضوء مؤهلاته ومالذي فعله وسوف يفعله، وأيضا يمنح فرصة كافية لتحقيق برنامجه وإذا لم يفلح يستبدل.
4ـ وجود رقابة وحساب على كل صغيرة وكبيرة، ويجب أن يتعهد بأنه يخضع للاستجواب في حال تقصيره أو أي خلل في عمله.
5ـ اما بالنسبة للتعيينات العامة للموظفين يجب ان تخضع للقانون وحسب ضوابط لايخترقها أي احد مهما كانت درجته أو صفته الحكومية أو درجته الحزبية .

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل