القضاء مسيس والدليل غير كافي

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5250 - 2016 / 8 / 10 - 19:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القضاء مسيس والدليل غير كافي
قال الشاعر العربي ابو فراس الحمداني:
اذا خان الأمير وكاتباها وقاضي الأمر داهن بالقضاء
فويل ثم الويل لقاضي الأرض من قاضي السماء
وقيل إن العدل أساس الملك، والقضاء ركن أساسي من أركان الدولة، وهو القاعدة الصلبة الأساسية لباقي السلطات، فهو بمنزلة الرأس من الجسد فالأخير يمكن ان يمرض بإمراض كثيرة لكنه يستمر بالحركة وانجاز الإعمال، أما اذا أصاب الدماغ العطب انتهى الجسم كله، لذلك فان ضعف القضاء وخاصة بالفساد يؤدي إلى انهيار باقي مؤسسات الدولة، وذهاب هيبة الدولة.
تستند فكرة الدولة القانونية على وجود المؤسسات الدستورية ، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، والتي تقوم على التوازن فيما بينها والفصل بينها.
بني القضاء العراقي وفق مقاسات أمريكية ، عن طريق بريمر وشخص واحد اولت اليه كل المواقع المهمة فهو رئيس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس محكمة التمييز، وهو يحضر اجتماعات الكتل السياسية ويناقش معهم الأمور السياسية واهم شيء عنده هو بقائه على رأس السلطة القضائية، فيتم اختيار رؤوسا المحاكم بالتنسيق مع الأحزاب السياسية.
ما يبرر عدم استقلال القضاء لدى الناس ، عدم محاسبة الحيتان الكبيرة في ملفات الفساد المالي والإداري، وخاصة لكبار المسؤولين الذين يقولون بألسنتهم إنهم سارقون ، والتراخي بإصدار أحكام الإعدام بالإرهابيين الخطرين ، وقضايا الإفراج والاعتقال.
الآن فهمنا لماذا لايحترم قضائنا الآخرون ، فقد صدر الكثير من الأحكام وطلبات للانتربول بجلب مجرمين لكنه اعتذر لان القضاء مسيس وغير نزيه ، يخضع لابتزاز الساسة فيتم وضع مجموعة من الرؤساء الادارين بمناصب وكراسي أخذوها بالتملق والنفاق والمجاملة لأهل النفوذ والسلطة على حساب الحق والعدالة.
العجيب في الأمر إن هناك قضايا تهم الشعب يتم التغافل عنها ولا يصدر قرار بشأنها ، مثل قضية سقوط الموصل، وسبايكر ، والانفجارات المتكررة وآخرها كارثة الكرادة، بينما إذا كانت قضية تهم ساسة او حزب او كتلة فاعلة ، فيتم حسم القضية خلال ساعات ويتم تبرئة المتهم لعدم كفاية الادلة وخلال ساعات كما حدث في قضية سليم الجبوري رئيس البرلمان وخالد العبيدي وزير الدفاع، والاتهامات من الوزير الذي من المفترض أن يكون صادقا امينا وإلا كيف يتم ترشيحه وتوليه لمنصب خطير وهو كاذب وفاسد؟!، ونفس الامر ينطبق على رئيس البرلمان .
ما دامت الأدلة غير كافية فمن المفترض إكمالها لتكون كافية، وقبل إطلاق الأحكام بالتبرئة كان من المفترض جمع أدلة كافية وليس سد الموضوع بهذه الطريقة المفضوحة، ولذلك نرى اغلب الساسة وخاصة المتهمين عندما توجه لهم التهمة دائما يلجئون للقضاء لإحقاق الحق لأنهم يعلمون انه سوف يبرئهم حسب الاتفاق .
سبق وان دعت المرجعية الرشيدة وبعض القضاة المستقلين إلى إصلاح القضاء، ولكن مع الأسف لم يسمعهم احد ، من خلال الاستقلال للسلطة القضائية عن باقي السلطات وعدم تأثرها بالسلطة التنفيذية، واستقلال القضاة نفسهم وعدم التدخل في قراراتهم.
فالقضاء عندنا مسيس والدليل إصدار القرارات التي تهم الأحزاب بسرعة غير متوقعة، وباسلوب يشم فيه رائحة التوافق السياسي ، والدولة سوف تبقى تعيش بالفوضى بغياب القانون وسيادة حكم الغاب، إذا لم يتحرك الجميع لبناء دولة المواطنة، دولة مدنية ديمقراطية ذات قضاء نزيه وعادل.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل