لايصلح التكنو قراط ما افسده الساسة

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5076 - 2016 / 2 / 16 - 13:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لايصلح التكنوقراط ما أفسده الساسة
تم اخذ عنوان المقال من المثل الشعبي الذي يقول: لايصلح العطار ما أفسده الدهر، فالعطار مهما امتلك من مساحيق لايمكن أن يصلح التجاعيد والضعف في الجسم وصعوبة الحركة وهذه سنة الكون والطبيعة، اما الإصلاح في العراق وبعد أن منح العبادي فرصة ثمينة لم يستغلها بدعم الشعب والمرجعية له الذي فقدها اليوم بعد أن عجز عن الإصلاح ، فتم غلق باب النصح بعد أن صمت آذان الساسة عن السمع فلا طريق أو خيار غير خيار الإصلاح.
طرح رئيس الوزراء تغيير في الوزراء من التكنوقراط من اجل الإصلاح، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هؤلاء التكنوقراط هل هم من الحزبيين ام مستقلين وإذا كانوا مستقلين من يدعمهم ومن يحميهم من الأحزاب الحاكمة إذا أرادو إبعاد أو محاسبة ركائزها في الوزارات التي شيدتها خلال السنوات الماضية والتي يصعب إزالتها إلا بقوة اكبر لاتخضع للإرادة السياسية الحالية وهذا محال تحقيقه على ارض الواقع من دون عصا غليظة تحاسب الجميع وتطبق القانون على الجميع.
بعد سنوات من الحكم الشمولي المركزي ، تحول الحكم الى حكم اتفاقي يدعي اصحابه الديمقراطية بفعل قوة خارجية قسمت العراق حسب الطوائف والقوميات وبغض النظر عن كفاءة الحاكمين ونزاهتهم واغلبهم من أصحاب الجنسيات الأخرى والغربية بالذات، والذي يحتوي في جنباته شركاء شكليين متناقضين حد العداء والتسقيط ورأينا ذلك في المناصب الوزارية ومجالس المحافظات وكيف يتقاتل الشركاء الأعداء.
تميزت الفترة الماضية بالفساد الإداري والمالي بإساءة استعمال الوظيفة العامة من اجل مصلحة شخصية ، فاختفت الهوية الوطنية بتعدد الولاات والهويات الفرعية، فتعطل تمشية المعاملات والغش والإهمال، وغياب مبدأ المحاسبة وعدم تطبيقها وضعف المساءلة وغياب الشفافية، هذا الأمر أدى إلى عدم ثقة المواطنين ورضاهم، فبدل أن تشيع العدالة الاجتماعية والإنصاف، تفشى الفقر والأمية وتدنى التعليم والصحة وانهيار البنى التحتية بتدمير النسيج الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي.
إن عدم كفاءة الموظفين وعدم وجود تكافوء الفرص بين المواطنين في الوظيفة العامة فانتشرت الرشوة والعمولة فجمع أصحاب المناصب العامة بين الوظيفة والعمل التجاري فجمعوا الثروات من خلال العقود الوهمية وتهريب الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة إلى البلدان الأجنبية من اجل استثمارها على شكل ودائع في البنوك الأجنبية أو شرائهم عقارات في تلك البلدان، إضافة إلى التهرب الضريبي والكمر كي بدفع رشاوى للقائمين عليها ، ووصل بهم الحد حتى سرقة المعونات والمساعدات والقروض الخارجية وإدخالها لحساباتهم الشخصية.
وهذه الإمبراطوريات المالية لاتسمح بالتغيير والإصلاح لأنه يشكل خطر على وجودها وسوف يستمر السلب والنهب والسرقات والفوضى لذلك لايصلح التكنو قراط هذا الفساد الكبير فأما ان يكونوا ضحايا للحيتان الكبيرة أو يصبحوا من ضمنهم يستغلون فرصة وصولهم للمنصب من اجل الغنى والاستغناء لان المنصب عندنا ليس خدمة للناس وإنما خدمة للنفس بجمع الأموال من خلال فترة تسنمهم المنصب.
سبق وان تم تضييع الفرصة الأولى من قبل العبادي واليوم الفرصة الثانية وينبغي التمسك بتنفيذها وعند تنفيذها سوف يسجل اسمه في التاريخ بأنه قتل المحاصصة وقام بتغيير حقيقي بحكومة جديدة من غير المتحزبين ومن الشرفاء بعيدا عن المذهبية والقومية والاثنية مع الحزم والشدة وتطبيق القانون ومحاربة الفاسدين بدون استثناء وان تطلب الأمر التضحية بمنصبه ومصلحة حزبه واعتقد ان وطنه وأبناءه يستحقون ذلك.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل