العفو والقانون والعيارات النارية

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5271 - 2016 / 8 / 31 - 13:25
المحور: المجتمع المدني
    

العفو والقانون والعيارات النارية
تكلم الكثير من المراقبين وأصحاب الشأن، عن العفو العام ، البعض وصف العفو عند المقدرة انه شيء جيد ولابد من وجوده لاستمرار الحياة بدل الحقد والعداوة، وانه سمه من أرقى السمات الأخلاقية وأكثرها أهمية، ففيها تنسى الضغائن والأحقاد، ويوضع بدلها الحب والمودة، ومقابلة المسيء بالعفو والصفح والمغفرة.
ومن هنا جاءت التأكيدات القرآنية فقد حث الرسول الكريم وحسب قوله (ص): إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق على روح التسامح والصفح عن الآخرين، وقوله تعالى: خذ العفو وآمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين، وفي آية أخرى: والكاظمين للغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقول الرسول(ص): ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك، و كما حدث في الدول التي تحولت أنظمتها من الدكتاتورية الى الديمقراطية بالعفو والمسامحة.
لكن البعض الآخر يقول لك العفو عن المجرمين الذين قتلوا الأطفال والنساء وحطموا البنية التحتية للبلد والذين سرقوا الأموال ، وساهموا في تجويع الشعب وتمزقه وتخلفه وانتشار الخوف والرعب بين أبنائه، وسبق وان صدر عفو في السنوات السابقة ماذا كانت النتيجة؟!، إن اغلب المطلق سراحهم عادوا إلى الجريمة وهم اشد فتكا وإجراما، وهو يشمل التزوير والقتل والخطف والسرقة والإرهاب بكل صنوفه.
الجانب الثاني في الموضوع هو ضعف القانون وعدم تطبيقه في المجتمع، ومثال ذلك إطلاق العياران النارية، فالقانون موجود ولكنه غير مفعل وبحسب المادة 406 من قانون العقوبات، فان إطلاق العيارات النارية هي شروع بالقتل يعاقب عليها الفاعل بالسجن 7 سنوات، وحمل السلاح بدون رخصة أيضا عقوبتها بنفس المدة، وحرمت المراجع الدينية ومنهم المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني إطلاق العيارات النارية في المناسبات المختلفة، محملا مطلق العيارات النارية المسؤولية الشرعية مما يتسبب من قتل الناس أو جرحهم.
للعيارات النارية ضحايا بلا حقوق وقوانين غير مفعله يدفع ثمنها مواطنين أما بالقتل أو الشلل التام أو تعطيل الحياة والهدوء والسكينة وأيضا هو قانون مخترق كان مطبقا في الخمسينات من القرن الماضي، إن ما دعانا لكتابة هذه السطور هو قانون العفو الذي سوف يطلق بموجبه سراح الآلاف من المجرمين السابقين والله اعلم بصلاحهم أو بقائهم على صفة الإجرام، وما يصاحبها من عداوات بين المقتول والمنتهكة حقوقه وبين المطلق السراح ، وبين السجين المحرر بالعفو وبين المخبر السري الذي اخبر عليه ، إضافة إلى الفرح والسرور الذي يرافق إطلاق السراح وطبعا إطلاق النار بمختلف أنواع السلاح لأنه غالبا السجين ينتمي لأحد القوات المتنفذة في الدولة والشارع والمنطقة ولا يوجد من يحاسب .
من المفترض صياغة قانون صريح يحاسب حامل السلاح كائن من يكون بدون النظر لخلفيته الحزبية والدينية وغيرها وان يطبق القانون على الجميع، وإلا سوف تكون فوضى عارمة يحترق فيها الأخضر واليابس، وان ما يحدث من نزاعات عشائرية يذهب الكثير من الأبرياء ضحايا لعيارات نارية ، تستخدم فيها مختلف صنوف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وإذا عادت بعض القوات المشتركة بالحشد الشعبي بعد تحرير المدن بأسلحتها ربما تستخدم تلك الأسلحة الثقيلة وعندها لايبقى من الدولة غير اسمها ومن الحكومة غير مقراتها ، فأما يطبق القانون ويأخذ القضاء دوره على ارض الواقع وهذا مطلب الجميع، أو تعود الميلشيات وعصابات الخطف والقتل بكافة أشكالها، وعلى الناس تقديم دعاوي على كل من يحمل السلاح لأنه تعدي على القانون وهي جريمة يحاسب عليها القانون .

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل