المواطنة.. لا تعني مساواة المسيحيين بالمسلمين

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1394 - 2005 / 12 / 9 - 12:44
المحور: حقوق الانسان
    

في الآونة الأخيرة.. بدأ الحديث يتردد بوتيرة اسرع وأكثر كثافة عن »المواطنة«، وكأنها »اكتشاف« وربما »اقتراع« جديد ايضا.
اما سبب هذا الاهتمام المفاجيء بـ المواطنة« فهو الصعود الدراماتيكي لجماعة »الاخوان« والنجاح الكبير - نسبيا - الذي حققوه في انتخابات برلمان 2005.
فقد ادي هذا الصعود الاخواني الي ظهور مخاوف جدية من اضطهاد الأقباط أو تهميشهم واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، بل وربما مطالبتهم بدفع »الجزية« بدعوي انهم »أهل ذمة«.
وفي مواجهة هذه المخاوف استغاث البعض بـ »المواطنة« كي تكون العاصم من هذا التمييز.
وهذا صحيح لأن مبدأ المواطنة يرفض التقسيم »الطائفي« لخلق الله، والتمييز بينهم بناء علي هذا التقسيم.
لكن هذه رؤية جزئية وقاصرة لمبدأ المواطنة.. لان المواطنة ليست نقيض الطائفية فقط.
هي مسألة أوسع من ذلك بكثير، بل انها تخص المسلمين قبل ان تهم المسيحيين الساعين الي المساواة.
بل ان حاجة الاقلية المسيحيين لها لا تزيد عن حاجة الاغلبية المسلمة.
والاثنان.. المسلم والمسيحي.. بحاجة ماسة الي المطالبة بالاحتكام اليها والتمتع بمزاياها والالتزام بمقتضياتها.
فـ المواطن« ليس مجرد »لقب« وانما هو تعبير عن وضع قانوني وسياسي واجتماعي للفرد في المجتمع.
وهذا الوضع لا يمكن ان يتحقق في ظل غياب تمتع الآخرين به، بل هو يشترط ان يكون متحققا للجميع. حيث يتعين ان يكون »كل« الأفراد مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون. وان »كل« الافراد متمتعين بـ »الحرية« في المشاركة والتعبير والتفكير والابداع بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللون أو الانتماء الطبقي.
وبديهي ان هذا لا يمكن ان يتحقق الا في دولة ديمقراطية مدينة حديثة.
أما عندما لا تكون الدولة كذلك، فإنه لا يكون هناك مكان لـ »مواطنين« بل يكون الافراد مجرد »رعايا«.
فالرعايا ليس لهم »حقوق« سوي الاذعان والامتثال والسمع والطاعة، لأنهم لا يعيشون في دولة ديمقراطية مدينة حديثة وانما يعيشون في دولة بطريركية، أبوية، يكون فيها الحاكم »ولي الأمر« وتكون كلمته هي الدستور والقانون.
وهذا يعني ان »الرعايا « هم »أبناء« الدولة دولة »ثيوقراطية« تلبس العمامة وتتستر خلف الدين وترس دعائم الدولة الدينية، أو دولة »أوتوقراطية« يسودها الحكم المطلق والطغيان السياسي. فهذه الدولة الاستبدادية لا مكان لها فيها لمواطنين أحرار.
وهذا يعني - بعبارة أخري - ان الانتقال من أطلة« الي »الأمة« ومن العلاقات ما قبل الوطنية - مثل العلاقات القبلية والعشائرية والعرقية والمذهبية - الي العلاقات التي تعطي الأولوية للهوية الوطنية علي ما عداها من هوايات، هو الشرط الاساسي للانتقال من وضعية الرعايا الي مكانة المواطنين.
أي ان »المواطنة« هي جزء لا يتجزء من عملية التحديث وتطور المجتمع والانتقال من الدولة »التقليدية« الي الدولة »العصرية«.
ومن الملفت للنظر - علي سبيل المثال - ان الدولة المصرية في العقود الطويلة السابقة رأيت علي التصرف باعتبارها دولة »أبوية« حيث الحاكم هو »ولي الأمر«.
وكان الرئيس الراحل أنور السادات يجب ان يردد بفخر عبارته الشهيرة »أنا كبير العائلة«.
هذه العبارة التي تخيل قائلها انها تنطوي علي معاني ايجابية، تكرس هذا المفهوم السلبي للدولة البطريركية.
وعلي أي حال فان السادات لم يكن وحده هو المعبر عن هذا المفهوم، لأن الدولة - معه ومع غيره - تصرفت كما لو كانت »وصيا« علي البلاد و»العباد«، فالقائمون عليها يشفون الحروب دون ان يسألوا الناس، وينقلبون من النقيض الي النقيض ويبرمون معاهدات الصلح مع اعداء الأمس دون ان يستشيروا الناس. بل ان الرئيس السادات قام بحل البرلمان عندما ابدي عدد قليل من اعضائه اعتراضهم علي معاهدة الصلح مع اسرائيل!!
وحدث نفس الشيء في كل القرارات المصيرية، سواء بالنسبة لانتهاج نظام الحزب الواحد وتأمين السياسة او للانتقال الي التعددية المقيدة.
وسواء بالنسبة لانتهاج سياسة التخطيط المركزي وتأميم الاقتصاد او الانتقال الي الخصخصة واعمال آليات اقتصاد السوق.
كل ذلك، وغيره ، تم دون أخذ رأي الناس أو استشارتهم، لأن الدولة كانت تتصرف دائما باعتبارها »الوصية« التي تعرف مصلحة الناس أكثر منهم هم شخصيا.
وفي ظل هذا المنهج كان طبيعيا ان يكون »أهل الثقة« هم الذين يحتلون الصدارة في كل المجالات.. بينما يكتفي »أهل الخبرة« بتلقي التعليمات أو الموت كمدا.
وفي ظل ذلك أيضا.. تصبح كل الانتخابات، علي كل المستويات، مجرد مسألة صورية وشكلية ذرا للرماد في العيون، حيث يتم تزوير ارادة الأمة في وضح النهار.
وخلاصة ذلك كله.. ان الدولة الاستبدادية، أوتوقراطية كانت أو ثيوقراطية، لا مكان فيها لمواطنين، وليس فيها سوي رعايا عليهم السمع والطاعة.. أو النبذ والعقاب حتي يكونوا عبرة لمن يعتبر.
واذن فان »المواطنة« ليس لها مكان في هذه النوعية من الدولة الاوتوقراطية أو الثيوقراطية القائمة علي »المبايعة« و»الولاء« وتقديم أهل الثقة علي أهل الخبرة.
ولذلك.. فانه اذا كانت هناك تحديات كثيرة لمبدأ »المواطنة« في ظل الدولة الاوتوقراطية، فإن التحديات تكون أكبر بما لا يقاس في ظل الدولة الثيوقراطية تكون أكبر بما لا يقاس في ظل الدولة الثيوقراطية حيث يلبس الاستبداد ثوبا ينيا ويصير الطغيان مضاعفا وتكون المعارضة واقعة تحت ابتزاز انها معارضة لله عز وجل وليس فقط للطغاة الذين ينتحلون لانفسهم احتكار التحدث باسم الدين.
وإذن.. فإن الدفاع عن مبدأ الموطنة أمر لا يخص الأقلية القبطية فقط وانما هو أمر يهم عموم الناس بما في ذلك الأغلبية المسلمة.
كما ان الدفاع عن حقوق الأقباط المشروعة، ليس سوي جزء صغير من استحقاقات المواطنة.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل