صدق أو لا تصدق: إسرائيل أخضعت -السادات- لاختبارات كشف الكذب!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1381 - 2005 / 11 / 17 - 13:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب مؤخراً عن سر خطير، هو أن الدولة اليهودية أجرت "اختبار صدق" للرئيس أنور السادات عندما ألقى خطابه الشهير أمام الكنيست عام 1977، دون أن يعرف بالطبع.
وعبارة "اختبار صدق" هي الصياغة المهذبة للتسمية الأخرى الشائعة لهذا النوع من الاختبارات، ألا وهو "اختبار كشف الكذب".
ومعروف أن هذا الاختبار قد درجت العادة على استخدامه للتحقق من مدى صدقية أقوال المشتبه بهم في القضايا الجنائية. لكن إسرائيل – فيما يبدو من استعراض تفاصيل الخبر الذي نشرته صحيفة "معاريف" – قد نقلته من مجال الإجرام إلى مجال السياسة.
وبطبيعة الحال .. كان العرب – هم فئران هذه التجارب .
فحين ألقى الرئيس أنور السادات الخطاب الذى تسابقت شبكات التليفزيون العالمية على نقله على الهواء مباشرة، كان الدكتور "توفيا إمسل" الرئيس السابق لاتحاد خبراء كشف الكذب في إسرائيل يقوم بإخضاع صوت السادات وذبذباته، والتغيرات التي تحدث فيها أو تطرأ عليها أثناء الخطاب، للفحص الدقيق.
وبطبيعة الحال لم يكن الدكتور "توفيا" يقوم بهذه العملية من باب الفضول الأكاديمي، بل إنه أخذ النتائج التي توصل إليها ووضعها أمام القيادات السياسية ومراكز صنع القرار السياسى.
وقد تلخصت هذه النتائج في أمرين أساسيين:
الأمر الأول هو أن السادات جاد في مبادرته.
أما الأمر الثاني فهو أنه لم يكن يعنى ما يقول عندما كرر في خطابه أمام الكنيست عبارة "نحن لن نسير إلى السلام من دون الدول العربية الأخرى".
هذا هو ما استنتجه الدكتور توفيا إمسل من دراسة التغييرات في صوت الرئيس السادات عند إلقائه خطابه أمام الكنيست.
يكمل ذلك ما نسبته صحيفة "السفير" اللبنانية إلى دان بيتر، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحيم بيجين، حيث أكد أنه أجرى فحصين للتأكد من "صدق" الرئيس السادات أثناء زيارته إلى إسرائيل، وأضاف قائلاً "كان الفحص الأول لخط السادات على يد خبير خطوط ولا تسألونني كيف حصلنا على خطه (!!!) والثاني كان باستخدام جهاز لفحص مصداقيته من خلال الصوت. وتم وضع نتيجة الاختبارين على مائدة "بيجين".
ويذكرنا هذا "الفحص" لخط وصوت الرئيس السادات على يد الخبراء الإسرائيليين، بفحص "بول" الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد على يد الإسرائيليين أيضاً للتعرف على حالته الصحية بالضبط. وكيف تم إعداد "خطة" محكمة لذلك – بالدقيقة والثانية- أثناء زيارة الرئيس السوري للمملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك تزويد الحمام الذي سيستخدمه الرئيس الأسد بتجهيزات خاصة للاحتفاظ بعينة من البول، ووضع ترتيبات بالغة السرية والدقة والاحكام لنقلها على وجه السرعة من الأردن إلى المعامل الإسرائيلية.
ومما سبق يتضح أن تصرفات المسئولين، وتصريحاتهم، وحركاتهم، وسكناتهم، وأحوالهم الصحية أصبحت تحت المجهر .. في الخارج، وفى مكاتب ومعامل الأعداء الخارجيين.
وأن حرص هذه الجهات الخارجية على الحصول على هذه المعلومات ليس بدافع الفضول، وإنما بدافع معرفة اتجاهات الريح والتمييز بين ما يعنيه المسئولون فعلاً في خطبهم وتصريحاتهم وبين ما يطلقونه من كلام رنان بهدف الاستهلاك المحلى فقط. وبناء على ذلك كله يتم رسم السياسات المضادة.
وعلى سبيل المثال .. فان توصل الإسرائيليين إلى استنتاج قاطع بأن السادات لم يكن يعنى ما يقول فيما يتعلق بعدم السير إلى السلام من دون الدول العربية الأخرى، كانت له تداعيات متعددة في أسلوب إدارتهم للمفاوضات وكيفية تعاملهم مع السادات ومع تفاصيل سير التسوية السياسية برمتها.
والملحوظة التى نستخلصها من هذه "الحواديت" التي كشفت عنها النقاب جريدة "معاريف" الإسرائيلية هي أن المسئولين العرب أصبحوا كالكتاب المفتوح أمام الإسرائيليين، ناهيك عن الأمريكيين.
وهذا يجعلنا نتساءل من باب أولى على حق الشعوب العربية في إخضاع صغار كبار وكبار صغار المسئولين لاختبارات "الصدق"، لفرز ما هو "جد" وما هو "هزل" في سيل التصريحات التي لا يكفون عن إطلاقها.
فإذا وقف وزير التموين – مثلاً – أمام الميكروفونات وأدلى بتصريحات يقسم فيها على المصحف والإنجيل أنه لا يعتزم زيادة أسعار السلع الأساسية أو رفع الدعم عن رغيف الخبز ، أو غير ذلك، تكشف أجهزة الفحص ما إذا كان يقول الحقيقة أم يكذب على الناس.
أو إذا وقف مرشح في الانتخابات البرلمانية أمام الناس والصحافة والإعلام، مقسما بأغلظ الإيمان أنه لم يدفع مليماً واحداً في شراء الأصوات ورشوة الناخبين واستئجار البلطجية، تكفلت أجهزة الفحص بفضحه أو تبرئه ساحته.
وهكذا دواليك.
ونحن لا نحتاج إلى استيراد أجهزة لكشف الكذب، ولا نحتاج إلى تدريب خبراء لتشغيلها، من أمثال توفيا إمسل.
فهذه الأجهزة موجودة بالفعل، ولا نحتاج إلى استيرادها أو إعادة اكتشافها.
إنها آليات الديموقراطية، بما تعنيه من محاسبة، ورقابة شعبية، وشفافية، وتدفق حر للمعلومات، وامتثال للقانون دون تمييز بين خفير ووزير.
فضلاً عن أن آليات الديموقراطية لا تقتصر على صناديق الاقتراع فقط، كما أن الانتخابات لا تقتصر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فحسب، وإنما يجب أن تشمل كافة المستويات .. ابتداء من "العمد"، إلى "العمداء"، أي من عمد القرى والنجوع إلى عمداء الكليات ورؤساء الجامعات.
ومن قبيل التناقض – مثلاً – أن يتركز الاهتمام على الانتخابات البرلمانية، وأن تتكرر الشكوى من انخفاض نسبة المشاركين فيها ( حتى أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية نجح بخمسة في المائة فقط من أصوات دائرته الانتخابية!) بينما يتم اغتيال الانتخابات الطلابية، وتلقين أبنائنا في الجامعات أسوأ درس في الممارسة الديموقراطية .. ثم نطالبهم بعد ذلك بالمشاركة ونفض غبار اللامبالاة والانسحاب من الاهتمام بالشأن العام.
هذه هي أجهزة كشف الكذب التي نحتاجها .. من أجل تنقية الخطاب السياسي وتخليصه من الكلام الفارغ الذي أصابنا بالتخمة والترهل والتصريحات الكاذبة التي أصابت الناس بالبلبلة بينما كان الخبر اليقين عند الإسرائيليين الذين حللوا نفس هذه التصريحات سواء كانت بالخط أو بالصوت .. وربما بالصورة أيضاً.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل