لغز الكويز ينافس فوازير رمضان

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1351 - 2005 / 10 / 18 - 10:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قرأتُ تقريرًا يقول في اول فقرة من فقراته انه »تجري حاليا دراسة توسيع قاعدة اتفاق الكويز بضم مجالات اخري بخلاف الملابس الجاهزة«.
توقعت بعد هذه الفقرة الافتتاحية ان أجد أرقامًا تبرهن علي وجود انجازات لما تحقق في ظل العمل بهذه الاتفاقية التي تعفي الصادرات المصرية الي السوق الامريكية من الرسوم الجمركية بشرط أن تكون هذه الصادرات المصرية بها مكون اسرائيلي لا يقل عن 7.11%.
لكنني فوجئت بالفقرة الثانية، والتالية في نفس التقرير المنشور أمس الاول بجريدة الاهرام تقول »كما يجري حاليا الاتفاق علي صيغة جديدة لاستيراد مستلزمات الانتاج من اسرائيل والتي حددتها الاتفاقية في حدود 7.11% وذلك للتغلب علي ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الاسرائيلية المنشأ والتي أسفرت التجربة العملية عن زيادة اسعارها بثلاثة اضعاف سعرها الحقيقي«.
ثم نسب نفس التقرير الي فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية قوله »لقد ناقشنا مع مسئولي وزارة التجارة والصناعة مسئولي الاتفاقيات الدولية في اسرائيل ما يحدث في توريد حصة الجانب الاسرائيلي 7.11% في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من اكسسوارات الملابس من خلال استيرادها من الصين ثم اعادة تصديرها الي مصر بثلاثة اضعاف سعرها، وهو ما يؤكد ان النسبة الخاصة بالمكون الاسرائيلي من عمولة نظير التصدير لامريكا الامر الذي نفكر فيه في مصر الآن من ضرورة تقييمه من خلال ايجاد البديل لاتفاقية الكويز، بحيث يتم ضم التصدير الي دول الاتحاد الاوروبي وإلي الدول العربية وذلك اذا لم تتم اقامة مشروعات مشتركة لانتاج مستلزمات الانتاج او تغيير مسار الاعتماد علي الملابس الجاهزة فقط في اتفاقية الكويز«.
> > >
هل فهمتم شيئًا؟!
إن الابتزاز الاسرائيلي -الذي توقعه كاتب هذه السطور وغيره منذ اللحظات الاولي لكشف النقاب عن تفاصيل اتفاقية الكويز- يعني ان الدولة اليهودية لم تتأخر في الاستفادة من الميزة الاحتكارية التي منحتها لها اتفاقية الكويز، وباعت لنا مستلزمات انتاج صينية بثلاثة أضعاف سعرها. وهذا من شأنه تحميل الصادرات المصرية المتجهة للاسواق الامريكية بتكلفة اضافية تخصم من قدرتها التنافسية التي هي المبرر المعلن لتوقيع هذه الاتفاقية.
ثم إن هذه التجربة السلبية تعني ان علينا ان نراجع الموقف بهدوء وعقلانية، ولا يمكن ان يكون الاستنتاج الاول المستخلص منها هو »دراسة توسيع قاعدة اتفاق الكويز«.
ما هو منطق العلاقة بين المقدمات والنتائج.. هنا؟!
والأعجب ان نفس التقرير يعود الي طرح استنتاج مناقض هو »ايجاد بديل لاتفاقية الكويز« ويضع شرطا لذلك هو »اذا لم يتم اقامة مشروعات مشتركة لانتاج مستلزمات الانتاج او تغيير مسار الاعتماد علي الملابس الجاهزة فقط في اتفاقية الكويز«.
والسؤال هو: مشروعات مشتركة مع من؟ هل مع اسرائيل ثانية؟! أو مع من؟ ثم من قال ان الكويز مقتصرة علي الملابس الجاهزة؟!!
والأعجب ان هذا التقرير المحير يبرر مطلب دراسة »توسيع قاعدة اتفاقية الكويز« بمبرر بالغ الغرابة هو زيادة صادرات الاردن من المناطق الصناعية المؤهلة عام 2004 الي مليار دولار.
إن هذا - اذا صح- يكون مبررا لتوسيع قاعدة اتفاقية الكويز في الاردن وليس في مصر..
فلماذا كل هذا اللف والدوران؟!!
ولماذا لا نواجه الحقائق بصورة مباشرة؟
أليس الرجوع إلي الحق فضيلة..

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل