انتبهوا أيها السادة : النار مازالت تحت الرماد

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1328 - 2005 / 9 / 25 - 13:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا نحرص على إجراء الانتخابات بكافة أنواعها ودرجاتها؟ولماذا كافحنا من أجل أن تكون فى بلادنا انتخابات رئاسية تعددية بنحو خاص؟
ليس من أجل استيفاء الشكل بطبيعة الحال، أو استكمال "إكسسوارات" المظاهر العصرية للدولة الحديثة، وإنما من أجل الحيلولة دون وقوع كوارث مثل كارثة حريق مسرح قصر ثقافة بنى سويف، أو على الأقل لمنع تحول حريق صغير إلى مصيبة إنسانية وثقافية فظيعة، فإذا وقع الفأس فى الرأس وفشلنا فى تجنب الأمرين السابقين فلا أقل من ألا نكون مغلولى اليدين فى محاسبة المسئولين عن الإهمال أو الخطأ الذى أدى إلى تحويل قاعة مسرح إلى جهنم تشوى أجسام البشر وتقتل أحلامهم وإبداعات فنانين ونقاد ومتلقين عطاشى لتذوق قيم الحق والخير والجمال.
من أجل هذه الخيارات الثلاثة قاتلنا باستماتة من أجل ان تكون فى مصر انتخابات رئاسية تعددية، وليس من أجل أن نباهى الأمم بأننا نذهب إلى صناديق الاقتراع مثل الأمريكان والفرنسيين والألمان .
لكن رد الفعل الذى أعقب محرقة بنى سويف – والتى تصادف وقوعها عشية الانتخابات الرئاسية – ينتمى إلى ثقافة الاستفتاء والاستغفال والاستحمار.
فوقائع هذه المحرقة، وتفاصيلها، مفجعة ومروعة بكل ما فى الكلمة من معنى.. سواء فيما يتعلق بحدوثها، أو فيما يتعلق بالتعامل معها وكيفية مواجهتها، أو فيما يتعلق بالمحاسبة اللاحقة عليها.
ولا داعى للاستفاضة فى الحديث عن المرحلتين الأولى والثانية لان تفاصيلهما أصبحت معروفة للكافة بكل ما تتضمانه من إهمال وتقصير وعشوائية وفهلوة وجهل وتسيب وفوضى وتخلف.
أما مربط الفرس فيتمثل فى المرحلة الثالثة.. وهنا نجد أنفسنا امام أحد منهجين.
منهج القبيلة أو الدولة البطريركية الأبوية التسلطية، ثيوقراطية كانت أو شمولية، التى لا يوجد فيها "مواطنين" بل "رعايا" ليس لهم حقوق بل عليهم السمع والطاعة.
ومنهج الدولة المدنية الديموقراطية، التى تتكون من مواطنين متساويين فى الحقوق، وسواسية نظريا على الأقل أمام القانون، وحيث القانون ذاته من صنع الإنسان وحيث الأمة هى مصدر كل السلطات.
وبموجب المنهج الأول فان "الرعايا" ليس لهم حقوق سوى الامتثال والإذعان والخضوع والتسليم بأى مصيبة باعتبارها قضاء وقدر.
وبموجب المنهج الثانى يمتنع "المواطنون" بحقوق المساءلة والحساب لأكبر مسئول فى البلد، لأن الموظفين العموميين - وبما فى ذلك أرباب السياسة من محافظين ووزراء ورؤساء – هم كما يقال بالإنجليزية الفصحى civil servants وترجمتها بالعربية "خدم مدنيين" يتولون مناصبهم بإرادة الشعب ويتقاضون مرتباتهم منه، أى أن لحم أكتافهم من خير المواطن والمجتمع المدنى، وبالتالى فان من حق الشعب ان يحاسبهم حساب الملكين وأن يعزلهم إذا ثبت تهاونهم فى أداء الوظائف الموكلة إليهم أو إساءة استخدام الصلاحيات المعطاة لهم.
وعلى ذلك فان غطرسة المسئولين، الكبار والصغار، التى ظهرت بعد محرقة بنى سويف، والتى وصلت الى حد ضرب أسر وأهالي ضحايا هذه الكارثة بهراوات قوات الأمن المركزى، وامتناع رئيس الوزراء عن زيارة مسرح الجريمة وترفعه حتى عن الإدلاء بتصريح يواسى فيه القلوب المكلومة، واستهزاء الوزراء المعنيين بشكاوى واحتجاجات الجماعة المسرحية خصوصا والجماعة الثقافية عموما، واستهانتهم بما حدث، واكتفائهم بصرف تعويضات أشبه بـ "التسعيرة" – 15 ألف جنيه لاسرة المتوفى و8 آلاف جنيه للمصاب – كل هذه السلوكيات التى تنم عن غطرسة وبلادة، إنما تنتمى كلها إلى عصر ثقافة الاستبداد، وتتناقض تناقضا جذريا مع ألف باء ثقافة الدولة المدنية الديموقراطية، التى ظن البعض أننا أصبحنا نعيش تحت سمائها بمجرد إجرائنا لانتخابات السابع من سبتمبر، باعتبارها أول انتخابات رئاسية تعددية فى تاريخ الشعب المصرى العريق.
ولذلك كان أسرع تفسير للبعض الذى هاله هذا التناقض الصارخ بين السلوك "الإقطاعي" للمسئولين المعنيين وبين منطق الانتخابات الديموقراطية التعددية هو أن هذه الأخيرة لم تكن أكثر من مسرحية أو تمثيلية أو بعبارة أخرى مجرد "نيولوك" يعطى مظهرا براقا وتجميليا لنظام لم يتغير جوهره الحقيقى العتيق.
وسلوك المسئولين المعنيين، وبالذات رئيس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظ بنى سويف ومدير أمنها، يعزز بغطرسته غير المبررة، مثل هذه التفسيرات.
بيد أن واقع الحال أعقد من ذلك.. فالدولة المدنية الديموقراطية لا تصبح حقيقة واقعة بمجرد إجراء انتخابات رئاسية تعددية، أو ذهاب بضعة ملايين إلى صناديق الاقتراع.
صحيح أن هذه خطوة مهمة، بل بالغة الأهمية .. لكنها لا تكفى وحدها للقضاء على البنية الجهنمية للاستبداد.
فالديموقراطية لا يمكن اختزالها في الانتخابات وصناديق الاقتراع فقط ( طبعا مع افتراض نزاهة هذه الانتخابات وشفافية صناديق الاقتراع).
كما أن الإصلاح السياسي والدستوري – مع افتراض إنجازه بدون مراوغات وبدون ألاعيب وبدون الترزية إياهم – لا يستطيع وحده أن يقوض صروح الاستبداد الشامخة، التي تضرب بجذورها في مجالات الثقافة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية.
وهذه القاعدة السابقة تنطبق على كل بلاد العالم، لكنها تكتسب أهمية استثنائية في مصر التي تحملت من صنوف الاستبداد ما لا يطيق غيرها من البلدان على تحمل عشر معشاره، ولذلك صار شعبها مضرب الأمثال في "صبر أيوب"، كما وصل الحال بمؤرخ مهم مثل المقريزى إلى أن يكتب قوله المأثور "قال الرخاء أنا ذاهب إلى مصر .. فقال له الذل أنا قادم معك"!!
لذلك فان كثيراً من المسئولين عندنا مازالوا مشبعين بثقافة "الفراعنة"، لكنهم ينسون أن هناك ثغرة قد فتحت - بشق الأنفس ونتيجة لكفاح المئات والآلاف من المصريين – في جدار الاستبداد. صحيح أن هذا الجدار لم يتم تقويضه بعد، مثل حائط برلين، لكن وجود هذه الثغرة – الناجمة عن انتخابات السابع من سبتمبر – ليس كعدمه، كما أن "الرعايا" المصريين القابلين لثقافة الذل الذي تحدث عنه المقريزى، ليسوا هم "المواطنين" المصريين في مطلع الألفية الثالثة، الذين يحاولون – بالذوق والعافية – انتزاع حقوق "المواطنة"، وفي مقدمته حق "المشاركة" التي لا تعنى "الموالسة" أو "المبايعة" كما يترجمها كهنة المعابد المتداعية، وانما تعنى التأييد حينا والمعارضة أحيانا، والحق في المحاسبة في كل الأحوال.
وفي دفاعهم المستميت عن مكانتهم الإقطاعية المزعزعة تمسك المسئولون المعنيون عن محرقة بنى سويف بالتنصل من المسئولية بل ورفض محاسبتهم أصلاً، وكان أكبر تنازل أقدموا عليه هو إلقاء التبعة على "الخولى" في أحسن الأحوال، بل وعلى الضحية في أسوأ الأحوال ( لاحظ أن وزير الثقافة والمحافظ لم يتورعا عن تحميل مخرج المسرحية مسئولية الكارثة لاستخدامه الشموع في عرضه المسرحي .. ولم يتحدثا عن عدم توفر الشروط الهندسية وشروط الأمان وأدوات مكافحة الحريق والإسعاف وخلافه وهذه مسئوليتهما الأصلية بالطبع).
وذرا للرماد في العيون، وفي محاولة خائبة لتهدئة الخواطر وامتصاص غضب الناس، قدموا ثمانية من الموظفين الصغار، والغلابة، إلى النيابة العامة، ليكونوا كباش فداء. وربما كان هؤلاء الثمانية – كلهم أو بعضهم – غير أبرياء تماماً، لكن المؤكد انهم ليسوا المسئولين الأصليين عن هذه الكارثة بل المسئولين هم الذين يرسمون السياسات ويخصصون الميزانيات ويقومون بالرقابة والتفتيش. والواضح من كل تفاصيل الكارثة التي أصبحت معروضة للجميع انهم لم يؤدوا مسئولية واحدة مما سبق، وانهم تركوا المسائل "سداح مداح"، أي انهم وفروا كل الظروف الملائمة لوقوع الكارثة – التي يمكن أن تتكرر في أماكن أخرى بصورة أبشع – وعندما وقعت الواقعة غسلوا أيديهم من دماء ضحاياهم وألقوا بالمسئولية على عاتق الغلابة الثمانية.
هؤلاء المسئولين الذين ينتمون إلى ثقافة الإقطاع، وما قبل عصر الثورة الصناعية .. ناهيك عن الثورة المعلوماتية ومجتمع المعرفة، يحاولون إلهاء الناس بالتركيز على "المسئولية الجنائية"، بل وابتذال هذه المسئولية وقصرها في حدودها الضيقة المباشرة، وتجاهل "المسئولية السياسية".
وهذه المسئولية السياسية التي نرى تطبيقاتها في كافة الدول المدنية الديموقراطية – بحق وحقيق – تقتضي من هؤلاء المسئولين الفراعنة أن يقدموا استقالاتهم كشكل من أشكال الاعتذار المعنوي لأهالي الضحايا ولكافة المصريين عن المصيبة التي كانوا مسئولين عنها بصورة مباشرة أو حتى غير مباشرة.
كما أن هذه الاستقالة تقتضيها أيضا متطلبات التحقيق الجنائي، لان بقاءهم على كراسي السلطة يمكنه ان يؤثر على سير هذه التحقيقات.
وهذه ليست اختراعات نبتدعها .. وانما هي ممارسات عادية ومتعارف عليها في أي دولة مدنية ديموقراطية.
وكما قلنا فان تلكؤ هؤلاء، ومماحكتهم، إنما هو تعبير عن الازدواجية التي نعيشها في هذه المرحلة الانتقالية التي تجمع بين عناصر استبدادية بالية وراسخة وعناصر ديموقراطية مستجدة تناضل من أجل البقاء والتطور.
وكما قلنا أيضا فان الانتخابات الرئاسية التعددية – على أهميتها – ليست هي المعادل الموضوعي للديموقراطية، بل هي مجرد جزء لا يكتسب قيمته الانتخابية إلا باستكماله كي تتم إشاعة ثقافة الانتخابات التعددية في كافة المستويات بحيث يصبح تولى المناصب عن طريق الانتخاب هو القاعدة وليس الاستثناء.
عندها سيعمل العمدة والمحافظ والوزير ألف حساب للرأي العام لان وجود كل منهم في منصبه مرهون برضى الناس عنه وعن أدائه.
وإذا تصورنا أن هذا هو الحال .. لما كان ممكنا أن يحدث حريق بنى سويف من الأصل، وإذا حدث فانه كان سيتم احتواءه وتقليل خسائره إلى أقصى حد، وإذا خرج عن السيطرة فان المسئولين سيستقيلون أو يقالون ثم ينالون العقاب .. المادي والمعنوي.
بيد أن غياب عناصر هذا الوضع "المثالي" لا يعنى بالمقابل انه ما باليد حيلة ، أو أن المجرم سيفلت بجريمته.
صحيح أن شروط الدولة الديموقراطية المرئية لم تكتمل، لكن صحيح أيضا ان دعائم الدولة الاستبدادية لم تعد بالرسوخ الذي كانت عليه، وغلالة القدسية التي كانت تنتحلها تمزقت وبانت خلفها أوجه قبحها وظلاميتها.
والدليل على ذلك .. أننا – في كارثة بنى سويف – لسنا إزاء رعايا يائسين مستسلمين للقضاء والقدر وانما نحن أمام مواطنين يعرفون حقوقهم ويطالبون بها ويقولون للأعور أنت عور في عينه.
فهل وجدتم الإجابة على السؤال الذي بدأنا به: لماذا كافحنا من أجل أن تكون في بلادنا انتخابات رئاسية تعددية؟ ولماذا نريد توسيع نطاق هذه الانتخابات من قصر الرئاسة في مصر الجديدة إلى دوار العمدة في كفور الدلتا ونجوع الصعيد؟ ولماذا نسعى إلى تعزيز نزاهتها وشفافيتها وسد ثغراتها ونواقصها وكشف سلبياتها وتجاوزاتها؟
حتى لا تتكرر محرقة بنى سويف وتمسك نيرانها بذيل وطننا أو تحرق قلبه لا قدر الله .. وحتى لا تمضى الأخطاء والخطايا بدون حساب.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات