بعد انقشاع غبار الانتخابات : صورتنا بدون رتوش

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1311 - 2005 / 9 / 8 - 07:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ذهبت "السكرة" وجاءت "الفكرة" .. وانتهت زفة الانتخابات بما تضمنته من وعود وردية أطلقها المرشحون لمنصب الرئاسة اللذين جعلوا البحر طحينة ورفعوا سقف توقعات المواطنين بأن حياتهم ستكون أفضل وأن الغد سيكون أحسن من اليوم.
والآن .. أصبح من المتعين علينا أن ننتقل من عالم الوعود والأحلام الى عالم الواقع والحقيقة.
والبداية التى لابد منها هى أن نتحرر من الأوهام وخداع الذات وأن نعرف أين نقف بالضبط.
الزميل أحمد السيد النجار المحلل الاقتصادى المعروف والباحث بمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بالأهرام يعطينا صورة دقيقة – ومفجعة – لواقع الحال.
يقول "النجار" – فى كتابه "الانهيار الاقتصادي" الصادر حديثا عن سلسلة "مختارات ميريت" أن نقطة البدء التى لابد منها هى إدراك أن المكانة الاقتصادية لمصر قد انهارت فى السنوات والعقود الأخيرة. ويدلل على ذلك بعدد من المؤشرات.
أولها أن الناتج المحلى الإجمالي لمصر فى عام 1982 كان نحو 29.8 مليار دولار، فى وقت كان الناتج المحلى الإجمالي للصين (266.2 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (74.5) وماليزيا (26.8) وتايلاند (35.7) وتونس (8.1) والمغرب (15.4) مليار دولار فى العام نفسه.
وفى عام 2003 – وهو آخر عام صدرت عنه بيانات فى مطبوعات صندوق النقد الدولى – ارتفع الناتج المحلى الإجمالي فى الصين (الى 1434) وكوريا الجنوبية (605.4) وماليزيا (103.2) وتايلاند (143.2) وتونس (25.1) والمغرب (43.7) مليار دولار .
أى أن الناتج المحلى الإجمالي قد زاد خلال الفترة من 1982 حتى 2003 بنسبة 126.5% بينما زاد فى الدول محل المقارنة بالترتيب بنسبة 438.7% ، 712.6%، 285.1%، 301.1%، 208.6%، 183.8% خلال الفترة نفسها.
وكنتيجة للزيادة البطيئة فى الناتج المحلى الإجمالي المصرى والزيادة الأسرع فى البلدان الأخرى، فان الناتج المحلى الإجمالي المصرى الذى كان يشكل نحو 11.2% من نظيره الصينى عام 1982 قد تدهور إلى مجرد 4.7% منه عام 2003، كما تراجع من نحو 40% من نظيره الكورى الجنوبى عام 1982 إلى 11.3% منه عام 2003، كما تراجع من نحو 367.9% من نظيره التونسى عام 1982 إلى 268.9% منه عام 2003.
وقد أدى هذا إلى تحويل مصر من عملاق اقتصادي بالمقارنة مع دول كبيرة فى العالم النامى مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند فى عام 1965 إلى قزم اقتصادى بالمقارنة بهذه الدول فى الوقت الراهن.
وينطبق ذلك على مؤشر آخر هو القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى والذى يعكسه عمليا التطور فى قيمة صادراته السلعية.
وتوضح الأرقام بهذا الصدد أن الصادرات المصرية التى كانت تمثل نحو 14.3%، 14.3%، 25.9%، 44.9%، 157.6%، 151.3%، من صادرات كل من الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند وتونس والمغرب بالترتيب فى عام 1982 قد تدهورت لتصبح مجرد 1.4%، 3.3%، 6.3%، 7.8%، 78.8%، 66.5% من صادرات الدول المذكورة بالترتيب فى عام 2003. كما تدهورت حصة الصادرات المصرية من إجمالى الصادرات العالمية من نحو 0.18% عام 1982 إلى 0.085% عام 2003.
هذه الأرقام تقدم لنا صورة أكثر دلالة من كل بلاغة لغة الضاد وأفعل تفضيلاتها، وهى تقول لنا – على بلاطة – أن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى قد تدهورت، وحدث انهيار حقيقى للقدرة التصديرية لمصر التى تدهورت حصتها من الصادرات العالمية بصورة مأساوية، وتدهورت نسبتها الى صادرات الدول الناهضة وبعض الدول العربية غير النفطية بصورة مأساوية أيضا.
هذه الصورة التى يقدمها لنا كتاب أحمد السيد النجار مناقض على طول الخط للخطاب السائد الذى يتغنى بإنجازات هائلة نتصور من كثرة اللت والعجن فيها أننا فى مقدمة الاقتصادات العالمية, أو الإقليمية على الأقل، لكننا نفيق من هذه الأوهام على حقيقة مضجعة هى أن مصر قد احتلت فى نهاية عام 2003 المرتبة الثامنة من بين 12 دولة عربية أجرى تقييم لدرجة المخاطرة فيها، كما احتلت مصر المرتبة 13 من بين 16 دولة عربية طبقا لمؤشر التنافسية العربية، بحيث أنه لم يأت خلف مصر فى هذا الصدد سوى اليمن وموريتانيا والسودان!
هذا هو مكاننا الفعلى – بالأرقام وليس بالشعارات – وهو مكان لا يليق بمصر وإمكاناتها الهائلة، لكننا يجب أن نعترف به دول لف أو دوران، وأن نحلل الأسباب التى دفعتنا إليه، إذا كنا نريد أن ننطلق إلى الأمام كى نتبوأ مكانة أفضل نستحقها، ليس بحكم التاريخ والجغرافيا، وإنما أيضا وأساسا بحكم الإمكانات الهائلة التى نمتلكها ونتفنن فى إهدارها.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل