قطار الديمقراطية الذي تلكأ كثيرًا قبل دخول محطة مصر

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1303 - 2005 / 8 / 31 - 08:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سامح الله ترزية القوانين في الحزب الوطني الذين أفسدوا مبادرة تاريخية كانت كفيلة بأن تغير وجه الحياة السياسية في مصر، وأن تكون نقطة فارقة تقود بلادنا إلي أجواء الديمقراطية بعد معاناة مزمنة من الاستبداد.
وبفضل الشروط التعجيزية التي وضعها هؤلاء لتعديل المادة »76« من الدستور، والتي ترتب عليها إغلاق الأبواب بالضبة والمفتاح أمام مرشحين يعتد بهم للاشتراك في السباق الرئاسي وتمهيد الطريق - بالعكس - أمام رؤساء احزاب كرتونية لم يسمع بها - وبهم - أحد ولا يمثلون سوي انفسهم وربما عائلاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولي.
وبفضل »اختراعات« هؤلاء تم ايضا »زنق« حملات الدعاية الانتخابية، واختصارها في تسعة عشر يومًا هي كل الفترة المتاحة للمرشح لمنصب الرئاسة لعرض برنامجه علي الناخبين في 26 محافظة في الصعيد والدلتا، تضم مئات المدن وآلاف القري والنجوع.
وبفضل نفس هذه الاختراعات تم »سلق« خطوات العملية الانتخابية بصورة بالغة التعسف وبشكل يمكن - حتي إذا ما خلصت النوايا - أن يفسد الانتخابات من أساسها ويفرغها من مضمونها ويحبط هدفها.
ورفض هؤلاء بإباء وشممم وعناد منقطع النظير - كل الاقتراحات التي طالبت باعطاء فرصة لتنقية جداول الناخبين وإعداد كشوف جديدة دقيقة، وتوفير ما يلزم كي يستطيع أكثر من مليوني ناخب مصري يقيمون خارج البلاد أن يمارسوا حقهم الدستوري وأن يدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات، وإعطاء فرصة للمصريين الذين كانوا مخاصمين لصناديق الاقتراع في ظل عهود الاستفتاء والانتخابات المزورة لالتقاط أنفاسهم ومراجعة مواقفهم واستخراج بطاقات انتخابية لمن كان لا يري لها فائدة أو قيمة من قبل.
ويقدم الزميل جلال السيد بجريدة »الأخبار« صورة واقعية لحال قطاع كبير من جمهور الناخبين، وهي صورة جديرة بالتأمل.
يقول جلال السيد: إنني اجزم بأن عددًا كبيرًا بالملايين فقد بطاقته الانتخابية ولا يعرف مكانها خاصة كبار السن وحتي لو كان حريصًا ومنظمًا ومازال يحتفظ بها فهل مازال يسكن في نفس الحي الذي استخرج منه بطاقته؟ فمثلا من كان يسكن في شبرا أصبح الآن يعمل بالاسكندرية، ومن كان يسكن بالمنوفية أصبح الآن يقيم في 6 أكتوبر وهكذا.
وبعد أيام سيكون عليه أن يتوجه إلي القسم الذي استخرج منه بطاقته الانتخابية والبحث عن اسمه في أي لجنة انتخابية ليدلي بصوته فيها، وحتي إذا كلف نفسه بالتوجه إلي لجنته الانتخابية سيكون عليه مواجهة رئيس اللجنة لعله يقبل أن يدلي بصوته دون تقديم بطاقته الانتخابية حيث سيكون موضع شك وريبة.
وفي ظل هذه التعقيدات يضع الزميل جلال السيد نفسه مكان الناخب الذي داخ السبع دوخات فيقول: »علي إيه وجع القلب والدماغ«.
ويقترح المسارعة فورًا بوضع آلية تقوم علي التصويت ببطاقة الرقم القومي وفي أي لجنة قريبة من منزل الناخب بعد أن يقوم رئيس اللجنة بوضع اصبعه في الحبر الفوسفوري الذي لا يمكن إزالته قبل 24 ساعة لكي نضمن عدم تكرار الادلاء بالصوت من أي ناخب في أي لجنة أخري، وهكذا يمكن حل مشكلة من لا يملك بطاقة انتخابية وهم بالملايين.. أما من لا يملك بطاقة رقم قومي فعليه التحلي بالشجاعة والصبر والبحث عن اسمه في أي لجنة انتخابية ليدلي بصوته أو الجلوس في منزله - كالعادة - وانتظار الغرامة إذا طبق هذا فعلاً لا قولا.
هذه الصورة الواقعية التي رصدها زميلنا الأستاذ جلال السيد تبين أن هناك »ملايين« من الناخبين معرضون للاستبعاد من المشاركة بسبب البطاقة الانتخابية.
وأن هناك حوالي مليونين آخرين يعيشون في الخارج ممنوعون من المشاركة بسبب عدم اكتراث لجنة الانتخابات.
وأن هناك عددًا كبيرًا آخر - يقدر بالملايين - سيقاطع الانتخابات أصلاً، حتي لو كان من حاملي البطاقات الانتخابية، إما بسبب موقف سياسي يستجيب لدعوة بعض الأحزاب والحركات بادارة الظهر لصناديق الاقتراع كتعبير احتجاجي، وإما بسبب السلبية التقليدية والموروثة.
ألا تمثل هذه الحقائق المفزعة تهديدًا حقيقًيا للانتخابات المقبلة، وإهدارًا لأهدافها، وتشكيكًا في الشرعية الناجمة عنها؟
وهل فكر ترزية القوانين في أن عمليات »السلق« و»الزنق« التي أصروا عليها بعناء وغطرسة يمكن أن تؤدي إلي هذه النتيجة السلبية، أم ان كل ما كان يشغلهم هو إجراء الانتخابات بأي شكل وفي أسرع وقت، اعتمادًا علي أن النتيجة مضمونة سلفًا قياسًا بالتجارب السابقة.. وعلي المتضرر أن يضرب رأسه في الحائط أو يشرب من البحر؟!
والسؤال الأهم الآن هو: هل فات أوان تدارك الموقف بعد أن وقع الفأس في الرأس ووضع هؤلاء ظهورنا إلي الحائط.. أم ان هناك وسيلة ما لانقاذ ما يمكن إنقاذه؟
دبرينا يا لجنة الانتخابات.. حتي لا يكون يوم السابع من سبتمبر موعدنا مع مهزلة ممسوخة بدلاً من أن يكون تاريخًا لاستقلال قطار الديمقراطية الذي تلكأ كثيرًا قبل دخول محطة مصر.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل