مطلوب إعادة الاعتبار إلي «فكرة» الانتخابات

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1387 - 2005 / 11 / 23 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان هناك بصيص من الأمل في أن يتم تدارك التجاوزات والسلبيات التي شابت المرحلة الأولي لانتخابات برلمان 2005، او بعضها علي الاقل، في المرحلة الثانية.
لكن تلك المرحلة الثانية جاءت اسوأ من سابقتها حيث تزايدت البلطجة بصورة مذهلة لدرجة اننا شاهدنا علي شاشات تليفزيونات مصر والعالم بأسره تلك «الميليشيات» تسير في وضح النهار شاهرة السيوف والسنج والهراوات، وتشتبك مع «اهدافها» بقسوة ودون محاولة للتمويه او اخفاء هوية البلطجي الذي يقوم بهذا «الواجب» الانتخابي.
ووصل الحال ـ حسب رواية بعض منظمات المجتمع المدني ـ ان هؤلاء البلطجية اقتحموا احد مراكز الاقتراع واعتدوا بالضرب علي القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية واحرقوا صناديق الاقتراع!
ولم تكن البلطجة هي الظاهرة السلبية الوحيدة، بل رافقها شراء الاصوات «عيني عينك».
اما الناخب الذي ينجو من البلطجية، ويتملص من سماسرة شراء الاصوات، وينجح في الدخول الي مقره الانتخابي، فقد كان يتعين عليه ان يبدأ رحلة البحث عن اسمه في جداول اشبه ببيت جحا، حافلة بأسماء الموتي، والاسماء المكررة، والاسماء المكتوبة بطريقة خاطئة وربما لا يجد الناخب اسمه في هذه القوائم بينما يجد اسم جده المتوفي من سنوات!
ولنا ان نتخيل ماذا يمكن ان يؤدي اليه مثل هذا المناخ، فالنتيجة المنطقية ان ينأي الناخب «العاقل» بنفسه عن وجع الدماغ ويبتعد عن خطر البلطجة والبلطجية والفتوات ويدير ظهره لصندوق الاقتراع وكفي الله المؤمنين شر القتال.
ولهذا وجدنا في المرحلة الأولي ـ كما وجدنا في المرحلة الثانية ـ أن نسبة المشاركين في الانتخابات هزيلة جدا لا تصل إلي ربع العدد الإجمالي بأي حال من الأحوال. بما يعني أن الأغلبية الساحقة مازالت متمسكة باستقالتها الجماعية من الاهتمام بالشأن العام، وعازفة عن المشاركة.
ومما يوسع دائرة هذا العزوف ـ بالإضافة إلي المخاطر السابقة التي تجعل الإدلاء بالصوت أشبه بالمغامرة غير مأمونة العواقب في بعض الأحيان أن هذه الانتخابات، سواء في مرحلتها الأولي أو مرحلتها الثانية، انتخابات «منزوعة السياسة» بصورة تكاد تكون كاملة.
فعلي الرغم من أن الحزب الوطني له برنامج، وكذلك الحال بالنسبة للإخوان المسلمين والجبهة الوطنية من أجل التغيير، فإن هذه البرامج لا يكاد يكون لها ذكر أو أثر، في تلك الانتخابات.
ولذلك، كانت العصبية والعائلة والعشيرة هي سيدة الموقف في تقرير مصير اتجاهات التصويت في معظم الأحوال. مثلما كان «المال» هو القوة المحركة في أحوال أخري.
ومن الواضح أن قصة المال في هذه الانتخابات تحمل أكثر من وجه.
أولها: أنها تعبر عن اتساع رقعة الفقر في المجتمع، بحيث أصبح الناس مستعدين لبيع أصواتهم مثلما يبيعون أعضاءهم.
ثانيا: أنها ترتبط بظاهرة الفساد المستشري، حيث يسعي المرشحون، الذين ينتمون في الأغلب الأعم إلي الشرائح الطفيلية، أي «شراء» عضوية البرلمان بأي ثمن، ليس حبا في العمل البرلمان، وإنما أمل في الاستفادة من الوجود تحت القبة لنسج الصلات علي أعلي مستوي لتعظيم فرص الصفقات المشروعة وغير المشروعة التي تحميها «الحصانة» البرلمانية.
وهؤلاء الطفيليون الذين أنفقوا حتي الآن مبالغ تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات جنيه حسب بعض التقديرات لا يمكن أن يكونوا قد انفقوا هذه المليارات من باب حب الخير، وإلا فلماذا لم يقيموا بها مشروعات لخدمة المجتمعات المحلية، بدلا من استخدامها في شراء الأصوات وغير ذلك من صور الرشاوي الانتخابية التي تفسد الانتخابات وتبتذل العملية الديمقراطية؟!
ويرتبط بذلك أن تحديد سقف الدعاية الانتخابية بسبعين ألف جنيه ليس واقعيا، ولأنه غير واقعي فإنه يفتح بابا خلفيا للتجاوزات المالية.
ثم إن هناك ثغرة أخري متعلقة بهذه المسألة، هي النفقات التي يمكن أن يدفعها أنصار المرشح، وهذه يمكن أن تكون بالملايين، ومع ذلك لا تحتسب ضمن المبلغ المحدد قانونا. وبما أن المرشح يمكن أن يكون هو الممول الفعلي لهذه الدعاية التي ينسبها إلي «سين» أو «صاد» من أنصاره، فإننا نكون إزاء ثغرة للتحايل علي القانون.
والأهم من ذلك أنه لا توجد لدي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية آليات قانونية رادعة لمثل هذه المخالفات، سواء المتعلقة بالمال أو البلطجة.
وهذا يحيلنا إلي شكل آخر من أشكال الانتهاكات والمخالفات التي تجري تحت سمع وبصر هذه اللجنة، وهو استخدام الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية، وما يترتب علي ذلك من خلط بين الدين والسياسة، بما يلحق الضرر بالاثنين، ويربك العملية الانتخابية، ويشوش مسار عملية التحول الديمقراطي.
وليس كافيا أن نرصد هذه السلبيات وتلك التجاوزات وليس مقصودا من رصدها أن نلطم الخدود ونشق الجيوب.
المقصود ـ بالأحري ـ هو العمل علي تلافيها، وأول خطوة في هذا الاتجاه هي الاعتراف بوجودها.
والخطوة الثانية هي العمل علي مواجهتها.
وغني عن البيان، بهذا الصدد ـ أن كثيرا من تلك المخالفات يجب علي الإدارة أن تتصدي لها، فهذا واجبها. ولا يعني «حياد» الإدارة في الانتخابات أن تقف أجهزة الدولة مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات الفظة للقوانين.
فما هو ـ مثلا ـ مبرر ترك البلطجية يعيثون في الأرض فسادا ويسيرون في الشوارع في رائعة النهار حاملين السيوف والجنازير والهراوات، بينما تلوذ الشرطة بـ «الحياد»؟!
بيد أن القضاء علي هذه السلبيات لن يتأتي بالإجراءات الإدارية فقط، وإنما يستلزم إلي جانب ذلك إعادة النظر في النظام الانتخابي نفسه.
وفي رأينا أن الانتخاب الفردي يفسح المجال لكثير من هذه الممارسات، وبخاصة البلطجة والرشاوي الانتخابية، وأن استبدال هذا النظام الفردي بنظام القوائم سيلغي الطلب علي تلك «الوظائف» الموسمية، وسيجعل سماسرة الانتخابات والبلطجية زائدين علي الحاجة، وسيضع البرامج فوق الاعتبارات العصبية أو العشائرية أو العائلية.
فضلا عن أن إعادة الاعتبار إلي «البرامج» في الانتخابات البرلمانية سيكون من شأنه إحياء «السياسة» التي قتلتها الانتخابات الفردية واستبدلتها إما بالخدمات أو الشعارات الدينية. وكلاهما لا علاقة له بالانتخابات البرلمانية. حيث إن المفروض في نائب البرلمان أنه يمثل الأمة بأسرها وليس دائرته الانتخابية فقط، ثم إن وظيفته ليست توفير الخدمات لدائرته بل التشريع والرقابة علي أداء السلطة التنفيذية.
وهذا بدوره يعيدنا إلي الطبيعة السياسية الغائبة لانتخاباتنا البرلمانية، وضرورة استعادتها، من أجل أن تكون في الأساس في اختيار نواب الأمة.
وإذا كان هذا ضروريا لأي برلمان.. فإن هذه الضرورة تصبح مضاعفة إذا وضعنا في اعتبارنا أننا بصدد مهام للإصلاح السياسي والدستوري الواسعة والشاملة والتي لم تعد تحتمل التأجيل.
وغني عن البيان أن البرلمان هو أحد المنابر الأساسية لهذه المهام الجسيمة.. فكيف يكون في مستواها إذا كان المال وشراء الأصوات والبلطجة والخدمات هي طريق عدد يزيد أو يقل من نوابه إلي الجلوس تحت القبة؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات