ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 85

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5170 - 2016 / 5 / 22 - 20:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 85
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
مشاريعي الديمقراطية كعلماني
1.) تجمع الديمقراطيين العراقيين
بعدما قمت في صيف 2006 بسفرة إلى مكان إقامتي السابق في هامبُرڠ-;- - ألمانيا، وجاءني خبر عن طريق أياد علاوي، مفاده أن مصادر موثوقة أوصلت له كوني مستهدفا، وبعدما كسروا قفل باب شقتي المتواضعة، لكن المرتبة والجميلة، في القادسية، وسرقوا أثاثها ومنحوها لنائب من المجلس الأعلى، واعتدوا على سيارتي التي كانت مركنة في المنطقة الخضراء، ولعدم وجود سيولة لدي لاستئجار دار للسكن، ولتأخر استرجاع أملاكنا المصادرة، وأيضا بسبب أوجاع في الفقرات استوجبت مراجعة الأطباء لفترة غير قصيرة للعلاج، حتى أجريت لي عملية في بداية 2008؛ كل هذا اضطرني للبقاء لما يقارب السنتين ونصف السنة في ألمانيا بعيدا عن العراق، ولو إني قمت بزيارة أو اثنتين، ومنها حضور مؤتمر أربيل الذي كان بمبادرة من لجنة دعم الديمقراطية في لندن. لكني في بدايات تلك الفترة، أي في نهايات 2006، أعدت النظر في مشروع «تجمع الديمقراطيين الإسلاميين»، فقلت لنفسي، ما زلت قد وصلت إلى قناعة غير مشروطة بالديمقراطية والدولة العلمانية، وما زلت قد آمنت بإجزاء اعتماد مرجعية العقل والتجربة الإنسانية حصرا، وعدم الحاجة حتى للمتدين بالرجوع إلى الدين في قضايا السياسة، فلا معنى لتوصيف المشروع السياسي، الذي أطمح لتأسيسه أن يكون إسلاميا، أو ذا علاقة على أي نحو بالدين. ففكرت بإعادة صياغة النظام الداخلي، وتغيير اسم المشروع، أو طرحه كمشروع جديد. وفعلا بدأت أكتب لمن أراه يمكن أن يتفق معي في تأسيس مثل هذا المشروع، فكان ممن تواصل معي عبد الحسين الهنين، ود. كامل العضاض، وياقو ججو بلو، ود. عبد علي عوض، ود. أثير حداد، وضرغام الشلاه، ومها السماوي، وآخرون. وتقرر بالأكثرية تسمية المشروع «تجمع الديمقراطيين العراقيين»، بعدما كنت شخصيا قد رجحت اسم «التجمع الديمقراطي»، ولكن لكون عبد الحسين الهنين أخبرني أنه سبق واستُعمل هذا الاسم، فطرحت مجموعة بدائل، حصل الاسم المذكور منها على موافقة الأكثرية. وكان أول لقاء تداولي في هولندا، في مدينة خلين، شارك فيه لثلاثة أيام إضافة إلى المؤلف، كل من المُضيِّف ياقو بلو، وعبد علي عوض، ود. كامل العضاض، وسامر علي. وبعدها كانت لنا ندوة تعريفية بالمشروع بحضور جمهور عراقي في أمستردام. بعدما قررت في نهاية 2008 العودة إلى العراق، وعدت فعلا في مطلع 2009، واصلت في العراق مع من تفاعل مع المشروع العمل على تنضيجه وتطويره، ولكن مشروع «الائتلاف الديمقراطي» اتخذ الأولوية من اهتمامي وجهدي ووقتي طوال عام 2009.

الائتلاف الديمقراطي
خلال فترة طرح مشروع «تجمع الديمقراطيين العراقيين»، تكثّف التواصل بيني وبين مجموعة من المتفاعلين مع الفكرة والمساندين لها. وكان لي في نفس الوقت تواصل بيني وبين الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي نصير الجادرجي، وكانت من الأفكار المطروحة، ومن خلال تواصلي أيضا مع عبد الحسين الهنين من الحزب المذكور، هو ربما انتمائي للحزب الوطني الديمقراطي، بدلا من تأسيس حزب جديد، إذا وجدت أفكاره وآليات عمله مقبولة عندي ولو بالحد الأدنى، وقابلة للتطوير والإصلاح. وطرحت الفكرة على نصير الجادرجي، فقال لي بالحرف الواحد، بلا زيادة ولا نقصان: «قناعتي وقناعة الحزب إنك إذا جئت معنا، تكون رقم واحد في الحزب». لم أسأله ما الذي يقصد بـ(رقم واحد)، لكني فكرت، إذا كان يقصد أن أكون أنا الأمين العام، فأين يكون هو إذن؟ هذا أولا، ثم إني إذا اقتنعت بالحزب، فأدخل بلا قيد ولا شرط، والمؤتمر العام للحزب، يقرر أين أكون، وبالآليات الديمقراطية، بحيث أقبل بالنتائج، لكوني لا يمكن أن أدخل حزبا ما، بسبب منحي موقعا متقدما فيه، ولا أشك أنه كان يعنيها، ولكني لم أسأله عن تفاصيل ذلك وآلياته، للأسباب المذكورة. وشيء مشابه عرضه علي مثال الآلوسي، وعرض عليّ الرجل أن يضع سكنه وحمايته في خدمتي، ويوفر لي مكتبا خاصا بي، بدون أن يضع شروطا لهذه الخدمات، سواء عملت معه، أو لمشروع سياسي مستقل. قبل أن أحسم قرار العودة إلى العراق، بعدما ابتعدت سنتين ونصف السنة، ذهبت بزيارة استطلاعية، رتبّ لي نصير الجادرجي أن أكون بضيافة رئاسة الجمهورية، للقيام بالاتصالات واللقاءات اللازمة. لكني قبل أن أذهب إلى بغداد، مررت وحسب اتفاق سابق بالسليمانية، حيث جرت اجتماعات لثلاثة أيام، شارك فيها إضافة إليَّ، كل من المُضَيِّف ئاشتي طالباني، ومها السماوي، وعبد الحسين الهنين، وسبهان ملا چياد، وكان من المقرر أن يلتحق د. كامل العضاض، إلا أنه اعتذر لعائق حصل عنده. ما تمخضت عنه الاجتماعات، هو أن أذهب إلى بغداد، وبموازاة مساعيَّ لتأسيس «تجمع الديمقراطيين العراقيين»، بل متقدما عليه، أن أعمل من أجل جمع القوى الديمقراطية العلمانية في إطار عمل جبهوي ينتهي بمشروع سياسي، بمثابة حزب جديد، برؤى وطنية ديمقراطية علمانية ليبرالية. وفعلا ذهبت إلى بغداد، وكانت هناك لقاءات واتصالات مكثفة، ووجدت موافقة مبدئية، بل وحماسا من قبل البعض، وذلك من كل من نصير الجادرجي عن (الحزب الوطني الديمقراطي)، ومجيد الحاج حمود عن (الحزب الوطني الديمقراطي الأول)، وعبد فيصل السهلاني عن (التحالف الوطني الديمقراطي)، وأحمد البراك عن (حركة المجتمع الديمقراطي)، علاوة على سبهان ملا چياد، وئاشتي طالباني، ود. كامل العضاض، وكذلك هادي المالكي عن (الحزب الليبرالي العراقي). والتحق بالمشروع بصفتهم المستقلة كل من كامل مدحت، وهاشم الحبوبي، ود. أثير حداد، وأحمد عباس، ومها السماوي، والمرحوم أحمد الدجيلي، وحامد الصراف. وحرصت على أن ألتقي بالحزب الشيوعي، حيث استقبلني ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية منهم رائد فهمي. جرى كل ذلك أثناء زيارتي في آخر 2008، لينطلق المشروع في 06/02/2009 في أول اجتماع له، وحسب المحاضر المحفوظة لدي كان الاجتماع الخامس والثلاثون في 05/10/2009، ولا أتذكر ما إذا كان الأخير، أو تلته اجتماعات أخرى. في نصف الطريق انسحب الحزبان الوطنيان الديمقراطيان. أما وائل عبد اللطيف فاشترك ممثلوه بعدة اجتماعات، كان آخرها بحضوره، والذي أبدا فيه تحفظه على قرار الائتلاف بجعلي المنسق العام، بسبب المواقف السلبية من قبل الأحزاب الإسلامية تجاهي، ثم انسحبوا من الائتلاف. بعض الشخصيات المستقلة التي دعاها عبد فيصل السهلاني كانت غير منسجمة مع المبادئ الأساسية للتجمع، فكان فيهم من هو ذو نزعة قومية عروبية، ومنهم من هو ذو نزعة إسلامية. ربما كان هذا من أسباب انسحاب الوطني الديمقراطي، والوطني الديمقراطي الأول. وبعد كل هذا وجدت مؤشرات إلى أن البعض أراد للائتلاف الديمقراطي أن يكون معبرا إلى الترشيح في انتخابات 2010، ثم كانت طلقة الرحمة عبر خطأ ترشحنا على (ائتلاف وحدة العراق). وللائتلاف قصة مع أياد جمال الدين. قبيل الانتخابات اتصل بي تلفونيا، مقترحا عليّ تناول وجبة الغداء سوية عنده، للتحدث في الشأن السياسي. استجبت لدعوته، وكانت وجهات نظرنا فيما هي المبادئ للمشروع السياسي متطابقة، وأخبرته أن علي الرجوع للائتلاف الديمقراطي، وجرت عدة لقاءات بين الائتلاف وأياد جمال الدين، إلا أننا لم نتفق، لأننا فهمنا منه أنه أسس كيانا سياسيا، له اسم، ونظام داخلي، وحملة انتخابية جاهزة، وتمويل جيد، وأمين عام، هو أياد جمال الدين، ويقترح علينا الانضمام لهذا الكيان. على أي حال هناك تفاصيل، لا حاجة لسردها.


التجمع العلماني
التعريف: «تجمع يمهد لتشكيل كيان سياسي في العراق، ذي اتجاه علماني ديمقراطي ليبرالي، يعتمد الدولة المدنية، الضامنة للحريات العامة [والخاصة]، والقائمة على مبدأ المواطنة، والفصل بين الدين والدولة، والساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية». بعدما انتهى إليه الائتلاف الديمقراطي إلى ما انتهى إليه، بقينا مجموعة لنا رؤى سياسية متطابقة، وتشخيص لإيجابيات وسلبيات كل من تجربتَي (الائتلاف الديمقراطي) و(تجمع الديمقراطيين العراقيين)، ولذا كنا نلتقي ونواصل حواراتنا في ضرورة الانطلاق بمشروع واضح المعالم والاتجاه من البداية، مع حسن اختيار من يدعى للمشروع. «التجمع العلماني»، الذي لولا طول الاسم، ومن أجل توضيح كل ملامحه الأساسية يمكن تسميته بـ«التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي»، هذا التجمع، هو المشروع السياسي الوحيد، الذي لا يمكن - حسب قناعتي - القول عنه، رغم إنه لم يحقق شيئا على أرض الواقع، بأنه فشل. ففرق بين القول بأنه لم يحقق شيئا على أرض الواقع، وبين القول إنه انتهى إلى الفشل. وهو ربما المشروع السياسي الوحيد الذي لا يمكن أن أقول إني نادم على إطلاقه، وصرف أكثر من سنة فيه. مشروع انطلق بعد اكتمال الرشد، على كلا الصعيدين، صعيد النظرية، وصعيد التجربة. نعم شيء واحد كان ينقص المشروع من أجل أن يحقق شيئا على أرض الواقع. لا أقول المال، الذي هو شرط أساسي لنجاح أي مشروع سياسي، وإنما الذي كان ينقصه، أن يمتلك عدد كاف من أعضائه شجاعة المجازفة بالفشل، لأن الانتظار حتى امتلاك ضمانات النجاح، يعني إنه لن تكون هناك لحظة انطلاق للمشروع على خط الزمن. كان سيكون بلا مبالغة أول كيان سياسي حداثوي، ديمقراطي، علماني، ليبرالي، اجتماعي، يعتمد التداول، بوضع ضمانات لمنع ظاهرة الرئيس مدى الحياة. لا يبحث أفراده عن جاه شخصي، يكون في حل ممن يتورط بفساد مالي، لا يقبل لأعضائه بواحد بالمئة من نزعة دينية، أو مذهبية، أو قومية، بل يعتمد حصرا المواطنة المتجردة من كل الهويات الجزئية، حقيقة وليس شعارا. مشروع لا ينتظر أفراده قطف ثماره، بل يريدونه مشروعا للمستقبل، يؤسسون ويذهبون، لتأتي أجيال تقطف ثماره، بعدما تتوفر البيئة الاجتماعية الحاضنة له؛ هذه البيئة التي لا نجدها اليوم متوفرة بما يكفي لإنجاح المشروع، مع هذا أردنا أن نكون تيار الـ1%، القابل للنمو والاتساع والانتشار، لإيماننا أنه مشروع المستقبل. رغم عدم تطلعنا إلى قطف الثمار بأنفسنا، كان يمكن أن يكون انطلاقه سيمهد لبعث كل ما افتقدناه. مشروع ما أن بدأناه، حتى كان متنوعا من حيث الخلفية المذهبية والدينية والقومية، كان فيه المسلم والمسيحي، الشيعي والسني، أو لنقل ذو الخلفية الشيعية وذو الخلفية السنية، العربي والكردي والتركماني، المؤمن والملحد، والإلهي اللاديني. لكنهم كانوا كلهم من ناحية الفكر السياسي علمانيات وعلمانيين. مشروع يرفض ثقافة كراهة الغرب، يرفض الفردانية. شجاع في الإفصاح عن علمانيته، دقيق في استخدام الآليات الديمقراطية في عمله وقراراته داخليا، مشروع ليبرالي كل الليبرالية، لكنه إنساني يؤكد على العدالة الاجتماعية كضرورة لا يجوز التقصير في السعي من أجل تحقيقها.
من المفيد عرض المشروع مفصلا، وذلك حسب المقالة التي نشرت في 27/12/2011 على «الحوار المتمدن» ضمن حملة حوارية، أعرضها في الحلقة القادمة، مع الآراء التي طرحت حولها.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات