ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 72

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5139 - 2016 / 4 / 21 - 18:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

[email protected]
www.nasmaa.org
محاضر اجتماعات اللجنة الأولى
محضر الاجتماع الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة إعداد الدستور
اللجنة الأولى لصياغة مسودة الدستور (الديباجة والبابان الأول والثاني)
محضر الاجتماع الأول في 13/06/2005
التأمت اللجنة، وافتتحت جلستها بإدارة رئيس اللجنة السيد أحمد الصافي، واختارت د. فؤاد معصوم نائبا للرئيس، وضياء الشكرجي مقررا لها. [فؤاد معصوم لم يلتحق بهذه اللجنة، لذا اختير حميد مجيد موسى نائبا للرئيس.]
الحاضرون هم السادة:
1. أحمد الصافي [الائتلاف العراقي الموحد - ممثل المرجعية]
2. علي الصافي [الائتلاف العراقي الموحد - وكيل المرجع السيستاني في البصرة]
3. محسن القزويني [الائتلاف العراقي الموحد]
4. طاهر البكاء [العراقية]
5. سامي العسكري [الائتلاف العراقي الموحد]
6. ضياء الشكرجي [الائتلاف العراقي الموحد - حزب الدعوة الإسلامية]
7. جلال الدين الصغير [الائتلاف العراقي الموحد - المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق]
8. حنين القدو [الائتلاف العراقي الموحد - ممثلا للشبك]
9. عبد الهادي الحكيم [الائتلاف العراقي الموحد - المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق]
10. رياض صاري كهية [الجبهة التركمانية]
11. سامي شبك [التحالف الكردستاني]
12. كما حضر الجلسة السيد وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية د. صفاء الدين الصافي.
رئيس اللجنة: يقترح أن نبحث مجتمعين مادة مادة، ونبدأ من اليوم.
أعضاء اللجنة يوافقون على الآلية المقترحة.
السيد علي الصافي (كلمة قبل البدء): ما جئنا لنبدي آراءنا الذاتية، وإنما لنمثل الشعب، والشعب العراقي أكثره مسلم، وحمّلنا مسؤولية أن نخلص في أداء الأمانة، وهو يتبنى الإسلام، ويراه قبل كل شيء، وفوق كل شيء. لذا فالثوابت الدستورية يجب ألا تخالف ثوابته، دون ان يعني ذلك عدم الاستفادة من تجارب الآخرين. الإسلام غني بنظرياته التي أثبتت أصالتها وسبقها الزمني. لذا يجب أن نكتب الدستور كما يريده المجتمع الإسلامي أو المجتمع العراقي. [هذا كان يعبر عن (البيان رقم واحد) في نوايا أسلمة الدستور.]
المادة الأولى: شكل الدولة ونظامها:
السيد محسن القزويني: يقترح جعل ستة أضلاع للدولة:
الدولة العراقية:
1. جمهورية
2. اتحادية
3. ديمقراطية
4. تعددية
5. مستقلة
6. ذات سيادة
د. طاهر البكاء: ليس من خلاف كبير، لكن يراد إعادة صياغة لـ «مستقلة ذات سيادة».
سامي العسكري: يجب ذكر هوية الدولة، أو هوية الشعب. وواضح أن أغلبية الشعب من المسلمين، لذا يجب ألا يغيب ذلك في التعريف بعبارة «دولة إسلامية». المقترح «دولة إسلامية ذات نظام جمهوري ديمقراطي تعددي اتحادي». ومثل هذا التعريف موجود في دساتير دول أخرى كأفغانستان، وپاكستان. ولا ضرورة لذكر «مستقلة». [مشروع الأسلمة يتجلى مرة أخرى]
أحمد الصافي: الدستور نحن نكتبه، لذا لا مانع من إجراء مقارنة مع دساتير لدول عربية، أو إسلامية. وربما يمكن أن نقول «مسلمة» بدلا من «إسلامية». [أكثر اعتدالا: توزيع أدوار؟]
السيد علي الصافي: يقترح إضافة «عربية»، بقول «دولة عربية إسلامية (أو مسلمة) نظامها ديمقراطي تعددي اتحادي»، لكون الشعب بأكثريته عربيا. ولا حاجة لتكرار نفس المعنى في «مستقلة» و«ذات سيادة».
ضياء الشكرجي: الاكتفاء بذكر شكل الدولة «جمهورية ديمقراطية تعددية»، دون التعرض في التعريف للمحتوى الإيديولوجي. لا حاجة لصفة «تعددية»، لكونها من لوازم الديمقراطية. هناك تكرار في المعنى في لفظي «مستقلة» و«ذات سيادة». ولا حاجة لهما هنا، فالسيادة، والإسلام كهوية لغالبية الشعب العراقي ودين رسمي ومصدر للتشريع؛ كل هذا يذكر في الأسس الدستورية التي تم إقرارها. [لم أكن قد اكتشفت بعد القرار السري بإلغاء القرار المتخذ بالإجماع، باستثناء معارض واحد، في الاجتماع الأول لكامل لجنة إعداد الدستور، بإقرار مقترح الأسس الدستورية المقدم من قبلي. لكن عدم إقرار الأسس التسعة ثم التي أصبحت ستة عشر، كان مفيدا، لأن من هذه الأسس كان أساس الإسلام.]
الشيخ جلال الدين الصغير: هناك خلط بين شكل الدولة، وهوية الدولة. الكلام عن عروبة وإسلامية الدولة كلام عن الهوية. لذا يجب أن نحدد هل نريد هنا ذكر شكل الدولة، دون التطرق للهوية، أم نريد ذكر الهوية. إما نبحث هنا في هوية الدولة، أو في شكل الدولة. ويؤيد كون التعددية مفصلا من مفاصل الديمقراطية. لكن هناك كلام في الاستقلال والسيادة. تأكيد استقلال وسيادة الدولة ضرورة بحكم الأجواء، فنؤكد استقلال وسيادة الدولة، بلحاظ ما يفكر به الخصم ويحاول إثارته. [الظاهر يقصد بالخصم المقاطعين للعملية السياسية آنذاك، أي العرب السنة.]
السيد أحمد الصافي: يرى أن يكون كلامنا فعلا في شكل الدولة.
وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية د. صفاء الدين الصافي: يؤيد ما ذكره الشيخ جلال [الدين الصغير]، لوجود فرق بين الشكل والهوية. ثم يلفت النظر إلى عدم تطرق أحد إلى ما إذا كان النظام رئاسيا أم اتحاديا. الكلام يتسع لأكثر من مادة.
حنين القدو: هناك ثلاثة مواضيع:
1. اسم الدولة: «الجمهورية العراقية الاتحادية»، أو«الجمهورية العراقية الإسلامية الاتحادية». [ربما ذكر الخيار الثاني إرضاءً للإسلاميين، ليحصل على دعمهم لطروحاته فيما يتعلق بحقوق الشبك.]
2. شكل الدولة.
3. نظام الدولة.
يؤيد كون الدستور يكتب في ظروف سياسية استثنائية.
د. عبد الهادي الحكيم: هل نبدأ بالشكل أم بالهوية؟ مطلوب تحديد المنهج: نفصل بين الشكل والهوية، أم ندمج بينهما. رأيه دمج الشكل بالهوية.
السيد أحمد الصافي: التداخل يحدث إشكالا. لذا نبحث أولا في الشكل.
السيد علي الصافي: يجب أن نفهم أولا المواد: إسلامية أم لا؟ اتحادية أم لا؟
رياض صاري كهية: نتبنى نفس ما جاء في قانون إدارة الدولة، مع إضافة «مستقلة».
سامي شبك: لا نبدأ من الصفر، فلدينا قانون إدارة الدولة، وبعض الأمور لا يمكن التراجع عنها. صفة العروبة تتناقض مع قانون إدارة الدولة، وهي موضع خلاف [بكل تأكيد]. نفرق بين شكل وهوية الدولة. الاسم «الجمهورية العراقية الاتحادية الديمقراطية» [نِعمَ الاسم، لولا أنه طويل، لولا أن هناك أنظمة ديكتاتورية شمولية من المعسكر الاشتراكي كانت تحمل اسم الجمهورية الديمقراطية]. لا حاجة لـ «ذات سيادة». يؤيد كون التعددية من مفاصل الديمقراطية.
رئيس اللجنة أعلن رفع الجلسة إلى يوم غد الاثنين 14/6 الساعة 14,30 مع المجيء بمقترحات صياغات.

محضر الاجتماع الثاني في 15/06/2005
الحاضرون:
1. أحمد الصافي
2. علي الصافي
3. طاهر البكاء
4. سامي العسكري
5. ضياء الشكرجي
6. جلال الدين الصغير
7. حنين القدو
8. رياض صاري كهية
9. سامي شبك
افتتح الجلسة السيد رئيس اللجنة الفرعية (الدستورية الأولى). وجرى مواصلة ما نوقش في الاجتماع الأول، بجو من الموضوعية، والمنهج العلمي، والرغبة الجادة في الوصول إلى جوامع وطنية.
طرحت في البداية مسألة النيابة، كون اختيار د. فؤاد معصوم نائبا غير ممكن، كونه في الهيئة الرئاسية للجنة إعداد الدستور. سأل السيد الرئيس عن ترشيحات، فرشح السيد سامي شبك السيد حميد مجيد موسى، ولكن الترشيح لم يمكن البت فيه لعدم حضور المرشح، ورُشِّح السيد سامي العسكري [لم أدون ولا أتذكر من الذي رشحه]، فاعتذر.
تلي توضيح للسيد عبد الهادي الحكيم، أو محسن القزويني [يبدو الثاني هو الصحيح، لأنه هو الذي كان قد قدم لهذه الفكرة في الاجتماع السابق]، بين فيه أهمية تأكيد الأضلاع الستة التي اشتمل عليه مقترحه، وهي:
- الدولة.
- الجمهورية: تمييزا لها عن النظم الملكية وغيرها.
- الديمقراطية: وتمثل شكل الدولة وليس مضمونها.
- التعددية: إشارة إلى التنوع السياسي والاجتماعي. [والاجتماعي كان هو المهم عند الإسلاميين الشيعة، تكريسا لمفهوم المكونات، والمحاصصة، والمؤدي إلى بعث الطائفية السياسية سيئة الصيت.]
- الاتحادية (الفيدرالية): تمثل أيضا الشكل الإداري للدولة.
- المستقلة: ضرورتها متأتية من الشبهات.
- ذات السيادة: تأكيدا لكون الاستقلال تاما وليس منقوصا.
السيد أحمد الصافي بين تضمن السيادة إلى جانب الاستقلال في كثير من الدساتير، ووجودها لا يضر، ورفعها قد يثير شبهة. لم يكن اعتراض على ذلك. ما أسماه صاحب المقترح بالأضلاع الستة كانت موضع اتفاق. ولكن الكلام كان في إضافات مقترحة أخرى. وبعض الدساتير تذكر «شكلها برلماني».
ضياء الشكرجي طرح صيغة مكتوبة من قبله جاء فيها: «العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي دستوري برلماني اتحادي، ...» (مع إضافات تفصيلية). المقترح يتضمن نفس العناصر مع عدم ورود «تعددي»، وإضافتين هما «دستوري، برلماني»، وعلل أن ليس كل الأنظمة الديمقراطية دستورية، وأهمية ذكر «برلماني» في حال الاتفاق على النظام البرلماني.
د. طاهر البكاء: ثنى على صفة «دستورية»، وبين أنه حصل تقارب في شكل الدولة، واقترح أن نمر على مفردة مفردة.
سامي العسكري: أشكل على صفة «دستورية»، إذ لا معنى لها مع وجود الدستور. و«برلمانية» سابقة لأوانها، لأنها غير محسومة. حول العناصر الأخرى، يتفق مع «جمهوري»، وبالنسبة ل «ديمقراطي» يرى بيان أن المقصود آليات الديمقراطية، كي يبعدنا هذا عن الجدل الفلسفي. مع الاختصار وضغط العبارات. [تأكيد الإسلاميين على مفردة الآليات المقترنة بالديمقراطية يتكرر دائما، وهو يعبر عن التخوف من جوهر الديمقراطية، ومن الآثار التي تترتب عليها، كمنظومة متكاملة، تشمل الحريات، التي بقوا وسيبقون دائما - كما يبدو - يتوجسون منها خيفة.]
الشيخ جلال الدين الصغير: يرى الإشكال ما زال قائما، ما إذا يراد تناول الشكل أم الهوية. مع ملاحظات العسكري. مطلوب صراحة وتركيز على مشكلتين أساسيتين:
1. عروبة العراق.
2. إسلامية العراق. [العروبة لم يذكرها في تقديري إلا مقدمة للإسلامية، ومن أجل التنازل عنها لاحقا، في حال اعترض عليهما الكرد والعلمانيون، وذلك للإبقاء على صفة (الإسلامية).]
الإشكال: حضور الكيانات ضعيف، الوجود السني لم يحسم، الغياب الكردي، حيث نعرف هناك قرار كردي بشأن هذين الأمرين. مشكلة اتخاذ قرار بدون حضور العناصر الأساسية.
السيد أحمد الصافي: فيما ذكره الشيخ شقان: موقف الكتل، وكون ما نكتبه ليس نهائيا.
د. حنين القدو: كون ما نناقشه من أهم الفقرات، وإذا ما استطعنا تحديد المبادئ بوضوح، تسهل بقية الفصول. فعلا المشكلة في نقطتين: العروبة والإسلام. مطلوب حضور فاعل. مطلوب تحديد هل نناقش شكل الدولة فقط، أم مبدأين، أو ثلاثة مبادئ، أم كل المبادئ.
السيد علي الصافي: لا يمكن السكوت عن كلمة «دولة»، كما لا بد من ذكر أنها «مستقلة ذات سيادة». وإضافة أنها تمثل «وحدة لا تتجزأ». ثم «نظامها جمهوري (برلماني أو رئاسي) ديمقراطي». فتحت هاتين الكلمتين تندرج أمور متعددة.
سامي العسكري: مهمتنا بلورة تصورات أولية، وليست نهائية. ثم تذهب إلى ال 55 [كامل أعضاء لجنة إعداد الدستور]. نقدم مجموعة خيارات. فيما يتعلق بالعروبة والإسلام، فما يتعلق بالإسلام، فنص قانون إدارة الدولة بكل فقراته موفق [يا ليت دستور 2005 توقف عنده، ولم يصعد في إسلامية وشيعية الدستور، كما فعل]. أما عن العروبة نذكر «الشعب العراقي متعدد الأعراق»، ثم «العراق جزء من الوطن العربي»، أو «منظومة الدول العربية»، أو «الجامعة العربية»، أو «أحد الأقاليم العربية»، أو «أحد البلدان العربية»، دون استخدام مصطلح «الأمة العربية».
ضياء الشكرجي: [ذكر إن] ما يقدمه لا يمثل رأيه، بل يحاول الخروج بصيغة توفيقية، باستحضار موقف كل طرف. يتفق مع العسكري في عدم ضرورة ذكر «دستورية»، لكن يقترح إدراج «برلمانية»، مع إضافة ملاحظة أنها تدرج بعد الحسم. بالنسبة لعروبة العراق قدم مقترحا مكتوبا في حل للإشكالية. «العراق بلد متنوع القوميات والمذاهب والأديان، وهو بغالبيته العربية جزء من محيطه العربي، وبغالبيته المسلمة جزء من العالم الإسلامي.».
الشيخ [جلال الدين] الصغير: اقترح تعديل «غالبيته» الثانية [أي «غالبيته المسلمة»] إلى «أغلبيته».
سامي شبك: يتفق مع الصغير والشكرجي. لنحدد الأهداف والمشاكل. بين أنه من قائمة التحالف، لكنه يمثل حقوق ومصالح التركمان في كردستان. مهمته تثبيت حقه كتركماني. يطلب ذكر التركمان كمكونة ثالثة في العراق. ثم التفاصيل: أولا شكل الدولة، وثانيا مضمون الدولة. عن الإسلام لا أحد ينكر أن معظم الشعب العراقي من المسلمين. الشكل جمهورية، اتحادية (فيدرالية). مضمون الفيدرالية لحد الآن غير متفق عليه. مقترح الشكرجي صيغة توافقية ترضى بها جميع المكونات القومية. يرجح «الجمهورية العراقية»، لأن «جمهورية العراق» تسمية صدام. نتفق على الشكل:
- جمهوري
- اتحادي
- ديمقراطي
- تعددي
الشيخ جلال [الدين] الصغير: يعتقد «جمهورية العراق» مؤدلجة، وتدخل في منظومة أفكار البعث. لذا يؤيد اختيار «الجمهورية العراقية». الدستور فيه قضية الحاضر والمستقبل. لذا اجتناب ذكر «الوحدة الاختيارية» [التي كانت من مطالب الكرد وكنت مؤيدا لها، إلا أني قدمت مقترحا بصياغة مخففة، ولكن بنفس المضمون، لم تقبل]. الدستور لا يكتب بالنوايا، بل ينفتح على كل القضايا. يؤكد ملاحظته السابقة كون الديمقراطية تتضمن التعددية. مطلوب تحديد طبيعة النقاش؛ ننفتح على كل المواد، بعدها نقطة نقطة لل 55 أو لمن يصوغها صياغة نهائية. يمكن تقديم عدة آراء. وتجمع المشتركات. أو طريقة أخرى؛ نأخذ موضوعا محددا كالدين، نبحث فيه، يذهب أصحاب الكتل إلى كتلها لتقول فيه كلمتها، ثم يرجعون بموقف، وهكذا نبدأ بموضوع ثان، فثالث. هذا يعني سنتوقف دائما للرجوع إلى الكتل. يرى حصل في هذا الاجتماع تكرار، وسيحصل في الاجتماع القادم. لذا يطلب من رئيس اللجنة تحديد المسار. يرى ندخل إلى الموضوعات:
- الدين
- اللغة
- الهوية
وهكذا نتقدم.
رئيس اللجنة: يثني على أهمية ما ذكره الشيخ [جلال الدين] الصغير. لنبحث في الموضوعات دون العناوين. المتفق عليه مثلا حتى الآن:
- جمهوري
- ديمقراطي
- اتحادي
ونطرح الأفكار الإضافية:
- تعددي
- مستقلة
- ذات سيادة
هذا المنهج يعطي مجموعة أفكار، ولا يصل إلى حسم. كونه دستورا، ولخصوصية الدستور يجب إثراء كل نقطة.
سامي العسكري: المقترح جيد، لكن إذا نرجع للكتل، سيأتوننا ثانية بتصورات متعددة. البديل: نمضي ونترك خيارات متعددة. ويترك الأمر للـ 55. كل مفردة نشبعها بحثا. ثم الخلاصة رأيان أو ثلاثة. مهمتنا ليست اتخاذ قرار، بل بلورة تصورات أولية. عندها نكون كأننا أشركناهم في الحوار. هذا يختصر الوقت. إذن مفردة مفردة: إشباع، عدة خيارات، مثلا في العروبة 4 آراء، في الدين 3 آراء ...
سامي شبك: معلومة؛ أعتقد شُكِّلت هيئات من كل القوى المتحالفة، وستكون مرجعية عليا. مع هذا نطرح أفكارنا. ما يقوله كل منا تاريخ. في النقاط الحساسة لا نقدم حسما، بل خيارات. والمرجعيات العليا ستقرر.
د. طاهر البكاء: علينا الإنجاز بوضوح. يؤيد ما ذهب إليه العسكري. للدولة لدينا ثلاثة خيارات. الوحدة الاختيارية تكون لعدة دول تتحد، وليس لدولة واحدة. ذكر الوحدة الاختيارية سيثير العرب بشكل خاص. نقول للأكراد ما زال لا توجد نوايا، فلماذا الإصرار على إقحام ما يثير الآخرين؟ نضع 3 تعاريف، ونقول هذا إنجاز أولي. ثم نوفق بين الصياغات.
جلال [الدين] الصغير: ليس تقليلا من دورنا، لكن هناك مرجعيات ستحسم النقاط الخلافية. تعدد مرجعيات السنة العرب، وضرورة توحيد مرجعيتهم. نقدم خلاصة أفكارنا.
السيد علي الصافي: لا نقص في وجودنا. نقول توصلنا إلى شيء عندما نتفق، مثلا «دولة مستقلة ذات سيادة كاملة». مثلا «جمهوري ديمقراطي اتحادي». نقدم للـ 55 ما متفق عليه، وما مختلف عليه. الدستور مبني على التوافق.
رياض صاري كهية: يجب حسم ما إذا كان النظام برلمانيا أم رئاسيا الآن. هناك مفاهيم حساسة: القوميات، اللغات، الدين.
حنين القدو: توصلنا إلى مجموعة نقاط متفق عليها. يؤيد اسم «الجمهورية العراقية الاتحادية».
ضياء الشكرجي: الاسم يفضل الابتعاد عن تسمية صدام، إلا إذا كان هناك فرق جوهري حسب ما يراه فقهاء الدستور، فنقارن على ضوء معرفة الفرق.
سامي العسكري: يقترح كبديل «دولة العراق». المقترح لم يُؤيَّد، حيث كما جلال [الدين] الصغير: «دولة» [تستخدم] لغير الأنظمة الجمهورية.
حنين القدو: يقترح «دولة مستقلة ذات سيادة كاملة»، والشكل «جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي».
في الختام طرح رئيس اللجنة عبارة لغرض مناقشتها في الاجتماع القادم حول السيادة وهي:
«السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة، ويحميها بواسطة ممثليه في الجمعية الوطنية، أو عن طريق الاستفتاء».
وختمت الجلسة.
الخلاصة:
تعريف الدولة العراقية:
«العراق دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي تعددي اتحادي.»
- «العراق دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي تعددي اتحادي.»
- «العراق دولة مستقلة كاملة السيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي تعددي اتحادي.»
- «العراق دولة مستقلة كاملة السيادة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني (في حال الاتفاق على النظام البرلماني) ديمقراطي تعددي اتحادي.»
- «دولة العراق ذات نظام جمهوري ديمقراطي تعددي اتحادي.»
- «دولة العراق ذات نظام جمهوري ديمقراطي اتحادي»
العناصر المتفق عليها:
- جمهوري
- ديمقراطي
- اتحادي
النقاط غير المتفق على وجوب إدراجها، ولكن غير المختلف على إمكان إدراجها:
- مستقلة
- ذات سيادة
النقطة المتوقفة على الاتفاق عليها:
- برلماني
حيث إن العناصر المذكورة تتوزع بين عناصر متفق عليها كليا وعلى نحو الوجوب، بينما هناك عناصر غير متفق على وجوب إدراجها، ولكن ليس هناك من حيث المبدأ اعتراض على إدراجها، بل بعضها راجح إدراجها لمصلحة، كدفع شبهة. يمكن اعتبار النص التالي موضع اتفاق كلي أو موضع عدم اعتراض:
العراق دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي تعددي اتحادي.
أو بصيغة مقاربة:
العراق دولة مستقلة كاملة السيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي تعددي اتحادي.
ويقترح إضافة «برلماني»، عند اتخاذ قرار بتوافق المكونات والقوى الأساسية باختيار النظام البرلماني.
وبالنسبة للاسم فهناك الخيارات التالية:
- جمهورية العراق الاتحادية
- جمهورية العراق
- الجمهورية العراقية الاتحادية
- الجمهورية العراقية
وهنا يوجد ترجيحان واضحان:
1. «الجمهورية العراقية» على «جمهورية العراق».
2. إضافة «الاتحادية».
من هنا يكون الاسم المرجح:
الجمهورية العراقية الاتحادية
وبدرجة ثانية، إذا كان هناك معنى على ضوء رأي فقهاء الدستور يرجح «جمهورية العراق» على «الجمهورية العراقية» يكون الاسم:
جمهورية العراق الاتحادية

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات