المكامن الحقيقية لاستعصاء عملية الإصلاح السياسي

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5132 - 2016 / 4 / 13 - 15:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المكامن الحقيقية لاستعصاء عملية الإصلاح السياسي
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
ليست المشكلة في العبادي تحديدا، ولا في المالكي، ولا في الحكيم، ولا في الجعفري، ولا في الشهرستاني، ولا في غيرهم، بل المشكلة، دون تبرئة هؤلاء أو بعضهم أو أكثرهم، أو تبرئة غيرهم معهم من سياسيي الشيعة والسنة والأكراد، لكن المشكلة أعمق بكثير، فهي مشكلة مستعصية وضاربة في جذورها إلى 2005 بل 2003.
نعم، فحقيقة المشكلة إن العملية السياسية برمتها خطأ، خطأ من جذورها، وخطأ بولادتها، فقد أسست على أسس تتناقض مع الديمقراطية، ومع المفهوم الصحيح للتعددية السياسية، ومثلت صيغة مشوهة للحياة الحزبية، كما وإنها، أي هذه الأسس، التي قامت عليها العملية السياسية المشوهة، تتناقض مع أهم ركن من أركان الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، ألا هو مبدأ المواطنة، ولذا لا تنفع أبدا أي محاولة ترقيعية بإجراء إصلاح فوقي أو جزئي، بل لا بد من ثورة سلمية بيضاء، تعتمد كمهمة أساسية الاقتلاع الكلي للفساد من جذوره، ولا أعني هنا الفساد المالي، رغم كل دوره التخريبي الكارثي، وإنما أعني فساد العملية السياسية، لأن هذا الفساد السياسي هو الذي أدى إلى الفساد المالي والإداري.
العملية السياسية قامت على قوى تدعي تمثيل الشيعة، وأخرى تدعي تمثيل السنة، وثالثة تدعي تمثيل الكرد، وكل منها قتلت أحلام الشيعة وأحلام السنة وأحلام الكرد بشكل خاص، وقتلت أحلام العراقيين قبلها، من حيث أنها ألغت ثقافة المواطنة، وأحلت محلها ثقافة المكونات الشوهاء المدمرة تدميرا كارثيا وتاريخيا. وعندما أقول "تاريخيا" أعنيها بدقة.
السياسيون الذين ابتلي العراق والعراقيون بهم، ليسوا فقط غير كفوئين، وليسوا فقط فاسدين وسراقا لثروة العراق الوطنية ولقوت الفقراء، بل هم مجرمون أيما إجرام بكل ما يعنيه مصطلح الجريمة، وليست الجريمة الفردية الخاصة، بل المجتمعية العامة، وليست الجريمة العادية، بل الجريمة الكبرى، وليست الجريمة الوقتية، بل الجريمة التاريخية الممتدة، والتي هي جريمة بحق وطن بأكمله، وبحق شعب بمجموعه، وبحق أجيال متتابعة، قد تمتد آثارها عليهم لعقود من الزمن، جيلا بعد جيل، ما لم يجر حل سحري جذري ثوري ديمقراطي سلمي تاريخي شامل. نعم جذري، وأعنيها، وشامل، وأعنيها، وتاريخي، وأعنيها.
هل يريد العبادي الإصلاح حقا؟ هل هو صادق في ذلك؟ شخصيا ما زلت أميل إلى تصديقه، ولكن ما هي مدى جديته، أو مدى قدرته؟ ولا أدري لحد الآن، هل المشكلة في جديته، أم في قدرته. إن كان عاجزا، فليصارح الشعب بذلك، ويكف عن الوعود التي مللناها، ولا يلام من أصبح لا يصدق هذه الوعود، حتى مع فرض صدق العبادي. أم هو عجز موضوعي، بسبب العقبات التي هي أكبر منه، وربما أو الراجح لعله ليست أكبر منه فقط، بوصفه شخص العبادي، بل أكبر من أي سياسي يمكن أن يتولى مهمته، ويحل محله، مهما كانت كفاءته، ومهما كانت نزاهته. وهنا أيضا مطلوب منه أن يصارح الشعب. نعم مشكلة العبادي في حزبه (حزب الدعوة الإسلامية)، لاسيما ما بقي نوري المالكي قائدا لهذا الحزب. ومشكلته في ائتلافه (ائتلاف دولة القانون)، لاسيما ما بقي نوري المالكي رئيس هذا الاتئتلاف، ومشكلته في تحالفه البرلماني (التحالف الوطني)، والذي هو أساس الفساد السياسي، ما زال قائما على أساس الانتماء إلى (الشيعسلاموية) المدمرة. كما إن مشكلة العبادي في ضعفه، في عدم حسمه، في عدم استثماره لفرص تاريخية، لعلها تمر مرة واحدة، ولا تعود مرة أخرى. مع هذا ما زال عندي ثمة أمل في العبادي، فلعله يفاجئنا، وعندها سنصفق له، لكننا لن نصفق لحزبه، فلا يمكن أن يكتمل الإصلاح على يدي من هو عضو قيادي في حزب إسلامي ثم شيعي، فهو، أي حزبه، ذو سوأتين، يكفيه سوءً أنه إسلامي، حتى لو لم يكن شيعيا، كما يكفيه سوءً أنه شيعي، حتى لو لم يكن إسلاميا. أما إذا ثبت عدم صدق العبادي، مما لا أرجحه، فسيكون لنا معه موقف آخر.
مشكلتنا في أحزابنا الشيعية، وقوائمنا الانتخابية الشيعية، وتحالفاتنا الانتخابية الشيعية، ثم تحالفاتنا البرلمانية الشيعية. ومشكلتنا في أحزابنا السنية، وقوائمنا الانتخابية السنية، وتحالفاتنا الانتخابية السنية، ثم تحالفاتنا البرلمانية السنية. هذا هو مقتلنا، ومقتل العملية السياسية، ومقتل الديمقراطية، ومقتل مبدأ المواطنة. وكذلك مشكلتنا ولو بدرجة دون الأوليين، هي في أحزابنا الكردية. الضحية هي المواطنة، الضحية هو المواطن، الضحية هو العراق، الضحية هو مستقبل الأجيال، الضحية هي الديمقراطية، الضحية هي الفرصة التاريخية التي لا أقول ضيعها، بل قتلها سياسيونا، الذي لا ينتمون إلى السياسة بمعناها الإيجابي، كرسالة وطنية ورسالة إنسانية، ينطلق صاحبها من الهم العام، أي الهم الوطني، بل والهم الإنساني، بل فهموا السياسة نفوذا وتسلطا ومصالح شخصية أولا، ثم مصالح حزبية ثانيا، ثم مصالح طائفية أو قومية ثالثا، ويبقى ترتيب مصالح الوطن والمواطن هو الرابع، لكن الرابع بعد المئة.
فالطائفية السياسية والمكوناتية بل المواطنوية (من المواطنة)، هي التي أدت إلى المحاصصة. كيف؟ لأن أحزابنا المتنفذة ليست أحزابا سياسية بالمعنى السياسي الحقيقي، تتعدد وتتنوع على ضوء الفكر السياسي، والبرنامج السياسي، وأولويات البرنامج السياسي، والاجتماعي، لكل منها، بل هي أحزاب طوائف وأحزاب أعراق، وبعضها أحزاب أسر، أو أحزاب أفراد. ومن هنا كان لا بد من المحاصصة، لأننا لو عملنا باعتماد الأكثرية السياسية كما هي في واقعنا، والتي هي ليست أكثرية سياسية، بل أكثرية مكوناتية، لكان الحكم في العراق شيعيا محضا، وهذا قتل للمواطنة، وقتل للسلم الأهلي، وقتل للديمقراطية، وقتل لمفاهيم الحداثة. إذن الأكثرية البرلمانية، لأنها ليس أكثرية سياسية، بل أكثرية مكونية، وبالتالي شيعية أي طائفية، كان لا بد لها أن تتكرم وتتفضل بإشراك غيرها من سنة وكرد وغيرهم، ولكن إشراكا شكليا على الأعم الأغلب. إذن المحاصصة ضرورة كان لا بد منها، ولا حل لنا غيرها، مهما تعددت المسميات لها، من "شراكة"، أو "توازن"، أو "حكومة وحدة وطنية"، أو غيرها، والمحاصصة أسوأ ما أنتجته العملية السياسية، ولكنها ضرورة لا استغناء عنها، وإلا لكانت النتيجة حربا أهلية. ولكن هذه الضرورة كانت نتيجة، أما السبب المؤدي إلى هذه النتيجة، لم يكن ضرورة لا بد منها، بل جريمة تاريخية في تأسيس الطائفية السياسية ودولة المكونات بدلا من دولة المواطنة. والمشاركون في الجريمة إما ارتكبوها عمدا، فيجب أن ينالوا عقابهم الذي يستحقونه، ويتناسب مع حجم الجريمة، ولست من دعاة عقوبة الإعدام، وإما منهم من شارك بارتكابها جهلا، فأثبت عدم جدارته، واذا يجب أن ينحى جانبا، بعيدا عن المشاركة في العملية السياسية.
لا حل إلا مع حل الأحزاب الشيعية كلها، وحل الأحزاب السنية كلها، بل وحل الأحزاب القومية، بما فيها الكردية على الصعيد الاتحادي، بحيث يشارك الكرد في العملية السياسية اتحاديا، أي في المركز ضمن أحزاب مواطنوية، وليست قومية-كردية، وتبقى أحزابهم كردية في الإقليم حصرا، إلى أن يبلغوا سن الرشد السياسي. مشكلتنا في حزب الدعوة بشقيه، وفي المجلس الأعلى، وفي حزب الفضيلة، وفي تيار الإصلاح الوطني، بل وحتى في التيار الصدري، وإن كان لنا مع التيار الصدري، المصطف مؤخرا مع تطلعات التيار المدني حديث آخر، لكنه يبقى أيضا حزبا شيعيا وإسلاميا. ومشكلتنا مع أحزاب الإسلام السياسي الشيعية والسنية، ومع الأحزاب المتخندقة والمنغقلة طائفيا، شيعيا أو سنيا.
والمحاصصة التي كانت نتيجة حتمية للطائفية السياسية وعموم المكوناتية السياسة (دينيا، وقوميا، ومذهبيا)، هذه المحاصصة الحقيرة والمدمرة والسيئة، هي التي أوجدت الأرضية الصالحة للفساد المالي، الذي أفقر العراق، وضيع ثروته الوطنية، ومئات مليارداته، وذلك بسبب التساتر (أي التستر المتبادل)، النتيجة الحتمية للمحاصصة.
وبعدما قلنا ألا حل إلا مع حل كل هذه الأحزاب، ومن ثم لا حل إلا مع فضح كل الفاسدين وسراق المال العام، ومفرهدي العراق، وإيقافهم أمام القضاء العادل، طبعا بعد إصلاح القضاء، واسترجاع الأموال المسروقة، واستقدام السراق الهاربين عبر الإنترپول، وتشريع قانون يحظر العمل السياسي على كل سياسي ثبتت عليه جريمة الفساد إلى آخر عمره، أو ثبتت عليه أي جريمة أخرى بحق الشعب العراقي، وعلى رأسها أعمال العنف، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو ثبتت عليه جريمة التأسيس أو التعضيد للطائفية السياسية، ليأتي سياسيون نظيفون من وساخة الفساد، ومن دماء العراقيين، ومبرؤون من ارتكاب الجريمة التاريخية: (الطائفية السياسية).
بالنسبة لمقتدى الصدر، فهو قد حصلت عنده تحولات، يجب أن نضعها بالحساب، وإن كان ما زال رئيس حزب إسلامي وشيعي، وما زال يمثل إقحام رجال الدين في السياسة، وما زال الزعيم الآمر الناهي والمطاع في كل أمر ونهي من قبل أتباعه، وهذا كله يتعارض مع قيم الديمقراطية ومبادئ الدولة المدنية، ومع هذا أقول لا يجوز التقاطع معه في هذه المرحلة، كما لا يجوز أن نكون كتيار علماني (يسمونه تقية بالمدني) أن ننقاد له في كل شيء، بل لا بد من الثبات على خصوصياتنا. فمقتدى الصدر قد تغير حقا، كما يبدو لي ولغيري كثيرين، هذا صحيح، وهو كما يبدو لنا صادق فيما يطرحه، ويتخذه من مواقف، سواء اتفقنا معه أو اختلفنا، أو اتفقنا في جزء واختلفنا في آخر، وهذا بعكس بعض راكبي موجة الإصلاح، الذين يجب أن تكون ثورة الإصلاح موجهة ضدهم بالدرجة الأولى، كالمجلس الأعلى ورئيسه عمار الحكيم، وغيره ممن ركبوا موجة الإصلاح. أقول يجب أن نستثمر من جهة هذا التغير الذي حصل لدى زعيم التيار الصدري، ونستثمر الزخم الجماهيري لأتباع التيار؛ هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى، لا يجوز التعويل كليا عليهم، لأن طبيعة هذا الجمهور، أنه مطيع طاعة عمياء لزعيمهم، والفرد قد يصيب كثيرا ويخطئ قليلا، ولكن الخطأ قد يكون ثمنه كبيرا جدا، وهذا عكس الأحزاب التي تعتمد الآليات الديمقراطية في قراراتها، ولا ينفرد فرد واحد بتلك القرارات والمواقف، مما يجعل احتمالات الخطأ أقل، مما لو انفرد القائد أو الزعيم باتخاذ القرارات. وأحيانا قد يكون قرار الفرد أصح من قرار الجماعة، لكن التفرد نفسه، حتى لو كانت بعض نتائجه على صواب، هو سيئ بذاته، علاوة على ما يختزن من مخاطر. كما أرى أن نكون صادقين صريحين شفافين مع مقتدى الصدر، حيث نلتقي معه، وحيث نفترق.
لدي كلام كثير، وكثير جدا، لأني لم أكتب - لعلي مقصرا - مقالات سياسية في الآونة الأخيرة، ولفترة غير قصيرة، لأسباب لست بصدد سردها، ولذا أختصر، وإن كنت قد أطلت، وأقول إن لدينا على كل من حيدر العبادي، ومقتدى الصدر، ومرجعية النجف، ملاحظات نسجلها عليهم، ونحملهم ثمة مسؤولية لما حصل في الماضي، لكننا نرى فيهم اليوم ثمة أملا، وعوامل مساعدة على إنجاز الإصلاح، يجب أن نستثمرها، مع اعتماد الشفافية مع كل منهم، أي دون إخفاء حقيقة أن لنا ملاحظاتنا، ولكننا نرجئ بعض ملاحظاتنا اليوم، لضرورة تلاحم قوى الإصلاح؛ التيار المدني والحراك الشعبي، مقتدى الصدر والتيار الصدري، المرجعية التي اختارت منذ مدة السكوت، ولكن يمكن أن تعاود دورها، مع إني ضد إقحام المرجعية وأي مؤسسة دينية في الشأن السياسي، وكذلك حيدر العبادي، وتوابي مجلس النواب، الذي أعلنوا تمردهم على رؤساء الكتل البرلمانية والقوى السياسية، واصطفوا مع تيار الإصلاح، مع إن فيهم البعض من السيئين الذين ركبوا الموجة، وهم من المسؤولين عن الكثير من الخراب، ولكننا لا نتكلم الآن عن تلك الحالات المفردة، بل نرحب بالحالة العامة التي حصلت منذ يوم أمس في مجلس النواب.
نعم، نحن لا نعول على كل النواب، فمنهم الصادقون، ومنهم من ركب الموجة، كتلك النائبة الحيديدة ذات اللسان السليط، والتوجه الطائفي المعروف، عندما تركب موجة الإصلاح، وعندما يريد أن يقود عمار الحكيم عملية الإصلاح، وعندما يكون قيس الخزعلي صاحب مشروع للإصلاح، لا يمكننا أن نثق بهؤلاء، بل منهم من يجب أن تتوجه ماكنة الإصلاح إليهم في اجتثاثهم من العملية السياسية، إذا أردنا إصلاحا جذريا وشاملا، وليس ترقيعيا وجزئيا.
أما نوري المالكي، فلا حديث لنا معه، لأنه أعلن عداءه صريحا ضد الحراك الشعبي والإصلاح السياسي والتعديل الوزاري، واعتبر كل ذلك مؤامرة، وهو المهووس بهوس المؤامرة، والتآمر ضده دائما طبعا، وليس ضد العراق؛ لكنه اعتبر هذه المرة كل ذلك مؤامرة ضد (التجربة الإسلامية)، وضد الدين والمتدينين. كنت أظن عام 2003 إن مقتدى الصدر، هو الأشد خطرا على العملية السياسية، ولم يكن ليخطر ببالي أن أخي وصديقي ورفيق عملي الحزبي الذي ربطتني به علاقة حميمة آنذاك، أن أبا إسراء، سيكون يوما ما الأشد خطرا، والأكثر ضررا، والأسوأ من الكثيرين من الخطرين والمضرين والسيئين.
13/04/2016

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات