ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 63

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5121 - 2016 / 4 / 2 - 09:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

رسالة مفتوحة بشأن النقاط المختلف عليها
أدرج هنا نص رسالتي المفتوحة، مضيفا إليها بعض الإيضاحات، جاعلا الإضافات داخل أقواس قائمة الزوايا [...].
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة بشأن النقاط المختلف عليها في الدستور
السيد رئيس الجمهورية المحترم [جلال الطالباني]
السيد رئيس الوزراء المحترم [إبراهيم الجعفري]
السيد رئيس إقليم كردستان المحترم [مسعود البرزاني]
السيد رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد المحترم [عبد العزيز الحكيم]
السيد رئيس الكتلة العراقية المحترم [أياد علاوي]
السادة رؤساء وقادة وممثلي سائر الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية ومكونات الشعب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا أشك [بل أشك اليوم كل الشك] في قدرتكم [أو إرادتكم] على حل العقد الدستورية والوصول إلى دستور توافقي يرضي جميع مكونات الشعب العراقي، مع هذا أرجو أن تعيروا رؤية الحل لثمانية من النقاط المختلف عليها المدرجة في هذه الرسالة ما تستحقه من اهتمام، والتي سأنشرها كرسالة مفتوحة ليطلع عليها أبناء شعبنا، ولتكون حجة ووثيقة للتاريخ.
1. الإسلام: عبارات «(الـ)مصدر (الـ)أساس»، «ثوابت (أحكامه)»، «(المتفق) عليها».
1. أكثريته الشيعية.
2. الشعائر الحسينية.
3. المرجعية.
4. الاتحاد الاختياري وحق تقرير المصير.
5. تمثيل رئيس الإقليم في الخارج.
6. الثروات الطبيعية.
7. حقوق المرأة.
[ثم سردت مناقشة النقاط الخلافية، وختمت الرسالة بالتذييل والتوقيع، كما أدناه:]
مع تحياتي وتقديري.
عضو الجمعية الوطنية
عضو لجنة كتابة الدستور
عضو ومقرر لجنة المبادئ الأساسية
ضياء الشكرجي
17/08/2005
1. الإسلام المصدر الأساس: الكلام فقط في مدى ضرورة إضافة لام التعريف بقول «(الـ)ـمصدر (الـ)أساس»، ولماذا لا يجري الاكتفاء بـ «مصدر أساس». قد يقال أن الأطراف الأخرى وافقت [على مطلب (بعض) الإسلاميين في] عبارة «المصدر الأساس». فأقول وحتى مع موافقتهم، لا مبرر لذلك، فإن تصعيد اللهجة في التعبير عن الهوية الإسلامية ودور الإسلام يبعث على الهواجس. ومن جانب آخر تمثل عبارة «مصدر أساس للتشريع» خطوة متقدمة جدا [ياليتها لم تكن] على عبارة «مصدر للتشريع» التي وردت في قانون إدارة الدولة، [والتي كنت أتمنى أن يبقى عليها، إذا كان لا بد من ذكر الدين، الذي لا مبرر حقيقيا له، بل ضرر إدراجه أكثر بكثير من فوائده، فيما لو كانت هناك فوائد] وستكون لهذا السبب مقبولة في الشارع الإسلامي من جهة، [إذن هي قضية مجاراة لعواطف الشارع المتدين، مما استغله الإسلاميون لإضفاء ما يمكن من صبغة ثيوقراطية في الدولة المفترَض أن تكون مدنية ديمقراطية]، ومطمئنة للعلمانيين وغير المتدينين، [وغير المسلمين، بل وحتى الإسلاميين المعتدلين المتوجسين من التطرف] والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي من جهة أخرى. [ولا يخفى على أحد أن إضافة لام التعريف التي راح البعض ينفرد في فرضها ويعتبرها خطا أحمر تقترب كثيرا من معنى «المصدر الوحيد». وربما يسأل سائل من الإسلاميين، وما يضيرك وأنت الإسلامي أن يكون الإسلام في بلد مسلم ذي ولاء شعبي واسع للإسلام هو المصدر الوحيد؟ ثم إن الشريعة بمرونتها وديناميكيتها وقدرتها على مواكبة آليات العصر والإفادة من تجارب الأمم لا تمنع من الرجوع إلى مصادر أخرى. أقول هذا كله صحيح [بل خطأ فادح ما بعده من خطأ]، ولكن الإسلام لا يحتاج إلى تصعيد الخطاب الإسلامي في الدستور، والحكمة، التي تمثل قاعدة إسلامية أساسية في الأداء [ما أبعد الإسلاميين عنها، إلا إذا فهموا الحكمة تقية تصعد إلى مستوى الباطنية والمراوغة والمكر]، تتطلب تخفيف حدة الخطاب، بما لا يمثل تنازلا عن الثوابت، بقدر ما يمثل حكمة وطمأنة لأصحاب المخاوف، والتي هي أي المخاوف مشروعة في أكثر الحالات، لا لأن الإسلام يبعث ذاتيا على المخاوف، بل لأن الفهم للإسلام والأداء الإسلامي لكثير من الإسلاميين، هو الذي يبعث على المخاوف، والطمأنة دون ضعف أو تنازل تمثل عنصر قوة للإسلام، لأن قوة الإسلام تكمن في حكمته، وفي قدرته على طمأنة القلوب، والتعامل في غاية الرفق والإنسانية والرحمة مع الآخر المختلف والمخالف. أما احتجاج البعض على أن قبول السياسيين الآخرين بهذا يغنينا عن مناقشة الموضوع، أقول حتى لو قبل الآخرون اضطرارا مقابل شيء حصلوا عليه، يمكننا نحن الإسلاميين، طواعية، وبمحض إرادتنا، ومن غير ضغط يُمارَس علينا من أحد، أن نتخلى عن هذه العبارة الصارخة، خدمة للإسلام، وللوطن. فإني لا أرى في ذلك انتصارا لإسلامنا، بقدر ما يمثل انتصارا لذواتنا، عندما نتعامل مع انتمائنا للإسلام تعامل القبلي مع انتمائه للقبيلة، وليس على أساس فهم رسالي بعيد المدى واسع الأفق.]
2. «ثوابت أحكامه» أو «ثوابته وأحكامه» [في عبارة «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه» (نسبة إلى الإسلام) أو «... مع ثوابت أحكامه»]: سمعت بتحفظ [البعض]، وسمعت بالتوضيح الذي جرى من قبل السيد إبراهيم الجعفري للسيد زلماي خليل زاده]. وهنا أنبه إلى نقطة مهمة؛ ثوابت الإسلام لا تعني كما يجري تفسيره على إنها تعني فقط (أصول الدين أو القيم والمثل)، بل حتى الأحكام التي تحظى بإجماع أو شبه إجماع، وتعتبر من ضرورات الدين، تخضع لعنوان (الثوابت)، كما هو واضح، لذا يفضل الاكتفاء بكلمة «ثوابته»، ولا حاجة حقيقية وعملية ولا حتى اعتبارية لإضافة «الأحكام»، بأي صيغة كانت [ما زال هناك ثمة تحفظ وثمة هاجس من لفظة الأحكام، وإذا قيل أن التحفظ ليس بكبير ومهم إلى هذه الدرجة بحيث يستوجب رفع الكلمة، أقول وإضافة الكلمة هي الأخرى ليست بهذه الدرجة من الأهمية، لكي لا يُستجاب للتحفظ والهاجس هذين برفعها]. [ولاحقا وصلت إلى قناعة راسخة، بأن أي إقحام للدين، وبأي درجة، وبأي صيغة، هو نقض للدولة المدنية الديمقراطية، ولدولة المواطنة، ودولة العصر والحداثة.]
3. رفع «المجمع عليها»: اعذروني لأبين الخطأ المنهجي الحاصل في تفسير معنى «المجمع عليها»، حيث قيل أن المجمع عليه قليل جدا، ولذا فهذا يمثل تضييقا لدور الإسلام، بينما العبارة لا تؤدي معنى حصر الرجوع إلى الإسلام كمصدر للتشريع في دائرة المجمع عليه، بل كل ما في الأمر إنها لا تجوّز سن قانون يتعارض مع المجمع عليه، والفرق واضح جدا هنا. فحتى منع سن قوانين فيما يراه الإسلاميون أنه يتعارض مع ثوابت الإسلام، ولو لم يكن هناك إجماع على القول بالتعارض، ممكن بالأكثرية البرلمانية، وليس بالضرورة بالإلزام الدستوري. أما تفكير البعض بأن هذا يمنح الإسلام حصانة حتى مع احتمالات أن يكون الإسلاميون لا يمثلون الأكثرية في الجمعية الوطنية، فهو تبرير غريب، فما زلنا قد أقررنا الديمقراطية، وهناك جمعية وطنية [مجلس نواب] منتخبة انتخابا حرا تشخص مصلحة في سن قانون، قد يرى من يرى أنه يتعارض مع الإسلام، يجب القبول بنتيجته من وجهتي النظر الديمقراطية والإسلامية على حد سواء، ما زال هناك رأي فقهي آخر لا يقول بالتعارض، وبالتالي بجواز سن ذلك القانون، فأين هو الخلل من وجهة نظر الإسلام؟ وفي نفس الوقت فإن بإمكان الأكثرية البرلمانية أن تمنع سن قانون تراه متعارضا مع ثوابت الإسلام ولو مع عدم وجود إجماع على القول بالتعارض، كما يرفض قانون إذا رُئِي أنه يتعارض مع مصلحة وطنية ما، أو لأي سبب راجح. ومع هذا فلكون عبارة «المجمع عليها» قد أسيء فهمها، وأثير كل هذا اللغط حولها، يمكن استبدالها بـ «المتفق عليها». وزيادة في التوضيح يمكن أن نقول، «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام (أو ثوابته) المتفق عليها من بين المباني الفقهية المعتبرة» أو «... من بين مشهور المذاهب الإسلامية ومشهور فقهاء المسلمين». [وبرأيي بل رأي كثير من الإسلاميين، أن عبارة (المجمع عليها) لا تمثل طمأنة للعلمانيين، بقدر ما هي طمأنة لنا نحن الإسلاميين، خوفا منا على الإسلام من سوء استثمار المتطرفين لصيغة الإطلاق، ولما للتطرف باسم الإسلام من انعكاسات سلبية وضرر فادح مدمر على الإسلام نفسه.] [واليوم أتمنى في حال صعود الإسلاميين للحكم، أن يكون ذلك على يد المتطرفين، لا المعتدلين اعتدالا ظاهريا، لأن ليس في الإسلام السياسي في قناعتي ما هو معتدل حقا، ذلك إن صعود المعتدلين يطيل من عمر تجربة الحكم الإسلامي، مما يؤخر عملية التحول الديمقراطي، بينما يكون حكم المتطرفين - صحيح - موجعا أكثر، وهذا هو الوجه السلبي من ذلك، لكنه - وهذا الوجه الإيجابي - سيكون على الأغلب أقصر عمرا بكثير، لأنه سيولّد رفضا شعبيا، يتنامى بسرعة وتسارع.]
4. «ولا مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الواردة في الباب الثاني من هذا الدستور»: [كتكملة للعبارة آنفة الذكر] وحيث لا خلاف على أصل هذه الإضافة، بل الخلاف على إيرادها متصلة بعدم جواز التعارض مع ثوابت الإسلام، أم منفصلة عنها، وحيث أن لكل قول مبرراته المشروعة، [فالعلمانيون يريدون [وبحق] أن يطمئنوا على أن الرجوع إلى الإسلام لا يشكل خرقا للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما يفهم الإسلام ويمارسه الكثير من الإسلاميين المتطرفين، بل حتى بعض المتشددين تشددا دون مرتبة التطرف، لذا يريدون هذا الاقتران المباشر. والإسلاميون من جهتهم يرفضون هذا القرن، لأن فيه شبهة اتهام للإسلام كإسلام بخرقه لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان،] أقترح الصيغة التوفيقية الآتية: يجري الفصل بين ذكر الإسلام كدين رسمي للدولة ومصدر أساس للتشريع وهوية عامة لغالبية الشعب العراقي، [كون غالبية الشعب العراقي مسلمين بالولادة، لا يعني بالضرورة إن هذه الغالبية تعتبر الدين هو الذي يمثل هويتها العامة] وبين ما يجب مراعاته في سن القوانين. فتكون مادة الدين »الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع، والهوية العامة لغالبية الشعب العراقي يجب احترامها. «[دون ذكر ما يجوز وما لا يجوز سنه من قوانين في هذا الموقع]. وتكون مادة مستقلة للتشريع كالآتي: »لا يجوز سن قانون يتعارض مع: أ) ثوابت الإسلام المتفق عليها بين مشهور المذاهب الإسلامية ومشهور فقهاء المسلمين، ب) المبادئ العامة لهذا الدستور، ت) مبادئ الديمقراطية، ث) الاختصاصات الفيدرالية للأقاليم، ج) الحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا الدستور. «
5. «الأكثرية الشيعية»: ليس هناك حاجة حقيقية لذكر هذه العبارة، إضافة إلى ما تؤدي إلى استفزاز لا مبرر له، فالأكثرية إنما يفرزها أمران؛ الانتخابات، والإحصاء السكاني، الذي لا بد أن يشتمل على الهويات الثلاث؛ القومية، الدين، المذهب [وهذا ما أعارضه اليوم بشدة وأرى ضرره]. نعم عند ذكر الفرقتين [الشيعة والسنة] في الدستور، لا بد من تقديم الشيعة على السنة، [والحمد لله إذ لم يجر إدراج هذا التقسيم المكرس للطائفية المقيتة، والذي كان يريد الكثير من الشيعة إدراجه، لتصعيد الصبغة الشيعية للدستور] كما يجري في التقسيم القومي تقديم العرب على الكرد. وهذا التقديم يكفي كإشارة إلى كون الشيعة يمثلون الأكثرية. [كان هناك إصرار من قبل الشيعسلامويين على إدراج ما يشير إلى «الأكثرية الشيعية»، والحمد الله على عدم تمكنهم من تحقيق ذلك، فكفى الدستور ما فيه من صبغتين صارختين دينية ومذهبية، أي إسلامية وشيعية، فالمراجع العظام والعتبات المقدسة والشعائر الحسينية أقحمت إقحاما في الدستور، ليروي الشيعة عطشهم لنشوة الانتصار الطائفي دستوريا، مما عبر عن عقلية مراهقة، بل طفولية، ونزعة طائفية مستفزة للطائفة الأخرى، مؤججة لطائفية الطائفيين فيها، مانحة إياهم مبررا للمنحى الطائفي لديهم.]
6. الشعائر الحسينية: أو الشعائر داخل العتبات المقدسة؛ وهذا ما لا حاجة لذكره، لكون حرية إقامة العبادات والطقوس والشعائر الدينية لأتباع كل دين ومذهب مكفولة في باب الحقوق، ولا حاجة لتكرارها. [لكنهم أرادوه دستورا مصوغا بلغة أدعية (مفاتيح الجنان) و(ضياء الصالحين) و(التحفة الرضوية)، فيا للعقلية الغارقة في الطائفية المقرفة، دون تبرئة الطائفيين من الطائفة الأخرى من طائفيتهم.]
7. المرجعية: ذكر المرجعية في الدستور لا يزيدها شأنا، كما وعدم ذكرها لا يقلل لها شأنا. فالمرجعية لها تاريخها ومقامها واحترامها على جميع الأصعدة، ومرجعية سماحة السيد السيستاني بالذات قد دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بمواقفها الوطنية الكبيرة والمشهود لها. ولا أظن أنها تريد أن تدرج في الدستور. نعم يمكن أن يرد ذكرها بعبارة تليق بمقامها وبدورها في الديباجة. [وإلا فمن غير الصحيح أن نفصّل دستورا على مقاسات شخص بذاته، كما يحاول بعض الشيعة تفصيل دستور على مقاسات سماحة السيد، وحاول الكرد تفصيل دستور على مقاسات قادتهم. ثم ليس كل ما يمكن أن يظهر من مراجع سيكونون بنفس الدرجة - كما هو الحال مع سماحته - من الوعي السياسي والاجتماعي، والحس الوطني العراقي الجامع، والعقلانية، والاعتدال، والأبوية التي لا تقحم نفسها في كل التفاصيل. [ربما ذكرت من الصفات، ما يمثل أكثر من حقيقة قناعتي، إنما ذكرتها، كونها تمثل القناعة عند من أخاطبهم، دون نفي تحقق بعضها أو كلها ولو بنسبة ما] ثم ماذا لو جاءتنا غدا مرجعية تقول بحرمة العملية الديمقراطية، ولاشرعية الدستور، أو بالولاية المطلقة للفقيه، وبحقه في إعلان ما يسمى بالجهاد الابتدائي (جهاد الفتوحات)، ولاإلزامية الانتخابات، ولاإلزامية السلطة التشريعية المنتخبة. فلكل من هذه المقولات أرضيتها من حيث النصوص التي قد تسمح باستنباط فتوى من هذا القبيل. إذن إعطاء هذه المنزلة للمرجعية بشكل مطلق من جهة، وعدم تقييد الأحكام التي لا يجوز سن قوانين تتعارض معها بشرط الإجماع؛ كل هذا يعطي فرصا واسعة للتطرف. صحيح إن التطرف الإسلامي لا يملك مستقبلا، وليس له أرضية خصبة للنمو لاسيما في العراق، إلا أن الدستور لا ينطلق من التخمينات والتوقعات، بل من شأنه أن يضع الضوابط لكل الاحتمالات الواردة، حتى ضعيفة الاحتمال منها.] [بل المرجعية تتحمل وزر ما أقحم في الدستور من صبغتين إسلامية وشيعية، إذ كان ممثل المرجعية أحمد الصافي هو رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وكان يدعي أن هناك خطوطا حمراء وضعتها المرجعية، يجب علينا الالتزام بها، بقيت وحدي من (الائتلاف العراقي الموحد) متمردا عليها - أعني على تلك الخطوط الحمراء التي عددها لنا الصافي -، مما جعلهم حانقين عليّ، يشكونني إلى حزب الدعوة، ويحاولون منعي من عرض رؤاي الدستورية، لاسيما في المقطع الأخير من المدة التي كتبنا هذا الدستور المُسخَّم بسخام الثيوقراطية الإسلاموية، وبسخام الطائفية الشيعية.]
8. الاتحاد الاختياري وحق تقرير المصير: [كان هذا مطلب الكرد، ورفضه الإسلاميون الشيعة بقوة] [أقترح أن] يعتمد النص الآتي: «الشعب العراقي بعربه وكرده وكل مكوناته شعب حر الإرادة، ولا وصاية عليه من أحد لا من الداخل ولا من الخارج، يختار بمحض إرادته وحريته واستقلاله ونظام حكمه ووحدته.». [من حيث المبدأ لا أجد مشكلة مع حق تقرير المصير، فهو حق مشروع، كما لا مشكلة مع اعتبار الوحدة قائمة على أساس الاتحاد الاختياري، ولكن هذه العبارات التي يطالب بها إخوتنا الكرد، والتي توحي إلى إمكانية الانفصال، لها آثار سلبية كبيرة جدا، على الصعيد الشعبي (خارج إطار كردستان) والإقليمي والدولي. ولذا لا بد من التوفيق بين ما هو صحيح ومشروع من حيث المبدأ من جهة، وبين إفرازاته السلبية سياسيا من جهة أخرى، والعبارة المقترحة تمثل محاولة متواضعة، لكنها مهمة جدا لهذا التوفيق.] [بهذا النص المقترح مني حاولت آنذاك إيجاد صيغة توفيقية، بين مطلب الكرد المشروع حسب إيماني آنذاك واليوم على حد سواء، وبين ما ووجه من رفض من قبل الشيعسلامويين والعروبيين. وهذا لا علاقة له بما حصل لاحقا من نَفَس قومي مبالغ به من قبل معظم الأحزاب الكردية، لاسيما المتنفذة، وعلى وجه الخصوص الديمقراطي الكردستاني.]
9. تمثيل رئيس الإقليم في الخارج: هذا ما يمكن أن يمارسه رئيس الإقليم بما ينسجم مع الدستور، دون وجود ضرورة لذكر هذا الحق في الدستور. [فلو سافر رئيس إقليم من الأقاليم الفيدرالية إلى خارج العراق، واستقبل استقبالا رسميا في إطار الپروتوكولات الرسمية الدولية في مثل هذه الحالة، بما لا يتعارض مع دستور العراق، ومثل إقليمه، أو حتى لو مثل العراق بطلب أو تخويل من رئيس الجمهورية العراقية [لاحقا أقر اسم "جمهورية العراق"] أو الجمعية الوطنية، فلن يكون هناك من يعترض على هذا التمثيل، ولكن ذكره في الدستور في هذه الأجواء المتحسسة، يثير ما لا حاجة لنا به من المزيد من الحساسيات، ولذا فالسكوت عنه هو الأجدى، ومن ثم يمكن مزاولته عمليا من بعد ذلك في ضوء الدستور الذي لا يمنع عادة مثل هذا التمثيل.] [كان من المطالب الكردية، التي كان منها ما هو مشروع، ومن المشروع ما قُبل وأدرج، ومنه ما لم يتمكنوا من إدراجه، ومنها، أي المطالب الكردية، ما فيه تصعيد إلى ما يقترب من مستوى الدولة المستقلة، ويا ليتهم كانوا أكثر صراحة بالإفصاح عن طموحهم المستقبلي في الاستقلال، أو بمطالبتهم بالكونفيدرالية، وعدم الاكتفاء بالفيدرالية، ويا ليت الشيعة كانوا يتحلون بعقلية أكثر معاصرة وإنسانية وإيمانا بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير، لكن هيهات، وهم غارقون في ثقافتهم الثيوقراطية، وفي نزعتهم الطائفية، وهيهات والكرد غارقون في النفَس القومي، أكثر مما تستوجبه مطالبتهم المشروعة بحقوقهم القومية.]
10. الثروات الطبيعية: كلا الأمرين غير مقبولين في دولة فيدرالية؛ أن يستأثر الإقليم بالثروة الطبيعية، أو أن ينفرد الاتحاد في التصرف بها. مبدأ العدالة في التوزيع يلزم أن تكون الحصة الأكبر (65 – 75%) للاتحاد، و(25 إلى 35%) للإقليم. [ولكن لو خضع الأمر لدراسة اقتصادية علمية ودقيقة، بحيث يجري دراسة إلى أي مقدار يمكن تلبية مطلب الإخوة الكرد، بما يحقق عدالة توزيع الثروة، ثم تجري عملية تثقيف سريع على سلامة وعدالة ما يجري الاتفاق عليه.] [أقول اليوم هذا ليس من اختصاصي، ولذا ما كان ينبغي الخوض فيه، بل تركه لأهله من ذوي الاختصاص.]
11. حقوق المرأة: لا حاجة لتقييد حقوق المرأة بالشريعة [حسبما كان يطالب به الإسلاميون]، ما زالت هناك مادة لا تسمح بسن قوانين تتعارض مع ثوابت الإسلام، لذا ترفع عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» هنا. [فالتأكيد المتكرر يزيد من المخاوف التي لا مبرر لإثارتها، بل يمكن الاكتفاء بعدم جواز سن يتعارض مع ثوابت الإسلام في المادة المعروفة التي يسري مفعولها على كل المواد الأخرى، ولا حاجة للتكرار.] [كانت هناك مطالبة بإلحاح لتقييد حقوق المرأة بالشريعة، كي يستعبدوها، ويشرعوا لها ما يناسب نقصان عقلها، ونقصان حظها أي سهمها وحصتها، ونقصان دينها، كما يرد في بعض النصوص الدينية، لاسيما بعد رفع عبارة "المجمع عليها"، كما مر ذكره. بل من الواجب أن يكون الدستور ضامنا مئة بالمئة لمساواة المرأة بالرجل في كل حقوق المواطنة جميعها، بدون أي استثناء، مهما قل قدره، وألا يكون إقحام الشريعة الإسلامية مبررا للمسّ من مبدأ المساواة هذا.]
ثم أحب أن أضيف إلى ما مر بعض ما أثارت المسودة الأولى التي سربت بطريقة ما للإعلام قبل انتهاء اللجان الفرعية من أعمالها، والتي كانت ضمنت بعض الإضافات التي حصلت بطريقة ما. وهي محاولة إضافة "الإسلامية" إلى اسم العراق الرسمي، وإضافة (الفرس) إلى مكونات الشعب العراقي. [الإسلاميون، لاسيما المجلسيون، وعلى رأسهم رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي، مؤتمرا بأمر رئيس المجلس الأعلى ورئيس الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم، وكما يبدو بتنسيق أو بدور ما للمرجعية (ابن المرجع محمد رضا السيستاني وممثل المرجعية في لجنة كتابة الدستور أحمد الصافي)] كلاهما لم يكن لهما جو في وسط الإسلاميين، أو في وسط الشيعة، بل مثلتا توجها خاصا محدودا لبعض الأفراد [بالخصوص من أعضاء المجلس الأعلى وممثل المرجعية]، والحمد لله جرى رفعهما. وربما سيكون لي حديث مفصل عن ذلك في المستقبل. وكذلك كان ينبغي أن أتناول موضوعتين مهمتين هما (اللغة)، و(المكونات). ربما سأتناولهما لاحقا، قبل أو بعد الثاني والعشرين من آب.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات