ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 60

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5115 - 2016 / 3 / 27 - 19:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 60
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
اجتماعات لجنة المبادئ الاساسية
بعدما توزعنا على اللجان الفرعية، وكنت - كما مر ذكره - قد اخترت العمل في اللجنة الأولى (لجنة المبادئ الاساسية)، واختُرت مقررا للجنة، اجتمعت اللجنة عددا من الاجتماعات، ما دون عدد أصابع اليد الواحدة، وكانت هناك اجتماعات لكامل لجنة كتابة الدستور، شاركت فيها جميعا بلا استثناء.

حسب المحاضر التي وجدتها في حاسبتي، هناك خمسة اجتماعات موثقة في المحاضر التي حررتها كمقرر للجنة، لكن الاجتماعات كانت بكل تأكيد أكثر من خمسة اجتماعات. الاجتماع الأول كان في 13/06/2005، وآخر محضر محفوظ لدي لاجتماع في 20/06 وهو الاجتماع الخامس، فكان هناك ثلاثة اجتماعات بين الأول والخامس، ذلك في 15، 16، 19/06/2005. وفي رسالتي المؤرخة في 20/07/2005 إلى رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي، أذكر مستغربا توقف اللجنة الأولى عن الاجتماعات، بينما اللجان الفرعية الأخرى كانت تواصل اجتماعاتها لحد تاريخ الرسالة وما بعده، ولم أعد أتذكر، فيما إذا كان التوقف بعد الاجتماع الخامس، أو كانت هناك اجتماعات أخرى، لاسيما إني أذكر في الرسالة اعتذاري عن مواصلة مهمة المقرر، ولا أدري، فيما إذا تخليت عن ذلك قبل الرسالة، بسبب التلاعب بالتقارير، الذي كان يفرضه رئيس اللجنة الأولى أحمد الصافي، وكنت أرفضه كمقرر. كما وجدت ملفا دونته في 15/07/2005، ذكرت فيه النصوص النهائية، أو شبه النهائية، التي توصلت إليها اللجنة الأولى، كنت قد عممتها على المعنيين وأوصلتها إلى رئيس اللجنة الدستورية. في كل الأحوال هناك اجتماع مهم، أشير إليه في رسالتي إلى همام حمودي، بغياب أحمد الصافي، وبرئاسة نائب الرئيس حميد مجيد موسى، واجتماعات أخرى أشير إليها. على أي حال لا يمكن أن يبلغ عدد الاجتماعات العشرة.
الاجتماع الأول عقد في 13/06/2005، وبحضور أحد عشر عضوا، والثاني في 15/06/2005 بحضور تسعة أعضاء، والثالث في 16/06/2005 بحضور سبعة أعضاء، والرابع في 19/06/2005، والخامس في 20/06/2005، كل منهما بحضور تسعة أعضاء. كما كانت هناك اجتماعات أخرى أشرت إليها في ملفاتي، حضرها صبحي مبارك مال الله، وأياد السامرائي، كما كان جواد البولاني قد شارك في واحد من الاجتماعات، لكن ليس بصفته عضوا، كما حضر مرة وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية صفاء الدين الصافي.
كان الحضور في الاجتماعات الخمسة التي وجدت محاضرها عندي.
رئيس اللجنة أحمد الصافي: حاضر في الجلسات الخمس.
جلال الدين الصغير: حاضر في الجلسات الأولى والثانية والرابعة والخامسة.
حنين القدو: حاضر في الجلسات الأولى والثانية والرابعة والخامسة.
رياض صاهي كهية: حاضر في الجلسات الخمس.
سامي شبك: حاضر في الجلسات الخمس.
سامي العسكري: حاضر في الجلستين الأولى والثانية.
مقرر اللجنة ضياء الشكرجي: حاضر في الجلسات الخمس.
طاهر البكاء: حاضر في الجلسات الأولى والرابعة والخامسة.
عبد الهادي الحكيم: حاضر في الجلسات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة.
علي الصافي: حاضر في الجلسات الخمس.
محسن القزويني: حاضر في الجلسة الأولى.
وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية صفاء الدين الصافي: حاضر في الجلسة الأولى.

لنواصل قصتنا مع لجنة كتابة الدستور عموما، ومع لجنة المبادئ الأساسية، التي كنت عضوا فيها، والمقرر لها خصوصا.

في أول اجتماع لكامل أعضاء لجنة كتابة الدستور، طلبت الكلام، وقدمت مقترحا، وهو اعتماد ما أسميته بالأسس الدستورية، وبررت ذلك بأننا إذا اتفقنا عليها، سنؤسس كل شيء على ضوء هذه الأسس. قدمت رؤيتي، والتي أنتقدها اليوم في بعض تفاصيلها.

على ما أتذكر قدمت الأسس الدستورية في البداية بتسع نقاط، ثم أضيفت إليها نقاط، منها ما التفتُّ إليه شخصيا في وقت لاحق، ومنها ما اقتُرِح عليّ من أعضاء آخرين في لجنة كتابة الدستور.

نص مادة الأسس الدستورية المقترحة
المادة (...) «الأسس الدستورية»:
تعتمد الأسس الآتية، وتسمى بـ«الأسس الدستورية» وتكون حاكمة على سائر مواد الدستور الاتحادي، وكل من دساتير الاقاليم. [سأعلق على كل فقرة لاحقا، بما في ذلك، ما لي رؤية ناقدة لطرحي آنذاك، وبالرغم من نقدي لبعض التفاصيل، ما زلت أرى رجاحة وضع أسس دستورية، تمثل الثابت في الدستور، وهذا ما سيجده القارئ مقبولا في كل الأسس المطروحة، لولا الأساس الرابع المتعلق بالدين.]
1. النظام الجمهوري.
2. النظام الديمقراطي.
3. النظام الاتحادي ولامركزية الحكم.
4. كون الإسلام دين الدولة الرسمي، ومصدرا أساسيا للتشريع، والهوية العامة لغالبية الشعب العراقي الواجب احترامها. [بكل تأكيد لا أجد اليوم من الصحيح ديننة الدستور بأي قدر كان، وحتى لو كان لا بد من ذكر العبارة التقليدية في كون "الإسلام دين الدولة الرسمي"، فليس من المصلحة عدّه مصدرا أساسيا للتشريع. أما كونه يمثل "الهوية العامة لغالبية الشعب العراقي"، فهو مجرد افتراض، ولا يمكن طرحه كحقيقة مفروغ منها، إلا إذا صير إلى استفتاء سري، ما إذا يرى كل مواطن عدّ الإسلام هو الهوية العامة للشعب، فمن المولودين من أبوين مسلمين المرتدون عن الإسلام والمخفون ارتدادهم، أو الشاكّون به غير المفصحين بشكهم، وفيهم غير الملتزمين بأحكامه، وفيهم حتى من المعتبرين أنفسهم مسلمين، بل والملتزمين بأحكامه من غير أن يروا ذلك مبررا لعدّ الإسلام هو الهوية العامة للشعب العراقي، بل قد يرون أن الدين شأن شخصي، لا يجب إقحامه في الشأن العام. إدراجي لهذا الأساس لا بد أنه كان بدافعين، ذاتي وموضوعي، الذاتي هو أني كنت ما أزال إسلاميا، وإن كنت ديمقراطيا، والموضوعي هو الجو العام الذي كان يفرض ترضية المطالبين بدور متميز للإسلام، ولكن هذا لا يبرر لي ولا يعذرني في إدراجه كواحد من الأسس الدستورية.] [وأقول اليوم من حسن الحظ إن مشروعي للأسس الدستورية لم يقبل، رغم أهميته، ولكن لو كان بدون هذا الاساس الرابع، بل بالعكس لو كان هناك أساس يثبت علمانية الدولة، لكان مقبولا، بل ضروريا.]
5. حقيقة أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب.
6. العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في حقوق المواطنة وحقوق الإنسان والحريات المقرة.
7. السلام كقاعدة للعلاقات الوطنية داخل العراق، وللعلاقات الدولية مع سائر دول وشعوب العالم، ونبذ العنف والإرهاب.
8. وحدة العراق أرضا وشعبا.
9. استقلال العراق وسيادته الوطنية.
10. كون الثروات الطبيعية ملكا للشعب.
11. خضوع القوات المسلحة لقيادة مدنية.
12. الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء.
13. اعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع.
14. سمو الدستور وسيادة القانون.
[وفي مرحلة لاحقة أضفت فقرتين أخريين، وذكرت بعض التفاصيل في شرح موجز لكل من الفقرات المقترحة كأسس، سأمر عليها هنا، معلقا وناقدا أحيانا].
مشروع الأسس الدستورية الستة عشر. [كما بينت جرى إضافة فقرات إما مني، أو بمقترح من آخرين.]
1. أساس النظام الجمهوري.
2. الأساس الديمقراطي، وما يشتمل عليه من التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وتحكيم إرادة إرادة الغالبية البرلمانية المجسدة لإرادة أغلبية الناخبين، مع ضمان حقوق مكونات الشعب العراقي، على صعيد الاتحاد وصعيد الأقاليم.
3. الأساس الفيدرالي ولامركزية الحكم، وإقرار الصلاحيات والحقوق الفيدرالية لكل أقاليم العراق، التي تتشكل على ضوء الدستور، بشكل عام، ولإقليم كردستان بشكل خاص.
4. أساس اعتبار الإسلام الدين الرسمي للعراق [لا ينبغي للدولة أن يكون لها دين، بل ينبغي أن يكون الدين شأنا شخصيا، تصون الدولة حريته: كسائر الحريات]، ومصدرا رئيسا للتشريع [وهنا يكمن أهم وأخطر مساس بشروط الدولة المدنية الحديثة]، وهوية لغالبية المجتمع العراقي يجب احترامها [لا معنى لاعتبار شيء هوية للشعب، فلا يكفي أن تكون ديانة ما هي الديانة الرسمية لغالبية الشعب، أن هذه الغالبية تعد تلك الديانة تمثل هويتها] وعدم جواز سن تشريعات قانونية تتعارض مع ثوابته المجمع عليها [هذا ما كان مثبتا في قانون إدارة الدولة، وما كنت وغيري من علمانيين نتمنى الإبقاء عليه، وعدم اعتماد الصيغة الأكثر تشددا التي اعتمدها دستور 2005، وهذا ما سيأتي تفصيل مناقشته]، مع ضمان الحقوق والحريات الدينية والثقافية والاجتماعية كاملة لكل أتباع الديانات الأخرى في العراق.
5. أساس العدالة والمساواة في حقوق المواطنة وحقوق الإنسان والحريات المقرة، بدون تمييز بسبب الجنس أو القومية أو المذهب أو الدين أو الفكر أو الطبقة أو اللون أو الأصل.
6. أساس السلام كقاعدة للعلاقات الوطنية داخل العراق وللعلاقات الدولية مع سائر دول وشعوب العالم.
7. أساس الوحدة الوطنية، كتعبير عن الإرادة الحرة للشعب العراقي بكل مكوناته، وفي إطار الإخاء الوطني والتمسك بسائر هذه الأسس. للتعايش في إطار الإخاء الوطني، لا يسوغ المساس بها. [جملة "لا يسوغ المساس بها" زائدة، لأن الوحدة الوطنية تمثل ثابتا، ما زالت نابعة عن الإرادة الحرة، فإذا تحولت الإرادة الحرة في يوم إلى غير ذلك، لا بد من احترام تلك الإرادة.]
8. أساس احترام حقيقة أن العراق متعدد القوميات والمذاهب والأديان [هذا كان يمثل مقترحي في البداية، ثم اقترح إضافة الجملتين اللاحقتين[، وأنه بغالبيته العربية جزء من محيطه العربي [كنت أصر على استخدام مصطلح "المحيط العربي"، وتجنب استخدام مصطلح "الأمة العربية"، بل وحتى "الوطن العربي"]، وبأغلبيته المسلمة جزء من العالم الإسلامي. [هذا ما لاداعي له.]
9. أساس استقلال العراق وسيادته الوطنية على كامل أرضه.
10. أساس الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء.
11. أساس خضوع القوات المسلحة لقيادة مدنية.
12. أساس اعتبار الثروات الطبيعية ملكا للشعب.
13. أساس اعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع. [لا معنى لذكرها في الأسس.]
14. أساس دور منظمات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية ومؤسسات ثقافية واجتماعية ودينية وعشائر في الرقابة الشعبية على أداء مؤسسات الحكومة. [إضافة "المؤسسات الدينية"، و"العشائر" كانت بطلب من آخرين، ولم أكن مقتنعا بها.]
15. أساس علوية الدستور وسيادة القانون.
16. أساس حاكمية هذه الأسس الدستورية على جميع المواد والفقرات الدستورية الأخرى، وعلى جميع التشريعات القانونية، بحيث لا يجوز سن مادة أو فقرة دستورية، أو تعديل مادة أو فقرة، كما لا يجوز سن أي تشريع قانوني، من شأنه أن ينتقص من أي من هذه الأسس، على الصعيد الاتحادي وصعيد الأقاليم.

الأسس الدستورية في إحدى رسائلي لرئيس وأعضاء اللجنة
كنت قد كتبت في 26/07/2005 رسالة إلى رئيس لجنة كتابة الدستور وأعضائها، أذكر فيها بالأسس الدستورية، كونها أقرت في الجلسة الأولى، ثم أهملت [وأقول اليوم الحمد لله أنها أهملت، لوجود ألغام وقانا الله شرها، إذ يكفي ما في الدستور من ألغام أخرى، رغم أني ما زلت أرى أهمية وجود أسس دستورية، ولكن بما يضمن فيما يضمن علمانية الدولة]. وهذه مقاطع من تلك الرسالة:
- الورقة المرفقة تتضمن الأسس الدستورية.
- الأسس الدستورية طرحت واعتمدت في بداية عمل لجنة إعداد الدستور.
- كان يفترض أن تناقش الأسس في اللجنة الأولى، إلا أنه لم يجر ذلك.
- المكتوب بالحرف الأسود السميك يمثل النصوص التي سبق وأقرتها لجنة إعداد الدستور في بداية عملها.
- صحيح أن مضامين هذه الأسس متناثرة في طيات الدستور ما بين المبادئ العامة والحقوق والحريات، إلا أن الجامع بينها وما يجعلها ترقى إلى مصاف كونها أسسا، هو كونها العناصر التي لا يجوز الانتقاص من أي منها في أي تعديل دستوري، ومن قبيل الأولى في أي تشريع قانوني.
- من هنا وإذا ما اعتمدت مادة (الأسس الدستورية)، يمكن أن ترد في المادة الثانية الموسومة بـ (تعديل الدستور) من الباب الثامن (الأحكام الختامية) فقرة بالنص الآتي:
«لا يجوز أن ينتقص التعديل من أي من الأسس الدستورية الواردة في الباب الأول من هذا الدستور.»
وبهذا نستغني عن ذكر النصوص الواردة في مسودة الباب الثامن بإلغاء الفقرات المتضمنة لها، والتي هي:
- «لا يجوز أن يمس الدستور الشكل الجمهوري والاتحادي والديمقراطي التعددي للدولة ودين الدولة أو الحقوق وحريات المواطن والإنسان التي أقرها الدستور.»
- «يجب التزام التعديل بوحدة محتوى الدستور ومبادئه الأساسية وكذلك عدم الانتقاص من الحقوق والحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان.»
- «لا يجوز أن ينتقص التعديل من صلاحيات الأقاليم واختصاصاتها.»
فكل هذا متضمن في شرط عدم انتقاص التعديل من أي من الأسس الدستورية. هذا كما ستكون الأسس ملزمة لدساتير الأقاليم وحاكمة عليها.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات