ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 67

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5128 - 2016 / 4 / 9 - 18:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الأسس الدستورية
[كنت قد قدمت مشروع الأسس الدستورية في أول اجتماع للجنة كتابة الدستور، وحضي بقبول وإطراء الجميع، باسثناء وائل عبد اللطيف، وقد يكون محقا في ذلك. أول من بدأ بالإطراء عليه وتأييده كان علي الأديب، وتبعه أبرز شخصيات لجنة كتابة الدستور، من إسلاميين، وعلمانيين، وكرد. وأدناه مشروع الأسس مع تعليقاتي بالحرف الصغير المائل. وما زلت اليوم وأنا أعد الكتاب للنشر في مطلع 2014 أرى أهمية الأسس الدستورية من حيث المبدأ، بل لا أرى مشكلة في أي أساس من تلك الأسس، باسثناء ما يتعلق الأمر بالإسلام، والذي أرى استبداله بأساس علمانية الدولة.]
لا بد في البداية من توضيح فلسفة الأسس الدستورية. فالتوضيح لازم من خلال أن الأسس تمثل مجموعة مفردات دستورية متناثرة في طيات ومواد وفقرات الدستور، فمنها ما هو من المبادئ العامة، ومنها ما هو من الحقوق والحريات، ومنها ما هو من أبواب دستورية أخرى. ومن هنا لزم بيان مبررات جمعها تحت عنوان واحد. الجامع بين ما سُمِّي بـ(الأسس) هو أنها تشترك في كونها مما لا يجوز الانتقاص منها في أي تعديل دستوري مقبل [أو تشريع قانوني]. والمقترح هو النص التالي:
تعتمد الأسس الآتية، وتسمى بـ«الأسس الدستورية»، ولا يجوز إجراء تعديل دستوري، ولا سن قانون، ينتقص من أي من هذه الأسس.
1. النظام الجمهوري. [مهم]
2. النظام الديمقراطي، وما يشتمل عليه من التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وتحكيم إرادة أغلبية الناخبين، مع ضمان حقوق الأقليات، على صعيد الاتحاد وصعيد الأقاليم. [مهم]
3. النظام الاتحادي (أو الفيدرالي) ولامركزية الحكم وإقرار الصلاحيات والحقوق الفيدرالية لكل أقاليم العراق بشكل عام، ولإقليم كردستان بشكل خاص. [مهم]
4. كون الإسلام الدين الرسمي للعراق، ومصدرا أساسيا للتشريع، والهوية العامة لغالبية الشعب العراقي الواجب احترامها، وعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه المجمع عليها. [لم أكن مع إضافة أحكام الإسلام، والظاهر أنها كانت إضافة لاحقة بمقترح من غيري، ولا أدري لماذا أدرجتها رغم معارضتي الشديدة لها آنذاك، لكني كنت مصرا إصرارا شديدا على الإبقاء على عبارة «المجمع عليها». أما اليوم ومنذ نهاية 2006 أجد ألا يدرج شيء عن الدين في الدستور، إلا بحدود ما ذكر في بابي الحريات والحقوق، لكن دون منح امتياز لدين الأكثرية، فلا حاجة للدولة أن يكون لها دين رسمي، بل هي تكفل الحريات الدينية واللادينية، ولكن مع التأكيد على كونها شأن شخصيا، لا يقحم في الشأن العام.]
5. حقيقة أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وكون كافة الحقوق والحريات الدينية والثقافية والاجتماعية لكل مكونات الشعب العراقي مصونة. [مهم]
6. العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في حقوق المواطنة وحقوق الإنسان والحريات المقرة، من دون أي تمييز بسبب الجنس، أو القومية، أو المذهب، أو الدين، أو الفكر، أو الطبقة، أو اللون، أو الأصل. [مهم]
7. السلام كقاعدة للعلاقات الوطنية داخل العراق، وللعلاقات الدولية مع سائر دول وشعوب العالم، ونبذ [ومحاربة] العنف والإرهاب. [مهم]
8. حظر النهج البعثي الصدامي العنصري والإرهابي، وكذلك كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب فكرا وممارسة. [مهم، لكن مع إضافة التطرف والعنف وتسييس الدين والطائفية السياسية، والأرجح حذف كلمة الصدامي، لأن فيه تبرئة للنهج الديكتاتوري للبعث السوري.]
9. وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة، كتعبير عن الإرادة الحرة للشعب العراقي للتعايش في إطار الإخاء الوطني، لا يسوغ المساس بها. [ما زلت ضد التقسيم، لكن لا بد من إدراج أن كلا من الحفاظ على الوحدة، أو التقسيم، أو التوحد مع بلد آخر، من الأمور التي تخضع لإرادة الشعب، عبر استفتاء حر، مع إقرار حق تقرير المصير، ربما بجعله أحد تلك الأسس الدستورية]
10. استقلال العراق وسيادته الوطنية على كامل أرضه. [مهم]
11. كون الثروات الطبيعية ملكا للشعب. [مهم]
12. خضوع القوات المسلحة لقيادة مدنية. [مهم]
13. الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء. [مهم]
14. اعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع. [ربما لا يكون مكانه بالضرورة ضمن الأسس الدستورية]
15. سمو الدستور وسيادة القانون. [مهم]
[اليوم أرى، لو اعتمدت هذه الأسس، أن يحذف الأساس الرابع المتعلق بالإسلام، وتضاف الأسس الخمسة الآتية، فيكون مجموع الأسس الدستورية تسعة عشر أساسا.]
1. العلمانية: بذكر أن الدولة علمانية، تؤكد مبدأ الفصل بين الدين والسياسة، وتحترم الدين، وتعده شأنا شخصيا لا يقحم في الشأن العام، وتصان حريته، شأنه شأن كل الحريات، مع تأكيد عدم جواز الإكراه، اعتناقا، أو التزاما، أو تحولا، أو بقاءً.
2. المواطنة.
3. الحرية: كأساس لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال، إلا ما كان مساسا بحرية الآخرين، وبالنظام العام والصالح العام والذوق العام؟
4. حفظ التنوع وحماية القوميات والديانات الصغيرة.
5. حق تقرير المصير: مع بيان من يشمل حق تقرير المصير هذا.
ولنحاول هنا شرح ما جاء في هذه الأسس، وبيان اختيار الصياغات المعتمدة أو المقترحة. وقبل هذا لنبين كيف أن الأسس كعلاقة متبادلة فيما بين بعضها والبعض الآخر تمثل ضمانات متبادلة أحيانا، أو ضمانات متكاملة أحيانا أخرى.

ولنبدأ بالضمانات المتكاملة:
1. الأساس الثاني (الديمقراطية) والأساس الثالث (الفيدرالية).
2. الأساس الثاني (الديمقراطية) والأساس السادس (العدالة والمساواة والحقوق).
أما الضمانات المتبادلة فهي:
1. أساس (الديمقراطية) وأساس (الإسلام). فالديمقراطية صمام أمان، لا نقول أمام الإسلام، بل أمام ألوان من الفهم الإسلامي المتطرف، الذي يعرض الديمقراطية والإسلام على حد سواء للخطر. كما إن الإسلام صمام أمان أمام فهم معين للديمقراطية يعمل على استنساخ الحرية الليبرالية الغربية بما تشتمل عليه من انعدام للضوابط القيمية، كحرية الإباحة الجنسية، وشرعنة وتقنين الشذوذ الجنسي وزواج المثلين وغيرها. [لا يجوز في الدولة العلمانية أن يكون الدين حاكما على مبادئ الديمقراطية، أما ما ذكر، فهذا خاضع لإرادة الأكثرية وثقافتها العامة السائدة، وربما المتحولة، وليست الثابتة. وكلامي آنف الذكر أرفضه اليوم، وهو من رواسب لوثة الخلفية الإسلامية آنذاك.]
2. نفس الشيء يمكن أن يقال عن العلاقة المتبادلة بين أساس (الإسلام) وأساس (الحقوق). [أسجل عليه نفس الإشكال آنف الذكر.]
3. أساس (الفيدرالية) وأساس (الوحدة). فالوحدة صمام أمان أمام المخاوف من الفيدرالية في أن تؤدي إلى التجزئة، والفيدرالية صمام أمان أمام الوحدة أن تكون ذريعة للعودة إلى المركزية والتجاوز على الحقوق الفيدرالية والخصوصيات للأقاليم. [ويأتي أساس حق تقرير المصير ليزيل التعارض بينهما.]

والآن لنبين سبب اختيار الصياغات المعتمدة أو المقترحة:
2. النظام الديمقراطي، وما يشتمل عليه من التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، (جاء ذكر التعددية والتداول السلمي من قبيل التأكيد على أهم ملامح الديمقراطية) وتحكيم إرادة أغلبية الناخبين، مع ضمان حقوق الأقليات، على صعيد الاتحاد وصعيد الأقاليم. (وهذا جاء تفاديا للتحول إلى ديمقراطية الأقليات من خلال منهج التوافقية والمحاصصة، وكذلك تفاديا للتحول إلى ديكتاتورية الأكثرية اتحاديا، وفي نفس الوقت تفاديا لإغفال حقوق الأقليات في الأقاليم والتحول إلى ديكتاتورية الأكثريات القومية أو المذهبية أو الدينية في الأقاليم).
3. النظام الاتحادي (أو الفيدرالي) ولامركزية الحكم وإقرار الصلاحيات والحقوق الفيدرالية لكل أقاليم العراق بشكل عام، ولإقليم كردستان بشكل خاص. (تخصيص ذكر إقليم كردستان زيادة في الطمأنة لخصوصية القضية الكردية [ولأني أؤمن أن للكرد خصوصية، لا بالنظر إلى نسبتهم إلى عموم الشعب العراقي، بل بالنظر إلى امتدادهم القومي في المنطقة، مما يجعلهم يملكون مقومات أمة، ومقومات شعب، لذا فللكرد أن يقرروا هم ولا يُقرَّر عنهم أن يكونوا جزءً من الأمة العراقية، وهذا ما أتمناه، أو جزءً من الأمة الكردية، وهذا ما يمثل حقهم المشروع، إذا اختاروه اختيارا حرا، وعملا بحق تقرير المصير]).
4. كون الإسلام الدين الرسمي للعراق، ومصدرا أساسيا للتشريع، والهوية العامة لغالبية الشعب العراقي الواجب احترامها، وعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه المجمع عليها. (لا بد ثم ألف لا بد من تثبيت عبارة «المجمع عليها»، وإلا فثوابت إسلام بن لادن والزرقاوي ومن على شاكلتهما، أو ثوابت إسلام نظرية ولاية الفقيه المطلقة، وإسلام الجهاد الابتدائي، أي جهاد الفتوحات، أو ثوابت الإسلام القائل بحرمة الديمقراطية، أو حرمة العمل الحزبي، أو ثوابت الإسلام الذي يحرم على المرأة التصدي لبعض مواقع المسؤولية في الدولة، كل ذلك من صور الفهم للإسلام، يمكن أن يعتبر من الثوابت، التي يجب الالتزام بها. ولا أدري [بل أدري جيدا] ما الذي يجعل البعض يرفض تذييل «ثوابت وأحكام الإسلام» [والأفضل «ثوابت الإسلام» فقط بدون «أحكام»]، بعبارة «المجمع عليها». لوحظ أن هناك عند البعض خطأ منطقيا في فهم العبارة [بل أظنهم كانوا يعون تماما ما يريدون]، فكأنهم يتصورون أن العبارة تريد أن تضيّق الرجوع إلى الإسلام إلى ما يكون إجماع عليه، ولا تسمح بالرجوع إليه فيما دون ذلك، بينما العبارة تتكلم عن مساحة الدائرة الحمراء فيما لا يجوز سن قانون يتعارض معه، وإلا فالرجوع إلى أي شيء مما يراه البعض أنه من الإسلام، أو يرى أن فيه مصلحة إسلامية أو مصلحة وطنية، حتى فيما لا إجماع عليه، ممكن دستوريا أي نظريا، وبالتالي ممكن برلمانيا أي عمليا، مع توفر الأكثرية البرلمانية التي تصوت للقانون، وكذلك يمكن الاعتراض على أي قانون يرى البعض أنه معارض للإسلام، أو لبعض قيمه، أو أحكامه، ولو على ضوء رؤية فقهية لا إجماع عليها، إذا ما حصل الرفض على أكثرية برلمانية، مع ملاحظة أن توسيع دائرة المحرمات دستوريا وسياسيا يضر بالإسلام وبالديمقراطية على حد سواء.
8. حضر النهج البعثي الصدامي العنصري والإرهابي، وكذلك كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب فكرا وممارسة. (استخدمت عبارة «النهج» بدلا من «الفكر»، لورود لفظة «الفكر» مقترنة بلفظة «الممارسة» في ذيل العبارة، وهي أعم، ثم لم تطلق كلمة «البعث»، بل قيدت بصفات الصدامية والعنصرية والإرهابية، وهذا يلبي رغبة البعض من السنة العرب ومن الكرد أيضا في عدم إطلاق الحظر على البعث كحزب وكفكر، ثم جاء هذا المقترح كصيغة توفيقية بين من يرى وجوب إيراد البعث وبين من يرى عدم إيراده، فجاء هنا إيراد مقيد.) [الأدق بالتعبير أن يقال وفقا للنموذج الصدامي، بحيث يكون البعث المطبق في سوريا من قبل الأسد الأب والأسد الابن، رغم خلافهما مع صدام، هو ممارسة بعثية وفقا للنموذج الصدامي.]
9. وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة، كتعبير عن الإرادة الحرة للشعب العراقي للتعايش في إطار الإخاء الوطني، لا يسوغ المساس بها. (عبارة «كتعبير عن الإرادة الحرة للشعب العراقي للتعايش في إطار الإخاء الوطني» جاءت تلبية مخففة لمطلب الإخوة الكرد في أن يكون ذكر الوحدة مقرونا ومشروطا بما يصطلحون عليه بـ«على أساس الاتحاد الاختياري»، وهذا ما لا يرتضيه الكثير من العرب السنة والشيعة، ولو أنه من حيث المضمون سليم، لكنه سيواجه رفضا شعبيا واسعا، لأنه يكرس الخوف من الفيدرالية بأنها تختزن خطر التجزئة. ولكن العبارة المقترحة، وإن كانت تلبي بعضا من رغبة الكرد، لا تختزن معنى نوايا الانفصال، كما هو الأمر مع العبارة المطالب بها كرديا. وأما عبارة «لا يسوغ المساس بها» فجاءت تلبية لرغبة من السنة العرب بشكل خاص، وهي وما قبلها يمثلان كفتي ميزان تعادل الواحدة الأخرى منها. [لا بد أن تصاغ العبارة على نحو لا يجعل ذكر عدم المساس بالوحدة ناقضا لحق تقرير المصير.]
ولعلنا يمكن أن نورد مادة دستورية في المبادئ تحت عنوان «وحدة العراق» بالنص التالي:
يجري الالتزام بوحدة العراق أرضا وشعبا في ظل الإخاء الوطني، والاختيار الحر، والمساواة التامة في كافة حقوق المواطنة المثبتة في الباب الثاني من الدستور، وفي إطار النظام الديمقراطي الاتحادي، وبالتمسك بجميع الأسس الدستورية المثبتة في الباب الأول من هذا الدستور.


مقالة أخرى لي بشأن الدستور
[هذا ما كتبته في آب 2005:]
منذ فترة غير قصيرة تعتمل في داخلي رغبة عارمة تنطلق من شعور بحاجة حقيقية أن أكتب في قضايانا الدستورية المختلف عليها، وذلك من خلال متابعتي المباشرة كمشارك في أعمال لجنة إعداد الدستور منذ يومها الأول، وفي طول مسيرتها من غير انقطاع، وكعضو في واحدة من أهم لجانها الفرعية، وهي اللجنة الأولى التي تعنى بالديباجة والباب الأول، حيث جرى اختياري مقررا للجنة بإجماع أعضائها الخمسة عشر على نحو التأييد، أو على نحو عدم الاعتراض في الاجتماع الأول الذي حضره أحد عشر عضوا. وكانت اللجنة متشكلة من شخصيات بارزة، أهمها حميد مجيد موسى، ود. محمود عثمان، وسامي العسكري، وجلال الدين الصغير، [ود. طاهر البكاء،] وأحمد الصافي رئيسا لها، ثم التحق بها أياد السامرائي. ولكن الذي جعلني أتردد في الكتابة مجموعة أمور، منها:
1. انهماكي بكل وقتي في القضية الدستورية، حيث نادرا ما كان يمر يوم إلا وكنت منهمكا في إعداد محاضر اللجنة تفصيليا تارة، وكخلاصة لأهم نتائج عمل اللجنة تارة أخرى، وكذلك لم يكن يمر يوم إلا وكنت أعد ورقة أو عدة أوراق لآرائي في اقتراح حلول لهذه العقدة الدستورية أو تلك، متسابقا مع الزمن، كما كان الكثير من أعضاء لجنة إعداد الدستور في عمل دؤوب.
2. الحالة النفسية التي كنت أمر بها بسبب بعض الإحباطات وطريقة عمل البعض. [مما رأيته من أداء للإسلاميين الشيعة.]
3. كوني إذا كتبت سأُضطر إلى ذكر أمور ربما يكون ذكرها، مما يربك عمل اللجنة، ويثير بعض اللغط، أو يكون مخالفا للأمانة التي اؤتمنت عليها ولو ضمنيا. [ربما سيقال، إذا كنت آنذاك حريصا على حفظ الأمانة، فلماذا (خنت) الأمانة بكتابك هذا، وكشفت كل ما لديك من أسرار. جوابي إن هذه الأسرار ليست ملكي ولا ملك الأشخاص المعنيين بها، بل هي ملك الشعب العراقي بكامله وملك الأجيال المقبلة منه.]
لكني رأيت الآن أن أباشر بكتابة هذه المقالة، منتظرا الخامس عشر من آب [2005]، الذي بين المباشرة بكتابة هذه السطور وبينه ثلاثة أيام، لأتم ما كتبته على ضوء ما ستصل إليه (القيادات السياسية) [المطبخ السياسي] بنجاح أو بما هو دون ذلك لا قدر الله، إما على مستوى عدم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي الاضطرار لحل الجمعية الوطنية، وانتخاب جمعية جديدة تعاود الكرة في كتابة مسودة الدستور، أو بالتوافق على دستور فيه الكثير من الثغرات والنصوص غير المرضية [وهذا الذي حصل] بسبب ضغط الوقت، وبسبب تدخل القيادات السياسية في حسم النقاط الجوهرية، أو أن تكون هذه الثغرات قليلة كما لكن جوهرية وحساسة نوعا. [أما الدور الأمريكي أو دور المرجعية أو دور إيران، فلا علم تفصيليا لي عن كل ذلك. ودونت حينها مجموعة عناوين، أردت التفصيل فيها، أذكرها هنا كما دونتها، لعله مع بعض التعليق:]
- طريقة التعامل مع الدستور كأنه معركة سياسية.
- ظاهرة الحسابات السياسية، وتحدث بعض الأشخاص خلاف قناعاتهم. [أكاد أجزم أني كنت الوحيد من بين أعضاء الائتلاف العراقي الموحد في اللجنة الدستورية، الذي كان يعارض الطروحات الدستورية للائتلاف الشيعسلاموي، بينما الجميع خضعوا لإرادة القيادات، إما تبنيا للدفاع عن آراء دستورية، خاصة فيما يتعلق بتأكيد إسلامية وشيعية الطابع العام للدستور، أعرف أنها خلاف قناعاتهم الشخصية، وإما سكوتا وعدم اعتراض على تلك الطروحات البائسة، والمتطرفة، واللاعقلانية، واللامسؤولة، مدارة لـ(خبزتهم) السياسية.]
- ظاهرة اختزال الدستور في القضية الخاصة. [الشيعية، الكردية، التركمانية ...]
- التصعيد الكردي في الفيدرالية. [أقول اليوم بالعكس، كان على الكرد أن يطالبوا بكونفيدرالية، ويبرروا ذلك بكونهم مستقلين عن العراق منذ 1991، وأن يفصحوا عن عدم تخليهم عن طموح تحقيق الدولة المستقلة مستقبلا، إذا قرر الشعب الكردي ذلك كحق مشروع، أولا لإيماني بحقهم في ذلك، وثانيا من أجل أن تكون العلاقة منذ البداية واضحة، لا أن تكون فيدرالية، ويجري التعاطي معها كدولة مستقلة، كما حصل منذئد حتى يومنا هذا.|
- التصعيد الشيعي في إسلامية وشيعية الخطاب. [إلى حد القرف الذي سبب لي الكآبة آنذاك]
- محاولة تفصيل دستور على مقاسات أشخاص محددين:
- عندما يجري الحديث عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، واضح أن الكثير من المتحدثين يستحضرون شخصيتي الطالباني والجعفري.
- رئاسة الإقليم: بذلة على مقاسات كاكه مسعود ومام جلال.
- المرجعية: جبة على مقاسات السيستاني.
- قضية نشر المسودة الأولى [المحرفة، والمتلاعب بها من قبل الائتلاف الشيعسلاموي] في الصباح، والتي جرت مناقشات ساخنة كثيرة على ضوئها:
- أكثر النقاط الخلافية لم تكن من نتائج أعمال اللجنة (معرفتي المباشرة).
- ما زال هناك شك في كيفية تسريب المسودة، ومسؤولية إحداث التغييرات والإضافات على أعمال اللجنة. [المسؤول الأول كان من غير أدنى شك المجلس الأعلى وممثل المرجعية أحمد الصافي، مع مسؤولية بدرجات أخرى تتحملها عموم قوى الائتلاف العراقي الموحد، لاستحالة انفراد المجلس بذلك، دون علم قيادات القوى الأخرى في الائتلاف، لاسيما قيادة حزب الدعوة، والشخصيات المدعومة من مرجعية النجف.]
- حلولي التي لم يؤخذ بها:
- الأسس.
- المرجعية. [رفضت إدراجها]
- العشائر. [رفضت إدراجها]
- حق تقرير المصير. [رأيت إدراجه]
- الاتحاد الاختياري. [رأيت إدراجه]
- العتبات المقدسة. [رفضت إدراجها]
- المكونات بين الإجمال والتفصيل:
- الفرس. [مطالبة ممثلي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، كما كان اسمه منذ تأسيسه من الإيرانيين مطلع الثمانينيات، حتى تغيير الاسم على يد عمار الحكيم.]
- الشبك.
- الآشوريون والكلدان والسريان.
- تعامل الكرد في تذويب المكونات في كردستان في دائرة الانصهار الكردي. [فلم يكن آشوري أو شبكي أو إيزيدي أو فيلي من أعضاء كتلة التحالف الكردستاني يجرؤ على تقديم رؤية تخالف إملاءات التحالف.]
- ظواهر قمع القناعة الشخصية لدى كل القوائم، التحالف والائتلاف والعراقية. [كلهم على حد سواء، لكن ربما بدرجة أشد لدى الشيعة والكرد.]
- طرح كل قائمة على أعضائها ما يسمى بخطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، وهي ليست بحمراء ولا برتقالية، بل صفراء تقف على الحياد بين الأحمر والأخضر. [سأتكلم عن الخطوط الحمراء التي طرحها أحمد الصافي علينا، فلم أخضع لإملاءاته.]
آب 2005

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات