ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 68

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5130 - 2016 / 4 / 11 - 11:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 68
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
مقارنة بين ديباجتي وديباجة اللجنة
[الديباجة كانت مفروضة علينا بصياغة من قبل عبد الهادي الحكيم وأحمد الصافي، ومن وراءهما، ولا أدري هل المسودة التي قدمها عبد الهادي الحكيم، ودعمها أحمد الصافي بمبادرة من عبد الهادي الحكيم، وهذا ما لا يمكن تصديقه، أم كانت بترتيب في ما وراء الكواليس في دهاليز المجلس الأعلى. المقترح الذي قدمته، لا أدعي أنه الصياغة المناسبة، بل راعيت فيها الحد الأدنى من ثوابت الائتلاف العراقي الموحد (الشيعسلاموي)، التي كانت مفروضة على عموم لجنة كتابة الدستور، خاصة فيما يتعلق الأمر بالصياغات الاعتبارية في الديباجة وما سواها، بينما كان يؤكد الكرد على جوهر ما يريدون، دون أن يعني أن الشيعسلامويين لم يحققوا شيئا على مستوى الجوهر، لكن على نحو سلبي، لاسيما في (المادة الثانية - أولا - أ) المناقضة لمبادئ الديمقراطية. ومقترحي للديباجة آنذاك يختلف كثيرا عما كتبته في وقت لاحق، فيما أسميته بدستور 2015، أو الدستور العلماني للعراق، والذي يرد في آخر كتابي هذه.]
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان افتتاح العهد الدستوري الجديد
[عنوان مقترح من قبلي آنذاك بدل "ديباجة" أو "مقدمة".]
- بسم الله الذي خلق الناس أحرارا [في تصوري هذه البداية أبلغ من أن نبدأ بعبارة "نحن شعب العراق ..."]، وجعلهم أمما وشعوبا وقبائل، ليتعارفوا ويتعاونوا وتتكامل تجربتهم الإنسانية، ثم أراد لهم أن يقيموا القسط والعدل بينهم، [استعرت بعض الألفاظ من القرآن، ليقيني أن الإسلاميين لا يقبلون بديباجة لا تستهل بنص قرآني، واليوم لا أراني منسجما مع ما قدمت من مقترح، إذ الأجدر تجنب كل الصياغات الدينية في الدستور.]
- وتعبيرا عن تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل حر كريم، طاويا الصفحات المظلمة لعهود الاستبداد وراءه، مستثمرا الفرصة التاريخية المتاحة التي أنعم الله بها عليه، في فتح صفحة جديدة مشرقة من تأريخه، ملؤها الأمل بالحرية والخير والسلام، وبناء مجتمع قائم على أسس العدل والمحبة والتسامح، والوفاق والإخاء، والتعاون على البر والإحسان، والإنماء الحضاري، والتوزيع العادل للثروة، في ظل دولة ديمقراطية اتحادية، تتعايش فيها وتشارك في بناء المستقبل كل المكونات القومية والدينية والمذهبية لشعبنا، تاركا وراءه حقبا من الاضطهاد والقمع الطائفي ضد الشيعة، والقومي ضد الكرد [من المناسب [ولا أراه اليوم مناسبا] التأكيد على ما نال الشيعة والكرد من اضطهاد تميز عن غيره.] [بل كان الأفضل الاكتفاء بالجملة التالية حول الاضطهاد السياسي، والطائفي، والقومي، فإدراج مثل هذه المسميات نقض لمبادئ الدولة المدنية، دولة المواطنة والمساواة]، وكذلك كل ألوان الاضطهاد القومي والمذهبي والديني والسياسي والثقافي ضد سائر مكونات الشعب العراقي، من تركمان وكرد فيلية [إدراج هذين المكونين أمر في غاية الأهمية لما نالهما من ظلم واضطهاد ولخصوصية الكرد الفيلية.] وآشوريين وغيرهم، [وهنا كان بالإمكان البدء بذكر الكرد والشيعة، ثم بقية من ذكروا، بل الأفضل ترك هذه التوصيفات المكرسة للانقسام المجتمعي.] [أقول اليوم يجب التأكيد على المواطنة، وترك ذكر كل ما يكرس الانقاسمات في الدستور.]
- ومواصلة لطريق النضال والجهاد ]كان يكفي ذكر عبارة «النضال»، إلا أني كنت ذكرت «الجهاد» إرضاءً للإسلاميين، وليس من موقع قناعتي الشخصية، حتى آنذاك] الذي خاضه شعبنا بجماهيره المضحية، وقواه السياسية الرافضة للديكتاتورية، بمختلف أطيافها، والمراجع والعلماء [إذا كان من غير المناسب ذكرهم بالاسم في الدستور، فإن من الوفاء لهم لا سيما للشهيد الصدر (رض) أن تجري مثل هذه الإشارة كحد أدنى.] [لا أدري لعله حسب طريقة تفكيري آنذاك] الذين تصدوا لمواجهة الظلم والاستبداد، فنال العديد منهم شرف الشهادة، وأبناء العشائر ومجاهدي الحركات الإسلامية ومقاتلي الپيشمرگه والقوى الديمقراطية وغيرهم،
- ووفاءً لأرواح شهداء النضال ضد الديكتاتورية، وضحايا المقابر الجماعية وحلبجة والأنفال والأهوار (وبشير [يمكن الاستغناء عن ذكر (بشير) هنا إذا جرى ذكر التركمان في الموقع المقترح في هذه الديباجة.]) وشهداء الانتفاضة الشعبانية - الآذرية [لهذه الانتفاضة وشهدائها حق علينا لا بد من أدائه.] [لكني أصبحت أرفض استخدام تسمية «الشعبانية» للانتفاضة، لكونها تعبر عن إسلامية وشيعية الانتفاضة؛ إسلاميتها عبر استخدام اسم الشهر للتقويم الهجري الإسلامي، وشيعيتها لاقترانها بمنتصف شعبان، يوم ولادة المهدي عند الشيعة] عام 1991، وكذلك شهداء وضحايا الحروب والاحتلال والإرهاب، من ممارسة أو إرث للعهد الصدامي المقيت،
- ومن موقع الشعور بالمسؤولية بين يدي الله، وبين يدي الشعب، وبين يدي التاريخ على امتداد أجيال المستقبل، ودون أن يثنينا عن عزمنا إرهاب فلول النظام المقبور، ولا عناصر الإرهاب التكفيري، [بالرغم من صحة ودقة هذا الكلام، إلا أنه يثير الحساسيات الطائفية، لأن هناك شعورا بأن كلا من (البعث)، و(الإرهاب)، و(التكفير)، سني الهوية، ولذا كان لا بد من إضافة شيء أو التعبير بطريقة، بما يدين العنف الطائفي من الطرفين، حتى لو كان أحد الطرفين قد مارسه أضعاف ما مارسه الطرف الآخر، لأن لغة الدستور يجب أن تكون لغة مصالحة، ولو بالسكوت عن بعض ما يعرقل هذه المصالحة.]
- وبدافع خدمة الوطن والإنسانية،
- وشعورا بضرورة المشاركة الجادة والمخلصة في ترسيخ وضمان الأمن والسلام والاستقرار في داخل الوطن، وفي عموم المنطقة وسائر أنحاء العالم،
- وبضرورة نبذ كل ألوان التطرف والعنف والعدوانية والإرهاب، وإبعاد شبح الحروب ومآسيها عن شعبنا، وعن شعوب المنطقة، وشعوب العالم، واعتماد الاعتدال، واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل المشاكل الداخلية، وتلك الحاصلة بين الشعوب والأمم، كلما كان حله ممكنا بالسبل السلمية، وسبل الحوار السياسي الوطني والدولي،
- وإيمانا بضرورة تحول العالم من حالات الصراع التي كلفت البشرية ثمنا غاليا، إلى الالتزام بمبادئ التعارف، والتفاهم، والتعاون، الإيجابي البناء بين الشعوب، ومد جسور الحوار بين الحضارات والأمم،
- وانطلاقا من حقيقة أن شعبنا العراقي، والذي هو جزء من محيطه العربي ومحيطه الإسلامي، متعدد القوميات، والمذاهب، والأديان [بإضافة «والثقافات»]، والاتجاهات السياسية،
- ومن حقيقة رفضه للتطرف، والعنف، والإكراه، والإقصاء، والإرهاب، بكل أشكالها، وبوجه خاص كأسلوب للحكم أو للمعارضة، أو كآلية لمعالجة واقع التنوع والتباين والاختلاف،
- واهتداءً بالأسس والقيم والغايات الإنسانية لرسالة الإسلام العظيمة، بشكل خاص، وسائر رسالات السماء بشكل عام، [ولو إني الآن ضد ذكر شيء من هذا القبيل، إلا أن تأكيد الاهتداء من الأديان محصورا بـ«القيم والغايات الإنسانية»، ولكون الأديان تشتمل على مثل هذه القيم، كالمحبة والسلام والتعاون والتصالح والتسامح والعدل والحكمة، فلا ضرر من ذكر ذلك، مراعاة لمشاعر الأكثرية، لكن ربما بعبارات أخف، كرفع كلمة «العظيمة» هنا. أما مسودة الدستور العلماني (دستور 2015، فتختلف تماما، إذ اخترت صياغة علمانية محضة فيها، وهي رؤية دستورية للمستقبل.]
- وانطلاقا من مبادئ المحافظة على كرامة وحرية وحقوق الإنسان، والمساواة بين الأفراد والجماعات للمجتمع الإنساني، رجالا ونساءً،
- ومن تصميم شعبنا على أن يظل شعبا حر الإرادة، لا تسوده إلا قيم السماء [عبارة «قيم السماء» لا يجب أن يفهم منها أنها قيم الدين، بل هي قيم الله، أو قيم المطلق، سواء وجد المطلق، وهذا ما أؤمن به، أو كان رمزا لكل ما يمثل السمو والكمال والجمال الإنساني [ومع هذا أرى اليوم ترك كل العبارات الميزافيزيقية في الدستور]] والمثل الإنسانية،
- وتطلعا لاسترداد الشعب العراقي لحريته وكرامته، اللتين صادرتهما عهود الاستبداد، واسترداد سيادته كاملة غير منقوصة بتوفير شروط إنهاء حالة الاحتلال [ذكر استكمال السيادة وإنهاء الاحتلال بالذات بهذه الصيغة أمر مهم، وهو يمثل استجابة لجانب من مطالب]،
- وتطلعا إلى بناء وطن مزدهر وعامر، غايته وهدفه الإنسان، وسعادة وكرامة ومستقبل هذا الإنسان، الذي كرمه الله [كبديل للآية التي استهلت بها ديباجة دستور 2005 «وَكَرَّمنا بَني آدَمَ»]، وفضله على الكثير من مخلوقاته،
- وإلى بناء مجتمع يرفض الاحتكار الفكري، والعقيدي، والسياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، ويرفض ثقافة التكفير، وثقافة كراهة الآخر، وسياسية الإقصاء والتهميش والتمايز والتفاضل، على أساس العرق [مع إضافة رفض التفاضل على أساس الجنس، لما يسود من ثقافة ذكورية، مستمدة من الدين أو الأعراف والتقاليد]، أو الأصل، أو الطائفة، أو الطبقة، أو المنطقة، أو الانتماء السياسي، كما يضمن فيه منع قيام أي إنسان أو مجموعة من الناس، أو تيار سياسي، أو سلطة سياسية، أو عسكرية، أو أمنية، بالاستبداد، والقمع، تجاه مجموعة أخرى، وإقصائها عن ميادين المساهمة بالنشاط السياسي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، أو التحكم فيها بأي حجة من الحجج،
- وإصرارا على وضع نهاية لفكر وممارسات حزب البعث طبقا لنموذج الفكر العفلقي [استجابة لرغبة من يريد أن يذكر عفلق كمؤسس لهذا الفكر.] [لا أجد ضرورة لذلك] والتجربة الصدامية والتجارب السيئة من قبلها والممهدة لها [إشارة إلى التجربة البعثية الأولى عام 63 وامتدادها المتمثل بعهد الأخوين عارف.] [مع إن عهد عارف الثاني أي عبد الرحمان، كان ربما يمثل فرصة للقوى الديمقراطية، لإجراء حوار من أجل الإصلاح السياسي، الذي ربما كان يمكن أن يقود إلى وضع ديمقراطي، ونفس الشيء يمكن ربما أن يقال عن العهد الملكي، ولو إن النظام الجمهوري أكثر انسجاما - حسب تقديري - مع جوهر الديمقراطية، وروح العصر]؛ هذا الحزب الذي تجلت في ثقافته وممارساته كل ألوان الفاشية، والشوفينية، والطائفية، وانتهاكات حقوق وكرامة الإنسان، وعلى عدم السماح لعودة هذه التجربة، أو ما يماثلها، ولظهور كل من ينتمي إليها، ولاء، وتبريرا، وشرعنة، وتحت أي من الواجهات، أو المسميات، مجددا على المسرح السياسي، والثقافي، والاجتماعي، وكذلك على عدم السماح لوجود عناصره في المفاصل الحساسة من أجهزة الدولة، وفي المؤسسات العسكرية، والأمنية، والاستخباراتية، والتربوية [هذا هو الشق التحذيري والردعي تجاه البعث.]، مع الإيمان بضرورة فتح فرص التأهيل والاندماج والمصالحة أمام غير مرتكبي الجرائم بحق الشعب، من المغرر بهم، أو المجبرين على الانخراط في البعث، لأجل اندماجهم ثانية في المجتمع العراقي، والتصالح مع شعبهم، والمساهمة في عملية البناء والإنماء [وهذا هو الشق التطميني للبعثيين من الموضوع]،
- وإيمانا بأن المؤسسات الحكومية الديمقراطية، والعادلة في التعامل والتطبيق، وفي منح الفرص المتكافئة للجميع، قادرة على خلق العلاقات الإنسانية السليمة المتمدنة، في إطار المجتمع الواحد، كما أنها قادرة على الاستثمار الأمثل لموارد الوطن البشرية، والطبيعية، والاقتصادية، من أجل رفاهية أبنائه وسعادتهم، وضمان مستقبلهم، وتفجير طاقاتهم على طريق البناء والإعمار والإنماء، من أجل تحقيق التقدم والازدهار، وممارسة حقوقهم الدستورية، وحرياتهم العامة، في ظل القيم السامية للمجتمع، وسيادة القانون، الذي هو فوق الجميع، وفي خدمة الجميع، والفصل بين السلطات، والرقابة المتبادلة فيما بينها، وسمو الدستور، الذي يمثل العهد الوطني الملزم لكل مكونات الشعب العراقي، وقواه السياسية، وتياراته الفكرية، وتلوناته الثقافية، ومؤسسات مجتمعه المدني، وبكل قومياته وأديانه ومذاهبه،
- وبضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها العشائر [ذكر العشائر هنا فقط في حال حذف المادة الدستورية الخاصة بالعشائر، وإلا فتحذف هنا] [تكريس العشائرية، كما هو حال تكريس العناصر الدينية، والمذهبية، بل وحتى الإفراط في البعد القومي (الأثني)، كله مما يتعارض في تقديري مع الدولة المدنية ومبدأ المواطنة] والأحزاب، والمنظمات، والجمعيات، والنقابات، والاتحادات، وغيرها في الرقابة الشعبية على أداء مؤسسات السلطة التنفيذية، في مركز السلطات الاتحادية، والأقاليم، والمحافظات،
- وبحفظ مكانة المرجعية الدينية [ذكر المرجعية هنا فقط كبديل في حال عدم القبول بذكرها ضمن المبادئ العامة في الباب الأول، وإذا بقيت هناك تنتفي الحاجة إلى تكرارها هنا، وهي الصيغة الأخف مما جاء أخيرا في ديباجة دستور 2005.] وصيانة دورها الإيجابي ومقامها الجليل واستقلاليتها، لما تمثله من رمزية وطنية ودينية تتمتع باحترام كل مكونات المجتمع العراقي، لما عرف عنها من رعاية أبوية لقضايا الأمة الكبيرة في المفاصل الحساسة من تأريخها [أبدا لا أرى من الصحيح إقحام المرجعية الدينية في الدستور، حتى آنذاك، لكني علمت أن من المستحيل إقناع الشيعسلامويين بعدم ذكرها، لذا اخترت عبارات ترضيهم، ولكنها كانت مخففة مقابل ما كانوا يطالبون به]، وبحفظ المكانة المحترمة لعموم المقامات والرموز الدينية والاجتماعية المعتبرة في المجتمع [بهذا نوازن بين التركيز على المرجعية الشيعية لما لها من خصوصية، ومن ثم ذكر بقية المرجعيات بلفظ آخر.] [أيضا ليس من موقع القناعة، بقدر ما هو من موقع الاستجابة، مع التخفيف]، والتي تسهم في استقراره وإبعاده عن مواطن الفتنة والتطرف والغلو والشقاق [الجملة الأخيرة تمنع سوء استخدام هذه العبارة، باعتبار المرجعيات المتطرفة، والمروجة للإرهاب والتكفير، مما يندرج تحت عنوان المرجعيات المنصوص على حمايتها واحترامها هنا.]،
- وبضرورة تفعيل دور المرأة وأهمية حضورها الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي والتربوي، ووضع نهاية لتهميش دور المرأة في تلك الميادين، مع تقديم الإسناد اللازم لمواصلة دورها المركزي الرائد والبناء في الأسرة، إضافة إلى ضرورة رعاية هذه الأسرة، باعتبارها الخلية الأساس لبنية المجتمع [في مشروع الدستور العلماني الذي عرضته لاحقا اعتبرت الفرد أساس المجتمع والأسرة الخلية الأولى للمجتمع، بينما اعتبر دستور 2005 الأسرة أساس المجتمع]، وكذلك رعاية الطفولة وحمايتها، بتوفير الشروط اللازمة لوضع نهاية لظاهرة تشغيل الأطفال وحرمانهم من فرص التعليم، ومن سوء استغلال طفولتهم [كان من المناسب أن نذكر في باب الحقوق مادة لمعالجة ظاهرة تشغيل الأطفال، توفق بين الطموح والظرف الاقتصادي الاستثنائي للعراق بالنص التالي: "توفر الدولة الشروط اللازمة لإنهاء ظاهرة تشغيل الأطفال"، وإلا فهذا النص في الديباجة يمثل الحد الأدنى.]،
- وانطلاقا من الشعور بالحاجة والرغبة في إقامة وتطوير الرفاهية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، واحترام حق الملكية الخاصة والعامة، وتطوير الخدمات العامة، وبإزالة كل معوقات التقدم والرفاهية، لاسيما الفقر والجهل والإرهاب والجريمة والفساد الإداري والمالي والخلقي،
- واستنادا إلى مقررات وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والتزاما باحترام القانون الدولي والمواثيق والشرعية الدولية، لاسيما والعراق عضو مؤسس في كل من المنظمات لدولية،
- وتمسكا بمبادئ حسن الجوار واحترام الحدود المشتركة بموجب المعاهدات والمواثيق القائمة،
- وسعيا لاستعادة العراق لمكانته الشرعية والحضارية بين الأمم،
- والتزاما باستقلال العراق وسيادته الوطنية على كامل أرضه وثرواته،
- وتمسكا بوحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة بروح الأخوة والتآزر والإرادة الوطنية الحرة [بعبارة "الإرادة الحرة" نكون قد استجبنا بعض الاستجابة لإخواننا الكرد فيما أسموه بـ"الوحدة على أساس الاتحاد الاختياري"، دون استخدام نفس العبارة لما فيها من إثارة.] لكل مكوناته للتعايش الأخوي في إطار هويتنا الوطنية الموحدة لنا، بكل تلاويننا بلا تمايز أو تفاضل، وتمسكنا بها، على أساس المساواة في إطار الدولة الواحدة الاتحادية، وفقا للدستور والقانون الدولي والاتفاقات السارية،
- واحتراما للشرائع الإنسانية الدولية، وخاصة لائحة حقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الأفراد من المكونات القومية، والدينية، والمذهبية، والعرقية، واللغوية، وغيرها، بقطع النظر عن حجمها، من الالتزامات الدولية والإنسانية، المنسجمة مع روح الشريعة السمحاء للدين الإسلامي الذي يمثل هوية غالبية الشعب العراقي، وروح كافة رسالات السماء، [إقحام هذه العبارة «المنسجمة مع روح الشريعة السمحاء للدين الإسلامي الذي يمثل هوية غالبية الشعب العراقي، وروح كافة رسالات السماء» لا ضرورة له، لكني يبدو أدرجتها استجابة لرغبة الإسلاميين.]
- ومن مبدأ تحكيم الإرادة الحرة للشعب العراقي بكل مكوناته، وحقه في تقرير مصيره ومستقبله [حق تقرير المصير ذكر هنا لعموم الشعب العراقي، ولا يوحي بحق الانفصال، ولكنه يلبي رغبة الإخوة الكرد بذكر "بجميع مكوناته"، دون استخدام ما يوحي بمعنى حق الانفصال.] [إذا أقررنا – ويجب أن نقر – بحق تقرير المصير، فلا يجوز استثناء شيء من ذلك، حتى لو كان الانفصال الذي لا نحبه]، وقدرته على ذلك، بدون وصاية من أي فرد أو مجموعة من الداخل أو من الخارج،
- ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد، ووضع آلية تهدف فيما تهدف إليه إلى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية، ومعالجة مخلفات عهود الديكتاتورية، لاسيما عهد ديكتاتورية العهد البعثي الصدامي، الذي آل إلى مقبرة التأريخ إلى غير رجعة في التاسع من نيسان عام 2003،
- وتجسيدا لإرادة الشعب العراقي التي عبر عنها في يوم ملحمة الانتخابات البطولية الخالدة [لا حاجة لهذه العبارات المبالغ بها، فيمكن التعبير بـ«يوم الانتخابات الخالد»، بدون مفردتي «ملحمة» و«بطولية»] وزحفه المليوني إلى صناديق الاقتراع متحديا الإرهاب في الثلاثين من كانون الثاني عام 2005،
- وسعيا لتحقيق كامل السيادة، والكرامة، والعدالة، والتقدم، والرفاه، والسلام، والديمقراطية، في ظل وطن واحد متآخ بتلاوينه وتعدديته السياسية والثقافية، وبإرساء نظام ديمقراطي اتحادي تعددي، يجري فيه التداول السلمي للسلطة،
- وعرفانا منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء المسؤولية بين يدي الله ويدي الوطن والتاريخ، واستجابة لنداء زعمائنا وعلمائنا ومصلحينا، [لا ضرر من أن تكون الإشارة هنا أكثر وضوحا بإضافة "علمائنا" ثم "مصلحينا"] [بل أرى اليوم ألا حاجة لذكر الاستجابة لمن ذكر، مما أريد له أن يكون تمجيدا وتخليدا لشخصيات أسست للطائفية السياسية والمحاصصة، مما دفع العراق ومشروع التحول الديمقراطي فيه ثمنا غاليا.]
سطرنا نحن شعب العراق، مهد أول حضارة إنسانية، وصانع أول حرف في التاريخ، ومشرع أول قانون ينظم الحياة بين الناس عرفته البشرية [ذاك شعب آخر غيرنا الذي صنع تلك الحضارة، والموضوعية التي يجب أن يتحلى بها الدستور، لا بد أن تبتعد عن المبالغة في سرد الأمجاد]، وموطن الأنبياء والأئمة والأوصياء والصحابة والأولياء والمصلحين [بذكر "الصحابة" وكذلك "الأولياء" (مصطلح الصوفية) راعينا مشاعر الإخوة السنة مع تقديم "الأئمة" والتي يمكن أن تفسر بأئمة أهل البيت (ع) أو أئمة المذاهب، وكذلك "الأوصياء"]، ومركز الخلافة الراشدة العادلة [والمقصود بها خلافة علي بن أبي طالب (ع) دون الذكر المباشر الصريح، بل بتلميح يقترب من التصريح] [وكل هذا الذي مر من إقحام الدين والتاريخ الديني والشخصيات الدينية أراه اليوم دخيلا على الدستور، وحتى في ذلك الوقت إنما كتبته ليس من موقع قناعتي الذاتية، بقدر ما كان استجابة للأجواء التي سادت آنذاك عبر هيمنة قوى الإسلام السياسي الشيعية على لجنة كتابة الدستور، مع تخفيف للعبارة من قبلي قدر الإمكان، وبالحد الذي قدرت أن يحظى بالقبول، لكن هيهات]، ولأول مرة في تاريخ عراقنا المعاصر دستورنا بأيدينا بواسطة ممثلينا الذين انتخبناهم واخترناهم، سطرناه بحبر معطر برحيق أرواح شهدائنا [استبدلت "دماء الشهداء" بهذه العبارة] [لأني فضلت أن يخلو الدستور من مفردة«الدماء»]، وممزوج بالصبر وروح الإصرار والتحدي، مستنزلين العون من الله تعالى، ثم أمضينا بالاستفتاء العام السري الحر المباشر في / /2005 [ترك التاريخ ليدرج لاحقا، بعد أن يجري فيه استفتاء الشعب العراقي على الدستور] هذا الدستور.
أخير أقول إن الذي كتبته، لم أعد اليوم مقتنعا بالكثير منه، لأني أتطلع إلى دستور علماني محض، يعتمد مبدأ المواطنة وحسب. لكني أولا، لم أكن ربما حينئذ متخلصا من خلفيتي الإسلامية، وثانيا، راعيت الأجواء بالحد الأدنى الذي رأيته أنه لا بد منه، وثالثا، ما قدمته حسب قناعتي مع هذا أفضل مما جعل من ديباجة، وإن كان مشروع الديباجة الذي قدمته وأعرضه هنا، هو الآخر كان يحتاج إلى مراجعة وتعديل، ورفع التكرار منه، ولكنها كانت محاولة من محاولاتي.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات