ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 69

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5133 - 2016 / 4 / 14 - 12:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 69
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
رسالة رئيس لجنة كتابة الدستور إلى ممثلي (السنة العرب)
[هذه رسالة وجهها رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي إلى القوى والشخصيات من (السنة العرب)، لكونهم كانوا، كما هو معلوم، غير ممثلين في الجمعية الوطنية للمرحلة الانتقالية، بسبب مقاطعتهم للانتخابات الأولى.]
بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعية الوطنية
لجنة إعداد الدستور
هيئة رئاسة اللجنة
إلى جميع الأحزاب والقوى والهيئات والتجمعات والشخصيات لإخوتنا من السنة العرب
السادة المحترمين .. الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الأخوة والمواطنة والإيمان.
منذ انعقاد أول اجتماع للجنة إعداد الدستور، وعلى مدى اجتماعاتها المتعاقبة، كاد لا يخلو اجتماع من أن يكون أحد أهم وأبرز جدول أعماله، هو مناقشة مشاركتكم في العملية الدستورية. ونود هنا أن نؤكد لكم ما أكدناه مرارا حتى الآن عبر حواراتنا المباشرة معكم، وعبر تصريحاتنا ومواقفنا المعلنة، وذلك على شكل نقاط نلتزم بها كالآتي:
1. نحن نؤمن بأن الدستور لا يكتب إلا من قبل الشعب العراقي كله، عبر ممثليه المشاركين، وغير المشاركين في العملية السياسية على حد سواء.
2. على ضوء ذلك نعتبر حضوركم ومشاركتكم أمرا ضروريا للعملية الدستورية، ونحرص كل الحرص على تحقيق هذا الحضور معنا، والمشاركة لنا في هذه العملية التأسيسية التأريخية، التي لا يمكن فيها التسامح في غياب مكون بهذا الثقل، وهذه الأهمية، من الشعب العراقي، وباعتبار أن هذه المشاركة تمثل استحقاقا وطنيا، وليست منة من أحد على أحد.
3. نأمل أن ينظم إلى اللجنة خمسة عشر ممثلا عنكم كأعضاء أساسيين كاملي العضوية في الهيئة الدستورية المراد تشكيلها، والتي ستتألف من أعضاء لجنة إعداد الدستور، مضافا إليهم هذا العدد منكم، والمساوي لعدد أعضاء اللجنة من كتلة التحالف الكردستاني، ونعلن أن مكانكم جاهز، ونرحب بقدومكم أتم الترحيب.
4. يجري تسمية هؤلاء الخمسة عشر باختياركم، ودون تدخل أي أحد آخر، على أن يكون متفقا عليه من قبل كل ممثلي الطيف السني العربي، ومن جهتنا لا نضع أي شرط آخر، سوى ما خضعنا نحن له من شروط كأعضاء للجمعية الوطنية.
5. نأمل أن يكون تسمية الخمسة عشر عضوا في الهيئة الدستورية في أسرع وقت ممكن، حرصا على مشاركتكم من الآن في العملية الدستورية، وقبل المضي بها إلى أشواط متقدمة.
6. عندما تتشكل الهيئة الدستورية، سيكون هناك اجتماع أسبوعي مستمر للتواصل والتشاور، لنقوم بنقل كل ما يجري في لجنة إعداد الدستور ولجانها الفرعية إلى الهيئة، ونقل ما يتم من توافق عليه داخل الهيئة إلى الجمعية الوطنية.
7. إضافة إلى الخمسة عشرا عضوا في الهيئة، لكم أن تسموا عشرة آخرين من الخبراء والمستشارين، يشاركون في أعمال لجان إعداد الدستور.
8. سنوصي من جهتنا أن يجري ترحيب بهذا الحضور وهذه المشاركة من قبل الجمعية الوطنية، وإن الاستجابة لهذه التوصية محروزة ومتحققة إن شاء الله، بما يحفظ لكم مكانتكم كمكون أساسي للشعب العراقي.
نأمل أن يصلنا جوابكم سريعا للمباشرة في تشكيل وعمل الهيئة، وتقبلوا تحياتنا مفعمة بإخوة المواطنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس لجنة إعداد الدستور
همام حمودي
15/06/2005
تعليقي على الرسالة
على النحو العام يمكن اعتبار هذه الرسالة إيجابية، من حيث الرغبة في إشراك المقاطعين للعملية الانتخابية آنذاك. ولكني أقول إن الرسالة لم تكن لتكون ضرورية، لو لم يجر من البداية اعتماد الطائفية والعرقية في تقسيم العراقيين سياسيا، وعدم اعتماد الاتجاهات السياسية، كاتجاهات سياسية، يشتمل كل اتجاه على التنوع المتصف به المجتمع العراقي. فلم تكن المقاطعة مبنية على أساس سياسي، بقدر ما كانت مبنية على أساس طائفي عرقي، مذهبي قومي، سني عربي، كما إن المشاركة والقوائم الانتخابية والكتل البرلمانية، كانت قائمة من جهة على أساس طائفي، مذهبي، شيعي، ومن جهة على أساس عرقي، قومي، كردي.


رسالة أخرى مني إلى أعضاء الدستورية من الائتلاف
[هذه رسالة كنت وجهتها إلى أعضاء اللجنة الدستورية (الائتلافيين)، أي الذين هم من من داخل الائتلاف العراقي الموحد، الذي لا يشرفني أني كنت عضوا فيه، وإن كنت قد تقاطعت معهم بشكل كبير، تنامى أي هذا التقاطع والافتراق، واتسعت المسافة بيني وبينهم، مع ممر الوقت، حتى بلغ ذروته في آخر أيام الجمعية الوطنية. رسالة أعالج، أو أناقش فيها مجموعة موضوعات دستورية حساسة. سأحذف منها ما تكرر ذكره في الأوراق الأخرى التي مرت، توفيرا على القارئ الملل عبر قراءة المتكرر، لكن مع تلميح إلى النصوص المحذوفة وذكر عناوينها.]
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات الفاضلات والسادة الأفاضل، الأخوات العزيزات والإخوة الأعزاء ائتلافيي الدستورية [اعضاء الدستورية من الائتلاف العراقي الموحد] المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو إعارة هذا التوضيح شيئا من اهتمامكم ووقتكم، لما فيه من أهمية لا يُستهان بها، وبالتالي لا يجوز أن يُتَهاوَن بها، ولو في تقديري، ولعل تقديري يملك بعضا، أو ربما كثيرا من الصحة.
هذا التوضيح يحاول أن يجيب على مجموعة أسئلة وهي:
1. لماذا الأسس الدستورية؟
2. لماذا يجب تحويلها إلى مشروع قانون؟
3. لماذا التفصيل في أساس الفيدرالية، ولماذا التخصيص لكردستان؟
4. لماذا التفصيل في أساس الديمقراطية، ولماذا تأكيد تحكيم إرادة الأغلبية؟ [لا أعلق قبل أن أرى ماذا كنت أعني بذلك، فيما سيأتي]
5. لماذا التفصيل في أساس الإسلام ولماذا عبارة «المجمع عليها»؟
6. كيف يمكن أن تخلصنا الأسس، إذا أقرت كقانون، وكملحق دستوري، من اللغمين الدستورين 3 أ و 61 ج؟ [المادتان من قانون إدارة الدولة: 3 أ: «... ولا يجوز تعديل هذا القانون (قانون إدارة الدولة) إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية، وإجماع مجلس الرئاسة.» و 61 ج: «يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر»]
ثم سأتناول في الأثناء كيفية حل إشكالية الاختلاف في أسس (الديمقراطية، الفيدرالية، الإسلام، الوحدة)، راجيا الصبر في قراءة التوضيحات بتأن وروية وتأمل، وعدم التسرع في الموقف.
1. لماذا الأسس الدستورية؟
أ- الأسس تمثل أولا الجامع بين كل القوى وكل المكونات، ومناقشتها في اليوم الأول أثبت ذلك من خلال شبه إجماع لم يخرج عنه إلا واحد أو اثنان. [أول من أيد فكرة الأسس الدستورية وأطرى عليها كان علي الأديب، وهكذا تكلم الجميع عنها بإيجابية وتأييد وإطراء، وأذكر منهم على قدر ما أتذكر كلا من حميد مجيد موسى، جلال الدين الصغير، د. طاهر البكاء، قاسم داوود، وكذلك على ما أتذكر من الكرد د. سعدي البرزنجي، همام حمودي، راسم العوادي. فكان التأييد مفاجأة بالنسبة لي. بكل تأكيد تكلم بعض المؤيدين عن قناعة حقيقية، ولكني لا أستبعد أن يكون البعض، لاسيما من الشيعسلامويين قد أبدوا تأييدهم وإعجابهم، كجزء من لعبة، أو كانوا مقتنعين حقا، ثم جاءت التعليمات من بعض القيادات، بتمييع الموضوع وإنسائه، دون أن يكون ذلك بقرار معلن. لكني أقول من حسن الحظ لم يجر إقرار الأسس، التي كنت متحمسا لها جدا. ما زلت مقتنعا بالأطروحة من حيث المبدأ، لكن بكل تأكيد بدون أساس الإسلام، بل بالعكس بإدراج أساس العلمانية، بعد الأساس الجمهوري، والديمقراطي، والاتحادي. أريد هنا أن أعترف بأني كنت في هذه الرسالة ما زلت لم أتخلص من تخلفي كإسلامي، وكشيعي، وكعربي، بالرغم من أني وجدت وعيا علمانيا متقدما في طروحات لي في التسعينيات. وعندما قرأت هذه الرسالة، فوجئت من مدى تخلفي الثلاثي آنذاك، حيث أتكلم كإسلامي (ضلع مثلث التخلف الأول)، وكشيعي (ضلع مثلث التخلف الثاني)، وكعربي (ضلع مثلث التخلف الثالث)، ليكتمل مثلث التخلف، قبل اكتمال رشدي العلماني الليبرالي الحداثوي. كان بالإمكان أن أحذف النصوص التي أشعر بالخجل والحرج الكبير من صدورها مني، ولا أحد سيعرف كيف كنت أفكر آنذاك. لكني أريد في هذا الكتاب أن أكون صادقا، فأظهر عيوبي وهبوطي، كما أظهر إيجابياتي وتألقي، ثم أريد أن أكون منصفا، فلا أنقد الوسط الشيعسلاموي، وأبرئ نفسي من كوني كنت بدرجة ما ما زلت مثلهم، كنت إسلاميا مثلهم، ولو بثمة نزعة علمانية لم يكتمل رشدها، وكنت شيعيا، ولو بنزعة لامذهبية لم تتضح ملامحها، وكنت عربيا ولو مع مقت قديم عندي للعنصرية. أستغرب حقيقة، كيف صدر مني هذا النص السيئ. لا أظن أن أحدا قد احتفظ بهذه الرسالة، وكان بالإمكان السكوت عنها، لكني أريد أن أفضح ضياء الشكرجي الإسلامي، وإن كان إسلاميا معتدلا وديمقراطيا، وأفضح ضياء الشكرجي الشيعي، وإن كان شيعيا يمقت الطائفية، وأفضح ضياء الشكرجي العربي، وإن كنت قد طلقت منذ زمن بعيد الفكر القومي، وآمنت بالحقوق القومية للكرد، بلا شرط ولا استثناء. فلنمر أنا والقارئ مع فقرات هذا النص الرديء والمخجل. هنا يجب أن أذكر رد فعل نوري المالكي، عندما استلم هذه الرسالة، وعلم أني عممتها على كل أعضاء اللجنة الدستورية من الائتلاف العراقي الموحد، فعبر عن استغرابه كيف أعمم مثل هذه الرسالة، التي يمكن أن تُسرَّب، وقال لي ضاحكا ومحقا في قوله: «إنك لن تكون سياسيا، لأنك تحسن الظن بالآخرين أكثر من اللازم».]
ب- فيها [الأسس الدستورية] طمأنة متبادلة، وضمانات لنا على ثوابتنا [كم هي مخجلة هذه الـ(نا) في «لنا»، وفي «ثوابتنا»، والتي تعني لنا وثوابتنا نحن الإسلاميين]، وكذلك لغيرنا على ثوابتهم، من غير تفريط بشيء من ثوابتنا.
ت- يعالج بعضها المخاوف المختزنة في البعض الآخر، كثنائية الديمقراطية والإسلام، وثنائية الفيدرالية والوحدة، فبأساس الإسلام نحصن ثوابتنا من احتمالات سوء استخدام الديمقراطية [بل نضع معولا يهدد بهدم صرح الديمقراطية]، وبأساس الديمقراطية نطمئن من جانبنا الآخرين من مخاوفهم مما يسمونه بالإسلام السياسي [لكن الإسلاميين أتقنوا اللعبة، في جعل الأولوية للإسلام عند التعارض بينه وبين الديمقراطية، كما فصلت ذلك في إحدى مقالاتي في شرح المادة الثانية في دستور 2005 ومخاطرها على الديمقراطية]، وهكذا فالوحدة حصانة كي لا تتحول الفيدرالية إلى مقدمة تجزئة، والفيدرالية طمأنة في ألا تكون الوحدة مبررا للعودة إلى المركزية. [لكني كتبت في وقت قريب لاحق، لا أتذكر متى بالضبط، لكني أخمن في 2006، عن وجوب إعادة النظر في المقدسات الوطنية، لاسيما مقدس الوحدة، ومقدس السيادة، فقلت أنهما يبقيان مقدسين، لكن لا ينبغي أن يتقدما على مقدس الإنسان وكرامة الإنسان، وعلى مقدس الديمقراطية، فديمقراطية في أجزاء بلد مجزأ، خير من وحدة في ظل ديكتاتورية، وديمقراطية مع وجود احتلال ينتهي مستقبلا وقته، خير من سيادة في ظل ديكتاتورية. لكني كنت مع ذلك ضد التقسيم، لأني لا أتوقع قيام ديمقراطيات بعد التقسيم، بل سنخسر الأمرين، الوحدة، والديمقراطية على حد سواء.]
ث- الأسس يجب أن تتبنى كضابط لكل تشريع أو تعديل دستوري وكل تشريع قانوني. [صحيح، إذا أتقنت صياغتها.]
ج- الأسس تغنينا كما سنرى عن 61 ج. [صحيح ودقيق جدا]
2. لما يجب تحويلها إلى مشروع قانون؟
أ- هذا يجعلها من الآن، أي للمتبقي من الفترة الانتقالية ملزمة.
ب- تجعل الحاجة منتفية بها إلى 61 ج، فإذا أقرت كقانون، واعتمدت كملحق لقانون إدارة الدولة، يمكن في مرحلة لاحقة أن نقنع الأكراد في تعديل كل من 3 أ و61 ج من قانون إدارة الدولة، وذلك باعتبار أن الأسس تعطي لهم الضمانات لما أرادوا أن تكون 61 ج ضمانة له، وتخلصهم وإيانا من مخاطر 61 ج التي تعتبر سيفا ذا حدين، وكذلك تنتزع فتيل الخطر هذا من قانون إدارة الدولة، لاسيما خطر استغلال السنة العرب للمادة في التحشيد لرفض مسودة الدستور من قبل ثلثي ناخبي نينوى وصلاح الدين والأنبار ولعله الرمادي، إذا أرادوا أن يقوموا بدور سلبي، فإيجابيتهم هذه الأيام لا دليل ولا ضمان لاستمرارها كما نعرف. [صحيح هذه ليست لغتي كعلماني أؤمن بالمواطنة، لكن في نفس الوقت لم يكن هذا التشخيص بعيدا عن الواقع، لكون السنة العرب كانوا بغالبيتهم ضد العملية السياسية، وقاطعوا انتخابات كانون الثاني 2005، وكان من الممكن أن يتخذوا موقفا معارضا للدستور، ولهم مبرراتهم المشروعة، بسبب ما أضفى الشيعسلامويون على الدستور من صبغة شيعية صارخة، من مفردات كـ«مراجعنا العظام»، و«العتبات المقدسة»، و«الشعائر الحسينية». فلو كان السنة هم الذين كتبوا الدستور، وملؤوا الدستور بأدبياتهم من قبيل إيراد المفردات الآتية «الخلفاء الراشدون»، «أهل السنة والجماعة»، و«السلف الصالح»، أما كان سيقول الشيعية إن هذا دستور سني بامتياز؟]

3. لماذا التفصيل في أساس الفيدرالية ولماذا التخصيص لكردستان؟
جاء في النص المقترح «... وإقرار الصلاحيات والحقوق الفيدرالية لكل أقاليم العراق التي تتشكل على ضوء هذا الدستور بشكل عام، ولإقليم كردستان بشكل خاص.» قد يتصور البعض أن هذا يمثل مبالغة في إعطاء الأكراد كل ما يرغبون. فلماذا هذا التخصيص؟ أقول: أعطهم هنا شيئا لا يعدو كونه معنويا، وخذ منهم تنازلات في مفاصل مهمة أخرى. سنحتاج إلى تنازلات منهم في مسألة الإسلام، وكذلك في نفس مسألة الفيدرالية، التي يجب ألا نقبل أن تدرج في الدستور، كونها قائمة على أساس قومي، بل علينا حتى رفض ما اصطلحوا عليه بـ«الحقائق التاريخية»، فهناك علينا أن نصر على الفيدرالية الجغرافية، دون نعتها بـ«إدارية»، هذا الذي لا يقبلون به، أو بأي شيء آخر يصرون عليه ولا نقبله نحن. [أبقيت على هذا النص، وغيره، رغم أنه مخجل ومحرج لي، ويتعارض بشكل كبير مع طريقة تعاطيَ مع القضية الكردية. لا أدري هل كنت خاضعا للجو العام السائد داخل الائتلاف العراقي الموحد (الشيعسلاموي)، أو كنت أماشيهم، كي يتقبلوا الأفكار المطروحة من قبلي، والذي كمقدمة لهذا القبول، كان يجب علي إزالة شبهة أني متحيز للكرد. بصراحة لا أريد أن أبرئ نفسي كليا من ثمة طريقة في التفكير، لم تكن بعد قد اتضحت معالمها العلمانية الليبرالية الحداثوية، مع إن تفكيري في المراحل السابقة لم يكن بعيدا من حيث الجوهر بمسافة كبيرة، عما إلت إليه، فالنزعة العلمانية كانت دائما ومنذ مدة غير قصيرة حاضرة في الوعي أو اللاوعي في طريقة تفكيري بمثل هذه الأمور، علاوة على إيماني الشديد بحقوق الكرد، رغم أني أعارض سياسات الأحزاب الكردية المتنفذة، لكني بكل تأكيد لا أعارضها من موقع كوني عربيا، بل لتعارض أداء هذه الأحزاب، لاسيما الحزبين الكبيرين، مع لوازم الديمقراطية، ولتورطهما بالفساد، ولعدم براءتهما من تاريخ دموي، وللمبالغة بالنزعة القومية، ولإخلالهما بمبدأ الفيدرالية في إطار الدولة الواحدة الاتحادية، دون تبرئة القائمين على السلطة التنفيذية الاتحادية في عهدي الجعفري والمالكي من أداء كرس أزمة الثقة بين بغداد وإقليم كردستان.]
4. لماذا التفصيل في أساس الديمقراطية ولماذا تأكيد تحكيم إرادة الأغلبية؟
للأسف لم يلتفت إلى أهمية العبارة المقترحة بالنسبة لنا. فقد تضمن النص الأول المقترح بأن الديمقراطية تعني التعددية السياسية، وتحكيم إرادة الأغلبية [كان يفترض تأكيد أن المقصود بالأغلبية، هي الأغلبية السياسية، لا المكوناتية، والتي تعني بالنتيجة الأغلبية الشيعية، كما فسرها أصحاب المشروع السياسي الشيعي، سواء الإسلاميون منهم الذين أنعتهم بالشيعسلامويين، أو غير الإسلاميين، وأعني على وجه التحديد المؤتمر الوطني العراقي الموحد، مع العلم إني كنت معارضا معارضة شديدة للنزعة الشيعية للقوى السياسية الشيعية، حتى آنذاك، أي في 2005]، مع حفظ حقوق الأقليات. ولوجود حساسية من مصطلح الأقليات، يمكن استبدالها بحقوق سائر مكونات الشعب العراقي [واضح جدا أني للأسف كنت أتكلم عن الأكثرية والأقلية لا بالمعنى السياسي، الذي اعتمدته لاحقا، وليس من قبيل التبرير، لكني كتحليل وتفسير مابعدي لصدور هذا الطرح مني بالذات، يدل أن وجودي في ذلك الوسط الشيعسلاموي، كان قد ترك ثمة أثرا على طريقة تعاطيَ مع هذه الأمور]. إننا يجب أن نصر على الديمقراطية التي تحترم فيها إرادة الأغلبية. فقد رأينا كيف أن هناك محاولات لتهميش دور الأكثرية [أعني هنا دور الشيعة، وهذا تفكير ساذج ومدمر وقاتل، أدين نفسي على اعتماده، ولو بنسبة أقل بكثير من عموم الشيعسلامويين، لأن استبدال التعددية السياسية بالمحاصصة بين المكونات، والمؤدية بالنتيجة إلى الطائفية السياسية والعرقية السياسية، واستبدال الأكثرية السياسية، بالمكون الأكبر، لهو المقتل المحتَّم للمشروع الديمقراطي]، وتحويل الديمقراطية إلى ديمقراطية أقليات، وديمقراطية توافقات ومحاصصات، وهذا خطر بالنسبة لنا [فوجئت أني أتكلم بهذه اللغة وأستخدم هذه الـ(نا) العائدة للشيعة الإسلاميين]، لذا يجب التأكيد على دور الأغلبية «مع حفظ حقوق باقي المكونات» [هراء وتفكير متخلف، فكم كان ضياء الشكرجي الإسلامي الشيعي عام 2005 بعيدا عن ضياء الشكرجي ما بعد 2006 العلماني المبغض للطائفية، وكنت أظن أن المسافة بينهما أقل مما اكتشفت وصدمت به]. وهذا يجب تبنيه على الصعيد الاتحادي (المركزي)، وعلى صعيد الأقاليم على حد سواء. ما الفائدة من ذلك؟ أولا طمأنة الأقليات العراقية التي تمثل أكثرية في مناطقها، أنها إذا لم تكن صاحبة القرار في المركز بشكل أساسي، فهي صاحبته في إقليمها الذي تمثل فيه الأغلبية، وهذا يسري على الأكراد كما يسري على السنة العرب. [هذا الكلام صحيح، ولكن مع اعتماد الاتجاهات السياسية، لا المكونات. مع هذا وحتى مع اعتماد المفهوم السياسي البحت للتعددية، فربما سيكون حاصل تحصيل أن تفرز العملية الانتخابية ممثلين من المكون الأكبر أكثر مما هم من المكونات الأقل عددا، حتى لو اعتمدنا التعددية السياسية لا غير. إذن كان رأيي من هذه الزاوية صحيحا، بأن الفيدرالية مضمومة إلى الديمقراطية، تعطي - كواحدة من أهم فوائدها حسب رأيي - للأقليات السياسية من جهة، لكن أيضا للأقليات المكوناتية، فرصا في الحكومات المحلية، التي تمثل فيها أكثرية، سواء أكثرية سياسية، كأساس وحيد معتمد، أو أكثرية دينية، أو مذهبية، أو قومية، كإفراز طبيعي، لكن غير مقصود لذاته، كما حصل في دولة المكونات وديمقراطية المحاصصات، فتكون فرصا في السلطات المحلية، لاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية المحليتين، في مناطقها أكبر مما هي فرصها في السلطات الاتحادية.] ثم الالتزام بحفظ حقوق الأقليات، التي نريد أن نصطلح عليها كما مر مصطلح سائر المكونات، على صعيد الأقاليم كما هو الحال مع الصعيد الاتحادي (المركزي)، يعطي ضمانات للأقليات غير الكردية في إقليمهم، فالأكراد [أعني القوى الكردية السياسية المتنفذة] غير مكترثين بحقوق الأقليات في كردستان، كما هو واضح، كما يعطي ضمانات لغير السنة في إقليمهم أو أقاليمهم، وفي نفس الوقت يلزمنا نحن [أعني هنا (نحن الشيعة) عندما كنت شيعيا، وقبل أن أطلق هذه الـ(نحن) كليا، وأمقت استخدامها، بحيث أصبحت لا يمكن أن تصدر مني، حتى ولو عفويا، لأن هذا الشعور بهذا الانتماء قد انتُزِع كليا من وعيي، ولاوعيي، على حد سواء.] بإعطاء ضمانات لغير الشيعة على الصعيدين المركزي والمحلي في أقاليمنا الشيعية. إخواني هذه القضية في غاية الأهمية، الرجاء التأمل فيها جيدا واتخاذ الموقف المناسب منها إذا تجددت مناقشة الأسس.
5. لماذا التفصيل في أساس الإسلام ولماذا عبارة «المجمع عليها»؟
أولا في التفصيل وضعنا في تقديري النقاط فوق الحروف، وثبتنا موقع الإسلام في أربع نقاط أساسية، أولا: كونه دين الدولة الرسمي [لا أدري ما معنى أن يكون للدولة دين، سواء كان رسميا، أو غير رسمي]، ثانيا كونه هوية غالبية المجتمع العراقي الواجب احترامها [بينت في موقع آخر أسباب رفضي حاليا لاعتبار دين الأغلبية هو الذي يمثل هويتها. ثم حتى مع فرض ذلك، فالاحترام يشمل كل هوية، لفئة صغيرة، أو كبيرة في المجتمع، لكن بشرط أن يكون لكل هوية ميدانها وحيزها، فلا تتعداه إلى ما ليس لها من حيّز، والسياسة بكل تأكيد ليست الحيّز الذي يجب أن يُسمَح للدين، والمذهب، والقومية، والعشيرة، أن يقحم أي منها نفسه فيه، في الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة]، ثالثا كونه مصدرا للتشريع [لا نحتاج إلى جعل الدين مصدرا للتشريع، فإذا أفرزت الانتخابات أكثرية متدينة، ترى أن تلتزم بأحكام الشريعة، عند سن القوانين، فلكل نائب أن يلتزم بما ألزم به نفسه، أمام ضميره، وربه، وقناعاته السياسية والدينية والفلسفية، وأمام مجتمعه، وناخبيه، وكتلته البرلمانية التي تربطه بها ثمة تعهدات]، ورابعا عدم جواز سن تشريعات قانونية تتعارض مع ثوابته المجمع عليها [نوقش ترجيحي وإصراري على الإبقاء على عبارة «المجمع عليها» لنزع فتيل خطر الأسلمة المتقاطعة مع الديمقراطية]. أتصور الخلاف في وجهات النظر سيكون في وسطنا في الصياغة التفصيلية للنقطتين الأخيرتين. في النقطة الأولى هناك ست صيغ وهي: المصدر الوحيد للتشريع، مصدر التشريع، المصدر الأساسي للتشريع، مصدر أساسي للتشريع، مصدر للتشريع، مصدر من مصادر التشريع. [أمر عليها أدناه:]
أ- المصدر الوحيد للتشريع:
هذه العبارة من حيث المبدأ للإنسان المؤمن بالإسلام تعتبر صحيحة بل وضرورية، وهي لا تمنع من الرجوع إلى مصادر أخرى، فالرجوع إليها إنما يكون بالنتيجة برخصة من الشرع الإسلامي نفسه بعنوان أولي أو بعنوان ثانوي، وهذا ما يمكن اعتباره أيضا من قبيل الرجوع إلى الإسلام كمصدر وحيد للتشريع. فالشريعة إذن نفسها تمنح هذه المرونة، وهي ليست جامدة على قوالب محددة. [لكن هذا القول يصح حسب الإسلام الذي كنت أعتمده آنذاك، وهو عبارة عن قراءة شاذة، حتى لو افترضنا أنها الأصح من كل القراءات ما عداها، فهو إسلام ضياء الشكرجي آنئذ وقليلين متهمين في إسلامهم من قبل أكثر الإسلاميين وأكثر المتدينين] ولكن العبارة غير مقبولة بالنسبة للآخرين، لأنهم قد يرون [وأنا منهم حتى آنذاك] فيها أنها قابلة لأن يساء تأويلها واستخدامها، بجعلها مسوغا للتشدد، أو لعله التطرف الإسلامي، فحيث أن عبارة أخف من حيث الصياغة تحقق نفس الغرض، فلا حاجة لتصعيد درجة الصياغة، إلا بمقدار إرضاء بعض الأوساط الشعبية ذات الولاء والحماس العاطفيَّين، وهنا تقع على عاتقنا توعية هذه الجماهير على قبول الصياغة التي نتبناها، ونراها أصلح للإسلام وللوطن على حد سواء، وعدم انجرارنا للشعارات والعواطف الجماهيرية. [كم كنت بسذاجتي أحسن الظن بالإسلاميين، وأعول على وجود عدد كاف من العقلاء والمعتدلين والصادقين.]
ب- مصدر التشريع:
وإن كانت هذه العبارة تمثل الصياغة الأكثر مقبولية عند الكثير منا نحن الإسلاميين، إلا أن صيغة التعريف تختزن إيحاءات الحصر، وكأننا قد قلنا (المصدر الوحيد)، وقد ذكرت أسباب التحفظ بهذا الخصوص.
ت- المصدر الأساسي للتشريع:
وإن كانت هذه العبارة أخف من الأولى، فهي تسمح بضم مصادر أخرى، مع تأكيد أن الإسلام يمثل المصدر الأساسي، وليس الوحيد. وأعلم ان هناك من إخواننا، وجزاهم الله خير الجزاء على حرصهم على الإسلام [مع غياب الحرص عند أكثرهم على الوطن، وعلى نجاح مشروع التحول الديمقراطي]، يرون أن هذه العبارة تمثل الحد الأدنى المقبول لديهم. ولكن يمكن أن يلاحظ على العبارة بنفس ما لوحظ على سابقتها إلى حد كبير، لا سيما إذا أدّت غيرها الغرض إسلاميا، وبشكل كامل غير منقوص. ثم ماذا ينفع ورود عبارة مثل هذه في دساتير دول عربية، لا تجد فيها إلا دورا هامشيا للإسلام والإسلاميين، بينما يمكن أن نقبل بعبارة مخففة، ولكن وجودنا في الساحة كإسلاميين، في الساحة الشعبية، والساحة البرلمانية، والساحة السياسية، والساحة الثقافية، يمكن أن يكون [لسوء حظ العراق والعراقيين] أثقل كثيرا من وجود الإسلاميين في تلك الدول، التي اختارت العبارات القوية، وعملت على تهميش دور الإسلام [لكن لسوء حظ تلك البلدان وشعوبها، أنها بعدما مرت بما سمي بالربيع العربي، سرقت القوى الإسلاموية الثورة، واستولت على السلطة، ولا ندري إلى أين ستقود شعوبها]. من حيث المبدأ يكفي أن يمنحنا الدستور حق الوجود في الساحة السياسية، ويبقى مدى ثقل وتأثير هذا الوجود مرهونا بنا، وبأدائنا، وبجماهيرنا، وبإمداد الله عز وجل، إذا رأى منا صدقا وإخلاصا وعزما.
ث- مصدر أساسي للتشريع:
تحويل الصيغة من صيغة التعريف إلى التنكير لا يغير كثيرا من الأمر. [هذا يشير إلى أني كنت رافضا حتى لهذه الصيغة، التي وقع للأسف أخيرا الاختيار عليها.]
ج- مصدر للتشريع:
هذه العبارة التي تم تبنيها في قانون إدارة الدولة، وهي مناسبة جدا، ويخطئ من يتصور أنها تقلل من دور الإسلام، فالإسلاميون لا يحتاجون في واقع الأمر إلا إلى عدم النهي الدستوري عن الرجوع إلى الإسلام كمصدر للتشريع، ويبقى الرجوع إليه وحجم هذا الرجوع مرهونا بحجم الإسلاميين في المجتمع وفي البرلمان، وعلى ضوء قواعد الحكمة، وتشخيص المصلحة، بقراءة الواقع قراءة واعية، وثاقبة، وشاملة، وبعيدة المدى، وتشخيص تأثيرات توسيع أو تضييق دائرة التطبيقات الإسلامية في الدولة والمجتمع وطنيا، وإقليميا، ودوليا، وتبقى الطاقة الذاتية للفكر الإسلامي، وكفاءة الإسلاميين، وقبول الشارع بهم، هي العناصر الكفيلة بعدم التفريط بثوابت الإسلام، ولنكن مطمئنين بأن المستقبل للإسلام [واليوم أرى أن المستقبل للديمقراطية، والعلمانية والحداثة]، ولا ينبغي المبالغة بالمخاوف [بل المخاوف مشروعة]، إلا إذا أراد البعض أن يناغم عواطف الشارع، والتي - صحيح - لا ينبغي غض النظر عنها، بل يجب مراعاتها كعنصر مهم، ولكن لا يجوز الانقياد الكلي لها. [أكثر الإسلاميين كانوا يصعدون من نبرتهم الإسلامية، والمتاجرة بالولاء للمرجعية، وغيرها، من قبيل المزايدة على بعضهم البعض، بل أصبح الإسلام والتشيع عند الكثير منهم وسيلة للإمساك بالسلطة، والفوز بامتيازاتها، دون أن ألغي عامل القناعة، كإسلاميين، وكشيعة، وكمتدينين، لكن التدين ليس في عناصره الإيجابية، بل في عناصر التزمت والجمود والتمسك بثوابت، يعتقدون أنها ثوابت الله، إذ لم يكتفوا بتسييس الدين والمذهب، بل سيسوا الله، واحتكروه، بعدما وضعوا له الصورة التي رسمتها أوهامهم عنه، تعالى أقصى العلو، وتنزه أتم التنزه، عن كل ذلك. كما إن التدين لم يردع الكثرين منهم عن الفساد المالي وسرقة المال العام.]
ح- مصدر من مصادر التشريع:
هذه العبارة مرفوضة [لم تكن مرفوضة عندي، بل إنما قلت "مرفوضة"، لعلمي أن من المستحيل أن يقبل بها الإسلاميون]، وإن كان المعنى لا يختلف عما قبله، من حيث حقيقة المضمون، ولكن فيه تأكيد على عدم حصر مصادر التشريع في الإسلام [وهو تأكيد مهم كان يمكن أن يكون نافعا]، ومن ثم فيه إيحاءات لها تأثيرها السلبي على مشاعر الأمة، بتهميش دور الإسلام، الذي يمثل هويتها، وعقيدتها، وتاريخها، ومنظومتها القيمية [خاصة لعلمي أن الأطراف المتطرفة عن قناعة، أو الممارسة للمزايدات في مدى صلابتها و(أصالتها) في إسلامييتها، تتقن فن تأجيج عواطف الجماهير المتعاطفة معها]، من خلال تأكيد التبعيض، الذي يقلل، ولو معنويا، من ثقل الإسلام، وهذا بلا ريب غير مرضي، ما زالت الصيغة السابقة تحقق الغرض، ويجب رفض هذا التبعيض المهين والموحي لهامشية دور الإسلام العظيم. [في العبارة الأخيرة ذهبت بعيدا، إما في مناغمة الإسلاميين وترضيتهم، وإما لأني استصحبت عهود التخلف من مسيرتي السياسية الإسلامية. واليوم أقول يجب أن يخلو الدستور تماما من جعل أي دور للدين في التشريع وقضايا السياسة والدولة.]
مما تقدم يكون إذن الخيار الخامس، دون الأول والثاني والثالث والرابع والسادس، هو الخيار المقبول إسلاميا ووطنيا وعالميا وعلمانيا وواقعيا وعقلائيا. أما ما هي المصادر الأخرى التي يمكن أن يقرها الدستور، فهي من غير شك الدستور نفسه، وربما كذلك لوائح ومواثيق حقوق الإنسان المقرة دوليا، وهذا ما يبحث في موضعه.
ثانيا: عدم جواز سن تشريعات قانونية تتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها:
رب معترض سيعترض على تقييد عدم التعارض بالثوابت المجمع عليها فقط. هنا أقول، بأن ما لا إجماع عليه، سيكون حتى بيننا نحن الإسلاميين ثمة اختلاف فيه، ومن هنا، لا تحل إشكالية الاختلاف، إلا بالرجوع إلى آليات الشورى والديمقراطية، وبقرار برلماني. ثم ليس معيبا أن نعطي من خلال اللهجة المخففة رسالات طمأنة لمن يتوجس خيفة من تصعيد دور الإسلام، بإفهام الأطراف الأخرى المعترضة، بأن تحديد عدم جواز سن تشريعات قانونية تتعارض مع الإسلام، بما يعتبر من الثوابت أولا، ومما يجمع عليه ثانيا، يسمح للبرلمان بفسحة واسعة من المرونة في التعاطي مع هذه المسألة. ثم إننا إذا حافظنا على أكثرية برلمانية، أو ثقل برلماني مؤثر، يمكن لنا منع حتى ما لا إجماع على تعارضه مع الإسلام، إذا كنا مجمعين على رفضه لمصلحة إسلامية، أو وطنية نراها. هنا لا حظت أن الكثيرين لا يميزون في اعتراضهم على العبارة فيما هو ملزم، وما هو جائز. فما هو ملزم منعه دستوريا هو ما يتعارض مع الثوابت المجمع عليها، ولكن من الجائز منع تشريع قانوني، لما فيه تعارض مع أحكام إسلامية، قد لا تكون من الثوابت، ولا من المجمع عليها، ولكن رفض التشريع القانوني يمكن أن يحصل على أكثرية برلمانية، إذا وجدنا مصلحة للإسلام، أو للوطن في ذلك. وأكاد أجزم أن حتى مراجعنا العظام [هذه ليست من مفرداتي، لكني جاملتهم، طمعا في أن أجعلهم يقبلون ببعض ما طرحت، إلم أحصل على القبول بالكل] لا يرون ضيرا في اعتماد هذه العبارة.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات