ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 71

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5137 - 2016 / 4 / 19 - 11:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 71
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
حقائق مهمة للتاريخ
[في هذه الحلقة حقائق تاريخية مهمة عن عمل لجنة كتابة الدستور، أتمنى أن يطلع عليها جميع من يعنيهم الأمر.]

رسالتي بشأن الباب الأول من مسودة دستور 2005
[وهذه رسالة أخرى وجهتها إلى أعضاء محددين في الدستورية من الإسلاميين الشيعة من داخل الائتلاف العراقي الموحد، وأشخاص مختارين من خارج الدستورية، كتبتها في 29/07/2005، أي بينها وبين الرسالة السابقة ستة وخمسون يوما، أي أقل من شهرين. الأولى كانت في بداية عمل اللجنة (انظر الحلقة 61)، والثانية في أيامها الأخيرة.]
بسم الله الرحمن الرحيم
شخصي وخاص جدا ومهم جدا [كتبتها بالأحمر]
مناقشة ورقة الباب الأول والألغام التي فيها
ضياء الشكرجي

إخوتي وأخواتي الأعزة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- هذه الرسالة موجهة إلى أشخاص محددين من الإخوة والأخوات من داخل لجنة إعداد الدستور ومن خارجها.
- الرسالة تتناول قضايا - بتقديري - هي في غاية الخطورة، متعلقة بالباب الأول (المبادئ العامة) من الدستور، التي ستناقش السبت أو الأحد.

الرسالة كتبت على ضوء الأمور التالية:
- مسودة الباب الأول لا تمثل نتائج عمل اللجنة الأولى التي قمت بمسؤولية المقرر لها، بل جرى التغيير الكيفي فيها بشكل كبير.
- الاجتماع الأخير لدستوريي الائتلاف في مقر المجلس الأعلى الأخير مساء الأربعاء، والذي صُدِمت للطرح الغريب والتعسفي الذي جرى فيه.

المشكلة فيما سيناقش ابتداءً في نقاط هي:
- كون النص المطروح للمناقشة لا يمثل النتائج الحقيقية لأعمال اللجنة الأولى، وهذا يمثل خرقا خطيرا لأساس إسلامي، هو أساس الصدق والأمانة.
- خطورة ما سمي بالخطوط الحمراء لسماحة السيد [أحمد] الصافي، الذي مارس فيها ولاية إملائية، لا أدري من أين استمد شرعيتها، فإني شخصيا لا أعترف بها، كونها لا تمثل الخطوط الحمراء للائتلاف، ولا هي الخطوط الحمراء للمرجعية، ومن الأولى أنها لا تمثل الخطوط الحمراء للإسلام، ولا للتشيع، ولا لشيعة العراق (الفرق واضح بين مصلحة التشيع كتشيع من جهة، وبين مصلحة شيعة العراق لخصوصية قضيتهم من جهة أخرى).
- خطورة ما سمي بالموقف الموحد، فإذا كان الموقف الموحد يمثل مصلحة كبرى في كثير من الأحيان، فهو يمثل خطأ فاضحا، وضررا كبيرا على الإسلام، والتشيع، وشيعة العراق، والقضية الوطنية العراقية، والعملية الدستورية، وعملية التحول الديمقراطي.
- خطورة المبالغة في إسباغ الصبغة الإسلامية الصارخة، والصبغة الشيعية الصارخة، على الدستور، لأن الشيعة صحيح يمثلون الغالبية، ولكن العراق لا يتكون من الشيعة وحدهم.
إني تأملت كثيرا في القضايا التي سأناقشها، ورأيت نفسي مكلفا شرعا أن أخرج عن إجماع الائتلاف، إذا كان هناك ثمة إجماع، حتى لو كلفني ذلك إلى جانب عضويتي في الائتلاف، كذلك انتمائي إلى [حزب] الدعوة [الإسلامية]. ومن هنا أعلن أن حزب الدعوة لا يتحمل مسؤولية موقفي، وسأعلن ذلك بوضوح، إذا تطلب الأمر.
اخترتكم لتقفوا موقفا تاريخيا مسؤولا يتلخص فيما يلي:
- رفض أن يُملى علينا موقف سماحة السيد [أحمد] الصافي، مع كل احترامي ومودتي له، لأن هذا تعطيل للعقول غير مقبول، ويمثل ممارسة استبدادية، ودعوى احتكار للشرعية لا دليل لها.
- الانتصار لقيم الإسلام أولا، وقبل كل شيء، ثم لمبادئ الديمقراطية، لأنها تمثل الجامع الذي تعاهدنا عليه مع الآخرين، وبالتالي تحول إلى عهد ملزم أخلاقيا وشرعيا، وكذلك الانتصار لمبدئي الصدق والأمانة اللذين خرقا خرقا خطيرا، دون أن أتهم والمعاذ بالله من وقعوا في مفارقة هذين المبدأين أنهم منتبهون إلى ذلك، وجانبوا الصدق والأمانة تعمدا حاشا لهم، بل إني أتحدث عن الموضوع من حيث النتائج، ولا دخل لي بالنوايا.
- الانتصار للإسلام في طرح النهج العقلاني المعتدل والابتعاد عن الغلو والمبالغة غير المبررة في التشدد، لا سيما أن الغلو السياسي بعنوان الانتصار للإسلام في العملية الدستورية أخطر منه في العملية السياسية.
- الانتصار للتشيع ولشيعة العراق بعدم طرح ما هو مستهجن، وموضع تهكم، وسخرية، ورفض، واستنكار من الآخرين، ولا أقصد الآخرين الذين ينطلقون من موقع الحساسية المفرطة تجاه الإسلام، والرفض المتطرف للمشروع الإسلامي، فلسنا معنيين بوجوب إرضاء مثل هؤلاء. [وهم الأجدر بالاحترام، لأنهم شخصوا خطر إقحام الدين في الشأن السياسي، ولاسيما في الدستور، الذي يجب أن يكون محايدا وغير مؤدلج.]
هذا لا يعني أبدا أني أدعو إلى التصعيد في التقاطع والاختلاف فيما بيننا، أو إلى الخروج عن الجماعة، أو عن مبادئ الحكمة والعقلانية.

الآن أطرح ما سُمِّيَ بالخطوط الحمر، وجرى النهي فيه عن طرح أي رأي شخصي مخالف، بل كون أعضاء الدستورية من الائتلاف لا يجوز لهم الكلام، إلا فيما يدعم الخطوط الحمر للسيد [أحمد] الصافي ويدافع عنها.

الإسلام:
الخطأ الأول: طرح اسم "الجمهورية العراقية الإسلامية الاتحادية": [نعم، هذا الذي طالبوا به، وجعلوا مخالفته خطا أحمر محرما الاقتراب منه.]
طرح مُستهجَن ولا معنى له وللأسباب التالية:
1. اسم طويل، يذكر باسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
2. هذا خلاف كون الإسلاميين لا يدعون إلى إقامة جمهورية إسلامية، ولذا سيظهر أن دعواتهم واتفاقاتهم السياسية منذ مطلع التسعينات كانت كلها كاذبة، ولا تعدو كونها تكتيكا، ينتظر فرص الانقضاض على الجامع الوطني الذي تعاهدوا عليه.
3. التنظير لذلك بأن كلمة «الإسلامية» لا تعني الهوية الإيديولوجية، أو طبيعة نظام الحكم، بل هي لا تعدو توصيف البلد أنه إسلامي، كما نتكلم عن الدول الإسلامية، والعالم الإسلامي، والشعوب الإسلامية، غير دقيق، لأن الفرق واضح بين اقتران صفة «الإسلامية» بـ«الجمهورية» وباقي الأمثلة، وكذلك وجود دول تسمي نفسها بالجمهورية الإسلامية، كأفغانستان، وموريتانيا، لا يبرر لهذا الطرح، ثم لشبهة التشبه بأبرز مصداق وهو [جمهورية إيران الإسلامية].
4. كوننا في واقع الأمر لا نريدها لذاتها، بل من أجل رفع «الاتحادية» من الاسم غريب جدا، أولا أننا لم تكن لنا عقدة حتى الآن تجاه لفظ «الاتحادية»، وثانيا «الاتحادية» لا تختزن بعدا إيديولوجيا، بل هي توصيف لنظام الحكم، كما نقول «جمهورية»، وثالثا إذا كانت هناك مبررات لرفع «الاتحادية» فلنطرح ذلك بشكل مستقل، وبدون ربطه بمصطلح «الإسلامية»، ورابعا يفترض أن الإسلام هو بالنسبة لنا القضية الجوهرية والإستراتيجية، وهو أعز على نفوسنا من أن نجعله ثمنا بخسا للمساومة، نعطيه في مقابل قضية ليست جوهرية، بل شكلية وهي «الاتحادية».
5. هذا الطرح سيوحي أن الإسلاميين في حقيقة أمرهم متشددون، وإنما اضطُرّوا إلى المرونة، لا من وحي القناعة الذاتية، بل من جراء الضغوطات التي جرت عليهم.
الخطأ الثاني: الإصرار على أن «الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع»، واعتبار ذلك خطا أحمر، دون إبداء أي قدر من المرونة، حتى لو بعبارة «الإسلام مصدر أساسي للتشريع»، بدون لام التعريف، أو حتى لعله «الإسلام مصدر أساسي من مصادر التشريع»، كما طرح الأكراد موافقين على إضافة «أساسي»، لا بل حتى صيغة قانون إدارة الدولة كانت ستكون كافية، إلا لأسباب اعتبارية. يمكن أن يدافع شخص عن رؤية كـ«الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع»، ولكن أن يجعل هذه الرؤية خطا أحمر، ويحظر طرح أي رأي في مقابلها، فإنه القمع الفكري الذي لا يمكن أن نقبل به، وهو التطرف والتصلب المرفوض عقلائيا، والذي لا يخدم الإسلام، ولا القضية الوطنية، أو قل الشيعية العراقية أبدا. [لأنهم كانوا مستغرقين في شيعيتهم، ومصابين بهوس صيانة وضمان مصالح الشيعة، وعدم السماح لتكرار تجربة القمع الطائفي الذي مورس عليهم من قبل النظام السابق.]

المرجعية:
الخطأ الثالث: إقحام المرجعية في الدستور، وكأننا نريد أن نفصّل دستورا على مقاسات السيد السيستاني حفظه الله، وكأننا نضمن أن يكون المراجع كلهم بنفس الدرجة من العقلانية والاعتدال، أو بمستوى عال بما فيه الكفاية من الوعي السياسي والاجتماعي، أو نضمن عدم ظهور مرجع يقول بالولاية المطلقة، وآخر يحرم الديمقراطية، أو يحرم تشكيل الأحزاب السياسية، أو يحرم تبوؤ المرأة لمواقع متقدمة في الدولة، بحجة أن هذه المواقع تمثل حسب اجتهاده مصاديق للولاية العامة المختص بها الرجل، أو من يقول بالجهاد الابتدائي، أو ظهور مرجع (ثوري)، يستثمر لحظة من لحظات الحماس الملتهب، والعاطفة الساخنة، ليعبئ الجماهير فيما يربك الأجواء السياسية، والاجتماعية. وحتى لو قيل ما يمكن أن يقال من مبررات لإدراج هذه المادة، وبعضها مبررات محترمة أكيدا [بل ليس فيها ما هو محترم ومقبول من العقلاء]، فلا معنى أن تكون هذه المادة تمثل خطا أحمر، بل هي أمر نسبي، تتأرجح بين الراجح والمرجوح، ثم حتى لو اتُّفق عليها، فما معنى أن كون مكانها في المبادئ العامة هو الآخر يمثل خطا أحمر لا يناقش. إنه الإرهاب الفكري بعينه، ولا أرضاه لنفسي، إلا إذا تخليت عن الحد الأدنى من احترام عقلي.

العتبات والشعائر:
الخطأ الرابع: إقحام المراقد المقدسة - ولا يخفى كون المصطلح ذا صبغة شيعية محضة - وإقحام الشعائر - ولم يبق إلا أن ندرج تفاصيل الشعائر كحرية ضرب الظهور بالسلاسل (الزناجيل)، وحرية ضرب الرؤوس بالسيوف (التطبير) -. هذا لا يعني أني ضد إدراج مثل هذه الأمور بشكل قاطع، وإنما اعتراضي على اعتبارها خطوطا حمراء، ومنع أعضاء الائتلاف من طرح أية رؤية أخرى، أو طرح بديل آخر، والقول أنه لا يتكلم إلا السيد، ومن يدعم الفكرة ويدافع عنها (؟؟؟؟؟).

الأكثرية الشيعية:
لا أدري ما معنى ذكر الأكثرية الشيعية في الدستور. أعزائي هذا ما سنثبته من خلال الإحصاء السكاني الذي لا يجوز لنا التنازل بأي حال من الأحوال عن التثبيت الطوعي للعناصر الثلاثة لهوية كل عراقي، ويبقى كل عراقي حرا في عدم ذكر قوميته أو دينه أو مذهبه، أو ذكرها كلها أو بعضها، وهي القومية والدين والمذهب، ثم لنثبت هذه الحقيقة من خلال الانتخابات القادمة، وإلا لا سمح الله لو تمزقنا، وأصبحنا شتاتا لا يجمع، فما قيمة هذه المادة عندها. هذه من الأمور التي لا ينبغي أن تذكر في الدستور، وإذا رأى من يرى إدراجها، فيبقى ذلك يمثل رأيا محترما، يمكن أن يكون في مقابله رأي أو أكثر من رأي، ولا يمكن أن يتحول إلى خط أحمر لا يجوز مناقشته.

وبالنسبة لخروقات اللجنة الأولى على يد سماحة السيد [أحمد] الصافي ود. عبد الهادي الحكيم، ولا أدري من معهما، ومن وراءهما [بكل تأكيد المجلس الأعلى، ممثلا برئيسه عبد العزيز الحكيم، ورئيس لجنة إعداد الدستور همام حمودي، ولا أدري ما إذا كانت المرجعية آنذاك تقف وراءه، ليس بالضرورة بشخص المرجع، بل بشخص ابنه محمد رضا السيستاني]، خروقات عديدة وخطيرة، وأنا مستعد لتعدادها وبالدليل، ولكن المجال لا يسع لذكرها، وأعتذر لهما ولغيرهما عن ذكر ذلك، فالقضية ليست شخصية أبدا، بل تتعلق بمصالح عليا للإسلام والتشيع والوطن، ولو حسب تقديري، وهذا ما لا يتحمل المجاملة. فالجماعة تجاوزوا عمل اللجنة ونتائجها، وثبتوا ما حلى لهم، وكثيرا مما لم يطرح أصلا للمناقشة، وبعضا مما طرح ولم يلق أي مستوى من القبول من أي من أعضاء اللجنة، بما في ذلك الائتلافيين، وبما في ذلك الإسلاميين منهم.

وقضية أخرى مهمة؛ هل تعتقدون أننا بمعزل عن مراقبة العالم من حولنا لنا على المستوى الدولي والإقليمي؟ هل تعتقدون أن أمريكا ستتركنا وشأننا، وستكون مثالية كمثالية وطهر الملائكة في احترام كل إفرازات ونتائج العملية الديمقراطية؟ وعلى فرض ذلك، كيف ونحن نمارس خروقات للديمقراطية؟ وإذا كنت أنا غير مطمئن إلى كل الإسلاميين على المشروع الديمقراطي، فكيف تطمئن أمريكا إلينا عليه؟ هل تتصورون أن أمريكا لن ترتب الأثر على تشخيص التطرف والجمود والأصولية المتصلبة في بعض أوساطنا، وعلى عدم حسم العلاقة من قبل البعض مع إيران، وعلى تلكؤ بعض ثالث في مسألة الديمقراطية، ما زال يطفح على السطح في التصريح والممارسة؟ هل تتصورون فعلا أن الشارع العراقي سيكون حصانتنا؟ كيف إذا تخلى الشارع عنا، عندما تتخلى أمريكا عن مساعدتنا، في إنجاح مهمتنا لخدمة هذا الشارع، في تلبية مطالبه، وحل مشاكله، ليختار الشارع غدا شيعيا علمانيا [ليس من قبيل تبنيَ شخصيا لوجوب أن يكون شيعيا، ولكن لكون الواقع لم يكن ليسمح بغير ذلك]، بدلا عن الإسلاميين الذين لم يفوا بوعودهم في حل مشاكل الشعب، من خلال ما يمكن أن تضعه أمريكا من عقبات في الطريق، كتشجيع غير مباشر، وغير معلن، لنمو مجدد للإرهاب، وغيرها من الوسائل؟ مخاوف أمريكا بالنسبة لي، إذا استمررنا على هذا النهج مشروعة. لست أدعو بهذا إلى الخضوع والاستسلام أمام الإرادة الأمريكية، ولكن أدعو إلى الموقف العقلاني الواقعي. إن الله قد قدم للمسلمين، وللشيعة بشكل خاص، هدية لا تثمن على طبق من ذهب، من خلال تجربة الدولة الإسلامية في إيران، فرفسوها بأقدامهم بغرورهم، وجهلهم، وتعصبهم، وتطرفهم، وأنانيتهم، وروحهم السلطوية، ثم قدم سبحانه للمسلمين وللشيعة وللعراقيين بشكل خاص هدية لا تثمن، هي الأخرى مرة ثانية على طبق من ذهب، وماس وزمرد، وما غلى ثمنه من الجواهر والنفائس والأحجار الكريمة، أخشى أن نرفسها مرة أخرى بأرجلنا، بغرورنا، وتعصبنا، وتطرفنا، وعدم حكمتنا.
ثم ملاحظة أخرى؛ لماذا زيادة نقاط الاختلاف؟ ما هي الحكمة، وما هي العبرة، وما هي الفائدة من ذلك؟
إخواني وأخواتي .. اخترتكم لمعرفتي بعقلانيتكم [حاشا لهم]

وهذا لا يعني عدم توخي الحكمة والطرح الهادئ، ولكن لِيَرَ منّا الآخرون أننا متفرقون، غير مجتمعين، نعم أقول وبدون لبس متفرقين، غير مجتمعين على الخطأ، لأن الوحدة والاجتماع على كلمة واحدة، إذا كانت هي المطلوبة، وهي الراجحة، أو الواجبة شرعا بالعنوان الأولي، فالوحدة والاجتماع على الخطأ المعتدّ به، يتحول بالعنوان الثانوي إلى مرجوح، ولعله محرم شرعا. إذا لم يكن منكم من يقدر تحمل تبعات مسؤولية الموقف الجريء، فأسألكم الدعاء، عندما سأكون وحدي في المواجهة، وأتلقى وحدي السهام. ومن رأى منكم أن الواجب الشرعي أو الراجح السياسي هو التزام الصمت، أو دعم الخطوط الحمراء للسيد [أحمد] الصافي، فهو معذور أمام الله إن شاء الله، وإنما الأعمال بالنيات، وعذرا وألف عذر إذا شخص البعض خطأ موقفي، وألف شكر لكل ناصح ومقوّم.

وبالنسبة لإخواني في حزب الدعوة الإسلامية، إذا كان ما يمكن أن يصدر عني سيسبب حرجا وضررا للحزب، فأرجو أن تخبروني بالآلية التي تجنب الدعوة الضرر والحرج، دون أن أكون مستعدا قيد أنملة، أن أتخلى عن موقفي، الذي أعتبره مسؤولية تاريخية، أمام ربي، وأمام ضميري، وأمام إسلامي، وأمام تشيعي، وأمام وطني، وأمام شيعة العراق. إذا تطلب الأمر، وتجاوزتُ الخطوط الحمراء لحزب الدعوة، فليعلن أحدكم براءة الحزب من موقفي، وبأنني أعلنت لكم مسبقا، أني في حل من الالتزام بأوامر [حزب] الدعوة، إذا تقاطعت مع حالة القطع الذي وصلت إليه، لأني أؤمن أن الالتزام بهذا القطع يمثل طاعة شرعية، ولا طاعة للحزب في معصية الله، ودعوى المعصية لا تشمل والمعاذ بالله غيري، بل هي خاصة بي شخصيا، لأني أنا وحدي المعني بحجية القطع الذاتي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المخلص أخوكم: ضياء الشكرجي - 29/07/2005

رسالة ثالثة
[وهذه رسالة أخرى في 08/08/2005، تتعلق بالديباجة.]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
آسف .. لا أريد الإرباك، وصدقوني، لا أستهدف أبدا أن يؤخذ بديباجة من وضعي، وليس لدي أي هدف شخصي، لكني رأيت أن كل المقترحات والملاحظات التي ذكرت هي مراعاة في مقترحي للديباجة، رغم طولها. ثم أخذت بكل العبارات من الديباجة المعدة، من اللجنة وضمنتها. حتما سيكون الأخ العزيز الأستاذ طاهر البكاء قد بذل بهذا الصدد جهدا مشكورا ونافعا، مع هذا وجدت في مقترحي ما يمكن أن يكون نافعا أيضا، مع استفادتي من النص المعد منكم. في كل الأحوال أقترح أن تضاف مادة في الباب الأول، أن الديباجة جزء من الدستور. وأعود إلى مقترحي الذي ذكرته اليوم الاثنين بطلب تهيئة الصياغة النهائية من قبل أديب ذي لغة أدبية، فيها شيء من الرقة والشاعرية، دون الابتعاد كثيرا عن موضوعية اللغة الحقوقية، بل المطلوب في تقديري التوفيق بين لغة الشاعر ولغة الحقوقي.

وإذا لم يُرَ إمكان الانتفاع من مقترحي، فأدعو الله أن يوفقكم لتقديم صياغة يستحقها دستورنا الجديد، وأنتم أهل لذلك، إن شاء الله. عذرا ثم شكرا والسلام عليكم.
المخلص
ضياء الشكرجي
8/8/2005

رسالة إلى رئيس لجنة إعداد الدستور
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز سماحة الشيخ أبو إبراهيم [همام] حمودي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المادتان 15 و16 من الباب الأول:
لم أعمد هذه المرة لتوزيع رؤيتي، بل أخصك ومن يعنيه الأمر بمحاولة لحل.
رأيتم الأجواء والاعتراضات. ليس من الحكمة أن نستغل كوننا أكثرية، ونفرض ما نريده في الدستور من غير رضا الآخرين. اللون الشيعي الصارخ، واللون الإسلامي الصارخ، كما إنهما سيرضيان عواطف شريحة واسعة من أوساط جمهورنا، سيفقدان تأييد شرائح لا يستهان بها هي الأخرى، ويبعثان على مخاوف دولية وإقليمية. لذا دعونا نبحث عن صيغ توفيقية.
في مسودة لديباجة مقترحة مني، ذكرت على شكل فقرات متعاقبة تحت عنوان:
- وإيمانا بـ ....
- ...
ذكرت مقترحا النص التالي:
- وبحفظ مكانة المرجعية الدينية، وصيانة دورها الإيجابي، ومقامها الجليل، واستقلاليتها، لما تمثله من رمزية وطنية ودينية كبيرة، تتمتع باحترام كل مكونات المجتمع العراقي، لما عرف عنها من رعاية أبوية لقضايا الأمة المهمة في المفاصل الحساسة من تأريخها، وبحفظ المكانة المحترمة لعموم المقامات والرموز الدينية والاجتماعية المعتبرة في المجتمع، والتي تسهم في استقراره وإبعاده عن مواطن الفتنة والتطرف والغلو والشقاق، ... [نص لم أكن مقتنعا به، لكني طرحته كصيغة مخففة بالنسبة لما كانوا يريدون إقحامه في الدستور، وإلا فإني كنت ضد ذكر المرجعية الدينية كليا.]

وحدة العراق:
يجري الالتزام بوحدة العراق أرضا وشعبا في ظل الإخاء الوطني، والاختيار الحر، والمساواة التامة في كافة حقوق المواطنة المثبتة في الباب الثاني من الدستور، وفي إطار النظام الديمقراطي الاتحادي، وبالتمسك بجميع الأسس الدستورية المثبتة في الباب الأول من الدستور.

الأسس الدستورية:
ملاحظات:
- الورقة المرفقة تتضمن الأسس الدستورية.
- الأسس الدستورية طرحت واعتمدت في بداية عمل لجنة إعداد الدستور.
- كان يفترض أن تناقش الأسس في اللجنة الأولى، إلا أنه لم يجر ذلك.
- المكتوب بالحرف الأسود السميك يمثل النصوص التي سبق وأقرتها لجنة إعداد الدستور في بداية عملها.
- صحيح أن مضامين هذه الأسس متناثرة في طيات الدستور، ما بين المبادئ العامة، والحقوق والحريات، إلا أن الجامع بينها، وما يجعلها ترقى إلى مصاف كونها أسسا، هو كونها العناصر التي لا يجوز الانتقاص من أي منها في أي تعديل دستوري، ومن قبيل الأولى في أي تشريع قانوني.
- من هنا، وإذا ما اعتمدت مادة (الأسس الدستورية)، يمكن أن ترد في المادة الثانية الموسومة بـ(تعديل الدستور) من الباب الثامن، (الأحكام الختامية)، فقرة بالنص الآتي:
«لا يجوز أن ينتقص التعديل من أي من الأسس الدستورية الواردة في الباب الأول من هذا الدستور.»
وبهذا نستغني عن ذكر النصوص الواردة في مسودة الباب الثامن، بإلغاء الفقرات المتضمنة لها، والتي هي:
- «لا يجوز أن يمس الدستور الشكل الجمهوري والاتحادي والديمقراطي التعددي للدولة، ودين الدولة، أو الحقوق، وحريات المواطن، و[حقوق] الإنسان التي أقرها الدستور.»
- «يجب التزام التعديل بوحدة محتوى الدستور ومبادئه الأساسية، وكذلك عدم الانتقاص من الحقوق والحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان.»
- «لا يجوز أن ينتقص التعديل من صلاحيات الأقاليم واختصاصاتها.»
فكل هذا متضمن في شرط عدم انتقاص التعديل من أي من الأسس الدستورية. هذا كما ستكون الأسس ملزمة لدساتير الأقاليم وحاكمة عليها.
ضياء الشكرجي
26/07/2005

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات