مساوئ الديمقراطية عندنا

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5168 - 2016 / 5 / 20 - 18:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ليست دعوة إلى الديكتاتورية، كما يرى البعض مخطئا حاجتنا إلى دكتاتور وطني، لعدم أهليتنا للديمقراطية بعد، بل أعني مساوئ الديمقراطية عندما يزاولها اللاديمقراطيون.
ابتداءً اخترت لمقالتي هذه عنوان «الديمقراطية ما لها وما عليها»، وهو عنوان مناسب جدا لمضمون ما أريد كتابته، لكني غيرت العنوان، ليكون مرادي واضحا فيما يتعلق بمساوئ الديمقراطية، عندما يكون تطبيقها بأيدي اللاديمقراطيين، وإن كانوا قد انتخبوا - مع التحفظ - ديمقراطيا، أي عبر بعض آليات الديمقراطية، بسبب ضعف القوى الديمقراطية، أو غياب الثقافة الديمقراطية في أوساط أكثرية الناخبين، فجعلته أولا «مساوئ الديمقراطية عندما يزاولها اللاديمقراطيون»، ثم رأيت تغييره إلى «مساوئ الديمقراطية عندنا»، تحقيقا لفائدتين؛ الاختصار، والإثارة.
فالديمقراطية ككل القضايا في حياة الإنسان، تخضع للنسبية، فليس هناك ديمقراطية مثالية، بل هناك ما هو ديمقراطي، وما هو أكثر ديمقراطية، أو ما هو أقل ديمقراطية، وهكذا. ثم الديمقراطية ليست عبارة عن إيجابيات وفوائد ومحاسن محضة، بل لها ربما سلبياتها ومضارها ومساوئها. لكن تبقى مساوئ الديمقراطية أفضل من محاسن الديكتاتورية، كما عبر مرجع الدين الشيعي اللبناني محمد حسن الأمين، ولو باستخدامه مفردتي «الحرية» و«الاستبداد». ثم إن هذه السلبيات للديمقراطية ليست ذاتية، أي بما هي الديمقراطية كديمقراطية، وإنما من خلال عدم توفر واحد أو أكثر من شروطها.
متى تكون الديمقراطية بخير؟
1. الديمقراطية بخير، ما زالت الأكثرية تتمتع بثقافة ديمقراطية.
2. والديمقراطية بخير، ما زال هناك تعددية سياسية، وحياة حزبية، تتنافس فيها أحزاب ديمقراطية علمانية، نعم علمانية، لأن العلمانية شرط الديمقراطية، وذلك ضمن الاتجاهات السياسية المختلفة للقوى الديمقراطية العلمانية، من ليبرالية، وليبرالية-اجتماعية، ويسارية-وسطية، ويسارية، ووسطية، بل ومحافظة، طالما لا تمس محافظتها جوهر الديمقراطية.
3. والديمقراطية بخير، ما زالت الأحزاب قائمة على أساس المواطنة، وعابرة للهويات الجزئية، كالدينية والمذهبية والأثنية.
ولنأخذ هذه الشروط الثلاثة، والانعكاس السلبي لغياب أي منها:
1. عندما لا تتمتع الأكثرية بالثقافة الديمقراطية:
عندها ستنتخب الأكثرية اللاديمقراطيين، وهذه من أكبر المخاطر على الديمقراطية، وعندها ستكون الشعارات المفرغة من جوهرها التي تدغدغ عواطف ما قبل الرشد الجماهيري، وعندها سيهرول الناخبون لينتخبوا (ديمقراطيا)، أو هكذا يظنون، فينتخبون ممثلي دينهم أو طائفتهم أو قوميتهم أو عشيرتهم أو أسرتهم أو منطقتهم، دون النظر إلى كفاءة مرشحيهم ونزاهتهم ووطنيتهم وديمقراطيتهم. وعندها سيطعن هؤلاء (ديمقراطيا) الديمقراطية في الصميم، ويطعنون مصالح الوطن، ومصالح المواطن، بما في ذلك المواطن الذي انتخبهم في الصميم.
وكم من تجربة في تاريخنا المعاصر أو القريب، طعنت (ديمقراطيا) الديمقراطية نفسها، وحقوق الإنسان، والحرية، والمساواة، ومن أمثلتنا، مع الفارق آدولف هتلر، ومحمد مرسي، ورجب طيب (تيپ) أردوغان، وفي العراق أحزاب الإسلام السياسي، والطائفية السياسية، الشيعية منها والسنية. غالبا كان ذلك نتيجة لخيار الأكثرية. فالأكثرية عندما تكون ما قبل الرشد الديمقراطي، تنتخب المعادين للديمقراطية، والمعادين لمصالحها، بل غالبا ما تصر على خطئها مرة بعد أخرى، كما حصل في العراق، عندما تطرح أحزاب طوائفهم وأعراقهم نفسها، رغم كل تشخيص الجماهير لسوئها وفسادها، كمدافع عنهم تجاه خطر الطائفة الأخرى، أو خطر القوى الممثلة أو المدعية تمثيل الطائفة الأخرى، أو الخطر على ما يسمونه بالهوية العامة للشعب، كأن تكون هذه الهوية المدعاة دينا أو مذهبا، أو وهكذا هو الأمر مع ممثلي أو مدعي تمثيل القوميات والأعراق. وكل هذا يمرر عبر شعار «حاكمية الأغلبية»، «إرادة الأغلبية»؛ هذا الشعار الذي تختزل به الديمقراطية، ويصادر به وعي هذه الأغلبية. ولا يلام القرآن، من وجهة نظر محددة، عندما يدين الأكثرية، فنجده يصف أكثرية الناس بصفات سلبية، من قبيل أنهم: لا يؤمنون/ كافرون، مشركون، فاسقون، لا يعقلون، لا يعلمون، لا يتبعون إلا الظن، لا يسمعون، كارهون للحق، لاسيما عندما تنطبق صفتا نفي العقل، ونفي العلم عن الأكثرية، ولسنا معنيين ببقية أحكام القرآن على الأكثرية. فلا شك إن هذه الصفات السلبية للأكثرية من الناس، إنما هي بمعايير مُنزِل القرآن، أو مُبلِّغ القرآن، أو مُؤلِّف القرآن، أو مُفسِّر القرآن، أو مُؤوِّل القرآن. هذا مع احتمال تعدد المؤلفين في حال التأليف، ومع التعدد اللامحدود للمفسرين والمؤلفين، عندما يتعلق الأمر بالتفسير والتأويل، مع احترامنا لمن يعتقد بإلهية القرآن، وليس هذا بحثنا. ولكن، استُخدِمَت هذه التوصيفات للأكثرية لتبرير الولاية والوصاية على الشعوب من قبل نبي، أو إمام، أو خليفة، أو فقيه، فصودرت حرية الأكثرية، بل حريات الشعوب، باسم هذه الولاية والوصاية (الإلهية).
وكنا قد طوينا عهود الوصاية على الشعوب، عندما انتهت الدولة الدينية، سواء متمثلة بسلطة كنيسة القرون الوسطى، أو بالدول (الإسلامية) الراشدية والأموية والعباسية والعثمانية والصفوية وغيرها، فبدأ عصر الدولة الحديثة. لكن لم تأتنا الدولة الحديثة في القرن العشرين بديمقراطيات، بل بديكتاتوريات أو نصف ديكتاتوريات، بنظم جمهورية وأخرى ملكية، ثم جاء عصر الانقلابات وحكم العسكر، وحكم الاتجاهات العروبية.
وإذا بنا نستقبل عهدا جديدا، سمي من قبل دعاته ومستبديه وأتباعه ومصدقيه بعهد الصحوة الإسلامية، وحاكمية الإسلام السياسي، الشيعي أولا متمثلا بنظام ولاية الفقيه، الذي أفرزته ثورة الخميني، وتأسيسه لنظام الجمهورية الإسلامية، ثم تبعته حسدا ومنافسة تجارب الإسلام السياسي السني، في أفغانستان والسودان والجزائر. ناهيك عن الإسلام السياسي السني الإخواني المغلف بمساحيق الديمقراطية والعلمانية والحداثة، باطنية ونفاقا في تركيا حزب العدالة والتنمية، الذي جاء وريثا لحزب الفضيلة، وذاك كان قد جاء وريثا لحزب الرفاه لنجم الدين أربكان، وذلك في كل مرة باتخاذ المحكمة الدستورية قرارا بحل الحزب ومنع قادته من مزاولة السياسة، بوصفها أي المحكمة الدستورية حارسة العلمانية في تركيا، حتى قام أردوغان بالتدريج وبخطة مُحكَمة وخبيثة بتقليم أظفار كل من المحكمة الدستورية والجيش، اللذين جعلهما مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك حارسين لعلمانية تركيا.
لكن حديثنا بالدرجة الأولى عن العراق، فهل ستنتخب الأكثرية المرة القادمة غير هؤلاء؟ سؤال لا أستعجل بنفيه، ناهيك عن إثباته، حتى تحل علينا سنة الانتخابات القادمة 2018.
2. عندما لا تكون هناك تعددية سياسية:
عندها تحل محلها تعددية مكوناتية، قائمة على الانتماءات الجزئية، من دينية ومذهبية وقومية، وعندما تغيب الحياة الحزبية بمعناها السياسي، وتحل محلها أحزاب الطوائف والأعراق كما في العراق، أو إضافة إلى ذلك أحزاب القبائل كما في أفغانستان، ولا تكون هناك أحزاب بديلة ديمقراطية وعلمانية وقائمة على أساس المواطنة باتجاهاتها الفكرية، فيما هو الفكر السياسي، مع اختلاف برامجها وأولوياتها، ضمن شروط الوطنية والمواطنة والديمقراطية والعلمانية، أو تكون هذه الأحزاب ضعيفة في إمكاناتها، وضعيفة في جماهيرها، أو تكون مشتتة، وغير متحالفة في مواجهة أحزاب الإسلام السياسي، وأحزاب الطوائف، وأحزاب الأسر، والأحزاب الفاسدة والمتنفذة، ومواجهة خطر هذه الأحزاب على الديمقراطية والحريات والحقوق ودولة المواطنة المدنية، وعلى اقتصاد البلد، ومصالح مواطنيه، وحاجات طبقاته المحرومة؛ هذا التحالف أعني للقوى الديمقراطية العلمانية، مما تستوجبه مرحلة ما قبل بلوغ الديمقراطية الراسخة، التي هي مرحلة طوارئ تستوجب إجراءات طوارئ، لحين رسوخ الديمقراطية، وزوال خطر الإسلام السياسي، والطائفية السياسية، وخطر عموم القوى المعادية للديمقراطية، على المشروع الديمقراطي، فتعبر الأحزاب الديمقراطية مرحلة الطوارئ المستوجبة للتحالف إلى مرحلة رسوخ الديمقراطية المستوجبة للتنافس فيما بينها، ذلك بضرورة التعددية السياسية، أهم لوازم الديمقراطية.
3. عندما لا تكون الأحزاب قائمة على أساس المواطنة:
وهذا نتيجة حتمية لما سبق، فنجد في العراق أحزابا شيعية، وأخرى سنية، ناهيك عن أحزاب القوميات والأعراق. هذا بالرغم من أن قانون الأحزاب الذي شرع في آب 2015 جعل شرط (المواطنة) للأحزاب، حيث جاء في المادة الخامسة (أولا): «يؤسس الحزب او التنظيم السياسي على أساس المواطنة، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.» فلو أريد تفعيل هذا الشرط من قانون الأحزاب، لوجب حل كل من حزب الدعوة الإسلامية، والآخر المذيل بـ"تنظيم العراق"، والمجلس الأعلى الإسلامي، ومنظمة بدر، وحزب الفضيلة الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، والتيار الصدري، وعصائب أهل الحق، والحزب الإسلامي العراقي. وهذا يشمل الأحزاب القومية والدينية في كردستان. فمع وجود هذه الأحزاب ليست هناك إلا ديمقراطية مشوهة.
وعندما لا تتحقق الشروط المذكورة للديمقراطية الحقيقية، تكون النتيجة مصادرة لكل أو معظم عناصر الديمقراطية الأساسية، فتكون الضحية كل من:
1. حرية الرأي والفكر والعقيدة والتعبير.
2. التعددية السياسية والحياة الحزبية بمعنييهما الحقيقيين وشروطهما الديمقراطية.
3. سلامة سير الانتخابات.
4. التداول السلمي للسلطة.
5. حماية ورعاية حقوق الأقليات.
6. توفير الخدمات.
7. معالجة الفقر والبطالة.
8. وحدة الشعب في ثوابته وقضاياه الوطنية المركزية، في إطار التنوع والاختلاف في التفاصيل الفكرية والسياسية والثقافية، اختلافا حضاريا وديمقراطيا.
من هنا وبناءً على ما مر، فإن الديمقراطية بشرطيها اللابديين، أي العلمانية والمواطنة، لا يمكن أن تنجح بفرضها فوقيا من قبل نخبة سياسية، بل لا بد من أن تنمو تحتيا برشد ديمقراطي ووعي ديمقراطي وثقافة ديمقراطية؛ رشد ووعي وثقافة جماهيرية واسعة، دون التقليل من أهمية وجود النخبة التي تتمتع حقيقة بثقافة وأخلاقية الديمقراطية، والمتمتعة بالكفاءة والنزاهة والوطنية، لأنه إذا ما تجاوزت الجماهير النخبة، لن يمكن بناء صرح النظام الديمقراطي، لغياب النخبة السياسية التي تقود العملية السياسية الديمقراطية، وإذا وجدت النخبة الديمقراطية دون القاعدة المتفاعلة مع قيم الديمقراطية والحاضنة لها، والمانحة أصواتها للنخبة الديمقراطية، فلن تمنح الفرصة لهذه النخبة أن تقود العملية، ما زلنا ملتزمين بأدوات الديمقراطية لبلوغ الديمقراطية، مما لا خيار بديل له.
لكن يبقى الأهم هو وجود القاعدة الجماهيرية المؤمنة بالديمقراطية، ودولة المواطنة العلمانية (المدنية). وطالما لم نملك تلك القاعدة الجماهيرية، تبقى الديمقراطية حلما، ولكن ليس من قبيل الاقتصار على جعلها حلما جميلا، مع التخلي عنها نضالا وتثقيفا وتوعية، حتى بلوغ الهدف.
20/05/2016

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات