التشريعي القادم والتوازن المطلوب...

إعتراف الريماوي

الحوار المتمدن-العدد: 1392 - 2005 / 12 / 7 - 07:25
المحور: القضية الفلسطينية
    

الإنتخابات التشريعية القادمة، والتي من المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل من عام 2006، تعبر عن حالة كبيرة من التعددية الفلسطينية إذا ما تطلعنا للمرشحين والقوائم سواء من حيث عددها أو إختلافاتها الفكرية والسياسية، ولكن إذا ما أمعنا النظر جيدا ندرك الحقيقة البارزة بوجود تيارين أساسيين، "فتح" و "حماس"، يتنافسين على الحصة الكبرى من حجم مقاعد المجلس التشريعي القادم.
نعرف جميعا، منهج تيار السلطة الحالي سواء في توجهاته السياسية العامة أو من حيث إدارة المؤسسة الفلسطينية بمختلف أشكالها، سواء الوطنية أو المدنية، فتجربت هذا التيار أصبحت واقعا وآثارا ملموسة وليس تنظيرا أو ترفا، فهذا التيار لم يفلح في قيادة الدفة السياسية وبشكل رئيسي فيما يتعلق بإدارة الصراع، وأدخل القضية الفلسطينية في حلول جزئية وأمنية مقيتة، أثبتت في أكثر من مرة عدم نجاعتها أو صلاحيتها للإرتقاء بمستوى الحل الحقيقي الذي يلبي الحقوق والثوابت الفلسطينية، فكانت كلها مداخل "تخديرية" ولكنها تفوت الفرصة علينا وتهدر طاقة الشعب وتمنح الإحتلال فرص إلتقاط النفس وتسويق ذاته عالميا، وبذات الوقت ، على الصعيد الداخلي، نما الفساد والمحسوبية وهدر المال العام...إلخ في ظل القيادة نفسها.
والتيار الآخر المقابل لتيار السلطة الفلسطينية حاليا، هو التيار الإسلامي المتمثل بحركة "حماس"، وهذا التيار يقدم طرحه السياسي والإجتماعي من منطلق فهمه الخاص للدين، وبالتالي فهو تيار يضع مفاهيما خاصة وفق إجتهاداته وتفسيراته لمختلف القضايا بما فيها الإقتصادية، الإجتماعية ومختلف القيم والمفاهيم الأخرى، وبالتالي،إذا ما تفحصنا بعض التجارب المحلية لتجليات أثر "سلطة" هذا التيار، نجد فيها كثيرا مما يضيق بالحياة الإجتماعية وحرية الرأي والتعبير وقضايا المرأة وما يتعلق بالحريات الفردية أو العامة، فهذا التيار يختلف سياسيا عن تيار"فتح" السلطة سياسيا بالوقت الحالي، ولكنه يلقي مخاطرا على صعيد الحياة الداخلية الإجتماعية.
المجلس التشريعي القادم يجب أن يكون المجلس المشرع للقوانين الحياتية الفلسطينية مثلما نريد دوره رئيسيا أيضا في إعطاء الموافقة أو الرفض لأي حلول سياسية، فالتشريعي سيطلع بالمهمتين الرئيسيتين ، الوطنية والإجتماعية الديمقراطية، ولتحقيق ذلك بكفاءة عالية، لا بد من وجود كتلة مانعة تختلف نوعا عن التيارين الكبيرين المتنافسين، هذه الكتلة كان من الممكن أن تكون ما أطلق عليه "التيار الثالث" والذي لم يتجسد لخوض هذه الإنتخابات والإطلاع بمثل هذه المهمة، ولذا سيبقى الباب مفتوحا أمام حالة الإستقطاب الثنائي الحاد، وكذلك ستبقى الحاجة ماسة لتيار وقوة تحمل وتمارس القناعات الوطنية بما يجنبنا مخاطر تيار السلطة الحالي، وبنفس القدر تحفظ وتصون الحياة الديمقراطية والإجتماعية والإقتصادية وحرية الرأي والتعبير والحريات بعيدة عن مخاطر ورؤية التيار الآخر...هذه إحتياجات موضوعية حقيقية وطنيا وديمقراطيا إجتماعيا، وفشل وجود تيار ثالث بلا شك أنه يصعب مهمة الإستجابة لمثل هذه الإحتياجات، لكنه لا يمنع من التوجه الشعبي في إختيار القوة والتوجه الذي من الممكن أن يؤسس لهذا التيار لاحقا ومستقبلا، وآنيا من خلال إمكانيته وقدرته على أن يكون عمودا فقريا لإئتلاف برلماني يحدث توازنا فيما بين ثنائي الإستقطاب، وهذا يتطلب توفر مواصفة المبدئية والندية العالية فيمن يمكن إختياره لتلك المهمة من القوى الموجودة، فهذه المواصفة ضرورية لحمل الرسالة المزدوجة بكل أمانة وإخلاص، وطنيا وإجتماعيا، دون أن تخضع للمساومات مع أي من التيارين في سبيل أي مكاسب أخرى، وبالتالي نكون قد منحنا ثقتنا لروح ومضمون التيار الثالث الذي يحتاج تلك المبدئية والندية التي تعزز من دوره ومهمته وتزيل عنه صفات الشكلانية أوالإنتهازية أو كمكان لمن يحلمون بالنجومية ، وهذا الأمر بحاجة لحكم وحسم من قبل المواطنين ومختلف الفئات المعنية والمنتمية لفكرة التيار الثالث حقيقة، بل يمكن القول أنها قضية من يحاولون صياغة الدور المستقبلي لليسار الفلسطيني في كل ما يتعلق بالقضية الوطنية والإجتماعية الديمقراطية، مستندين لروح وجوهر تجربة اليسار الفلسطيني ومآثرها الكفاحية والنضالية والديمقراطية، فالصوت الإنتخابي هو تكثيف وتعبير للإنتماء الحر والطوعي لرسالة وقضايا وطنية وإجتماعية حالية ومستقبلية، ولذلك هو مسؤولية الفرد في الإختيار والتقرير.

#إعتراف_الريماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل