فلنوقف التطبيع من الداخل أولا !...

إعتراف الريماوي

الحوار المتمدن-العدد: 1344 - 2005 / 10 / 11 - 12:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

حالة التهافت والهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من قبل العديد من الأنظمة العربية والإسلامية، لا شك أنها تؤكد عمق الهزيمة التي وصلت لها تلك الأنظمة، وشدة التبعية العمياء للسياسة الإمبريالية الأمريكية في المنطقة بل في العالم بأسره، وأضحى التطبيع مع دولة الكيان بمثابة "صك غفران" لهذه الأنظمة وشهادة بيضاء لها من البيت الأبيض! للحفاظ على وجودها ودلالة على سلوكها السوي!!
جاء رفض التطبيع السياسي والإقتصادي والثقافي ...إلخ مع الكيان الصهيوني، باعتباره قائما على أنقاض الشعب والأرض الفلسطينيين وما زال يحتل أراض عربية أخرى، وبالتالي فهو كيان إستيطاني غير شرعي وغاصب تجب مقاومته وعزله، وعدم التعامل معه ككيان طبيعي. لذا أغضبنا نحن الفلسطينيين، التهاوي العربي والإسلامي الرسمي نحو التطبيع، ولكن هل هذا الغضب التلقائي والبديهي يترجم فعلا وممارسة في الحياة الفلسطينية؟ هل ما زالت قلعتناالداخلية حصينة في وجه التطبيع؟!
منذ توقيع إتفاق أوسلو وما تلاه، وما تمخض عن ذلك من الإعتراف والتعامل الرسمي الفلسطيني مع الكيان الصهيوني بشكل طبيعي، بل وإصدار مراسيم وقف " التحريض" في مختلف ميادين الحياة ( الإعلام ،المناهج التعليمية والفعاليات ...إلخ)، وتشجيع المؤسسات الرسمية وغيرها على إرساء علاقات مناظرة مع دولة الكيان، وما رافق ذلك من تنسيق أمني مشترك وإتفاقات إقتصادية وسياسية، كل ذلك شكل مدخلا رسميا للتطبيع، ونبذا وإقصاءً لمقاومته.
كما أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والتي خلقت بفضل التمويل الأمريكي والأوروبي! تفتح أبوابها لبناء جسور التطبيع الثقافي والإجتماعي والأكاديمي مع دولة الكيان، وحتى ما بعد إندلاع الإنتفاضة الحالية في أيلول عام 2000 لا زالت تلك المؤسسات تعمل "برسالتها" تلك! وتتحدث عن التعايش والتواصل وتقبل الآخر والوسائل غير العنفية في حل الصراع! وتشكل ملتقى لإنخراط الشباب الفلسطيني في بوتقة التطبيع بمشاركة أمريكية ودول عربية وأوروبية وغيرها في أكثر من مكان في العالم، وبالتالي يحصل التطبيع مع الكيان بمثابة "شرعنةٍ" لوجوده في ظل إستمرارية عنصريته وكولونياليته وعدم إعترافه بجرائمه وتراجعه عنها، بل يستثمر هذا التطبيع للإنتعاش عالميا وإقليميا كدولة طبيعية وعادية بالمنطقة.
وهنالك أيضا أشكال أخرى للتطبيع وتجلياته، فعدد لا بأس به من الشخصيات الفلسطينية الأكاديمية وغيرها، قد فتح للتطبيع بابا آخرا تحت مسميات مختلفة، سواء تحت عنوان "تعاون أكاديمي" مع مؤسسات أكاديمية في دولة الكيان، بالوقت الذي كان فيه أكاديميون عالميون يدرسون مقاطعة هذه المؤسسات! أو من خلال مشاركة هذه الشخصيات في إطلاق مبادرات ومشاريع "تسوية" منقوصة وتقتضي التطبيع الكامل! ومنهم من يشارك في تنفيذ الدراسات والأبحاث مع أكاديميين من دولة الكيان حول بعض القضايا الوطنية المفصلية بطرق غامضة ومريبة، والأنكى من ذلك، أن من هذه الشخصيات من يتربع على هرم مؤسسات تعليمية وأكاديمية وثقافية أو مؤسسات مجتمعية أخرى، وبالتالي يبزغ السؤال حول أثر هؤلاء على طابع هذه المؤسسات ودورها الأكاديمي الوطني والثقافي والسياسي...إلخ؟! فهذه المؤسسات الأكاديمية شكلت دورا مميزا في عملية النضال الوطني بكل أشكال فعلها وعطائها، هل يحق لنا التخوف على مستقبلها؟!
وبما أننا إنزعجنا وغضبنا من الإنزلاق الرسمي العربي والإسلامي وتدحرجه نحو التطبيع، فكيف تمارسه هذه المستويات الفلسطينية المتعددة؟! كيف نطلب ونتوقع من الآخرين مقاطعة الكيان الصهيوني وجزء منا يفتح له بوابات واسعة؟! ألم يحن الوقت لأصحاب هذه "الرؤى" التوقف والتراجع؟! أم يقبلون التطبيع ذاته بكل مراميه المعروفة، ويكونوا شماعة لمن مازال خجولا!؟

#إعتراف_الريماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل