شك الإيمان وظاهرة التكفير

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5127 - 2016 / 4 / 8 - 17:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

شك الإيمان وظاهرة التكفير

من الحقائق الفكرية التي يحاول الكهنوت الديني التستر عليها وتجاوزها من خلال أفتراض أن النصوص الدينية لها معان مجازية أخرى غير الواضحة والثابتة، فهو يعول على التأويل والتفسير والتبرير لغرض إخراج النص من ظاهريته المحكمة، في حين هو ينكر أصلا في مواضع أخرى أن يكون للنص أي ثوب أخر غير الذي ظهر به للقارئ، هذا التناقض وفي مستوى الفهم والقراءة لا يمكنه أن يستمر في عالم المعرفة اليوم والتطور العقلاني المنطقي المتعدد الطبقات التركيبية في أساليب القراءة وخاصة النقدية والتفكيكية التي تسبر أغوار النصوص للبحث عن مقاصدها ضمن رؤية متكاملة للنص القرآني العام .
القضية التي نبحثها الآن تدور في تساؤل حقيقي ويبنى عليه كل موضوعية الإيمان وما نشأ عن مخالفتها من ظواهر التكفير والتشكيك والإخراج من الملة وظهور حكم إنفعالي لم ينزل به سلطان لا في نص ولا في ممارسة ألا وهي فكرة الردة والخروج من إطارية التدين ولا أقول الدين لحقيقة أن الدين كفكر مجرد هو ميل فطري شعوري ذاتي لا يمكن نكرانه أو حتى تجنب الوقوع فيه، مصدر القضية نص من جملة من النصوص الكثيرة بظاهرها وجوهرها الإخباري المبني على أن حتى الأنبياء والرسل والصالحين لم ولن يجزموا بأنهم في أمان من جانب القبول والرضا الرباني عنهم،
فهم في الأول والأخر مجرد بشر مجتهد في إيصال ما كلف به وعمل به وأبلغ في التقيد في الحدود وساهم في بسط الأمر الرباني ولكنه من جانب أخر لا يملك تعهدا ولا يقينا قاطعا أنه بمنجى من عدم الدقة أو مؤمن بكمالية العمل بمقارنة النسبية في المستوى العبادي مع بقية البشر، لذا عندما نقرأ النص التالي الذي يخاطب به الرب نبيه نقف عند مفترق طرق ووفقا للنقاط التي سنثيرها لاحقا، النص يقول حقيقة ولا يتبنى مثال غير ملزم ويكشف عن غائية بعيدة { وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} ،ما يرده النص أن الرسول وهذا وإن كان تخصيص من القائل ولكنه تعميم بالمثل أي المتحدث واحد ولكنه يشير لمسمى أعظم أنهم جميعا ينتظرون من الله أن يحكم أو يفترضون أن الله لم يطلق لهم مبدأ الكمال بالرغم مما يلصق به أفتراضا أو حقيقة العصمة سواء أكانت بالتبليغ أو بالتكوين.
فلا يدع أحد منهم أنه يملك الصك الأكبر ولا يجزم بصحة إيمانه ولكنه يسعى للتطابق التام مع أحكام الله وأوامره سواء في جانب الإلزام أو جانب النهي، هنا تبدو المسألة عقلانية جدا وتتطابق مع ثوابت الدين واليقين المنطقي حينما نجد أن ذلك هو المبدأ العام في النصوص الدينية {ذَٰ-;-لِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ-;- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ-;-} ,فالنبي مخاطب ومعني في هذا الخطاب العام وهو مؤمن به ومتقيد بالحكم وبالتالي أي خروج عن هذا المنطق سيكون قدحا بإيمانه، هنا لا يمكن أن يصدر من الرسول أو النبي شيء مخالف للمنطوق لا فيما يخصه حينما يقول إني أعلم من الله أنني مزكى ومقعدي الفوز ولا ينفي عن الغير الإيمان بأعتبار أنه على صلة بعلم الله لأن الله أعلم من غيرة ومن صيغة البناء اللغوي نجد مبدأ الحصرية التامة في صيغة المبالغة التامة.
إذا كان النبي والرسول ومن هم في مرتبة مقاربة على هذا الشك الإيجابي وبالنص ومن حكم الآيات غير قادرين على حسم مقبولية إيمانهم بالله وقبول الله له على أنه إستيفاء الحد الكافي من المستوجب المطلوب، فكيف لشخص يدع أنه مجتهد في فهم نص ولا يدع التواصل مع الرب عبر الوحي أو الخطاب المباشر أن يفترض أنه قادر على أن يمنح صكوك البراءة أو عناوين التبريء لغيره، ذلك يستوجب منه أن يكون أولا جازما بموقفه هو وبإيمانه هو وبقرار الله منه حتى يمكنه أن يقرر لغيره، ثانيا أن كل الرسل والأنبياء يقولون عسى ولعل وليت أن يكون عملهم مقبول ويتمنون أيضا ذلك لغيرهم كما في قوله تعالى {فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا} ، هذا التنبيه يقودنا إلى محاكمة قول الكهنوت في أنهم ممن يحق له أن يكفر الأخر أو يخرجه من الملة أو يبشره بالجنة والفوز المبين، بناء على نتائج أدواته الفقهية التي أستنبطها من العلم الأولي، هذا القول مردود عليه لأن النبي هو أعلم بالأدوات الفقهية وهو المالك والمنشئ الأول لها.
هنا نصل لفهم حقيقي ومستند على رؤية القرآن ونصوصه إلى ظاهرة التكفير ومنها أيضا لظاهرة أفتراض الردة وما يترتب على الحكمين السابقين من أحكام أبتدعها الكهنوت دون دليل ولا مصدر حقيقي يمكن أن نعتمد عليه، خاصة وأن المالك لحق التبليغ فيه إعذارا وإنذارا لم يحسم الأمر في حدود كاشفة بل تركها على الأمنية والتمني، إذا كان الأصل التشريعي لا يملك حق التقرير والحكم فلابد لمن يتفرع من فروعه العقلية والعملية أن يكون الأبعد عن ممارسة هذا الحق أو حتى مجرد طرح رأي شخصي قابل للإثبات والإنكار، القضية التي نحن بصددها ليست من الأحكام العملية التي يمكن التساهل بها أو هي أرجحة غير واضحة بين حدي الحلال والحرام ، إنها من أصول الدين التي تستر عنها الكهنوت وأبدلوها بمسميات أخرى وأعتمدوها منهج، أصول الدين العامة هي حرية الأختيار بين الإيمان وضده والإيمان أساسا بهذا الحق دون إن يكره أحدا على إيمان مشوب بالشك والأهتزاز وعدم القبول الضمني به.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل