حوار حول الدولة الكردية وتقسيم العراق

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 5059 - 2016 / 1 / 29 - 15:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حوار حول الدولة الكردية وتقسيم العراق
جعفر المظفر
نشر الدكتور كامل العضاض في مجلة (الأخبار) العراقية الألكترونية وتحت عنوان (تقسيم العراق تحت الإنجاز)* مقالة رصينة ودقيقة تعاملت بشكل خاص مع الحلم الكردي لتأسيس دولة كردستان المستقلة بمهنية عالية وبروح البحث العلمي , ومع تأكيده على حق الأكراد في تشكيل دولتهم إلا أنه تعامل بجدية أمام بعض التفاصيل المهمة التي قد تضع الأكراد أمام مصاعب دولية وإقليمية, وحتى محلية داخلية, قد يكون بإمكانها أن تعرض المشروع نفسه إلى الخطر, وهو أمر كانت واجهته سابقا محاولات إقامة هذه الدولة وبخاصة مشهد إنهيارها في عام 1975 إثر إتفاقية شط العرب المسماة بإتفاقية الجزائر التي إنعقدت بين صدام حسين وشاه إيران السابق.
إن من شأن ذاك المشهد أن يذكرنا بواحد من أهم العوامل التي قادت إلى إنهيار مشروع الدولة بعد إنهيار ذراعها المسلح وذلك بفعل إنسحاب الشاه عن دعم الثورة الكردية الذي كان حظي وقتها بتشجيع أمريكا يوم رأت أن تحالفها الإستراتيجي مع الشاه في أثناء الحرب الباردة مع الإتحاد السوفيتي يوجب حتمية الإنحياز لموقفه من القضية الكردية الناشئ بعد إتفاقية شط العرب. ولا بد ان أمريكا كانت إتخذت قرارها ذاك بعد حسابها أيضا لواقع أن تأسيس الدولة الكردية كان بإمكانه أن يؤدي إلى متغيرات إقليمية لم تكن مستعدة آنذاك للقبول بتداعياتها السياسية على عموم المنطقة وفي مقدمتها تأثيرها على الداخل التركي.
ما من شك ان قيام الدول الجديدة يحتاج إلى نضج الإرادة الداخلية المتطلعة إلى الإستقلال, ولسنا نشك لحظة أن أغلبية الأكراد (العراقيين) يميلون حقا لتأسيس هذه الدولة ويعتبرون قيامها حقا مشروعا, حيث يقارن البعض منهم بين عدد الأكراد الكبير المحرومين من دولتهم مع العدد السكاني المتواضع لبعض الدول ومنها إمارة قطرالتي كانت تأسست في عام 1971 بواقع سكاني متدني إضطرها إلى إستيراد عساكر من الباكستان والهند لسد حاجة مراكزها الأمنية.
هشاشة المقارنات التبسيطية تفضحها المتغيرات الإقليمية المختلفة التي تنتج في الحالتين. ونحسب أن تأسيس دولة قطر مثلا لم يشكل وقتها اي خطر جدي على الواقع الديموغرافي للمنطقة خلاف ما قد يثيرد تأسيس الدولة الكردية ذات النسبة السكانية الأضخم. وسيجعلنا هذا الأمر في مواجهة العامل الدولي المتغلب على العامل المحلي لنعرف بعدها لماذا يكون سهلا تأسيس دولة بنسبة سكانية متدنية بينما يصعب قيام دولة كثيرة السكان.
وحتى لو إفترضنا وجود موافقة من الجانب العربي العراقي على رغبة الأكراد لتأسيس دولتهم المستقلة فلا أظن ان ذلك يكفي لقيام هذه الدولة إن لم تحظى بموافقة دولية تتقرر على ضوء المصالح الإستراتيجية الدولية التي قد لا تراعي ابدا رغبة الأطراف المحلية. والعامل المحلي, حتى في زمن السلام, لا يتقدم على العامل الدولي بل يليه من حيث الأهمية. وحتى أن العامل المحلي قد يتهمش في زمن الحروب الدولية, والدليل ان (سايكس) و (بيكو) لم يأخذا رأي الأكراد أو العرب حينما رسما الخارطة الجديدة لدولتي العراق والشام بعد الإنتصار على الدولة العثمانية.
من جانب آخر فإن اللغة التي تتحدث عن حق تقرير المصير قد تكون لغة مضللة, وسنكون من الواهمين لو أننا تصورنا أن هذا الحق يكفي لكسب معركة تأسيس الدول الجديدة, لأنا سنعيش حينها في عالم تتكاثر دولهُ بالتبرعم والإنشطار على طريقة الأميبا.
هذه الحقائق تجعلنا امام دول تتعدد فيها القوميات والأديان والمذاهب التي تجد نفسها مرغمة دوليا للعيش تحت سقف سياسي واحد ومجبرة على إنتاج تمظهرات أخلاقية وطنية مشتركة.
إن العامل القومي أو الديني أو الطائفي لا يصلح لنشوء الدول إن لم يستند على الشرعية الدولية ويحتمي بإرادة دولية مٌقَّرِرَة, ونجد دولا بقوميات وأديان متفرقة يستند التعايش بينها على مشروع الدولة الوطنية المركزية او الإتحادية بينما هناك قومية بتعداد قد يتجاوز المائتي مليون متوزعة على أكثر من عشرين دولة ونقصد بها العرب أنفسهم.
وأختتم هذه المقالة بالقول إن ما يجعل الحوار حول هذا الشأن هادئا وينقيه من تشنجات التعصب الوطني أو الإتهام المنفلت بالشوفينية والعنصرية هو أن الغالبية من عرب العراق لم تعد تقف بالضد من قيام الدولة الكردية, بل نجد أنها على العكس من ذلك صارت تجده حلا لمشكلة عراقية مزمنة أضحى علاجها الوحيد اقامة الدولتين بدلا من التمسك بجغرافية أدمنت التقسيم الاجتماعي والقومي تحت عناوين سياسية مشتركة, ولكن هشة, يشجعها على ذلك توجهات شريك لم يعد مقتنعا بالشراكة, مثلما تشجعها على الأرض حقائق لم يعد صعبا رؤيتها وهي تدق إسفينا بين الشعبين المتعايشين.
وأغلب الظن أنه حتى مع أولئك السياسيين من العرب العراقيين الذين يتصدرون المشهد السياسي الحالي فإن الممانعة الحقيقية لقيام الدولة الكردية إنما تتأسس على طبيعة الإختلاف حول ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها ولم تعد تدور حول أخلاقيات وطنية وسياسية مانعة, مثلما أن التمسك بوحدة الجغرافية العراقية قد يأتي إستجابة لضغوط إقليمية تجد أن باب التقسيم سوف تبقى مشرعة لكي تنال من وحدتها الجغرافية التي تعاني من ذات المشاكل القومية والدينية.
ويبقى من المهم الحديث ببعض التركيز على العامل الدولي والإقليمي الذي سأتركه لمقالة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*hhttps://mail.google.com/mail/#inbox/1525dfdb6432592f?projecto

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل