الخطوة الاولى لتحسين اوضاع العراق الاقتصادية !!!

عقيل الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5038 - 2016 / 1 / 8 - 19:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الخطوة الاولى لتحسين اوضاع العراق الاقتصادية هي انخفاض اسعار النفط !!!

من الملاحظ ان الازمة التي اخذت تعصف بأسعار النفط و التي خفضت سعره الى 40 دولار للبرميل الواحد اثرت بصورة او اخرى على انتاج المنطقة النفطي ، وبالتالي تقشف في بعض الانظمة العربية الخليجية ان لم يكن كلها ،فدول مجلس التعاون الخليجي قدرت نسبة التقشف بها حولي 180 مليار دولار في العام الحالي ، وبحسب إحصائيات تراجع فائض ميزانية كل من السعودية ، قطر ، الأمارات ، الكويت وعمان، هذا العجز جعل من الدول العربية تأخذ الحيطة من تقشف قد يعصف بميزانياتها ، لذا عمدت على إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الازمة علمان ان البرميل النفطي قد فقد 60دولار من قيمته السابقة.
ان تداعيات الانخفاض لم تلحق الدول العربية كما لحقت العراق خاصتا وان العراق يعيش حرب استنزافية لقدراته وموارده سوى التشغيلية او المجتمعية (من كثرة وفيات الشباب في سوح القتال) التي يواجه بها داعش ، خصتا وان ميزانية 2014 لم يذكر لها ذاكر .
ان هذه التداعيات الاقتصادية جابهتها الحكومة بعدة خيارات من الممكن ان تحد ولو بالشيء البسيط فتداعيات عزل كل من نواب رئيس الجمهورية و نواب رئيس الوزراء لم تكن الا تعبير عن الاجراءات الحكومية للتصدي الى حالة الانهيار النفطية وان دمج بعض الوزارات كان الشيء الثاني بعدها، كما ان استقطاع جزء من رواتب الموظفين بنسبة 3% كان لها مردود على الشارع خاصة وان الحكومة غالبا ما تلجئة الى المواطن الذي اكل وشرب الدهر عليه جراء سياسات فاشلة سوى من الحكومات المتعاقبة بعد 2003 او الحصار و تكميم الافواه من النظام السابق الذي عايش حصار يصل الى عشر سنين.

لربة سائل يسئل عن كيف ستواجه الحكومة العراقية هذا الانهيار خاصة وان هنالك شيء الى الان لم يعلن اذا اتم الاتفاق النووي مع ايران واخرجت منتوجها الى الواقع ماذا ستطيع الحكومة العراقية ان تعمل ؟؟
ان انخفاض اسعار النفط و ما لحقه من الجلسة الخيرة لوزراء النفط في اوبك اتفقوا على ان تقوم الدول بتصدير حسب نسب مفتوحة خاصة بالدولة خاصتا وان اوبك في السابق كانت واضعة حد للتصدير ، بالرغم من هذا فان السياسة التصديرية للنفط الغير معلنة كلل من قطر و الامارات و السعودية بعرض اكبر كمية من النفط بصورة غير معلنة هو السبب الاساسي لانخفاض اسعار النفط ، كما ان الاكتفاء الذي اعلنته الاسواق الأمريكية تمثل حاجز ايضا امام الانخفاض.
كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع انخفاض الاسعار
ان الأوقات السابقة التي تعشيتها الحكومة العراقية كان يشوبها عدم التوافق في الاراء بين الاحزاب السياسية العراقية خاصة وان العراق يعيش حرب نيابة عن العالم و الخاصة بداعش اذا
1.في حال استمرار الحرب مع داعش لفترة اطول هذا سيؤدي الى مزيد من الاعباء على الحكومة العراقية و بالتالي
أ. مزيد من العجز الاقتصادي. المتمثل في انهاك المؤسسة العسكرية لميزانية الدولة خاصة ان الاسلحة التي يشتريها العراق الان تقد بالمليارات
ب. تطول معركة تحرير الاراضي العراقية . ان عدم التوافق و الصراع على دخول الحشد منطقة ما او دخول بعض الفصل او التحالف الدولي هذا يشكل عائق امام التطور الاقتصادي وبالتالي انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي.
ج. لجوء العراق الى المديونية الخارجية وهذه تؤدي الى تفاق الدين وان المدين لايعطي الا وفق شروط هو يضعها هذه توئدي الى كثرة المديونية و تكبيل العراق باتفاقيا نحن بعيدين عنها وهذه الاتفاقيات تمتد الى سنين.

2. ان عدم توافق الاطراف السياسية سيجر البلاد
أ. انهيار في المنظومة الاقتصادية الخاصة بكافة مؤسسات الدولة وبالتالي استقطاع رواتب كثيرة وكثرة الاجازات الجبرية هذا يؤدي الى سخط شعبي قد يجعل البلاد على شفا حفرة من الخراب.
ب. خراب الكثير من الموارد العمرانية : ان الموارد العمرانية تمثل عمود الفقري للدولة اولها الافراد الذين يعملوا في هذه المرافق و ثانيها المرافق ذاتها و ثالثها الاستقرار المجتمعي الذي ينذر على غرار ما ذكر اولا الى خراب .
ج. كل هذا يقع على كاهل المواطن البسيط : ان السياسي العراقي وبفعل التجارب اصبح لا يفكر الا في نفسه و بالتالي عدم مساسه من قبل التقشف و تحول هذا الى المواطن من الاول و الاخير و بسبب ان المواطن الان يعش حلات تظاهرات و حروب نيابة عن السياسيين هذا قد ينذر الى سخط واسع على السياسيين وبالتالي قد يخرب المواطن ما يجد امامه ، الان هذا كله لتجاوز الازمة الاقتصادية .

ان هذه الازمة قد تكون الباب الاولى للعراق لنسيان ما فاته و المضي قدما نحو الامام و التطور في مرافقه خاصة اذا طبق.
1.البرلمان العراقي الان هذه الوظيفة الذي ينظر اليها الكثير من ابناء الشعب على انها مكسب للمال وليس للخدمة وان الخدم و الحشم الذي يتعرض له هذا الفرد الذي يدخل هذه المؤسسة تجعله في ليلة وضحاها تاجر ومالك لكثير من الاراضي الزراعية و الكثير من المرافق الاقتصادية فلو طبق بحقها ما يأتي ممكن لا يصلها الا المخلصون
أ . جعل راتب هذه المؤسسة كأي راتب لمؤسسة اخرى مع توفر بعض الشروط الخاصة بالشخص من علمية ونزاهة وكفاءة.
ب. سحب كل الحماية من هؤلاء الافراد وتحديدها ب اشخاص بعد الاصابع هذه تنذر الذين يحبون الجاه و السمعة بترك هذه المؤسسة.
ج . وضع شروط صعبة على غرار ما يطبق في الدول المتطورة كمور مالي للشخص او يمتلك مؤهلات معينة في قس خاص كعالم معين او بروفسور في اختصاص اخر. هذا يمنع وصول الجهلة .
2.للعراق اموال ذهبت لا نعرف من سرقها هنالك شركات عالمية مشهورة لمراقبة الاموال ، بعد ان عجز العراقيون انفسهم عن استرجاع هذه الاموال لو اعطيت هذه الشركات توكيل من الحكومة بمراقبة هذه الاموال فان التالي سيحصل
أ. تقدر نسبة الاموال التي ذهبت في النظام السابق بنسبة 300 مليون دولار هذه المؤسسات او الشركات ستلاحق و ترجع هذه الاموال مقابل تعاقدات معينة.
ب. تقدر نسبة الاموال التي سرقت بعد 2003 و الى الان ب 800 مليون دولار هذه الشركات قادرة على ملاحقة اين ذهبت رؤوس هذه الاموال .
ج. تقديم شكوى لدى الانتربول بالأشخاص السارقين للأموال العامة وهذا كفيل بمساعدة تلك الشركات.

3.دعم الصناعة و الزراعي المحلية و التخلي عن النفط كمصدر رئيس للدخل هذا يؤد الى
أ . التخلي عن الاستيراد
ب. تنمية المصانع
ج. تنمية الزراعية و تطورها

4. تنمية السياحة عبر
أ. المراقد الدينية و المزارات الشيعية.
ب. المناطق الاثرية .
ج. المناطق السياحية .
5. رغم هذا فنحن لا نتخلى عن النفط عن طري
أ . تبويب الشركات النفطية
ب. انشاء شركات نفطية عراقية
ج. العمل على انهاء التعاقد مع الشركات النفطية للدول الاخرى
د. الحد من احتراق الغاز المتطاير في الهواء.
ان ما ذكر و غيره من السبل لاقتصادية التنموية الاخرى التي يمكن الحكومة العراقية تطبقها وتجني ثمارها على الايام السابق على غرار ما كان مطبق في السابق حيث قدرت ميزانية العراق في مرحلة الاربعينيات ب 47 مليون دينار عراقي 2% منها من النفط و الباقي للمرافق الاقتصادية الاخرى . اضافة الى ذلك ان انخفاض اسعار النفط تمثل التغلب على الريع الاقتصادي العراقي و التوجه نحو الاقتصاد الدولي المتكامل الذي لا يعتمد على ريع نفطي وانما على موارد اقتصادي ( تجارية و صناعية) اضافة الى ثقافية و اخرى مجتمعية تمثل اساس التقدم العراقي بالاعتماد على الارث الحظاري و الملاكات التي يتمتع بهاالعراق .
لكن هنالك سؤال يطرح نفسه الان وفي 40 دولار الحكومة العراقية تصرح بانها لا تستطيع توفير رواتب الموظفين !!
كيف بكم اذا نزل سعر النفط الى اقل من هذا و ما هي احتياطاتكم لسنة 2017..؟؟؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل