إنهم يكرهون المادة 53

فاطمة ناعوت

الحوار المتمدن-العدد: 5006 - 2015 / 12 / 7 - 11:51
المحور: المجتمع المدني
    

[المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريّات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العِرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والحضّ على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.]
هذا نصّ المادة 53 من الدستور المصريّ الذي ارتضاه الشعب بعد ثورة 30 يونيو 2013، التي استرددنا بها ثورة 25 يناير 2011 التي سرقها الإخوان الإرهابيون وتيارات الإسلام السياسي يوم 19 مارس.
والحقُّ أن تلك المادة، ما كان يجب أن يتضمّنها أيُّ دستور، لأنها من طبائع الأمور. لماذا لم ينصُّ أيُّ دستور في أي بقعة من بقاع الأرض على مادة تقول، مثلا: “من حقّ كل مواطن أن يتنفس الهواء، ويشرب الماء، وأن يخلد للراحة الأبدية إن انتهى أُجلُه”؟ لأن الهواء والماء منحٌ أبدية من السماء لسكّان كوكبنا، من حقّ كل بشريّ أن يملأ به رئتيه ليحيا؛ ويرتوي الظِّما، وإن انتهى أجلُ إنسان بأمر الله، فله أن يخلد للراحة دون أن يزعجه أحدٌ؛ ذلك منطق الأشياء. لهذا لا مادة في دستور تناقشُ بدهيات كتلك، وإلا صار دستورًا طفوليًّا يشير إلى الوردة قائلاً: “هذه وردة".
لكنْ يحدث، في مجتمع رجعيّ ما، أن ينسى الناسُ البديهيات، نتيجة عوامل كثيرة مثل سيطرة تيار فاشيّ على عقول البسطاء، أو نفوذ حكومات تسلطية على مقاليد الحكم، أو مصالح طوائف تتعارض مع بديهيات أولية استقرّ عليها العالمُ منذ نضج وعيُه. هنا يأتي حكماءُ ذلك المجتمع ويعيدون على الناس بديهيات الأمور، ويكتبونها في لائحة رسمية تُعلّق على أسوار المدينة، حتى يقرأها القاصي والداني، ويُسمّونها: "الدستور". فيبدأون من أول السطر وكأنهم يعيدون اختراع العجلة بعد عدة قرون من استقرارها في بلاد أخرى. هنا تأتي دساتيرُ تنصُّ على وجوب العدالة، وكأنها اختراع! وعلى عدم التمييز، وكأن التمييز جائز، وعلى معاقبة مُشعلي الفتن، وكأنه يليق ألا نعاقبهم بإقصائهم عن المجتمع!
لكن العُرفَ في المجتمعات الرجعية، أقوى من القانون. فيستمرُ مشعلو الفتن في غرس بذور العنصرية والطائفية والتمييز، دون أن يوقفهم القانون. فيخرج على الناس أناسٌ يحملون مشاعل التنوير، يجوبون طرقات المدينة منادين بالعدل والمساواة والتحضّر والجمال. فيمقتُهم مشعلو الفتن ويثيرون حولهم الشكوك ويحيكون المكائد وينسجون الشائعات الكذوب، ويزعمون أمام العامة والبسطاء أن أولئك التنويريين أعداءُ الله! وكأن الله (العدل) يأمر بالظلم والغُبن والتمييز. ويحدث أن يصدق تلك الخزعبلات نفرٌ من الناس، فيحلمون خناجرهم ويقتفون ظهور التنويريين، ثم يطعنون من الخلف. عشراتٌ من التنويريين قضوا نحبهم نتيجة تلك المهزلة التي تتكرر منذ بدء التاريخ، ولن تتوقف مادامت الرجعية. ابن رشد والحلاج والسهروردي وابن عربي وابن المقفع وفرج فودة، وبعضهم اغتيلوا معنويًّا مثل طه حسين ونصر حامد أبو زيد وأحمد لطفي السيد.
وقصة الأخير طريفةٌ تدعو للضحك. قرر المفكر التنويري أحمد لطفي السيد الترشّح للبرلمان المصري أوائل العام الماضي. وكان ينادي بقيم العدل والمساواة والديمقراطية. فأشاع خصومُه أن الديموقراطية دينٌ جديد ينادي بالكفر، وأن الأستاذ ترك الإسلام واعتنق الديمقراطية. فلما أقام لطفي السيد مؤتمرًا جماهيريًّا لعرض برنامجه الانتخابي سأله أحدُ الحضور: “أنت ديمقراطي؟"، قال: "نعم.” فانصرف الناسُ عنه، وخسر البرلمانَ، وأصبح خصمُه نائبًا عن الشعب.
في المجتمعات المثقفة يُحمل على الأعناق مَن ينادي بمبادئ الإنسانية والحق والخير والجمال، ويوضع مُشعل الفتن وراء القضبان حتى تتطهر روحه من ميكروب العنصرية. وفي المجتمعات الظلامية يُحمل الطائفيُّ فوق الأعناق، ويحارَب مَن ينادي بمبادئ الإنسانية والمساواة والحق والخير والجمال.

#فاطمة_ناعوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل