سعر الفائدة والاحتياطي الالزامي جراحة سريعة

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4994 - 2015 / 11 / 23 - 12:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بنحو 39 مليارجنيه، ليصل في يوليو/تموز الماضي إلى 1.779 تريليون جنيه، مقابل 1.740 تريليون في يونيو/حزيران السابق له، كما ذكر أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.79 تريليون جنيه فى نهاية يوليو/تموز الماضي، ليسجل زيادة قدرها 34 مليارجنيه بمعدل 1.9 %.

لا يثير إعلان البنك المركزي عن ارتفاع السيولة بجانب إعلانه عن ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك المخاوف حول القطاع المصرفي وقدرته على سداد فوائد تلك الودائع فحسب، بل أيضا حول كيفية التعامل مع السيولة النقدية في الأسواق وكيفية التحكم فيها ومعرفة طرق تداولها، فارتفاع حجم الودائع يعني أن هناك انكماشاً في الأسواق ما يترتب عليه تراجع حجم السيولة، فارتفاع مؤشرين متعارضين معاً، هما حجم الودائع وحجم السيولة، وهذا يعني أن خطأ قد حدث، ما يستوجب تصحيحه ومعالجته بالطرق النقدية الصحيحة، وهذا ما دفع أكبر بنكين فى السوق المصرفية المصرية "الأهلى المصرى" و"مصر" لرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية مدتها 3 سنوات بعائد سنوى 12,5% يصرف شهريا، والذى يعد سعر الفائدة الأعلى حاليا على الأوعية الإدخارية في السوق المصرية، بهدف سحب السيولة في الشهور المقبلة، ومن المتوقع كذلك أن تشهد البنوك العاملة فى السوق مزيدًا من التنافسية فى رفع مستويات الفائدة، ما يعمل على زيادة مستوى التنافسية بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفى لصالح تقديم خدمات أفضل للمواطن.

يعتبر هذا الاجراء من أدوات السياسة النقدية المحدودة، طالما لم يقم بها البنك المركزي، ولكي تصبح أداة عامة وشاملة يتطلب الأمر انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المركزي من قرارات بقيادة محافظه الجديد، فهناك أدوات نقدية مطروحة، فهل سنشهد في الأيام المقبلة تفعيل جاد لتلك الأدوات، في مقدمتها أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي ونظام آلية ربط ودائع البنوك وعمليات إعادة الشراء نظام (الريبو)، فمن الأخطاء التي قام بها البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة بدواعي دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والخوف من حدوث موجة هبوط حادة في البورصة، ومع ذلك انخفضت قيمة الصادرات بواقع 26%وهي نفس القيمة التي انخفض بها الجنيه مقابل الدولار، كذلك لم يصل حجم الاستثمارات إلى نسبته المرغوبة، وتراجعت تحويلات المصريين من الخارج، وانخفض الاحتياطي النقدي، كذلك وصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 19عاما، فهناك من يتخوف من تأثير رفع الفائدة على الاستثمار بالسالب، فالقرارات الاستثمارية لا يحكمها سعر الفائدة فقط في الوقت الحالي، بل عناصر كثيرة أهمها الثقة فى الاستقرار الاقتصادي وتيسير بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية.
ارتفاع الفائدة من الإجراءات التي تهدف لمساعدة البنك المركزي في احتواء أزمة سوق الصرف الأجنبي ومواجهة عمليات المودعين بتحويل أموالهم من الجنيه المصري إلى الدولار "الدولرة" والمتمثلة في القيام بالتهافت على شراء الدولار الأمريكي وتكوين ودائع دولارية تخوفاً من تدني وانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي، فزيادة سعر الفوائد سيؤدي إلى انخفاض الاتجاه نحو الدولرة، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار كنتيجة طبيعية لانخفاض الطلب عليه، وفى الوقت نفسه، توفير احتياجات الدولة من العملات الأجنبية، وخصوصاً الدولار الأميركي لسداد احتياجات الاستيراد من الخارج، كما سيؤدى قرار رفع سعر الفائدة إلى الحد من حالة التضخم الموجود في السوق المصري، حيث أن زيادة سعر الفائدة واتجاه الناس إلى الحصول على ميزة ارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى تخفيض السيولة الموجودة في السوق المصري ومن ثم انخفاض الطلب في مواجهة العرض، والحد من زيادة التضخم، نظراً لانخفاض العرض من السلع في مواجهة زيادة الطلب.

بجانب ذلك، يجب العودة الى أداة الاحتياطي الإلزامي لامتصاص السيولة الزائدة بالجهاز المصرفي، وأن يتخذ البنك المركزي قراراً برفع الاحتياطي الإلزامي خلال الفترة المقبلة للوصول بمعدلات التضخم عند النسب المضمونة، وقد كان البنك المركزي في عام 2012 اتخذ قراراً بتخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع المصرفية من 14% إلي 10%، أهمها في الوقت الحالي، كذلك يجب الأخذ في الاعتبار بنظام ربط ودائع البنوك لدى البنك المركزي كوسيلة لامتصاص فائض السيولة في الجهاز المصرفي بشرط توظيف جاد لتلك السيولة وزيادة الفرص الاستثمارية، ومن المتوقع أن تشهد البنوك العاملة فى السوق مزيدا من التنافسية فى رفع مستويات الفائدة، ما يعمل على زيادة مستوى التنافسية بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفى لصالح تقديم خدمات أفضل للمواطن.

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل