أردوغان وشبح إتفاقية لوزان

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4975 - 2015 / 11 / 4 - 16:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فاز حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد فرز جميع أصوات الناخبين وإعلان النتائج الأولية ، وحصل حزب العدالة والتنمية على 49,4% من أصوات الناخبين فيما حصل الحزبان المعارضان الشعب الجمهوري والحركة القومية على 25,4% و12% على التوالي، ونال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كذلك 10,5% .

وقال أردوغان عقب التأكد من فوز حزبه العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية وحصول الحزب على مايقرب من 50 في المئة من الأصوات" إن الأتراك قدموا دليلا على رغبتهم القوية في وحدة ونزاهة تركيا. ودعا العالم إلى احترام الإرادة الوطنية لتركيا " .
اذا ظن اردوغان بهذا الفوز أنه سلطان ، ومع ذلك ليصبح هذا واقعا، اردوغان يعلم علم اليقين انه لابد من عودة الباب العالي (توبكابى سراى الاساتانة )، تلك العودة التي قُتلت حتي الموت باتفاقية لوزان 1923 ، بوجود تلك الاتفاقية لن يستطيع اردوغان أن يرتقي ليكون سلطان ، هكذا أراد الغرب بتلك الاتفاقية ، التي هي شبح يطارد حلمه اينما كان.

إتفاقية لوزان تم توقيعها في 24 يوليو 1923 ، في مدينة لوزان " سويسرا " تم على إثرها تسوية وضع الأناضول والتراس الشرقي (القسم الأوروبي من تركيا حاليا) ، حيث قادت المعاهدة إلى إعتراف دولي بجمهورية تركيا بقيادة مصطفى كمال أتاتور التي ورثت محل الإمبراطورية العثمانية ، فكان منها بنود حددت حدود تركيا نفسها ، كما تنازلت فيها تركيا عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا ، قبرص ، مصر والسودان ، العراق وسوريا ، وتنازلت فيها ايضا عن إمتيازاتها في ليبيا ومراكش وتونس ، تلك الاتفاقية التي جاءت في حقيقتها تأكيدا وتجسيدا لاتفاقية سايكس بيكو التي عقدت سرا في 16 ايارعام 1916 بعد الحرب العالمية الاولى وخسارة الإمبراطورية العثمانية الحرب فيها ، وتضمنت تقسيم الممتلكات العثمانية وخاصة بلداننا العربية بين المحتل البريطاني وفرنسي ، فهي كانت حاضرة بقوة لتكون تركيا دولة علمانية بامتياز، والإبقاء على بطرقية الروم في اسطنبول ، وحماية الاقليات ، وإدارة العدالة في تركيا ، والعفو العام وتبادل السكان ، وفصل الدين عن الدولة ،والاعتراف بسقوط الخلافة العثمانية ، وطرد الخليفة واسرته من البلاد ، ومصادرة املاكه ، والإبقاء على الموصل بعيدة عن تركيا ، وضع يدها على المضايق والممرات المائية ، وبالفعل بعد المعاهدة اصبحت تركيا اسيرة القوى العالمية حتى الان ، بمعني اخر هي الخنجر الذي قتل الخلافة الاسلامية الى الابد .
فهناك مساحات قد يسمح لاردوغان بتجاوزها ولكن هناك خطوط حمراء لايمكن الاقتراب منها وهذا ما تناساه اردوغان وهي " تركيا لوزان " ، فدعواته الان الى تغيير الدستور بأكمله وليس بتعديله كما كان يقول سابقا هو ذلك بعينه ، فهناك بنود بالدستور هى عصب اتفاقية لوزان وتركيا أتاترك، والاقتراب منها هو المساس بها ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، المادة التي تنص على " لا يجوز حماية أي فكر أو عمل يتعارض مع القومية الأتاتوركية " ، كذلك المادة الثانية التي تصف الجمهورية التركية بالموالية لقومية أتاتورك ، والمادة 58 التي تمنح الدولة مهمة تربية وتثقيف الشباب وفقاً للفكر الكمالي ، كذلك المواد 68 و69 و67 وغيرها.. ، فالرجل في الاونة الاخيرة إعتقد أن ما قام به من إصلاحات اقتصادية وتحسين أوضاع المواطن وعدم احتياجه الى صناديق وبنوك النقد العالمية وفوزه بإنتخابات الرئاسة وحزبه بالاغلابية في البرلمان قد يهيئه من اتخاذ الاجراءات والقرارات التي تحد من القوانين والشروط التى قامت عليها تركيا " اتاترك " العلمانية ، متناسيا ان تركيا اتاترك لولا توقيعها على ان تكون عضو في النادي العلماني ما كان لها من كيان بعد سقوط السلطان عبد الحميد ، فصفحة التاريخ مازالت قريبة وبنود الاتفاقية مدونة في عصر الألات لا في العصر الحجري ،وهذا ما لم يسمح به الغرب والنظام العلماني الجديد ، فعدد مقاعد حزبه في البرلمان التركي لا تكفي لتمكينه من تمرير مشروعه الرامي للدعوة إلى استفتاء بشأن تغيير الدستور وزيادة صلاحيات الرئيس ، فمع الانتهاء من فرز الأصوات ، تأكد فوز حزب العدالة والتنمية بـ 316 مقعدا، اي ما يزيد عن المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة منفردا وهـى 276 مقعدا ، وعند هنا تأتي العقبة الكبري التي تؤرق أردوغان وتقف أمام حلمه ، فالمقاعد التي فاز بها تقل بـ 14 مقعدا عن العدد اللازم للدعوة إلى استفتاء بشأن تغيير الدستور وزيادة صلاحيات الرئيس ، ويحتاج الحزب 60 مقعدا إضافيا كي تتمكن حكومته من إدخال التعديلات على الدستور في البرلمان دون إجراء استفتاء .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل