الكانتونات ... هل هي حَل لمشاكِل الأقليم ؟

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4980 - 2015 / 11 / 9 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تجارُب الآخرين ، تُوّفِر لنا أحياناً ، بدائِل جيدة ومعقولة ، لِحَل مُشكلاتنا العويصة . وما يُعانيهِ أقليم كردستان العراق ، مُؤخَراً ، من تقاطُعٍ خطير ، بين الأحزاب السياسية الفاعلة .. ذلك التقاطُع الذي يُظهِر الصعوبة البالغة للتعايُش السلمي والعلاقة الصحية ، بين تلك الاطراف . ولكي يكون الأمرُ واضِحاً : الخِلاف الحقيقي ، ليس فقط بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير ، بل هو بين الديمقراطي وكُل الأحزاب الفاعلة الأخرى " الإتحاد الوطني / التغيير / الإتحاد الإسلامي / الجماعة الإسلامية " ، لاسِيما في مسألة شكل نظام الحُكم وصلاحيات رئيس الأقليم والمُشاركة الحقيقية في صُنع القرار .
* الحزب الديمقراطي الكردستاني ، مُستنداً إلى : الشرعية الثورية القديمة ، التي يعتبر نفسهُ حامِل رايتها الرئيسي / والشرعية الدستورية ، إذ هو صاحب أكبر كُتلة برلمانية ب 38 مقعد ، إضافةً إلى 9 أو 10 مقاعد أخرى لكوتا الأقليات التركمانية والمسيحية ، المُؤيِدة لهُ ، حيث ان الديمقراطي ، إستخدمَ ورقة كوتا الأقليات بِدهاء منذ البداية ، في لعبةٍ سياسية مشروعة ! . فيصبح مجموع مقاعده الفعلي 48 مقعداً ، ويأمل الديمقراطي أنهُ لن يعدم ، وسيلةً ل ( إقناع ) بضعة نواب آخرين ولا سيما من الإتحاد الإسلامي فرع دهوك ورُبما بعض نواب آخرين أيضاً من هنا وهناك .. وبهذا [ قد ] يستطيع جمع 56 مقعداً من مجموع 111 ، وبإمكانهِ حينها ، القول بصوتٍ عالٍ : أنني اُمّثِل أكثر من نصف شعب أقليم كردستان ! .
الحزب الديمقراطي ، لهُ علاقات قوية مع تركيا وحزبها الحاكم برئاسة أردوغان ، ولا يُمكِن تجاهُل أهمية التنسيق بين الجانبَين ، في كُل المجالات : الأمنية / النفطية / التجارية .. الخ . [ كمثالٍ على التنسيق : كِلا الحزبَين : العدالة والتنمية في تركيا ، والحزب الديمقراطي في الأقليم ، يستميتان ان يكون نظام الحُكم " رئاسي " والرئيس ذو صلاحيات واسعة . وأيضاً ، كلاهُما يُحاولان حلحلة المسألة الكردية في تُركيا ، بالتفاهُم مع بعض رؤساء العشائر الكردية وبعض الأحزاب الكردية الصغيرة و " تهميش أو عزل ال HDP و ال PKK "، إضافةً الى تقارُب موقفيهما تجاه كانتونات غرب كردستان أو شمال سوريا ، وكذلك المصالح النفطية والغازية بعيدة المدى ] .
كُل هذا من جانِب ، ومن جانبٍ آخَر ، فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بيدهِ الجزء الأعظم من السلطة العميقة الحقيقية في أقليم كردستان ، والمتمثلة في الأمن والمال والمفاصل المهمة من الحُكُم . والديمقراطي يرتكز على " الإستقرار " والأمن الذي وفرهما للأقليم طيلة السنوات الماضية ، وسط مُحيطٍ مُضطرِب .
مجموع هذه الأسباب ، تجعل الحزب الديمقراطي ، يعتقد ، بأنهُ الأجدَر بحُكم الأقليم ، ويجب أن يكون صاحب الكلمة الفصل في كُل الأمور ، ليسَ اليوم فقط ، بل غداً أيضاً .
* مصدَر القُوّة الرئيسي المتبقي ، لدى " الإتحاد الوطني الكردستاني " ، هو البيشمركة العائدة لهُ والأسايش والمخابرات والشرطة في منطقته . إذ عدا ذلك ، فأنهُ ( في رأيي الشخصي ) ، ليس ندّاً للحزب الديمقراطي ، اليوم . فرغم كُل المحاولات لإخفاء الإنقسامات الداخلية في الحزب ، فأن الدلائِل تظهر يومياً ، على تشرذُم مواقف قياداته وتصريحاتهم المتناقضة . ولكن عموماً ، فأن قاعدة الإتحاد ، كما يبدو ، ليستْ راضية عن الوضع ، ومُستاءة من الفساد المستشري والذي تتشارك فيه بعض قيادات الإتحاد مع الحزب الديمقراطي .
* أحد البدائِل للخروج من عُنق الزجاجة ، هو حَل البرلمان وإستقالة الحكومة وإعتبارها حكومة تصريف أعمال ، واللجوء إلى إنتخابات مُبكِرة .
أرى ان هذا الأمر لايُجدي نفعاً في الواقِع . فعلى إفتراض ان حركة التغيير ولاسيما إذا تحالفتْ أو نسقتْ على الأقل ، مع الإتحاد الوطني ، وكذلك بالتفاهُم مع الحزبَين الإسلاميَين ، حصلوا جميعاً ، على 52% من الأصوات ، والحزب الديمقراطي وحلفاءه ، على 48% . فلا أعتقد بأن الديمقراطي يقبل ، ان تُشكِل الأغلبية الحكومة ، بدونهِ ، ولن يرضى أيضاً أن يكون مُجرد شَريك عادي .. ( ناهيك عن مسألة رئاسة الأقليم ، حيث ان الديمقراطي ، يحسب ، وفق الإعتبارات الواردة أعلاه ، ان الأمور لن تستقيم ، إلا إذا بقى السيد مسعود البارزاني ، رئيساً للأقليم وبكامِل الصلاحيات ) .
* لسنا مثل سويسرا ، قطعاً ، والإستعانة بتجربتهم في ( الكانتونات ) محض خيال . لكن في رأيي ، هنالك مثالٌ قريبٌ علينا ، نستطيع الإقتداء بهِ إلى حدٍ ما ، مع بعض التغييرات التي تتطلبها ظروفنا المحلية في الأقليم . وتلك هي تجربة [ كانتونات كردستان سوريا ] ! . نعم .. فما الضير في ذلك ؟
أثبتَتْ الأربع والعشرين سنة الماضية ، أننا من الصعوبةِ بِمكان أن نُشكِل أقليما موحَداً حقيقياً .. فلماذا لانعترف بذلك ببساطة ؟ . ودعونا الآن ،من الأسباب التي أدتْ إلى ذلك ، سواء كانتْ أخطاء أحزابنا وفسادها أو جشع قادتنا ومَيلهم نحو التفرُد أو قلة وعي الناس او ... الخ . المُهم فشلنا في توحيد واقعي للبيشمركة وقوى الأمن والمالية والسياسة الخارجية وكُل شئٍ آخَر .. فما العَيب ، في أن نُفّكِر بتنظيم مُختلِف ، يُبعِد عّنا الإقتتال الداخلي والتناحُر .. لنرتقي قليلاً ، ونتباحَث في كيفية ، تشكيل كانتونات مُحترَمة هنا في الأقليم : كانتون أربيل ودهوك / وكانتون السليمانية وحلبجة / وكانتون كركوك / بل وحتى كانتون سنجار والمناطق المختلَف عليها / وكانتون سهل نينوى . وليكُن لكل كانتون إدارته الذاتية الخاصة ، والإتفاق على مجلس يضم الكانتونات كلها تحت عَلم أقليم كردستان . من الممكن أن يكون مجلس كانتونات الأقليم ، قويا مُقتدراً ، يتفاهم مع الجوار وفق المصالح المشتركة .
ماذا تقولون ؟

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل