إطلالةٌ على المشهد في الأقليم

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4960 - 2015 / 10 / 19 - 23:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مادُمتُ أكتبُ بالعربية .. فأني أستهدفُ القارئ العربي أساساً ، لكي يَطّلِع على مُجريات الأمور ، وأيضاً القارئ الكردي الذي يعرف العربية .. وبما أنني أتحدثُ في هذه المقالةِ عن الوضع في كردستان العراق ، وعن الصراعات بين الأحزاب الكردستانية .. فلا ضَير من هذه المُقَدِمة :
* الأحزاب الكردستانية تلعب في ساحتَين : الساحة الكردستانية المُعتَرَف بها عراقياً وحتى أقليميا ، والتي حدودها منذ 1991: أربيل والسليمانية ودهوك . وكذلك في الساحة التي إستجدتْ بعد 2003 والتي إنضمتْ إليها كركوك وسنجار ومخمور وسهل نينوى وخانقين .. الخ .
* اُكّرِر ما قُلتهُ منذ سنوات : الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ونتيجة لعددٍ من المُعطيات المحلية والأقليمية ، فأنهُ يحكم السيطرة على محافظة دهوك وأربيل ، ومعظم المناطق المتنازَع عليها في نينوى ( مثل مخمور وسنجار وسهل نينوى ) ويستميت للمحافظة على موطأ قدمٍ في كركوك وأنحاءها . في حين ان الإتحاد الوطني الكردستاني ، يُسيطِر على السليمانية وحلبجة وكرميان ومعظم كركوك ، ويُحاوِل جاهداً المحافظة على موطأ قدم في نينوى . أي ان هنالك نوعُ من التوازُن بين الحزبَين ، على الرغم من حصول الديمقراطي على 38 مقعد في الإنتخابات الأخيرة والإتحاد على 18 مقعداً فقط .
* حركة التغيير التي دخلتْ الى الساحة بِقُوة بحصولها على 24 مقعداً .. إلا أنها لا تمتلك [ قوة عسكرية او ميليشياتية أو أسايش ومُخابرات ] ، كما لاتستحوذ على قطاعات مالية أو إقتصادية أو نفطية . فبذلك ( لاتمتلك أدوات الضغط والتأثير ، حسب المعايير الكردستانية ) .. فأن أقصى ما تستطيع أن تفعلهُ ، هو : مُحاولة جَر الإتحاد الوطني إلى جانبها ، وتشكيل جبهة قوية ضِد الحزب الديمقراطي ، بالتفاهُم مع الإحزاب الإسلامية أيضاً .
* حركة التغيير ، نجحتْ خلال السنة الماضية ، في رص صفوف كُتلةٍ تضم الإتحاد الوطني والحزبَين الإسلاميَين ، للوقوف بِوجه الحزب الديمقراطي . ولا سيما في تفصيلة : شكل نظام الحُكم وطريقة إنتخاب رئيس الأقليم وصلاحياتهِ . وترجُمة ذلك فيما يلي : إعتبار ولاية مسعود البارزاني منتهية في 19/8/2015 وغير قابلة للتمديد او التجديد . وايضاً التركيز على عدم شفافية ملف النفط عموماً وإتهام الحزب الديمقراطي ، بأنه وراء الأزمات المتلاحِقة .
* بالمُقابِل .. فأن الحزب الديمقراطي ، بإمتلاكهِ ورقتَين ، يلعبُ بهما بِمهارة : ورقة ( ضمانهِ الى حدٍ ما ، لنصف أعضاء الإتحاد الإسلامي الكردستاني ، من محافظة دهوك ، ووقوفهم على الحياد ، أي بتعبيرٍ آخر ، معارضتهم لرفاقهم من السليمانية وأربيل ) . وورقة ( ضَمان عدم قُدرة قيادات مُهمة في الإتحاد الوطني ، لمُسايرة توجهات حركة التغيير " الى النهاية " ، بسبب المصالح الكُبرى المُتشابكة ، لهذه القيادات ، مع مصالح الحزب الديمقراطي .. وعلى سبيل المثال مصالح كوسرت رسول وقباد طالباني ووالدته وعمر فتاح وعماد احمد وغيرهم .. ألخ ) . أي أن الحزب الديمقراطي ، يدرك أنهُ إذا جّدَ الجَد ، فأن نصف الإتحاد الإسلامي وعددٌ مهم من قيادات الإتحاد الوطني ، لن يستطيعوا الخروج من دائرة نفوذ الحزب الديمقراطي ! .
* لهذهِ الأسباب أعلاه .. عمدَ الحزب الديمقراطي ، إلى الخطوات الأخيرة المتمثلة في : منع رئيس البرلمان من حركة التغيير ، من دخول أربيل / إعفاء وزراء حركة التغيير في حكومة الأقليم من مناصبهم / مُحاولة إستبدال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي وكذلك وزير الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية ، وكلاهما من حركة التغيير .
..............................
- رغم ان قيادات الإتحاد الإسلامي الكردستاني ، تُؤكِد على وحدة حزبهم ، فأن الوقائع تُشير إلى إنقسامٍ بين سوران وبهدينان .. وأن إسلاميي بهدينان ، مّيالون للتفاهُم والتنسيق مع الحزب الديمقراطي ! .
- حركة التغيير كوران ، كانتْ تأملُ بمواقف أكثر جدية وصرامة ، من الإتحاد الوطني والأحزاب الإسلامية .. بالنسبة إلى منع رئيس البرلمان من دخول أربيل وإستبعاد وزراء الحركة . وكما يبدو فان حركة كوران ، تشعر الآن بأنها تُرِكَتْ وحدها .. وأن الإتحاد الوطني والإتحاد الإسلامي .. رُبما يعملان اليوم ، على جَني المكاسب بعد تهميش حركة التغيير ! .
..........................
يقول المؤمنون بالقانون والشَرع والأعراف ... أن ما قامَ بهِ الحزب الديمقراطي الكردستاني ، مُؤخراً ، من خطوات .. بعيدٌ كُل البُعد ، عن الديمقراطية والدستور .
لكن ... متى كانَ القانون يحكُم أفعالنا في هذه المناطِق من العالم .. ومتى كانتْ الديمقراطية ، نبراساً لنا ؟! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل