المسيحيون والأيزيدون والصائبة يقفون وقفة استنكار لقانون البطاقة الشخصية

زيد محمود علي
(Zaid Mahmud)

الحوار المتمدن-العدد: 4973 - 2015 / 11 / 2 - 21:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المسيحيون والأيزيدون والصائبة يقفون وقفة استنكار لقانون البطاقة الشخصية


اثار قانون البطاقة الشخصية العراقي حفيضة الديانات والمذاهب الغير اسلامية ، من المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين ، واعتبروا هذا القانون له توجهات طائفية ، لايخدم واقع العدالة والانصاف لجميع العراقيين ، حيث استنكر الاتحاد العالمي للكتاب والادباء الكلدان بشدة قانون البطاقة وقال مؤيد هلوا سكرتير الاتحاد
يستنكر الإتحاد العالمي للكتاب والأدباء الكلدان بشدة قانون البطاقة الشخصية العراقية لسنة 2015 في فقرته رقم (26) المجحفة بحق العراقيين غير المسلمين وخاصة (المسيحيين والإيزيدين والصابئة المندائيين)...وكأنه لا يكفي إقتلاع المسيحيين والإيزيديين من أراضيهم التأريخية وتهجيرهم وقتلهم ونسف آثارهم والإستيلاء على أملاكهم وقد مضى أكثر من سنة ونيف وهؤلاء العراقيون الأصلاء يتوسدون الأرض ويلتحفون السماء ولم يحرك ذلك أغلب النواب المسلمون في البرلمان العراقي بمعالجة آثار ذلك الإعصار من تتر ومغول القرن الواحد والعشرين...إن الفقرة (26) هي إنتهاك خطير لحقوق المواطنة والكيل بمكيالين وسلب حقوق مكون أصيل من شعبنا العراقي الأبيّ،إننا في إتحادنا،نطالب السيد رئيس الجمهورية عدم توقيع هذا القانون المجحف وإعادته لإلغاء تلك الفقرة التي تظهر مستوى أكثرية ( نواب الشعب ) المُتشبعين بالطائفية والتحزب الديني المقيت،كما ونطالب النواب من المكونات غير المسلمة (المسيحيين والإيزيدين والصابئة المندائيين) الطعن بهذه الفقرة أمام المحكمة الإتحادية والإنسحاب من هذا البرلمان الطائفي حيث وجودهم لا يقدم أو يؤخر في هذا الزخم الإقصائي من ( النخبة ) التي تمثل الشعب زوراً وبهتاناً،إن إقرار االمادة (26) هو تأكيد وتأييد للقانون المرقم (65) لسنة 72 الملغى والعائد للنظام السابق والذي سلب حق المواطن العراقي الحر في إعتناقه وإختياره لدينه ومذهبه وعقيدته،إنه خرق واضح لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة العراقية سنة 1947 وتمييز بين المواطنيين على أساس معتقداتهم وديانتهم في الوقت الذي يؤكد فيه الدستور العراقي على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.
إننا نطالب شعبنا العراقي أحزاباً ومنظمات والمجتمع المدني والقضاة والمثقفين ورجال الدين العراقيين من كل الأطياف بالوقوف ضد هذا التطرف والمنزلق الخطير الذي يحاول تمزيق ألوان وأطياف شعبنا ورفع الصوت عالياً لأعادة الحقوق الوطنية المسلوبة للمكونات الأصيلة
ومن جهتها طالبت منظمة يزيدية اعادة النظر في القانون وخاصة نطالب تدخل رئيس الجمهورية لهذا الموضوع ودعت المنظمة الايزيدية للتوثيق، إلى ضرورة "مراجعة فقرات القانون المتعلقة اعتناق الأطفال القاصرين الدين الإسلامي من الأبوين، لتركهم يقرروا دينهم بأنفسهم وليس بحكم الأمر الواقع أو فرضه عليهم لكون أحد الوالدين قد أشهر إسلامه"، عادة أن ذلك "ينبع من منطلق حماية مواد الدستور العراقي التي ضمنت حماية الحقوق والحريات الدينية للأقليات الدينية في العراق، في المادة 2 بفقراتها (ب،ج)، وكذلك السوابق القضائية في تفسير إتباع الأطفال القاصرين الدين الإسلامي من الأبوين".

وأضافت المنظمة، أن "القانون نص في المادة 26 منه، على أنه يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، وأن يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين، وأن يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند أولاً من هذه المادة، وتبديل الاســم المجرد إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فــي هــذه الحالة للنشر"، مناشدة رئاسة الجمهورية بـ"عدم تمرير القانون بشكله الحالي وأن تتم معالجة قضية تبعية الأطفال في الدين في حال قيام أحد الوالدين إشهار إسلامه، وذلك استناداً إلى ما جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة، من أنه لا إكراه في الدين".

ورأت المنظمة الايزيدية للتوثيق، أن من الضروري "إعادة النظر في العديد من ملفات مواطنين مسيحيين أو ايزيديين سبق أن أعلن أحد والديهم إشهار إسلامه، وذلك من أجل عدم انتهاك الحقوق الفردية في حرية اختيار الدين".

وكان رئيس كتلة الرافدين المسيحية، يونادم كنا، أكد خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان أمس الأول الثلاثاء،(الـ27 من تشرين الأول 2015 الحالي) وحضرته (المدى برس)، على وجود مادة في قانون البطاقة الموحدة "تكره" القاصرين على إتباع ديانة المسلم من الأبوين، وعد أن ذلك يشكل مخالفة للدستور لتقاطعه مع أربع من مواده، مهدداً بأنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لتعديل تلك المادة أو إلغائها. .

واشار الدكتور لويس روفائيل بطريرك الكلدان في العالم
اعراب أساقفة الكنيسة الكلدانية في العالم المجتمعون في روما عن أسفهم وألمهم الشديد لرفض مجلس النواب العراقي تعديل قانون "البطاقة الموحدة" الذي يفرض على الأولاد المسيحيين القاصرين ما دون 18 سنة بالاكراه على اعتناق الدين الإسلامي عندما يعتنقه احد الوالدين (الفقرة 26). هذا التشدد يناقض شرعة حقوق الانسان (فقرة 18 من شرعة حقوق الانسان التي وقع عليها العراق في عام 1948)، ومواد واضحة من دستور العراق تؤمن المساواة بين المواطنين.


لقد كنا نأمل أن يتفهم البرلمانيون الموقرون أن الدين علاقة بين الانسان وربه ولا اكره فيه، سيما كنا قد قدمنا طلبا بتعديل القانون هذا تحقيقا للعدالة والمساواة، لكن جاء قرارهم مجحفاً بحق الاقليات غير المسلمة ويعدّ تراجعاً مؤسفاً عن مبدأ التعددية واحترام التنوع والخصوصية لدى شعبنا الابي

واكد الشخصية المعروفة وليم وردا الذي وصف القانون بأنه تمرير البطاقة الوطنية بنصه الحالي إساءة للأقليات العراقية غير المسلمة
• السيد وردا: ما تقوم به داعش واضح في استهداف الأقليات العراقية فكيف يجوز إجازة قانون يصب لصالح جرائم داعش في النتيجة النهائية
• السيد وردا: يدعو نواب الأقليات غير المسلمة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن بالقانون
وصف السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان عضو اللجنة التنسيقية لتحالف الأقليات تصويت مجلس النواب على قانون البطاقة الوطنية و تمريره بالرغم انه تضمن نصا يتجاوز على حقوق الأقليات العراقية غير المسلمة و على الدستور العراقي الذي يكفل حرية المعتقد في العراق، بأنه انتكاسة حقوقية واضحة لا يمكن القبول بها إذا أريد أن تكون هناك مصالحة حقيقة بين جميع المكونات العراقية
و أضاف في حوار أجرته فضائية الحرة عراق أن ترتكب داعش كل الجرائم التي حصلت ضد الأقليات العراقية من تدمير لكل معالمها الدينية و التاريخية الحضارية و ترتكب جرائم الإبادة الجماعية ضدها فهذا جزء معروف من منهجها اليومي الذي يستهدف العراق و يستهدف دولا أخرى، و لكن أن يتخذ مجلس النواب العراقي قرارا بهذا الاتجاه فانه يعني في كل التوصيف عودة إلى نقطة الصفر في حقوق المكونات العراقية غير المسلمة: علما إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان كانت قد حذرت من هذا النص المسيء لحرية المعتقد في العراق و المدمر لطبيعة التنوع الديني منه و عقدت من اجل ذلك مؤتمرين عام 2012 و وجهت رسائل سياسية و إعلامية عديدة بشان ذلك
و أكد السيد وردا في حديثه التلفازي إن ما جرى في مجلس النواب يقتضي تحرك جميع العراقيين المدافعين عن الحقوق المدنية و الدينية لأنه يمثل إساءة للعنوان الحضاري الذي بدا يظهر في العراق مجددا و كذلك يمثل انتهاكا لكل الأديان السماوية التي تدعوا إلى التضامن و احترام حقوق الجميع بدون استثناء
و دعا السيد وردا في حديثه جميع منظمات المجتمع المدني و كذلك السياسيين المؤمنين بقضايا حقوق الإنسان أن يؤسسوا لما يمكن أن اصطلح عليه وقفة جادة واضحة لإزالة ما يمس الأقليات العراقية غير المسلمة في هذا القانون، كما دعا أيضا نواب الأقليات غير المسلمة في مجلس النواب البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية إذا تم التصديق عليه من رئاسة الجمهورية و نشر في جريدة الوقائع الرسمية http://www.hhro.org


زيد محمود علي – كاتب وصحفي من اربيل
[email protected]

#زيد_محمود_علي (هاشتاغ)       Zaid_Mahmud#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل