محاربة الفساد مسؤولية لا تقبل التأجيل ..

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 4966 - 2015 / 10 / 25 - 11:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

محاربة الفساد مسؤولية لا تقبل التأجيل ..
الفساد ظاهرة اجتماعية قديمة، إلا أنها أصبحت تعد ظاهرة جديدة من حيث انتشارها الواسع الذي تعدى الحدود والحواجز في عصرنا الحالي . صحيح أن المجتمع المغربي يعاني من انتشار آفة الفساد ، كغيره من مجتمعات العالم، ولكن ذلك ليست ذريعة وحجة لتقبل الأمر الواقع ، والتسليم به والتعايش مع هذه الآفة التي طفحت في السنوات الأخيرة إلى السطح ، حتى صار نهب المال العام يعتبر ذكاء ومفخرة و"قفوزية" ، وغدا ناهبوه أبطالا تضرب بممارساتهم الخبيثة الأمثال ، من قبيل عبارة " دَارْ عْلَاشْ يْوَلي " التي غدت هي العملة الرابحة والتجارة الرائجة لدى الكثيرين من الأنانيين والفردانيين وذوي المنفعة الخاصة، الذين نبذوا كل قيم الصدق والوفاء والأمانة والعطاء والتضحية ، وتلبسوا القيم المنحطة المبنية على الكذب والانتهازية والسرقة والغش والخداع ، من أجل مراكمة الثروات من المال الحرام ، تلك العملة التي تحولت معها الكثير من المراتب والمهن والمهام ، إلى مهن لا تُحيل عن المهنة في حد ذاتها، وبقدر ما تحيل على وارتكاب جرائم نهب المال العام ، ووصفة سحرية تنقذ المزاليط الذين لا يملكون أي شيء في بداية مشاويرهم، وتفتح أعينهم المتعودة على "عماش" الفقر ، وبؤس الحاجة ، وغبن الحكَرة ، على عالم الأثرياء والغنى الفاحش المبني على سلب مقدرات البلاد ونهب أموال العباد ، الذي مكن -في السنين الأخيرة - الحفاة العراة من المغاربة من قيادة وبعنجهية واستكبار سيارات رباعيات الدفع يبلغ ثمنها ما بين90 و100 مليون في شوارع المدن المغربية ، دون الاكتراث بتبعات الفساد وتكلفته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة على البلاد ، والذي أصبحت محاربته مصلحة جماعية، والوقاية منه ضرورة ملحة في كافة القطاعات، وبجميع الوسائل الممكنة ، لأن سبب الفقر الذي يُصَنف بموجبه المغرب في مؤخرة دول المعمور، يعود بالأساس إلى مظاهر النهب التي يتعرض لها المال العام منذ عقود خلت دون حسيب ولا رقيب ، وبالضبط :"منذ حصول المغرب على استقلاله ، حيث استغلت طوائف من الناس فرحة المغاربة في المستقبل، كما استغلت جهل الأغلبية وسذاجتها لتعوض الفرنسيين والإسبان في مراكز الاستغلال والاستنزاف، وبطريقة أكثر بشاعة وأقل رحمة من الاستعمار نفسه (..)، وابتدأ التأسيس للخلل والفساد والنهب، في مغرب ما بعد الحماية منذ سنة 1956، وَتفاحش في مغرب الستينيات من القرن العشرين، ليصبح حالة طبيعية في مغرب السبعينيات، وذكاء ومفخرة في الثمانينيات، وليتورط فيه مطلع التسعينيات وبداية الألفية الثالثة عناصر سياسية ونقابية" -حسب ما جاء في مقدمة مجلة “أمل” عدد 31/32 ..
وومع الأسف ، أن لايزال الواقع المغربي لايزال إلى اليوم بعيدا عن ثقافة تدبير المال العام ، كما تؤكد تؤكد ذلك ما تطالعنا به الجرائد يوميا من أخبار مسؤولين يتصرفون في بعض الإدارات والمؤسسات بمنطق الضيعة والبقرة الحلوب، ويرتكبون بها الجرائم الاقتصادية الخطيرة والمخالفات القانونية الجمة في تسيير وتدبير أموال الشعب، والتي لم يكن لها أن تحدث لو كانت هنالك أجهزة رقابة لا تخاف في الله لومة لائم ، وتطبق القوانين الوضعية على علاتها ، وتسهر بهمة على تحصن المال العام وحمايته والدود عن حوضه ضد كل من تسول له نفسه من الانتهازيين والصوليين والصوص والعابثين والمرتشين ، ومن والاهم من المفسدين ، من التصرف فيه حسب أهوائهم الأنانية ، ومصالحهم الضيقة.. خاصة أن الدستور المغربي أناط مسؤولية الرقابة للمجلس الأعلى للحسابات للتحقق من سلامة مداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته، وتقييم كيفية تدبيرها، ومعاقبة المخالفين عند الاقتضاء، كما أسند المشرع مسؤولية حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها للمجالس الجهوية للحسابات ، وأتاح للبرلمان تشكيل لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق، تقوم بجمع المعلومات في وقائع معينة، فضلا عن تأسيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، كمؤسسة للتوعية واقتراح التوجهات لمحاربة الرشوة، غير أن كل هذه المؤسسات ضعيفة الفعالية، والسبب راجع لغياب الإرادة السياسية في تقديم الجُناة للمحاكمة ، لتعامل الجميع بمنطق : "اللي ما عندو سيدو عندو لالاه"..
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات