القسم !!

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 4949 - 2015 / 10 / 8 - 12:58
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

القســـــــــــــــم !!
هل يمكن يا ترى إختراق الرؤوس "القاصحة" لحل رموزها وفهم دوافعها؟؟ أمنية غريبة حقا، أو ربما هي أمنية جهنمية، لكنها ملحة إلى حد بعيد.
آآآآآآه.. لو أن للرؤوس كلمة سر تجيز لنا العبور إلى ما بداخلها؟؟؟؟ فنلج رأس أحدهم لنتجول فيها بين ثنايا أناه العميقة عنده، ونكتشف على مواقف حاسوبه العقلي، تجاه قضايا الآخر( المجتمع) ونفهم دوافعه ومبررات النزوع الاستهلاكي السلعي في رؤساء الأحزاب.
وبما أنها أمنية عصية على التحقيق في خضم هذا التطاحن السياسي، والهرولة الجنونية نحو المجالس الجماعية والبرلمانات، تساءلت مع نفسي وبصوت عال، لماذا لا يؤدي كل من ينوب عن المواطنين من البرلمانيين والمستشارين الجماعيين، "اليمين" أو "القسم الوطني" ، كما يؤديه الجندي والشرطي والقاضي وغيرهم من المسؤولين الآخرين...؟؟
صحيح أن المستشار الجماعي يحضى بنوع من الحصانة البريستيجية، وأن النائب البرلماني محاط بحصانة برلمانية تبيح له التصرف في العديد من القضايا، لكن المؤكد أنهما لا يتمتعان بحصانة "ربانية"، فهما ليسا من الملائكة المعصومين من الخطأ، كما أنهما ليسا من فئة الرسل الذين لا ينطقون عن الهوى، وليسا يقديسين منزهين عن الشبهات.. كما أن منصبهما أصبح مجرد وظيفة حساسة وممرا استراتيجيا للولوج إلى عالم المال والأعمال، وأصبحت مهمة بعض البرلمانيين والمستشارين الجماعين عهدة لتحصيل الثروة وتحصين المركز النافذ بكل أنواع المصالح وأشكال الخدمات. ٍ فلماذا يبقى القسم مقصورا على غيرهما بصفة عامة؟؟، في حين يستفيدان من كل الامتيازات، محمولين على أكف التقدير والإحترام، أينما حلّا و ارتحلا، من دون أن يكونا مقيدان بقسم ولا هم يحزنون.
ومن أجل ذلك وحتى ينصلح حال هذا الوضع المقلوب، علينا جميعا أن ندعو من أجل أن يقسم على كتاب الله وبأغلظ الأيمان، كل من النائب البرلماني والمستشار الجماعي وكل من يتولى أمور شؤون الأمة، على أن يمنع بعضهم نفوسهم من استغلال مراكزهم ونفوذهم لأغراض شخصية تخدمهم وعائلاتهم وأهلهم وجيرانهم، وأن يبتعد عن شر الشبهات اللاأخلاقية والمواقع المخلة بالحياء العام والخاص، وأن يكونوا متواجدون منضبطين في خدمة المواطن في الحي والجماعة، وهو تحت قبة البرلمان، ويحضروا الجلسات ولا يناموا أثناءها، ولا يقاطعوا زملاءهم، ولا يعقدوا الصفقات ويصنعوا اللوبيات، ولا يتمنعوا عن مساءلة الوزراء، وملاحقة الخبثاء والمجرمين إعلاءً لمركزهم ودفاعا عن هذا الشعب المسكين الذي ينوبون عنهم، و صونا له من السرقة والرشوة والدين، بقوانين يشاركون في صنعها وصياغتها والمصادقة عليها.
دون شك أن المستشارين الجماعيين سيرفضون هذا الاقتراح/النصيحة كما رفض البرلمانييون "خوتهوم فالحرفة" مشروع القانون الذي فرض عليهم التصريح بجميع أموالهم المنقولة وعقاراتهم وودائعهم ومساهماتهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يفوق ثمنها مبلغا يحدد بنص تنظيمي ويلزهم بالتصريح بكل هذه الممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات.. ويتم تجديد التصريح كل ثلاثة أشهر.. وفي حالة خرق هذا القانون يمكن تجريد البرلماني من صفته ومنعه من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
.وقد برر البعض رفضهم هذا المشروع بان الحكومة قد تسرعت في تقديم هذا القانون، معتبرين بأن مناقشته تحتاج إلى الكثير من الوقت نظرا لحساسيته، في الوقت الذي رفض فيه البعض الآخر المشروع لكونهم ليسوا آمرين بالصرف ولذلك فهم غير معنيين به، بينما رفضه آخرون لأنه لم يفرض على الوزراء. فكيف يقبل المستشارون الجماعيون اقتراحي في الوقت الذي يرفض فيه زملاؤهم في البرلمان القوانين الملزمة. والتساؤل العريض الذي يطرح نفسه بحدة هو لماذا الخوف من هذا القانون؟؟؟ ولماذا رفض التصريح بالممتلكات؟؟؟ ولماذا تواجه دائما القوانين التي تهدف إلى تكريس المزيد من الشفافية وتخليق الحياة العامة بالرفض من قبل النخب التي يفترض فيها أن تشرع القوانين وتدافع عن تطبيقها كما كانت تنادي بذلك أثناء الحملات الانتخابية..
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل