مرّة أخرى .. عن رواتب و مخصّصات الأساتذة الجامعيين

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4961 - 2015 / 10 / 20 - 10:40
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مرّة أخرى .. عن رواتب و مخصّصات الأساتذة الجامعيين


أرجو أن لا يتم فهم مقالي السابق على أنّهُ دفاعٌ عن "مكاسب" غير مشروعة ، أو غير مُنصفة ، للأساتذة الجامعيين ، مقارنة بغيرهم من شرائح الموظفين .
انّ احترامي لاختصاصي العلمي ، والمهني ، يحتّمُ عليّ الإقرار بأن أساليب تحديد الراتب القائمة حالياً ، بحاجة إلى أعادة نظر جذريّة وجادّة ، بل وحاسمة أيضاً . ولكنّني ، وقبل ذلك ، أقفُ بثبات ضدّ نمط التوظيف الحكومي البائس الذي يقايض الريع النفطي بالصوت الانتخابي . هذا النمط الذي كبّلنا بأكثر من ثلاثة ملايين موظف ، ثمانون بالمئة منهم ليس لديهم ما يفعلونه في دوائرهم ، بينما تنخفضُ انتاجية بعضهم إلى ستة عشرة دقيقة فقط خلال يوم عملٍ كامل . و انا اعرفُ طبعاً أنّ دولا كثيرةً على امتداد هذا العالم ، قد سلكتْ سلوكاً مُشابها لسلوك حكومتنا بصدد هذا الموضوع ، واستجابةً لتحديّات اقتصاديّة ، هي أقلُّ وطأةً بكثير ، مما نتعرضُ لهُ الأن . غير انّ هذا كلّه لا يسمحُ لي بالدفاع عن " العجالة " ، و العشوائية في اتخاذ القرارات . ان بناء السياسة لا يقوم على العبث والانتقائية . لا أحد يفكّر في الإنتاجية ، وربطها بالأجر . لا أحد يبحثُ في الأسباب . أصبحت كل السياسات والإجراءات والإصلاحات ، والمكرمات " دالةً " لسعر النفط في السوق . هذا ما أنا ضدّه . وبالمناسبة فان المقال السابق لا يندرجُ أبداً ضمن حملة للدفاع عن رواتب الأساتذة الجامعيين . ان هذا موضوعٌ آخر . انّ طلبتي ، وأصدقائي ، وزملائي ، وأساتذتي أيضاً .. يعرفون رأيي بصدد كفاءة الكثير من الأساتذة الجامعيين ، مقارنة برواتبهم . لذا وجبَ عليّ التأكيد على الهدف من عرض المنشور السابق ، وهو : نبذُ العشوائيّة والفوضى وانعدام الكفاءة ، والافتقار الى الرصانة والمهنيّة في اتخاذ القرارات . هذه العشوائيّة ، والإستعراضات السياسية ( المؤيدة والرافضة ) المصاحبة لها ، قد تنتهي ، ويتمّ التنكّر لها ، من قبل ذات الجهات ، التي قامت بأقرارها ، أو التحمّس لرفضها ، أو أدانتها ، بمجرد تحسّن اسعار النفط . وليس من المستغرب على الأطلاق ان تعمد القوى السياسية الحاكمة ذاتها ، وقبل ستة اشهر من الدورة الانتخابية القادمة ، إلى إصدار تعديلات جديدة وقوانين جديدة ، تعمل على أعادة ضخ " المكرمات " في سوق الناخبين ، و إعادة تدوير المنجزات . وبطبيعة الحال ستكون التبريرات جاهزة ، والمصفّقون كثيرون .. وآباء "النصر" عديدون .. وستعيد " الجماهير " الغاضبة الآن ، انتاج ذات " الطبقة " السياسية الفاسدة والفاشلة من جديد .
انّ هذا هو آخر منشورٍ يتناول موضوعات ذات صلة بالاقتصاد السياسي في العراق .
و المنشور القادمُ سيكونُ عن .. " الحُبّ " .
ولن اتراجع عن ذلك ابداً .
وسأحصدُ عدداً هائلاً .. من الأصوات العاشقة .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل