مشاريع الاصلاح وافاقه

جاسم ألصفار
كاتب ومحلل سياسي
(Jassim Al-saffar)

الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 22:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشاريع الاصلاح وافاقه

عند بدء التظاهرات، ظهر وكأن المنادين بالإصلاح (المتظاهرون ومرجعية السيد السيستاني والسيد رئيس الوزراء حيدر العبادي) يقفون في خندق واحد، منادين بالقضاء على الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، والارتفاع بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. عدا ذلك فان المرجعية الدينية، بإسناد من عامة الشعب وقبول من رئيس الوزراء، قدمت فهما جديدا للنظام السياسي في البلاد يتجاوز قواعد واعراف المحاصصة، باختيار الاصلح والاكفأ لإدارة مؤسسات الدولة بغض النظر عن الانتماءات الطائفية والحزبية.
ومع استمرار التظاهرات المطلبية في مدن العراق الوسطى والجنوبية، تبلورت مواقف مختلفة في حدودها ومساراتها عند الاطراف الثلاثة. فالمرجعية، مع استمرار دعوتها للإصلاح، عدلت من موقفها المساند لرئيس الوزراء، وطالبته في ان تكون الاصلاحات في اطار القانون ووفقا لضوابطه في الصياغة والتنفيذ.
هذا في الوقت الذي تعرضت فيه التظاهرات المدنية لضغوط واختراقات، نجحت في حالات معينة من حرف مسيرتها وتحويلها الى اداة لتصفية الحسابات بين احزاب وميليشيات الاسلام السياسي. أما شعارات المتظاهرين فقد زحفت من مربع المطالب الخدمية نحو الاصلاح السياسي والقضائي في البلاد. أي انها تحولت من مظاهر الفساد الى جذوره وحاضنته السياسية.
ومن جمعة الى اخرى، اصبح الشق يتسع بين ما هو معلن ومتحقق من اصلاحات وبين ما تطالب به التظاهرات الشعبية. وأصبح واضحا ان مشاريع الاصلاح عند السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، ليست هي نفس المشاريع التي تطالب بها الجماهير المتظاهرة في ساحات وشوارع المدن العراقية. فقد اعلن رئيس الوزراء اعتراضه رسميا على تفويض من الجماهير بالشروع بإصلاحات حاسمة واستثنائية، غير متوافقة مع الدستور والقوانين السائدة، وحذر من جهته بانه لن يباشر بأي اجراء من شأنه زعزعة استقرار النظام الدستوري القائم.
وفي ذات الوقت اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي على انه سيمضي قدما في اصلاحاته وانه سوف لن يتراجع عنها مهما كلفه ذلك، ملمحا الى وجود مقاومة وتسويف تتعرض لها مسيرة الاصلاح من قبل قوى نافذة تضررت مصالحها بسبب قرارات الاصلاح او في مسار تنفيذها. وأكد ايضا بانه في مسعاه لتحقيق الاصلاحات سوف لن يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له دستوريا. فما هي اذا مشاريع الاصلاح التي يهيئ لها مستشارو رئيس الوزراء وفقا للقوانين السائدة والصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها رئيس الوزراء.
اول تلك المشاريع هو السيطرة الفعلية على مقاليد الحكم، وازاحة الرموز السياسية المنافسة والمحددة لسلطته من مراكز صناعة القرار في قمة هرم السلطة العراقية، حتى وان كان ثمنها تجاوز اتفاقات سابقة قامت على اساس التراضي والمحاصصة لضمان توازنات مررت موضوع تشكيل وزارة العبادي. وقد مضى العبادي في تحقيق مشروعه هذا بعيدا، وتمكن من ازاحة رموز سياسية لها ئقلها في اجهزة الدولة المدنية واحزاب الاسلام السياسي الحاكمة، اضافة للأجهزة الامنية والتشكيلات العسكرية الشعبية (الميليشيات). وعدا مراكز التأثير الداخلية لتلك الرموز فإنها محل ثقة دول اقليمية، تمنحها الدعم والتأييد.
اما مشروع السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي الثاني، فهو محاربة الفساد في اجهزة الدولة. وقد اختار لتنفيذ مشروعه هذا البدء بضرب بعض من تجليات ودعائم الفساد في مؤسسات الدولة التنفيذية، فأزاح شخصيات كانت تتحكم في اتخاذ القرارات واليات تنفيذها في وزارات الدولة المختلفة، من مدراء ومدراء عامين وغيرهم. وتجدر الاشارة الى ان هذه البداية سوف لن تعني شيئا على الاطلاق ما لم تلحق بمشروع متكامل لمحاربة الفساد في قمة وقاعدة تلك الوزارات.
المشروع الثالث للسيد العبادي يتمحور في موضوع التقشف، والذي ابتدأ العمل به قبل التظاهرات، بجرد ومراقبة الوظائف الوهمية، او ما يسمى بالفضائيين، ثم تبعها بإجراءات اخيرة تهتم بتقليص ودمج الوزارات ووقف تمويل مشاريع مشكوك في جدواها اقتصاديا وخفض مرتبات الدرجات الخاصة والعليا في الدولة وتقليص عدد نواب المسؤولين ومستشاريهم وموظفي مكاتبهم، اضافة الى تخفيض عدد الحمايات والامتيازات المالية التي كان يتمتع بها المسؤولون والنواب، وغيرها من الاجراءات التي فرضها الوضع المالي المتردي للبلاد.
المشروع الرابع له علاقة ايضا بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، ويهتم بتمويل الخطط التنموية التي يعتبرها مستشاري رئيس الوزراء اساسا لخلق ظروف مؤاتيه للتطور الاقتصادي وحل المشكلات الاجتماعية الناتجة عن زيادة نسبة البطالة وتدني المستوى المعاشي لفئة واسعة من المجتمع العراقي. ومع الطموحات الكبيرة والتزويق الاعلامي الذي احيط به هذا المشروع، الا انه في تقديري سيبقى حبرا على ورق ما لم تلحق به اليات لمحاربة الفساد في كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة بموضوع التنمية الصناعية والزراعية والسيطرة على التجارة الداخلية والخارجية.
هذا ما ظهر للعلن من مشاريع اصلاحية خطط لها وشرع بتنفيذها السيد حيدر العبادي مدعوما من مرجعية السيد السيستاني والمتظاهرين، برضى وموافقة الامريكان وعدم اعتراض الدول الاقليمية المؤثرة على القرار العراقي. ولكن رئيس الوزراء لا يبدو قادرا على تجاوز عقبات تحول دون التنفيذ الفعلي والحاسم لمشاريع الاصلاح المعلنة، كما انه بدا مترددا في الخوض بمشاريع اصلاح تمس اساس الفساد في بنية السلطات السياسية والقضائية والقوات الامنية والعسكرية في البلاد.
يدرك السيد رئيس الوزراء تماما بأن التأخير في تنفيذ الاصلاحات وحالة المد والجزر التي تمر بها مشاريعه، ليست من صالحه على الاطلاق، ولكنه من جهة اخرى يعرف ايضا بأن القوى الحزبية المهيمنة على مفاصل الدولة واجنحتها المسلحة، مدعومة بالسلطة القضائية الفاسدة، جاهزة للانقضاض عليه "دستوريا" عند اي فرصة مناسبة او عند اي انتكاسة لعلاقة العبادي بالمرجعية او بدول الهيمنة العالمية الكبرى او بالدول الاقليمية.
أما التظاهرات، وأقولها بحسرة، فإنها لم ترتقي بعد لتكون قوة مؤثرة في الشارع العراقي او في صناعة القرار السياسي، وبقت في حدودها الاولى كعكازة اسناد للسيد رئيس الوزراء، وللآخرين ايضا، خاصة بعد حالة التشرذم التي دفعت لها بعض تنسيقيات التظاهرات المدنية لغايات شخصية وسياسية. ولست هنا في معرض نقد هذه الظاهرة، فأنا مع التنوع في اطار وحدة الهدف والسعي المشترك لتحقيقه.
وللحق فانه لابد من الاشارة الى ان حركة الاحتجاج الجماهيري مازالت فتية وغير مترسخة عند العراقيين الذي ولدوا في ستينات القرن الماضي وبعدها. لذا يتطلب العمل حثيثا ودون كلل من اجل تطوير وتجذير حركة الاحتجاج في مجتمعنا بدفع الجماهير وراء شعارات واقعية، يتحسس المواطن العادي قربها منه كقضايا الفساد والبطالة وتوفير الخدمات، وليس بالتركيز على شعارات سياسية فضفاضة تصلح عناوين لمقالات لا شعارات للتظاهرات كالشعار المركزي المرفوع عن الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

#جاسم_ألصفار (هاشتاغ)       Jassim_Al-saffar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل