العراق: ثلاثة اشكال للفساد

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 4924 - 2015 / 9 / 13 - 23:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للعراقيين حق انتقاد النواب على عدم حضورهم وعلى تسيبهم وعدم التزامهم وعدم تقيدهم بالقانون. فهذه مخالفات واضحة وصريحة للنظام البرلماني يجب ان تقترن بالعقوبات للحد منها.
لكن حياة (البلّوشي) التي يعيشها النواب بالاضافة الى رواتبهم الضخمة ومخصصاتهم غير المعقولة وامتيازاتهم الي تمنحهم صفة مصون غير مسؤول، ليس لنا وصمهم بالفساد لاجلها، ذلك ان جميع النواب يتمتعون بها بما فيهم اولئك الذين ينتسبون الى من يطالب بالغائها.
هذه الرواتب والمخصصات والامتيازات الهائلة، التي لا يمكن لدولة ان تبقي عليها الا وانهار نظامها السياسي وفسدت اعرافها الاجتماعية، مثل ما هو الحال في العراق، تضمنها قوانين رسمية نافذة، شرعها النواب لانفسهم وصوتوا عليها بالاجماع في دورات البرلمان التشريعية، ولم يتقدم اي نائب، حتى اولئك الذي يتبجحون بانتقادها، بمبادرة لجمع التواقيع لالغائها او لتعديلها كي تبدو معقولة ومقبولة في بلد يعيش الملايين منه تحت خط الفقر والاملاق.
ينبغي الاشارة الى ان اي حراك برلماني، لمجموعة او افراد لتغيير قوانين امتيازات الطبقة المترفة الحاكمة ستبوء بالفشل الذريع، اذ ان لا احد يصوت ضد مصلحته اذا كان بقائها بنفس الشرط غير مهددة بالزوال. كما ان القول بالتغيير من داخل المؤسسة التشريعة هو ضحك على ذقون الشعب، اذ ان القضية ليست فساد النواب، بل فساد القوانين والانظمة، فحتى لو دخلت الملائكة والقديسون في اي من ملحقات الدولة العراقية المتنفذة والسيادية، لفسد الجميع، القديسون والملائكة.
بهذا المعنى يصبح الترشيح للانتخابات في مسعى الوصول الى البرلمان مساهمة في تعزيز القوانين التي يتظاهر الجميع من اجل تغييرها. انه شكل من اشكال النفاق السياسي للذين يتواجدون في ساحات الاحتجاج والتظاهر بينما احلامهم وطموحاتهم تهفوا للوصول الى البرلمان للحصول على نفس الامتيازات والمخصصات والرواتب التي ينتقدون النواب عليها ويتظاهرون ضدها اليوم. هؤلاء لا يختلفون عن النواب الذين تواجدوا في ساحات التظاهر اولئك الذين طردهم المتظاهرون لانهم لا ينتمون لبيئة التظاهر بل لبيئة الفساد.
ان اكثر مظاهر النفاق السياسي والديني وضوحا هو مثال المتحدث باسم المرجعية الدينية في النجف، السيد احمد الصافي، الذي يطالب بالاصلاح وينتقد الفساد من على منابر الجمعة بينما هو يتمتع بقوانين الفساد، ذلك انه لا يزال يحصل على امتيازات ومخصصات وحراسات ومعاش المتقاعد البرلماني، بصفته عضو الجمعية الوطنية المنقرضة.
النزاهة حتى وان كانت صفة شخصية او ميزة تتوفر عند هذا وتنعدم عند الاخر، لكنها ايضا حالة تفرضها القوانين وتقسر الجميع على الالتزام بها، فان تعمدت او تساهلت الحكومة في تطبيق القانون، فان النتيجة الحتمية لهذا التساهل هو الفساد المحتم حتى في مجتمع الملائكة.
في العراق ثلاثة اشكال للفساد:ـ
فساد القوانين: ذلك انها لم تشرع وفق مباديء العدالة الاجتماعية بل وفق شريعة السيد والعبد، وهذا ما يميز عقيدة الاسلام السياسية والمرجعيات الدينية التي تقسم الناس الى خاصة وعامة.
وفساد تطبيق القوانين، وذلك يعني ان اجهزة الامن والشرطة والقضاء يمكن شراء ضمائرها، مما يؤدي الى عدم الحرص على دماء وحياة المواطنين وبيعها ببخس الاطماع.
وفساد النية الوطنية: ذلك يعني فساد الضمير الوطني بحيث يصبح حلم الالتحاق بماكنة الفساد تحت تبريرات وذرائع شتى حلما مشروعا.

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل