التمدن ومن الديمقراطية الكثير

صلاح اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4921 - 2015 / 9 / 10 - 17:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لو كنت من الاقلية في بلاد المسلمين فانك في خطر و ان كنت من الاغلبية في بلاد يعيش فيها المسلمون فانك ايضا في ورطة .. انها فعلا معضلة حقيقية ..

في 16/09/11 و بموجب قانون عمم في جميع انحاء فرنسا منع المسلمون من الصلاة في الطرق العامة حيث كانوا يصطفون بالمئات لاداء صلاة الجمعة و العيد و غيرها مسببين في غلق الطرق على المارة و السيارات .. حينها كان هناك نقاش و جدل حول كيفية تحضير وجبات الطعام في المدارس للاطفال بما لا تتعارض مع الحلال الاسلامي ..

حسب البحوث الديموغرافية المبنية على ارقام احصائيات اوربية في 2010 فان نسبة المسلمين في اوربا ستصبح في 2050 حوالي 10% من المجموع السكاني, اي حوالي 80 مليونا..عدد المسلمين يتزايد بنسبة نمو حالية تصاعدية ثابتة تفوق 3.7 % مقارنة بالبقية الغير المسلمة التي تبقى على 1.4 % و تشهد بهذا انخفاضا ثابتا في معدلات النمو السكاني(لغير المسلمين) ..

ليست هناك في الدساتير الاوربية على غرار الدستور الامريكي شروطا لالزام الوافدين للدولة بوجوب احترام نمط الحياة للدولة و فرض الاندماج الحقيقي مع العامة من الشعب..
لهذا فان ما يحدث الان في الغرب الاوربي و دول كاستراليا , نيوزيلندا و كندا هو ما يشبه التقهقر التأريخي و اعادة ربط الدين بالدولة..
ليس هناك توازن بين ما يعطونهم( للجاليات المسلمة) من حقوق و ما عليهم من واجبات.. اكثر من 85 % من البالغين من الجالية المسلمة في العالم الغربي مسجلون لاستلام التامين الاجتماعي ..
المسلمون يحاولون جهد الامكان فرض طرق حياة دولهم الاسلامية التي جائوا منها على الدول المضيفة .. اقامة مجتمعات ثانوية داخل المجتمع الاصلي و فرض طقوسهم الدينية و تقاليدهم البالية على الدولة الجديدة ...

لا نتكلم هنا عن مؤيدي داعش الذين يجولون بمظاهرات علنا في شوارع لندن و برلين محاولين ترهيب الاخرين و يغنون بالعلم الاسود للدولة الوهمية , فهذا لا يخصنا في هذا الموضوع .. نحن بصدد اعطاء امثلة لمحاولات الاسلام السياسي فرض نفسه على الغير باساليب ملتوية تعبرها على الاخرين تحت غطاء الحقوق المدنية..اسلوب الاخوان المسلمين مثلا..
من هذه لاساليب على سبيل المثال و ليس الحصر:

* لاتمر سنة الا والعديد من الجاليات المسلمة في العالم , تحاول جاهدة اقرار بعض بنود دستور الشريعة الاسلامية و ادخالها في الدساتير الغربية , تعدد الزوجات وجلبهن الى هذه الدول , حق الانثيين للذكر , اقامة البنوك الاسلامية والخ .. لحد الان لم يوفقوا و لكن لو اصبح العدد 80 مليونا سوف يكون لذلك الحدث , حديث اخر..

*مؤخرا جدا في عدد مدارس نيويورك و على غرار فرنسا و بطلبات من المجالس الاسلامية قامت الحوانيت المدرسية بتقديم وجبات الحلال .. ولانها وجبات خاصة و يجب مراعات اشياء كثيرة لتحضيرها فانها تكلف المدارس 30% اكثر من الوجبات العادية .. سرعان ما دفع باللوبي اليهودي الى طلب تقديم وجبات تتوافق مع الشروط اليهودية, فهم متواجدون في امريكا لقرنين من الزمن مقارنة بالوجود الاسلامي الحديث في بلاد الغرب ..
الاموال الاضافية اللازمة تدفع من جيب دافعي الضرائب من الخدمة والموظفين و الشركات الخ ..
اصبح الموظف الفقير البوذي والسيخي و الملحد والمسيحي يدفع من جيبه للمسلمين و اليهود من دون موافقته اوعلمه..

* قبل شهر بدأ مطار اورلاندو في فلوريدا و بسبب البدء برحلات مباشرة لدبي بانشاء مراحيض وفق شروط المسلمين .. كلفة عشرة ملاين دولار..
غريب , بدلا ان يلزموا المسلمين بجلب قناني الماء معهم للمرافق للقيام بالغرض المطلوب دينيا (ليس صحيا) , فانهم اي الدول المدنية ينجرون الى فعل المزيد مما لا يلزم , بحجة استيفاء الحقوق الدينية و المدنية للاقليات . او ربما لانه في امريكا حيث الدولار هو رب الدولة..


* جبس المكدونالز غير حلال مقلية في دهن يحتوي دهن الخنزير ..

*حلويات الاطفال ممنوعة فيها جلاتين ..

*محاولة عدم ارسال الاطفال لدروس السباحة بحجة عدم جواز لبس ملابس السباحة العادية (الشورت او المايو ) شرعا..
لم يقبل الاباء باي حل , حتى لبس ملابس السباحة التي تغطي الجسم كله .. في الاخيراضطرت المدارس بتهديهم بقطع مخصصات الدولة لهؤلاء الاطفال , فسارعوا الى قبول الدروس في الحال !..

*حبوب المقويات للنساء الحوامل غير حلال فيه مواد مشتقة من احماض ودهون الخنزير ..

هناك من هذه الامثلة ما لا تحصى بهذا الصدد , تعدادها هنا لا يخدمنا في الموضوع ..

الاسئلة تبقى :
1-هل اصبحت الدول المتمدنة العلمانية في افراطها على الجري وراء ارضاء حقوق الفئات المختلفة غير قادرة على التحكم فيهم والحكم عليهم؟ ..
هل لتفعيل الديمقراطية يجب تقليص بعض البنود الديمقراطية ؟.
2-السوأل الثاني: اين هو خط الفصل بين الحقوق التي على الدولة مراعاتها ومتى يصبح الامر انجرارا لااراديا لتصاعد سقف طلبات هذه المجتمعات الدينية اللامنتهية؟..
المسلمون منهم بالاخص..

في علم النفس هناك شيء يسمى" مفارقة الاختيار ".
كلما ازدادت الاختيارات صعب على المشتري اختيار "جينز" مثلا من بين 55 نوع بدلا من 7 انواع ..مما يؤدي الى عدم الشراء او عدم اختيار الانسب !.. ضرر يلحق بصاحب المحل ايضا .. في حالتنا الدولة ..
"الزيادة كالنقصان " كان يلح عليها معلمونا ليس بسبب صعوبة تغطية وتصليح المادة المكتوبة المطولة (بدون شك ايضا من احد الاسباب) بل من الناحية الاكاديمية فان الاطالة في الكتابة خارج المطلوب تؤدي الى زيادة احتمالية الاخطاء و نقصا في الدرجات ..

الامر لا يتوقف هنا على الحقوق الدينية للمجتمعات و اعادة "ربط الدين بالدولة" التي هي نواة موضوعنا , بل يطال الى الافراط في اعطاء الحقوق للمدمنين على المخدرات والعصابات والسراق و غيرهم في هذه الدول المتمدنة ..

نقل عن تشرشل قوله:
" الديمقراطية هي أسوأ أنواع الحكم ، ما عدا جميع تلك الأشكال الأخرى" ..

و في 1816 كتب جون تايلر لجون ادمز :
" لم تاتي لحد الان ديمقراطية الا واقدمت على الانتحار"

في الاسلوب الحالي فان الغرب و العالم يقدمون على الانتحار بالخضوع الكامل لشروط الدين , للمسلمين خاصة, و للاخرين ايضا من غير اهل الدين ..

#صلاح_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل