مصالحة أم مضاجعة لثورة الكرامة في تونس؟

رضا لاغة

الحوار المتمدن-العدد: 4909 - 2015 / 8 / 27 - 20:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عند النظر إلى الوضع السياسي الراهن نلاحظ انخفاضا حادا في الطموح الثوري الذي يتقدّم منذ البدء بوتيرة متقطّعة و غير منتظمة و حتى ارتكاسية . و على الرغم من هذا التّعثر لا تزال فكرة العدالة الانتقالية محتفظة بجاذبيتها . بطبيعة الحال يجد الواقعيون أدلّة تأكيدية لاستكشاف ظروف متوازنة لتحقيق مصالحة تنعش مجددا، بضرب من المكر الفاضح، أزمة التطوّر التاريخي لهذا الطموح الثوري . و تمثّل مبادرة رئيس الجمهورية التي عرضت في شكل مشروع التأم بموجبه مجلسا وزاريا استثنائيا لرئاسة الحكومة تحت عنوان :" قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي" ؛ نموذجا من هجوم الاستباق الذي يكتنف جهودا توشك أن تقوّض نهائيا أيّ حوار أو جدل إستراتيجي عن المعنى المحتمل لثورة بكر هي ثورة 17 ديسمبر . و من المثير للدهشة أن الانغماس الممانع لطمس معالم هذا المسار الثوري اتخذ في مبتدئه إرهاصات جهوية كادت تخلخل معالم الوحدة المجتمعية بين الشمال و الجنوب و لكن سرعان ما تدارك أعداء الثورة هذا التحول الخطير بخطاب تلفيقي ينبذ الفرقة وهم منها أصل و داء. فحوصر هذا المد الثوري بحجة حكيمة تنقذف من أفئدة لئيمة. كانت الاحتجاجات تعتمل كالقدر الذي يغلي بما يرشح في بوزيان و تالة و قفصة و جندوبة و قبلي ... للأسف لم تكن هناك رافعة جامعة تغذّي مناعة هذا الحراك فوئد و عادت الأوجاع أشد و أنكى مما كان في عهد المخلوع.
و من المثير للدهشة أيضا أن منتقدي مشروع المصالحة من الأحزاب السياسية بصرف النظر عن أحجامها ، اتخذوا قراراتهم الفردية مجددا رغم تمظهرها الممسرح في شكل ندوة صحفية على أسس مختلفة تماما عن تلك التي افترضها الحراك الثوري القائم على ثنائية متداخلة: إما الاسترسال في الخط الثوري أو ندشن مرحلة الثورة المضادة بأجهزتها التشريعية و ليس فقط في جموحها الانفعالي .
إن نكبة الثورة في سياسييها الذين انخرطوا فيما يشبه " المقامرة" . فلا يغرنك القول و زخرفه . إنهم استعذبوا ما يسميه روبرت باول " نظرية الألعاب" ( قايم تيورست) ، أي أن الذود عن مضمون العدالة لا يزيد عن كونه محض مشكلة معلوماتية تعرض في المنابر لرفع كوتا هذا أو ذاك وفق منطق التوازي الداخلي للحزب الذي يحكم. فمن الممكن مثلا ،أن يتصرّفوا في الكواليس ،بطريقة تثير الاستياء فيقولون نحن نرفض المشروع لأنه يعجّ بموافق غير متناظرة تؤدي إلى شراء ذمة من تورط في الفساد و تبرئته بكلفة غير متوقعة لكم و هو ما يبقي خبابنا فارغة تذروها الرياح.
ما أردت قوله ، (مع تنزيه قلة قليلة من السياسيين، للأسف هي حقيقة تشقي و لا تفرح لمن رأى بأم العين العجينة كيف تتخمر)أننا إزاء عقلية جوهرية ذرائعية جل خياراتها تقوم على احتمال ضمان الفائدة.
و بالسير على خطى هذا المشروع نسجّل مزيدا من الاستيلاء على الشرف الثوري. الذي سنستعرض لمحة عن الخصائص المميزة لعوالمه في ظرف تغيب فيه القيم المشتركة و الإجراءات الناجعة لدور اجتماعي أو برلماني ينتقم لشرف الثورة. لعلي أجزم لو كان بيننا الشهيد محمد البراهمي رحمة الله عليه لأوقف أشغال المجلس بإضراب جوع تاريخي لا يسقط المشروع فحسب بل يدك مسمارا في نعش حكومة ولدت في حالة سريرية و الساسة في تزلفهم يعمهون. فهل من داع لاسقاط الحكومة و العطلة البرلمانية انتهت. أرشدوني إن كان ثمة من ناظرها.
ماذا نعني بالشرف الثوري الذي دعانا إلى الاستنجاد بالشهداء بدل أن نوقّر عطائهم و نزيد عليه؟
الشرف هو مفهوم شرقي و حتى يوناني قديم متعلق بسلوكيات متوافقة مع القيمة الجمعية .إننا نشعر بالابتهاج و الفخر إذا كان سلوكنا مرآة عاكسة لقيمنا و معتقداتنا مما يمنحنا شرفا داخليا . لنقل نخوة ذات. أجل ألم يتقبل سقراط الحكم بالإعدام لأنه أصر على أن يتصرف على نحو يتفق مع ما يؤمن به . للأسف هذه الاختلاجة لا نجدها عند ساسة اليوم. كلمة الشرف أختي العزيزة أخي العزيز تستبطن في جوانيتها فكرة القدوة . هل من قدوة نقتدي بها من فئة السياسيين؟ إن الشرف يمثّل حافزا قويا لدعم توجه ما. إنه يولد معنى التضحية و لكن أيضا ضبط النفس على إيقاع الثورة ، لأجل ماذا؟ لأجل هوية جماعية من المغبونين و المسحوقين.
يحمل الشرف إذن في طياته مسؤولية يجب الوفاء بها لذلك لا ينال هذه المرتبة إلا من قام بأعمال و ليس أقوال ينظر لها أنها مشرفة . دعونا ننتقل الآن إلى التداعيات الأوسع للشرف ، طبعا في حقل الممارسة السياسية ، استنادا إلى هذا المشروع المشئوم للمصالحة.
نجد في شرح الأسباب تعريفا رنانا للمصالحة و لكنه محشو باستجابة شرطية تقود إلى ابتلاع الطعم بلغة صائد السمك الذي لا يختلف تكتيكه عن صائد الثروة, فكل منهما عائلة كسب. الأول بكسب السمك من البحر و الآخر يكسب المال من أصحاب الجاه. يحدد المشروع المصالحة بوصفها: " منظومة يتم اعتمادها في حالات الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي يقوم على كشف الحقيقة و المساءلة و المحاسبة و جبر الضرر" ؟ يا سلام. بعد هذا التعريف الطعم تنفضح أخطاء مقنّعة تحرض على المهادنة الماحقة الساحقة لفكرة المصالحة.
التضليل أحبتي مقصود و الالتفاف مطروز بعقلية حزبية خبرناها في النظام البائد. فهي تسلك نهج التوظيف الاسقاطي للمعنى من حيث أن نص المشروع تضمن إحالة إلى الفصل 148 من الدستور. و نسميه في الفلسفة الاستدلال الفاسد. كقولنا كومة قمح لو أنقصنا منها حبة قمح فماذا يبقى لنا؟ كومة بلا جدال. و حين نسترسل في الحذف و نصل إلى حبتين من القمح و سحبنا واحدة. فماذا يبقى حينئذ؟ حبة أم كومة؟ لذلك قلنا الاستدلال فاسد.
على ماذا ينصّ الفصل 148 ؟ يقولون في نص الإحالة:" و اقتضى الفصل 148 من الدستور أن تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية . و هو ما يحمل الدولة اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الكفيلة بإنجاح مسارها".
إن من يستسلم لغطرسة اللغة يسهو عن أمور مهمة يجب أن تدرس بالتفصيل من الناحية التحليلية يقدمها من صاغ المشروع لدعم حجته و لكن باستدلال فاسد.إذ أن وظيفة الدولة تنحصر في " تطبيق منظومة العدالة" أي أنها جهة تنفيذ لجملة من المهام و القرارات المحورية التي توكل مسألة ضبطها و البت فيها إلى جهة أخرى هي هيئة الحقيقة و الكرامة التي حيكت ضدها مكائد ( استقالة تلو الأخرى خالصة الأجر بقطع النظر عن أعضائها). نقول ذلك لأنه لا يعقل أن تكون الحكومة الخصم و الحكم أي تجمع السلطتين في آن واحد.و هذا في حد ذاته نسف للمنجز الثوري و دوس على شرفه باعتباره يكرس الاستبداد و التفرد بالسلطة من جديد.
يمثل المشروع وفق هذا التقدير حالة فريدة من نوعها تعزل الأسس النظرية للمرجعية التوافقية لمعنى المصالحة بتواتر التلبية الحزبية التي تلعب فيها ملتقيات المصلحة انتظاما يؤدي إلى تقويضها في الصميم ، أي أن المشروع يمثل نقطة نهاية المصالحة و ليس بداية لها.و في الغالب الأعم ، و لكن ليس دائما ، يرتبط النصر أو الهزيمة بنجاح أو فشل الأهداف السياسية التي يستهدفها المشروع ليكون الخلل مدويا حين تتحرك الأطراف السياسية الساخطة مع بعضها ديكوريا و تنسق في جناح الظلمة مع دعاة المشروع بدافع المصلحة . فقد سمعنا من قال من الجبهة الشعبية : لا داعي للتسرع. و سمعنا من قال : لدينا بعض التحفظات .أما الأحزاب الممثلة في الحكم فحدث و لا حرج. المهم أن المشروع يعطي مثالا لتدفقات مدفوعة الثمن بغية تغريب المسار الثوري و النيل من شرفه أي اقتلاعه من جذوره . أنظر معي إلى بعض سمات حزمة الإجراءات الخاصة التي أقرها المشروع:
1 ــ" بالنظر لطبيعة منظومة الفساد السائدة و سعيا لإعادة بناء مناخ الثقة في الإدارة و مراعاة لمبادئ العدالة و الإنصاف تم إقرار عفو لفائدة الموظفين العموميين و أشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام"
من يعفو على من؟ الموظفين العموميين و أشباههم الذين استباحوا المال العام. يا ناري عليك يا تونس. من الواضح أن مدلول المصالحة هنا يتحدد وفق صيغة تتحول إلى أمر يؤدي إلى تسوية ما ، إلى طبخة ما. يحلل فيها الفساد و يقنن متبعا خريطة آثار النهب للمال العام . و الخطير في الأمر أن الذي يقترح المشروع في سدة الحكم. إنه يمنح لزبانيته نموذجا في النهب بدل العفة و الحكامة. طبعا نحن إزاء عصر يؤمن فيه الحزب الحاكم بأن رأس المال تحول إلى فضاء لصنع الدواليب السياسية . ألم يبح مالك قناة خاصة أن النداء صنع في مكتبه؟
إن المشروع سيدي المواطن يشتمل على عقلية مطوّقة لرأس المال الفاسد الذي يمكن أن يتحوّل إلى رأس مال حلال على حد زعم أحدهم. إننا يا جماعة نسير في طريق الغنم المالي من موقع النفوذ السياسي . إننا ننتج فسادا مضافا بدل مكافحته. يا للعار.
2 ــ " فتح إمكانية إبرام صلح بالنسبة للمستفيدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام" . سبحان الله أي عماء هذا . هل نكنس كل ما درس في القانون؟ إن الصلح يطرح إسقاطا للدعوة وفق منطق يذهب النزاع و إرادة التقاضي. و إذا كان المتضرر هو الشعب فبأي حق نصوّت للمشروع وفق معيار الأغلبية . الشعب هو الذي يقرر عن طريق الاستفتاء.يضاف إلى ذلك أن الصلح هنا ورد مقيّدا و ليس له من أثر قانوني فهو خاص يشرعن حالة خاصة بعينها تجازي فيها " الحيتان الكبيرة التي نهبت مقدرات هذا الشعب.
ما أردت قوله ضمن هذه الإطلالة:
ــ إن الأحزاب التي انتصرت في انتخابات 23 أكتوبر أثبتت لك أيها الشعب أنها معادية للثورة و أنت من أوصلها لهذا الموقع. فـ "اعتبروا يا أولي الألباب".
ــ إن المشروع عبارة عن سد لعرقلة منوال حكم جديد و سياسة مجتمعية مشبعة بالحوكمة الرشيدة
ــ أن أحزاب المعارضة إلى حد هذه اللحظة ليس لها آراء طليقة بمنآي عن الطموحات الكاسحة لبعض قياداتها في نيل مطامح مضمرة لاقتسام الغنيمة.
ــ إن هناك نزوع مفضوح لخلط السياسي بالمالي و بالإرهاب كرموز تكثيفية لتمدد المال الفاسد.
ــ إن المرحلة المقبلة هي مرحلة فرز حقيقي تستلزم تعطيل أشغال مجلس نواب الشعب و إحداث أزمة دستورية تحسم باستفتاء شعبي نزيه. إن الأحزاب التي تسير في هذا الطريق هي حقيقة باسم أحزاب الثورة و التي استكانت فإلى الجحيم و عاشت تونس العروبة و الإسلام.

#رضا_لاغة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات