ياسر اسكيف
الحوار المتمدن-العدد: 1348 - 2005 / 10 / 15 - 03:52
المحور:
ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
الديموقراطية = حكم الشعب لنفسه بنفسه .
هو أبسط التعريفات لأنه الشرح الميكانيكي للكلمة الإغريقية . ومنه تحدّرت , متحوّرة ومتحوّلة , أشكال كثيرة تصرّ على نسبها . وامتدّ طيف المفهوم حتى شمل أشدّ أشكال القمع والتنكيل وحرمان الشعب من أبسط حقوقه . ولأن حكم الشعب لنفسه ككتلة بشرية كاملة هو معجزة عصية على التحقق , والتمثيل هو باب التحقق الوحيد فقد تكرّست آليات لا حصر لها , آليات لا مشترك بينها أحيانا ً , لتطبيق الصيغة التمثيلية . غير أن التاريخ قد أكّد حتى يومنا , وبصورة لا تقبل الجدل , بأن الصيغة التي أنتجتها المرحلة البرجوازية , والتي صانتها وأطّرتها الثقافة الليبرالية (بسوياتها الأخلاقية – القانونية – الاقتصادية ..... ) هي الأكثر أمانة وتطابقا ً مع المفهوم وروحه . ولهذا أسبابه التي لا بدّ من العودة إليها والتذكير بها لما تسلّطه من ضوء على التوهم بإمكانية قيام ذات الشيء بأسباب غيره .
لم تكن إعادة إحياء المصطلح الإغريقي ( ديموقراطية ) في المجتمعات الغربية قرارا ً يعبّر عن إرادة في التحقّق إنما محاولة لإيجاد مصطلح يعبّر عمّا يحدث , أي نوع من التوصيف للتحركات التي قام بها الشعب ( وبالأشكال المختلفة التي اتخذتها ) للكون مشاركا ً في تقرير نمط حياته وإدارته . وبالتالي لم يتّخذ المصطلح شكل التصوّر القبلي الذي على المستقبل أن يعتمده . وعليه نما المصطلح وتطوّر بالتساوق مع تقدّم حركة المجتمع وتطوّره , وبذات الوقت عانى من الانحراف والتشوّه الذي أصابه في أكثر من موقع ضمن التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية الواحدة . حيث تحوّل في مراحل تاريخية معيّنة إلى المعنى النقيض تماما ً ( ايطاليا – ألمانيا –أسبانيا – اليونان .... ) .
وهكذا تعرّف المصطلح على ذاته من جديد كجزء مكوّن من آليات الإدارة البرجوازية للمجتمعات , وبدا كأنّه أحد منتجاتها التي ميّزتها وحدّدتها .
وجاءت الماركسية لتعطي للمصطلح , ولأول مرّة في الأزمنة الغربية الحديثة , ثنائيّة قطبيّة مثيرة للجدل والاهتمام . ما من أيديولوجيا سابقة طرحت هذا المصطلح مقلوبا ً . ولأول مرّة يبدو المعنى الوحيد المتداول للمصطلح مهدّدا ً بالتقويض .
وبتبسيط , أراه مطلوباً ,ً يمكن القول , أن الماركسية قد تعاملت مع الديموقراطية الليبرالية , التي وصفت بها البرجوازية ممارستها السياسية , على قاعدة كل مابني على باطل فهو باطل . ولأن مفهوم الباطل هو مفهوم فقهي وأخلاقي فهذا يقتضي بالضرورة امتلاك الرافض للبديل الصحيح . وكان مصطلح ديموقراطية ديكتاتورية البروليتاريا . هذا المفهوم العجيب , الذي , وكما أزعم , كان واحدا من ثمرات الخطأ الكبير الذي اقترفته الماركسية , بحقها أولا ً كنظرية تحاول الكون علمية , وبحق الماركسيين الذين لم يتبينوا الفاصل بين اليوتوبيا والممكن واقعيا ً . وذلك الخطأ هو , بكل بساطة , إنهاء التاريخ , الذي تضمّنه البيان الشيوعي , والذي وضع حدودا ً نهائية لما ستؤول إليه البشرية . إن هذه المصادرة غريبة على المنطق الماركسي , وإشارة واضحة إلى خلل ما يعكسه تعطيل قانون الاحتمالات . والطامة الكبرى فيما يخص هذا الخلل , هو أن كل الماركسيين الذين جاؤوا بعد ماركس قد أغراهم هذا الخلل وكأنه الماركسية برمّتها .
من النقطة السابقة , كما أظن , بدأت مأساة الماركسية التي لم تنته . أي من اعتبارها منظومة شاملة لا يعتريها النقص ولا يأتيها الباطل من أي صوب . حيث تحوّلت إلى فكر الغائي لا يرى في الآخر سوى نقص عليه إتمامه أو اعوجاج عليه تقويمه أو زائدة عليه إزالتها .
والآن هل يمكن زحزحة مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا كشكل للممارسة الديموقراطية التلقائية ( كما نعلم تأتي الديموقراطية هنا كتحصيل حاصل للتساوي بين البشر في الحقوق والواجبات ) ليكون بيننا اليوم , مادام المجتمع الشيوعي والإنسان المتماثل في عالم الغيب ؟؟
لقد تمّ التلاعب والتمويه بديلا ً عن الزحزحة المعنيّة ونبتت ( الديموقراطية الشعبية )
وكأنما هناك ديموقراطية غير شعبية !
ولأنه ( ما حدا أحسن من حدا ) فقد صار الإسلاميين أيضا ً ديموقراطيين بإحيائهم لمبدأ ( الشورى ) على قاعدة ( وأمرهم شورى بينهم ) هذا المبدأ الذي لا يعدو كونه الإخراج الأمثل لاستبداد الحاكم عن طريق الفقيه . والذي لا يختلف كثيرا ً عن مجالس الشعب أو الأمة المنتشرة في عالمنا العربي .
والذي يمكن قوله بعد هذا كلّه . هناك شكل وحيد للديموقراطية عرفته البشرية وخبرته في العصور الحديثة , شكل نبت من حياة البشر وعاش بينهم . انّه واقع وليس سطور في الكتب , السماوية منها أو الأرضية .
في الحديث عن الديموقراطية والإصلاح السياسي في العالم العربي يجد المرء نفسه أمام أحجية ( البيضة والدجاجة ) فلا إصلاح سياسي دون مناخ ديموقراطي يجعل من الحاكم والمحكوم مواطنيين أمام القانون , وما من مناخ ديموقراطي يمكن أن يوجد في رحم الفساد السياسي . وحتى تاريخه ما من نظام فردي استبدادي قد أعطى هامشا ً ديموقراطيا ً مهما ضؤل حجمه إلا بضغط خارجي , أو مقايضة تقوي موقعه
وكي لا يبدو الأمر وكأنما جدار مصمت لا سبيل إلى اختراقه , يمكن المجازفة بالقول أن الثغرة الوحيدة المأمولة هي عنصر المقايضة , مع استبعاد أي أمل بالاعتماد على الخارج وضغوطه ( تحديدا ً بعد تجربة العراق وخلق دولة ما قبل تاريخية ) .
واعتماد عنصر المقايضة هذا يتجلّى بالعمل الاجتماعي – السياسي – الاقتصادي بعيدا ً عن نزعة المقارعة والمناطحة التي أرجعت القوى الطامحة إلى التغيير عشرات السنين إلى الخلف .
نعم . ما من سبيل إلى أي شكل من أشكال الإصلاح دون مناخ من الحرية ( الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية ) حريّة يكفلها القانون ويصونها , وبذلك تختلف عن الحريّة الممنوحة كهبة يمكن استعادتها في أي وقت , هذه الحريّة التي يمكن استغلالها من أجل تكريس مساحات , ولو ضيّقة , من أجل قوننتها . وكي لا يكون كلامنا تهويما ً وتأتأة يمكن الحديث عن الساحة السورية كمثال .
في سوريا هناك العديد من الأحزاب السياسية التي تعمل في العلن , أحزاب الجبهة بالدرجة الأولى , وأحزاب أخرى بالدرجة الثانية . بالرغم من عدم وجود قانون أحزاب , وبالتالي ترخيص قانوني . ولكن هذه الأحزاب تمارس نشاطها في الساحة السورية مضافا ً إليها أكثر من منظمة وهيئة للدفاع عن حقوق الإنسان .
في سوريا تجلس المحجّبة والسافرة على مقعد دراسي واحد .
= = تدرّس مادة التربية الدينية إلى جوار نظرية داروين وسائر النظريات العلمية التي تنفي بشكل أو بآخر وجود الله .
وفي سوريا أيضا ً لا تبتعد الخمّارة عن الجامع , أحيانا ً , سوى أمتار قليلة .
قد تبدو الأمثلة السابقة بسيطة وساذجة , لكنها , برأيي على الأقل , تشير إلى جوهر يمكن أخذه على محمل الجد . وهو أن النظام الحاكم في سوريا مازال يدير أزمته بحنكة وذكاء , وهو لم يتورع عن إدارتها بعنف وقسوة حينما باتت تهدد وجوده فعلا ً ,عبر أربعين عاما ً . هذا الذكاء الذي افتقدته سائر التنظيمات السياسية التي وجدت فوق الأرض السورية . دون إغماض العين عن المقدرات الهائلة التي يمتلكها النظام وتفتقر إليها التنظيمات السياسية المعارضة .
ما العمل إذا ً ؟
لا بدّ من طرح السؤال التاريخي الذي أطلقه ( لينين ) والذي جاءت الإجابة عليه كارثة في التاريخ اللاحق للحركة الشيوعية .
انّه الآن سؤال مختلف . سؤال في البحث عن الآليات التي تجعل من المعارضات بكافة أشكالها جزءا ً من أزمة الأنظمة الاستبدادية . وبالتالي جزء من حل هذه الأزمة .
دأبت الأنظمة العربية على تدوير أزماتها آخذة بعين الاعتبار الضغط الخارجي وطول العمر . أي أن هذه الأنظمة لم تجد يوما ً في المعارضات جزءا ً من أزماتها وان أضحت إحدى هذه الأزمات في لحظة تاريخية معينة ( المواجهة المسلحة مع الأخوان في سوريا ومصر سابقا وفي الجزائر لاحقا ً وفي السعودية الآن مع مجموعات القاعدة ) .
الكون جزءا من الأزمة هو محاولة إنتاج وعي جماهيري مختلف , ليس عن طريق الأحزاب السياسية فقط , بل , وهو الأهم , بإنتاج ثقافة حرّة , ومحاولة تأصيلها كجزء من السلوك الاجتماعي . ما أقصده بالضبط هو تأصيل ثقافة أهلية وليس شعبية لما تحمله الأخيرة من معان ومدلولات سياسية بائسة . بمعنى آخر, استرداد الوطن من غاصبيه , وإعادته إلى أصحابه الذين بات معناه ملتبسا عليهم , حيث بات المواطن يرى في كلمة وطن اسم لملكية سلطوية لا أكثر . العمل المدني هو الوسيلة الأهم للاسترداد . وبالتالي أجد أن المهمة الأساسية لأطياف المعارضات العربية هي المبادرة إلى تأسيس جمعيات أهلية من قبيل
( جمعيّة الرفق بالحجر – جمعيّة حماية أشجار الرصيف – جمعية ترويج العرق البلدي ...... ) وصولا إلى جمعيات مناهضة العولمة والحرب على العراق .
هذا العمل الأهلي البعيد عن المخاوف المترتبة على العمل السياسي , والذي لن تقف السلطات أمامه مكتوفة اليدين , هو الوحيد الذي يعيد المواطن إلى ذاته , ويحوّله من رقم إلى كائن فاعل وحاضر كجزء من مجموع يمنحه الاعتبار ويأخذه منه .
هنا سينبري الكثيرون للقول بأن السلطات الغاشمة الحاكمة لن تسمح بأي حراك مدني
يهدّد بانتزاع أجزاء من مساحات سيطرتها . نعم بالتأكيد . وهنا على المعارضات جميعا ً الاستفادة من لحظة تاريخية تتجلى في الرغبة المحمومة لمراكز رأس المال العالمي في الحماية القانونية لمراكز توسع نفوذها ومنها المنطقة العربية .
إن الأنظمة العربية جميعا ً تحاول التكيّف مع رغبة تلك المراكز حفاظا ً على استمرارها وديمومتها . وهي في سبيل ذلك مضطرة للتنازل عن هوامش ليست قليلة
على المعارضات المسارعة إلى احتلالها أو الاستفادة منها والضغط من خلالها لانتزاع مساحات جديدة . ومرّة أخرى سأعود إلى الساحة السورية لمعاينة بعض من تلك الهوامش : هبوط مستوى القمع والاعتقال إلى حدود لم يكن أي سوري يتخيّلها .
إحالة أي موقوف بتهمة سياسية إلى المحاكمة مباشرة ( بغض النظر عن شرعية مثل هذه المحاكم ) بات السوريون يعتصمون في الساحات العامّة ( هذه لم تكن حتى في أحلامهم قبل سنوات ) المواقع الالكترونية السورية التي لا تترك سترا ً للسلطة دون أن يتم إغلاقها . نعم هي إشارات لا يعوّل عليها كثيرا ً ولكن أين المعارضات من استغلالها فعلا ً ومن محاولة إعادة المواطن السوري إلى مواطنيّته ؟ أم أن هذه المعارضات , كعادتها , تنتظر من السلطات , ليس الإصلاح الديموقراطي بوحي رباني فحسب , إنما التخلي عن الحكم بكامل إرادتها .
إن الانتزاعات المتتالية للهوامش , والمترافقة مع التأهيل المدني للمواطن المنخرط بالعمل العام , هي الآلية الوحيدة لنزع الصفة الارتدادية والنكوصية التي ستسم أية ممارسة ديموقراطية تحدث دفعة واحدة وبشكل مفاجىء , ذلك أن البنية الماقبل مدنية للمجتمعات العربية عموما ً ولغالبية أفرادها بشكل خاص , لا بدّ أن تمارس حياتها الديموقراطية على أسس التخلف . وهكذا تتحول الديموقراطية من رافعة للتقدم إلى نقيضها تماما ً , أي عيش التخلف بمنتهى الرغبة والحريّة والمشروعية . وفي التجربة العراقية مثال ساطع . وفي الحالة اللبنانية مثال أنصع , حيث مورست , وعبر عقود , ديموقراطية تستند إلى الانتماء الطائفي والمذهبي والعشائري والعائلي
التي هي بكل بساطة انتماءات ما قبل مدنية بل ما قبل تاريخية .
مرّة أخرى أعود للقول : ليست الديموقراطية مفهوما ً يحوّل , بتطبيقه القسري أو الطوعي ,مجتمعا ً لا ديموقراطي إلى عكس ذلك . بل ما يحصل غالبا ً هو إعادة إنتاج المفهوم وممارسته وفق القوانين التي تحكم التخلف . وهنا الطامّة الكبرى .
#ياسر_اسكيف (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
