رسالة من بعيد لابطال يصنعون التغيير

جاسم ألصفار
كاتب ومحلل سياسي
(Jassim Al-saffar)

الحوار المتمدن-العدد: 4888 - 2015 / 8 / 6 - 14:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التظاهرات الشعبية مازالت متواصلة في المدن العراقية الشمالية (السليمانية) والوسطى والجنوبية من اجل توفير خدمات هي من صلب وضائف وواجبات الدولة. ويتهيأ شباب وشيبة بغداد للخروج غدا في تظاهرة ثانية كبيرة من اجل تحقيق مطالبهم التي رفعوها في تظاهرتهم الرائعة يوم الجمعة الفائتة 31 تموز.
ويبقى سؤال يزداد الحاحا مع استمرار الاحتجاجات الشعبية، أن هل من المجدي حصر مطالب المتظاهرين في موضوع المطالب الخدمية كما تدعوهم لذلك بعض القوى والتيارات السياسية المتهيبة من امكانية فلتان الامور وفقد السيطرة على حماس شعب بات يدرك قبل سياسييه ان اصل المشكلة ليس في الكهرباء ولا في الخدمات الاخرى التي حتى وان تحسنت جزئيا ووقتيا فان معاناتهم لن تنتهي ما دام نظام المحاصصة الطائفية والاثنية والحزبية قائما.
فالخدمات المتدنية والاقتصاد المنهار والبطالة والازمة المالية في البلاد ما هي الا نتاج طبيعي للفساد المالي والاداري المستشري في كل مفاصل دولة قائمة على اساس نظام سياسي جعل منها "كعكة" (حسب تعبير السيدة حنان فتلاوي) تتقاسمها النخب الطائفية والاثنية والحزبية. ولا سبيل للتفكير بمستقبل افضل دون السعي الحثيث والصبور من اجل اعادة صياغة الدستور العراقي، وتغيير ذلك الجزء من بنوده التي تعتبر الرحم الفاسد الذي تتوالد منه اصول وتقاليد المحاصصة.
ولكن هذا لا يعني ان على المتظاهرين غدا ان يقفزوا بعيدا في مطالبهم ويختزلوا المراحل الضرورية للتغيير. كأن يطالبوا بإسقاط السلطة او اي من اعمدتها الدستورية القائمة. فزعزعة استقرار البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها، باعتماد المتظاهرين مبدأ "اما كل شيء او لا شيء"، قد يكون له عواقب وخيمة ويدفع بالوضع الى المجهول. وهو ما لا اضنه قائما في ذهن منظمي تظاهرة الغد، الذي تميزوا حتى الساعة بالتعقل والحرص والشعور بالمسؤولية الوطنية.
الا انه لا يتعين على تظاهرات الغد ان تتوقف عند المطالب الخدمية، او محاسبة الشخصيات المسؤولة عن توفير تلك الخدمات وحسب. فقد حان الوقت لكي يرفع المتظاهرون من سقف مطالبهم من اجل اعادة النظر في مرتبات مؤسسة الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء، وتقليص مخصصاتهم وامتيازاتهم واعادة النظر في تعيينات ومرتبات درجات المسؤولين العليا في هذه المؤسسات الثلاث. اضافة الى تحديد تقاعد البرلمانيين بحد اعلى معقول، وتفعيل مبدأ "من اين لك هذا"، واعتماد شفافية التعيين في مؤسسات الدولة. والاهم، هو تقليص الفارق في مستوى مرتبات موظفي الدولة.
يجب الشروع بوضع قوانين تمنع الفساد ونهب المال العام، وسد الطريق على الجهلة من الحزبيين الشيعة والسنة والاكراد من تبوء مناصب حساسة يتوقف عليها تطور النظام الاقتصادي والمالي والخدمي في العراق، قبل الشروع بتفكيك حاضنة الفساد وماكنة انتاجه في المنظومة القانونية للدولة.
ولابد من الاشارة الى ان رموز النظام السياسي في العراق في حالة هلع لم تمر بها سابقا، وما تراشق التهم والقاء اللوم على بعضهم البعض الا مظاهر لهذا الهلع والخوف من فقدان الامتيازات. فمع ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، لم يكشف عن الجهات التي سوفت وحالت دون تنفيذ قراراته الاخيرة بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والبرلمانيين وشمولهم بانقطاع التيار الكهربائي، الا ان مجرد اتهام رئيس الوزراء لجهات فاعلة ومسؤولة في الدولة يعتبر مؤشرا خطيرا على حالة الفوضى التي يمر بها النظام الان.
ويأتي في نفس السياق اتهام النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي في تصريح له اليوم، الخميس 06/08/2015 ، بان النخبة السياسية في العراق "سراق" تحولوا لمافيات خطرها، حسب قوله، لا يقل عن خطر داعش.
ولم يعد هنالك غير التظاهرات سبيلا، باعتراف رموز السلطة نفسها، لأجل تحقيق اختراق في مؤسسات الفساد ومحاسبة اللصوص والعابثين في مقدرات المواطنين. وان اي تردد غدا، الجمعة، في النزول الى الشارع ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل الحراك الشعبي، وسيجهض كل ما حققته حركة الاحتجاج حتى يومنا هذا. فإما ان تكسب حركة الاحتجاج الشعبي موقعا متقدما في مسيرة الاصلاح والتغيير او ان ترتد الى الوراء خاسرة موقعها ودورها في عملية التغيير.

#جاسم_ألصفار (هاشتاغ)       Jassim_Al-saffar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل