الدكتور حيدر العبادي ومرحلة العراق السياسية اليوم ... !!!

عواد الشقاقي

الحوار المتمدن-العدد: 4888 - 2015 / 8 / 5 - 22:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الدكتور حيدر العبادي ومرحلة العراق السياسية اليوم ... !!!
--------------------------------------------------------------------
قلناها ونكررها ألف مرة وسنبقى نقول ونكرر إلى ماشاء الله وشاء الشعب بما تنتفي به الحاجة للقول والتكرار : إن الدكتور حيدر العبادي الطيب أخلاقياً هو رجل ضعيف سياسياً ولايرقى لأن يكون قائداً للعراق ورئيساً لحكومته في هذه المرحلة الحرجة من تأريخ العراق السياسي التي يمر بها العراق اليوم في ظل هذه الفوضى والهرج والمرج ونزيف الدماء والقتل المجاني والنهب والسلب بالطريقة الإسلامية وعلى مبدأ ( على الأحوط وجوباً ) التي جلبتها له السياسة السوداء التي أنتجتها لنا العقول المتخلفة المظلمة التي جاءت إلى حكم العراق على غفلة من الزمن والتأريخ والشعب والمتمثلة بالأحزاب الإسلامية الحاقدة على صدام حسين نتيجة ما ارتكبه بحق طموحها وجاءت لغرض التعويض لما فاتها من نعيم هذه الضيعة التي لا أهل لها والتي إسمها ( العراق ) ومنعها منه صدام حسين ولكن انتقامها جاء من خلال الإنتقام من العراق وحضارته وتأريخه المشرف بين الأمم والبلدان المتحضرة وسرقة ثرواته وتحطيم بنيته التحتية .. وكذلك النظام البرلماني فهو أيضاً لايصلح كأسلوب حكم ديمقراطي يلائم حالة العراق ومكوناته الإجتماعية حيث أن نجاح أي أسلوب حكم ونظام ديمقراطي في دولة ما كما نجح النظام البرلماني في بريطانياً ليس يعني بالضرورة نجاحه في جميع بلدان العالم المتحضرة الديمقراطية حيث أن نجاحه يتوقف على الظروف الملائمة له في بلد ما ومكونات هذا البلد الإجتماعية وعلى مختلف الأصعدة كما أن فشله في هذا البلد أو ذاك لايعني أنه نظاماً فاشلاً من ناحية أسسه ومقوماته التي وضعتها نظريات فلاسفة السياسة والنظم السياسية المقارنة ، ولذلك فإن النظام البرلماني في العراق لم يستطع منذ 2003 ولغاية اليوم أن يفرز لنا قادة وطنيين حقيقيين نجباء يعملون لأجل الوطن والمواطن وهمهم الإرتقاء بوطنهم العراق إلى مراقي الدول المتقدمة مع توفر جميع مقومات هذا الرقي من ثروات وعقول وتأريخ وحضارة بسبب عدم استيعابهم لثقافة الحكم الديمقراطي البرلماني ولذلك سيبقى الحال على ماهو عليه بل وأسوأ منه إن لم يتغير النظام البرلماني برمته والتوجه نحو نظام الفصل بين السلطات ( النظام الرئاسي ) الذي يكسب للسلطة التنفيذية قوة استقلاليتها عن السلطة التشريعية وعدم إمكانية السلطة التشريعية من إقالة الحكومة فيه وعند ذلك تكون لسلطة رئيس الحكومة القوة المدعومة من الدستور والقانون التي تمكنه من إدارة شؤون الدولة دون تدخل من حزب أو كتلة أو رجل دين كما يحصل في حالة العراق السياسية اليوم في نظامه البرلماني الفاشل .. النظام البرلماني لايصلح كأسلوب حكم لحالة العراق بمكوناته الإجتماعية القومية والطائفية والمذهبية والعرقية والإثنية ولكونه أصبح بهذا التباين في المكونات إضافة إلى ضعف مستوى ثقافة شعبه الديمقراطية ، كتجربة سياسية جديدة على الأقل ، أصبح أرضية خصبة للتأثيرات الإقليمية المباشرة وغير المباشرة وفقاً للمصالح الخاصة ، وعليه فلا حل للعراق والخلاص من معاناته ومشاكله والخراب الحاصل فيه بغير النظام الرئاسي وانتخاب رئيس للبلاد مباشرة بأصوات الشعب من خلال صناديق الإقتراع وليس بعمليات البيع والشراء كما هو حاصل لدى القوى السياسية البرلمانية اليوم .. ولاننسى دائماً أننا أصبحنا أضحوكة العالم عندما يحصل كل يوم وليلة أن يختلف برلماني مع كتلته للمصالح الذاتية لا أكثر فتجد كل يوم إلغاء كتلة وتأسيس كتلة جديدة وهكذا أصبحت الحياة السياسية في العراق مشغولة بالتمام والكمال بإلغاء كتل وتشكيل كتل جديدة والعراق باستمرار المسير نحو الخراب والدمار والنهب والسلب والعودة إلى عصور التخلف والظلام .. ولاننسى أيضاً بأن العراق في نظامه الجديد ( النظام الرئاسي ) لايستطيع العمل والإرتقاء بالعراق إلى مراقي الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي والتقدم والإزدهار الحضاري دون استعادة جميع أمواله المسروقة على أيدي سياسييه اليوم من اللصوص منهم ومحاكمتهم جميعاً سواء اللذين في داخل العراق أو الهاربين بسرقاتهم إلى دول لجوئهم أمثال اللص الإسلامي فلاح السوداني وأيهم السامرائي وحازم الشعلان وجميع اللصوص الآخرين من سياسيي الصدفة من خلال تفعيل قانون ( من أين لك هذا ) ومن ثم بناء العراق بأيدي أبنائه البارين الوطنيين الشرفاء .

#عواد_الشقاقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل