القرض الياباني سيناريو يوناني للعراق ....!!! .

مرتضى عصام الشريفي

الحوار المتمدن-العدد: 4883 - 2015 / 7 / 31 - 16:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كلّ ما قيل في قانون البنى التحتية ينطبق، وزيادة على القرض الياباني مع مراعاة الفوارق بين القرضين؛ إذ تعتزم اليابان تسليم العراق هذا القرض، وتكون الحكومة العراقية هي المسؤولة عن صرف الأموال في المشاريع المهمّة؛ أمّا في قانون البنى التحتية الشركات الكورية، واليابانية هي من تنفّذ هذه المشاريع مع مراقبة حكومة العراق عليها .
.
لست هنا بصدد بيان مزايا قانون البنى التحتية؛ لأنّه كما قال الشيخ الصغير: يرهن ثروات البلد لسنين طويلة، وما زلت مقتنعاً بهذا الرأي، وما قيل هناك، يجب أنْ يقال هنا كما سأبين؛ وما يرجّح هذا الرأي المخاوف المستقبلية للاقتصاد العراقي المتأثر بما يجري في العالم من نكبات؛ فضلاً عن محيطه الإقليمي، وأمامك ما جرى من أحداث أدّت إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية .
.
لا أريد أنْ أكون تشاؤمياً في تسويد الصورة، ففي هذا القرض مزايا أيضاً منها مدة الإمهال 10 سنوات، ومدّة التسديد التي ربّما تجعل العراق في بحبوحة في تسديد القرض بسهولة، ويسر هذا الأمر سيكون لو تمّ فعلاً استثمار هذه الأموال في المشاريع، ولم تصلها أيادي الفساد الطويلة .
.
لكن ما يدفعني للتشاؤم، والأصح الحذر من هذا القرض مسائل أولها : الفساد الذي أصبح دولة يصعب القضاء عليه، فللفساد في العراق طرق نيسميّة يعرفها المتمرس على السير فيها .
ومنها ما يجري في العراق، والمنطقة من أحداث تفرض على الدولة توفير المستلزمات هذا من جانب، ومن جانب آخر أثرها الاقتصادي على العراق؛ إذ فقَدَ العراق كثيراً من موارده، وثرواته، وبذلك تقلّصت قواه الاقتصادية، ولا يعلم أحد متى تنتهي هذه الحرب، والأحداث في المنطقة ؟ .
.
ولا تقتصر المسألة على مجريات الأحداث، بل الخطر الاقتصادي يتصل بما يحدث في المنطقة من اتفاقيات، وتفاهمات تجارية، وأعنّي هنا (الاتفاق النووي)، نعم هذا الاتفاق يعدّ مكسباً لإيران؛ لكنّه يمثّل أثراً سلبياً على العراق اقتصادياً، فالنفط الإيراني سوف يدخل أسواق النفط، وينافس الأنفاط الأخرى أمام المستفيدين؛ ممّا يجعل النفط العراقي أمام خطر المناقصة من أجل بيعه، وهذا فيه بالغ الأثر على حساب المدخولات .
مع الالتفات إلى أنّ العالم متّجهٌ إلى الطاقة البديلة (صديقة البيئة)، الطاقة الشمسية، والرياح، والاستفادة من النفايات في توفير الطاقة الكهربائية كما هو حاصل في بريطانيا؛ كلّ هذا له التأثير المباشر على الاقتصاد العالمي؛ ممّا يعطي مؤشراً خطيراً على مستقبل النفط ؛ بأنّه ليس المصدر الوحيد للطاقة، وليس من الصواب الاعتماد عليه وحده في بناء اقتصاد البلدان كما هو حاصل في العراق ....!! .
.
على الحكومة قبل الإقدام على هذا القرض وضع استراتيجية، وأعني بها حلولاً علمية تأخذ بالحسبان هذه المخاوف، والتقلبات؛ فضلاً عن حساب الموازنة بمهنيّة، ومعرفة مواطن العجز، وكيفية تجنّبها، ووضع منهجية تستطيع بوساطتها ضغط نفقات الدولة، والاقتصار على الضروري منها، ووضع سياسة تقشفية رصينة تخرج من حيز الكلام على الورق إلى فضاء التنفيذ، وبعدها التفكير بخيار القرض هل هو مناسب، أو لا، ولنتذكر جيّداً ما قالته المرجعية الدينية العليا عن الاقتراض في هذا الظرف: بأنّه ليس الخيار الأنسب، وعلى الحكومة أنْ لا تلتجأ إليه إلّا بعد نفاذ السبل .

#مرتضى_عصام_الشريفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل