همجية نظامنا السياسي والأمني متى يتوقف ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4872 - 2015 / 7 / 20 - 18:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

همجية نظامنا الأمني والسياسي متى يتوقف ؟
نقول وللمرة المليون بأن نهج وفلسفة وفكر نظامنا السياسي ( الأسلام السياسي الحاكم اليوم في العراق ) هذه الفلسفة وهذا النهج يقوم على العداء المطلق للديمقراطية ولكل أنواع الفنون ...والثقافات ...ومعادي لحرية التعبير وللمرأة ولكل ما يشيع الفرح والأنشراح والسعادة ..لأنهم ضد منطق الحياة السعيدة والمنفتحة والتي تنمي ذهنية الأنسان ..وتجعله يبدع في مجال عمله ، وتشيع ثقافة تبادل الأراء والمفاهيم والقيم وتتمازج معها وترفع من شأن القيم الرفيعة من خلال عملية الأختيار والتبني الحر لكل ما هو جميل وحسن وأيجابي ، وبالتالي سينتج منظومة قيمية وأخلاقية رفيعة وسامية قادرة على نقل المجتمع الى مصافي المجتمعات المتحضرة والمتقدمة والمتعايشة مع مختلف الثقافات والأعراف ...لأن هدف الحرية والأنعتاق هو الأنسان ورفعته وسموه وسعادته ...والقمع بكل أشكاله ووسائله ومبرراته ...لا ينتج الأ الموت والظلام والتمزق والأحتراب وبالتالي الأنهيار الكامل وبكل مؤسساته وبناه الفكرية والسياسية والأجتماعية والأخلاقية ، ويتخلف عن ركب الحضارة الأنسانية .
أن سلوك المنظومة الأمنية بالأمس في فندق الميريديان ببغداد أو ( ما يطلق عليه فندق فلسطين ) ...هو أنعكاس حقيقي لجوهر النظام والتي تقوم على العداء للحرية والديمقراطية وللفن والأدب ...بل لمنطق الحياة الحرة وللتعايش والتمازج وللحقوق والحريات ، وما جرى بالأمس ليس سلوك عابر لمجموعة من رجال الأمن ؟...تصرفوا بشكل فردي ومن دون علم السلطة التنفيذية ونهجها . ومثل هذه الممارسات التي تكررت لمرات ومرات وكان أخرها أقتحامهم وبأكثر من خمسين من رجال الأمن والعسكر ومدججين بالأسلحة والهراوات مقر أتحاد الكتاب والأدباء العراقيين ، هذا الصرح الثقافي الهام والمعبر عن شريحة مهمة وفاعلة على الساحة الثقافية والأدبية والسياسية ، والجميع يعلم بتفاصيل ما أقترف بحقه وهمجية وحقد وظلامية من أوعز وخطط ونفذ هذا العمل الأرهابي الجبان ...وبعده والمحاولات البائسة لأرفع المسؤولين في الحكومة وقيادة عمليات بغداد ...من محاولات تبريره وفبركته أمام الأعلام ...ولكن الحقيقة لم يتم أتخاذ أي أجراء يوحي بأن نظامنا السياسي القائم على الأقصاء والتصدي لكل أشكال التقدم والديمقراطية وحرية الأختيار والتعبير ..وحماية حريات الناس وسلامتهم وحقهم في قيام الهيئات والجمعيات والمنظمات التي يختارونها وينتمون أليها . وهنا لابد من رفع الأصوات عاليا ضد هذا النهج المدمر والمنافي لأبسط مبادئ الديمقراطية ، والتي تشرعن لشريعة الغاب ولحكم المؤسسة الدينية ولفرض الدولة الدينية قولا وفعلا ...وكل المؤشرات والممارسات تشير الى أننا نسير في أتجاه أسلمة الدولة والمجتمع ..وهذا سيؤدي سلبا في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع ...وستكون مطبوعة بالون الواحد والدين الواحد والطائفة الواحدة والحزب الواحد ...وسيدفع في نهاية المطاف الى الأنشطارات في البنى المجتمعية وفي الدولة ..ويؤول الى الأنقسامات والتشضي والأحتراب ...وكل المؤشرات تشير الى أننا نسير في هذا الأتجاه ، والأدلة والبراهين تؤكد على صواب ما أشرنا اليه وما حذرنا منه ومنذ فترة غير قصيرة ...ولكن القائمين على أدارة الدولة والمجتمع لا يريدون النزول عن بغلتهم ومراجعة مواقفهم ونهجهم المشين والمدمر لكل شئ في بلادنا ...ولم يكترثوا من كل النوائب والأحن التي عشناها ومازلنا نعيشها ويدفع شعبنا بكل أطيافه ثمنا باهضا بالدم والدموع والألام والفواجع والفقر والفاقة والدمار في كل مناحي الحياة ...وما جرى بالأمس وبشكل همجي وما شاهدناه على شاشات التلفاز في الفندق المشار اليه وأهانة العاملين والفنانين ونزلاء الفندق ليدعوا الى الى الأستهجان والأستنكار والغضب . والسؤال هنا ...متى يتوقف نهج أسلمة المجتمع وحكم البلاد باللون الواحد والطائفة الواحدة والرأي الواحد ؟...وعدم الأصغاء لمنطق العقل والعودة الى عقلاء القوم والمتبصرين والحكماء ؟، في سبيل التحكم في مجريات الأمور وتعديل السبل الخاطئة والمهلكة والتي تسيرون عليها منذ سنوات . ...هذا سؤال قديم جديد متجدد ؟.
من الحكمة والضرورة الوطنية التي تقتضي التوقف عنده والسير مع قوى شعبنا الخيرة والوطنية والساعية لبناء عراق ديمقراطي مدني تعددي وتقدمي يلبي مصالح الناس ويصون حرياتهم ويؤمن مستقبل أجيالهم ويسود السلم المجتمعي ويتعايش الناس تحت مظلة المواطنة ودولة القانون والدستور والعدل والمساوات .
صادق محمد عبد الكريم الدبش .
20/7/2015م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل