عام على احتلال موصل، عام على النزوح

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 4833 - 2015 / 6 / 10 - 08:21
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

في 10 من حزيران عام 2014 احتلت مدينة (موصل ) بشكل دراماتيكي غير مسبق بيد التنظيم الإرهابي وبما يسمى بـ(الدولة الإسلامية- داعش) مع إذناب تعاونوا معهم من داخل المدينة، وقد أتى احتلال مدينة موصل نتيجة لسياسة التفرد والإقصاء والتهميش واستشراء الفساد الإداري والمالي في عموم الدولة العراقية باعتماد نظام المخاصصة والو لاءات المذهبية والحزبية وتقاعس القيادات العسكرية والأمنية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة (نينوى) عن قتال زمر تنظيم الدولة الإسلامية اثر دخولها المدينة ، إضافة لوجود أجندات دولية وإقليمية لتصفية حسابات نفذتها عصابات الدولة الإسلامية بالنيابة او بموجب تلك الحسابات.
ومما لم يعد، بعد مرور عام على هذه الكارثة، يخفي على احد بان الحكومة المحلية في نينوى بقيادة محافظ المدينة (اثيل النجيفي) الذي أقيل من منصبه بعد عام من احتلال المدينة أي خلال الأسابيع القليلة الماضية من قبل البرلمان العراقي، حيث ساهم بشكل مباشر او غير مباشر في سقوط مدينة (موصل) بهدف إحراج الحكومة المركزية في (بغداد) من جهة وحكومة إقليم (كردستان) من جهة أخرى، بعد ان تكون عصابات الدولة الإسلامية (داعش) قد أحكمت السيطرة على الأراضي المتنازع عليها في منطقة (سهل نينوى) و(سنجار) ليتم لاحقا الإعلان عن إنشاء (إقليم سني)، لان قبيل إقالة (اثيل نجيفي ) صرح إعلاميا بأنه على وشك إنهاء وضع اللمسات الأخيرة لخطة إنشاء إقليم مستقل في موصل، وهنا يطرح السؤال نفسه، كيف يقيم إقليم في موصل، والمدينة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ما لم تكن هناك تنسيق بين الإطراف المعنية ...؟
لكن خطتهم خرجت عن السيطرة وباءت بالفشل، ومع ذلك فان كل المؤشرات والدلائل والتحليلات تؤكد بعدم وجود أفق قريب لتحرير مدينة الموصل لأسباب متعددة ومتشعبة وان المعركة لتحرير المدينة قد تطول لا لان إزاحة الدولة الإسلامية (داعش) و الانتصار عليهم وسحق وجودهم من المدينة هو أمر صعب، لان القضاء عليهم وسحقهم هو في غاية السهولة، وممكن في أية لحظة إن عزمت إرادة الدولة العراقية وحسنت وصدقت النوايا ، ويعود تحليل هذا الموقف لعدة اسباب لا يمكن فصلها لتداخل وتشابك خطوط المؤامرة على العراق محليا وإقليميا ودوليا، فسياسة التخوين قائمة على قدم وساق بين ساسة العراق والذين بيدهم قرار تحرير مدينه موصل، فعندما بدأت عمليات التحرير في (ديالى) و(تكريت) وقصباتها على إطراف( كركوك) و( الانبار)، فهم الأمر بأنه زحف( شيعي)..! فأعيق عملها باتهامات عديدة فحال الأمر من التوجه إلى (الشرقاط ) و( الكياره) أو وصولا إلى أراضي (كركوك) لكونه تجاوز على (الكرد)، فرغم ان الخطة التي سارت عليها الدولة العراقية لتحرير أراضي العراقية من زمر الدولة الإسلامية( داعش) سارت في أشهرها الأولى بشكل ملف للنظر بما حققته من نجاحات ساحقة ضد مقاتلي المرتزقة من الدولة الإسلامية(داعش) ، فقد استطاعت القوات العراقية بتحرير الأراضي واسعة من محافظتي (صلاح الدين) و( ديالى) وبفترة قياسية أوقعت خسائر جسيمة في قوات العدو من الإرهابيين لدولة الإسلامية (داعش )، وحينما أريد لها التوجه إلى مدينة (الرمادي) لتحريرها وللسيطرة على الحدود العراقية لقطع الإمدادات اللوجستية والبشرية عن الدولة الإسلامية (داعش)، والتي تأتيها من محافظة (الرقة) السورية وتدعمها (تركيا )، لان اغلب مقاتلي الدولة الإسلامية(داعش) يتسللون عبر حدود (الأردن) و(تركيا) عبر حدود (سوريا) و(سعوديا)، نرى بان الخطة تحرير مدينة( الرمادي) أصبحت تسير ببطيء شديد لأسباب كثيرة منها:
إعاقة اتخاذ أي قرار داخل قبة البرلمان، ويعود سبب ذلك لوجود أجندة طائفية بحته، هذا من جهة، ومن جهة آخرة وجود تدفق هائل لمقاتلي جدد مزودين بأسلحة متطورة إلى الدولة الإسلامية (داعش) بدعم غير محدود وعبر أجندات دولية وإقليمية لتصفية حسابات ينفذها لهم عصابات الدولة الإسلامية (داعش) بالنيابة أو بموجب تلك الحسابات، كما ذكرنا سابقا .
ونظرا لإمكانية الدولة العراقية المحدود لحجم الكارثة التي حلت على المؤسسة العسكرية والأمنية اثر تدميرها من قبل المحتل الأمريكي في عام( 2003 ) فان أي جهد يبذل يصطدم بهذه الحقائق القاسية والتي من شانها ان تأخذ وقت أطول ، ما لم تبادر الدولة العراقية باتخاذ قرار وطني حاسم وبشكل قطعي دون التفات للأصوات المعيقة في البرلمان، ويجب الرضوخ للأمر الواقع لانتشال الوطن من الغرق وذلك عبر قيام بجهد وطني شامل لغلق( الحدود ) بالكامل لقطع الطريق إمام توغل مقاتلي الدولة الإسلامية(داعش) و التحضير الجدي لمستلزمات تحرير مدن العراق كافه، وذلك بـ:
• إعادة تنظيم القوات المسلحة العراقية وفتح باب التجنيد الإجبار الملزم لكافة أبناء الشعب العراقي دون تميز و على أسس سليم ووفق معايير الإخلاص والكفاءة والنزاهة والوطنية وتأهيلها مهنيا ليأخذ الجيش دوره في الدفاع عن الوطن والشعب وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية العملية السياسية والحياة الدستورية ولفرض تطبيق القانون وسلطته .
• إصدار أوامر مشددة بمنع حمل السلاح وحصره بيد الدولة فقط .
• السعي بشكل جاد إلى المصالحة الوطنية وإعادة الثقة بين الكتل السياسية ومكونات الشعب العراقي كافة بما يحقق مصالح الدولة واتخاذ إجراءات شجاعة في المصالحة والعفو العام لمن لم تلوث أيدهم بجرائم قتل ضد العراقيين.
وفق هذا القياس فحسب يكمن تصحيح وضع العربة أمام الحصان وليس إمامه كما هو الحال الآن...! وبذلك فحسب نكون قد خففنا من وطأة المعانات لملاين (النازحين) الذين تحملوا خلال العام شتى أنواع الذل والقهر والآلام في مخيمات غير لائقة وتحملوا ويتحملون وطأة ظروف مناخية قاسية في وقت الذي شهدت حملات المساعدات لهم عجزا واضحا ودون مستوى المطلوب، حيث انتشرت بينهم شتى أنواع الإمراض ولاقى الكثير منهم حتفه، وتخلف أطفالهم وأبناءهم عن مواصلة دراساتهم وخذ علومهم .
وسط هذه الأجواء فان عدد هائل من ذوي (النازحين ) قتلوا واسروا واخذوا نسائهم (سبيا) ما زال مصيرهم لحد ألان مجهول ، أنها معانات حقيقية وبؤس وشقاء، وقل ما شئت من هذه الصور المأساوية والتي لا يشعر بآلامها إلا من لاقى و ذاق هذه المأساة وعاش أجوائها .
نعم إن عام مضي لمعانات النازحين من مدنية (موصل) و (سهل نينوى) و(سنجار) وبقية المدن .
عام بطول أيامه ولياليه.. يراقب هؤلاء (النازحين) والذين يعدون بالملاين كما قلنا .. والذين فقدوا بين ليلة وضحاها كل ما يملكونه من دور و أراضي وأملاك ومزارع ، يوم تحرير مدينتهم وقراهم للعودة إلى ديارهم ليعيشوا حياتهم الاعتيادية.
نعم إن عام بطول أيامه ولياليه مضت وتمضي الأيام عليهم ثقيلة، كل للحظة بألف عام، لحجم المعانات بفقدان خصوصية العائلة والإفراد في مخيمات النزوح، وكلهم على أمل إن تسرع الدولة العراقية لتحرير مدينتهم ، وهو أمل كل العراقيين الشرفاء ان يجدوا كل مدنهم محررة من رجز الأوغاد الإرهابيين لدولة الإسلامية ( الواعش ) الذين عاثوا الفساد والخراب في البلاد، وان ترفع راية الأمن والسلام والاستقرار على كافة ربوع البلاد بالمحبة والتآخي بين كافة مكونات الشعب دون تميز دينيا وقوميا ومذهبيا وطائفيا.

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل