سعر الأمبير ب ( شهيد ) ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4824 - 2015 / 6 / 1 - 01:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سعر الأمبير بـ ( شهيد ) ..!
في موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) سأل صديق بمغزى عميق ( بيش الأمبير ) فأجبت بـ ( شهيد ) ، السؤال أوجعني وأجابتي عليه أشعلت ناراً في ضميري ووجداني ، ودفعتني الى كتابة هذا المقال .
في مثل هذا الوقت من كل عام يبادر المسؤولون عن ملف الكهرباء بوعود فضفاضة معززة بالأرقام والعناويين الكبيرة ، مبشرين الشعب بمستويات أعلى لتجهيز الكهرباء عن الأعوام السابقة ، ولكن بشروط مكررة وموجبة الالتزام من المواطن ، والا فأن مسؤولياتهم التنفيذية سوف تتعثر ويبقى الحال على ماكان عليه في الاعوام السابقة ، وربما يكون أسوء !.
هذه الاسطوانة التضليلية المعدة سلفاً لاستقبال صيف ( الغليان ) العراقي سنوياً ، لا يسبقها ولايرافقها ولايأتي بعدها تبريراً مقنعاً من جميع الاطراف المسؤولة عن ملف الكهرباء لحجم التخصيصات المليارية بـ ( الدولار ) التي أُنفقت على مشاريع الكهرباء منذ سقوط النظام السابق والى يومنا هذا ، ولا عن حجم الفساد وأدواته فيها ولاعن الجهات والعناوين التي استفادت منها ، ولا عن الأجراءات المتخذة بحقهم ، وكأن كل هذا الفساد بفعل فاعلين وهميين دون أسماء ولامرجعيات ولاعناوين .
الى الآن لم نسمع بمحاكمة متهمين حقيقيين ومؤثرين في ملفات الكهرباء المعطلة منذ عشرة أعوام ، على الرغم من أن المسؤولين على جميع المستويات يدعون حرصهم على تنفيذ القوانين والتزامهم بالدستور الذي يفرض تطبيقها ، فيما تتبادل الوزارات المعنية التي يتحكمون بها الاتهامات في عرقلة تنفيذ مشاريع الكهرباء ، وكأن كهرباء العراق غير كهرباء دول العالم بأسره ، وليس هناك بلد في المعمورة تعرقلت فيه مشاريعها كما هو حاصل في العراق ، على الرغم من توفر كل الامكانات لبناء أكبر المحطات في العراق خلال السنوات الأولى من سقوط النظام السابق ، الذي للمفارقة ليس الا ، كانت الكهرباء في زمنه أفضل منها الآن ، على الرغم من ضعف التخصيصات والحصار النوعي المفروض على توريد المعدات والتعاقد مع الشركات على اختلاف مستوياتها !.
المقارنة بين سعر الأمبير وعدد شهداء العراق جاءت من منطلق تصاعدهما المستمر للأسف الشديد ، فقد أستمر نزيف الشهادة والتضحيات الجسيمة للعراقيين مترافقاً مع تصاعد نسب الفقر والأمراض والبطالة وتدهور الوضع الأمني الذي بات عنواناً عراقياً بأمتياز ، نتيجة الصراعات السياسية المتفاقمة على الامتيازات والمناصب بين شركاء السلطة ، الذين زرعوا منظومة الفساد المدمرة ، المتسببة في الخراب العام الضارب في كل الاتجاهات ، والكهرباء وتفرعاتها هي المثال الأصدق عليه ، لأن نزيفها الاقتصادي مركب من المال العام الذي خصص ونهب منه الكثيردون رقابة حقيقية ولا حساب ، ومن الاموال التي يدفعها العراقيون من قوتهم لاصحاب المولدات ولوقود تشغيل مولداتهم الخاصة طوال العشرة أعوام السابقة ، ومازالوا دون أفق معلوم لانتهاء معاناتهم الكبيرة والمستمرة، ناهيك عن توقف مصانع القطاعين العام والخاص المرتبطة بالكهرباء ، التي أثبتت الوقائع أنها مقصودة لتدمير الصناعة الوطنية والاستمرار في الاستيراد وعدم تطبيق قانون التعرفة الكمركية الحامية للمنتوج الوطني لو كانت هناك ارادة حقيقية لدعمه وتطويره .
قد نكون أستبقنا تصريحات المسؤولين ونتائجها في هذا الصيف ، مستندين على الوقائع والشواهد والتجارب ، لكننا على استعداد للاعتذار لهم الف مرة أذا أثبتوا غير ذلك ، والأيام بينهم وبين الشعب هي الحكم ، ولكل مجتهد نصيب ، ولكل فعل حساب .

علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل