شروط نجاح دور القطاع الخاص في العراق

حسين علي غالب

الحوار المتمدن-العدد: 1336 - 2005 / 10 / 3 - 10:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

شروط نجاح دور القطاع الخاص في العراق
تتزايد المؤشرات الصادرة في وطننا و التي تفيد بوجود توجهات حكومية
جيدة و مقبولة بعض الشيء لتفعيل دور القطاع الخاص في وطننا
الحبيب و إعطائه دورا أكبر و توسيع دائرة أنشطته للتعويض عن دور
الدولة التي تقلص إلى حد كبير بسبب الأحداث التي مرت
بها وطننا و شعبنا و نقص الموارد و على الرغم من أن
هذه الأنباء قد أصبحت بندا ثابتا تحملها وسائل الإعلام باستمرار
إلا أننا نجد أن تجارب القطاع الخاص العراق معها ضعيف
للغاية و السبب الرئيسي يعود لانعدام الثقة بالدولة لأن القطاع الخاص
ارتسمت لديه صورة معينة بسبب النظام السابق و في الواقع
فأن مثل هذا الأمر ليس بالجديد فلقد بدأت منذ مطلع
الثمانينات و مع اشتداد وطأة الحرب العراقية الإيرانية و ما خلفته من دمار
اقتصادي واسع و هناك اقتناع على نطاق كبير بأن هذه التوجهات
الحكومية لا تظهر إلا خلال الأزمات و هي تعبير عنها أكثر من
كونها تعبيرا عن نظرة لدور هذا القطاع أنني أعتقد أن
هناك بعض الشروط الهامة التي لابد من توفرها إذا ما أريد
حقا للقطاع العراقي الخاص أن يمارس دوره بفعالية و كفاءة و هذه
الشروط يمكن إيجازها كالتالي أولا توفر الاستقرار السياسي فبدون هذا
الاستقرار لا يمكن للنشاط الاقتصادي و التجاري أن يزدهر كما لا يمكن لأصحاب
رؤوس الأموال حتى و لو كانت متواضعة أن يغامروا بالاستثمار فالاستقرار
السياسي هو البيئة التي لابد من توفرها لضمان مشاركة رأس
المال الخاص بصورة فاعلة و دونما إحجام أو تردد الشرط الثاني
هو الاستقرار التشريعي المنفتح ذلك لأن التشريعات و القوانين هي القواعد
المنظمة للنشاط التجاري بمختلف أنواعه و في ظل تذبذب و اهتزاز التشريعات
يرتبك الأداء ولا يستطيع المستثمر تقرير خطواته ولا تقدير نتائج عمله فما
هو مباح اليوم قد يصبح محظورا في الغد أو قد
يحدث العكس و هكذا لا يمكن ضمان بيئة مناسبة للأعمال أن تجارب
الدول المتقدمة و المزدهرة تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الاستقرار
التشريعي فيها من أهم عوامل ازدهاره و نأتي الآن للشرط الثالث
وهو تقلص ظواهر الفساد و المحسوبية و الحزبية و منع تأثيرها حيث هذه
الظواهر موجودة و واضحة للعيان و قد كشفتها مختلف وسائل الإعلام العراقية
و بعض نواب الجمعية الوطنية و مفوضية النزاهة العراقية حيث أن هذه
الظواهر منتشرة بدرجة كبيرة ما بين دول العالم إلا أن
نسبتها تتفاوت بصورة كبيرة ما بين دولة و أخرى ففي حين نجد
تأثيرها السلبي البالغ في أقطار معينة نجد تضاؤلها و انعدام تأثيرها
في دول متقدمة أخرى و أن التجربة العراقية في السنوات الأخيرة
تؤشر إلى اتساع ظواهر الفساد بصورة خطيرة مما يجعل من
الصعب ممارسة أي نشاط تجاري سليم في ظل هذه الأجواء
الشرط الرابع وجود نظرة تفضيلية واضحة و مستقرة لدور القطاع الخاص
و مساهمته من حيث حدود هذا الدور و طبيعته و آفاقه و المجالات التي
يفترض أن يمارس نشاطه فيها و رغم أن مثل هذه النظرة
قد تخضع لبعض التعديل و التحوير طبقا لأوضاع البلد و تطوراته إلا
أن التغيير و التقلب المستمر و حدوث هزات مفاجئة في توجهات الدولة
ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي خاصة وجود المؤسسات و البنى التحتية
و الهياكل التي تتيح لهذا القطاع النجاح في أداء دوره و في
الحقبة الحالية يبرز دور الاتصالات بشكل خاص و يتعاظم دورها إلا
أن دور المؤسسات و الهياكل الأخرى يمكن أن ترفد النشاط التجاري
بدفعة قوية خصوصا في ظل أجواء العولمة و الترابط بين جميع
دول العالم و ازدياد حركة التجارة الدولية و نمو استخدام الوسائط الحديثة
في التجارة أن الناظر في هذه الشروط يرى بوضوح أنها
غير متوفرة في ظل الأوضاع الراهنة بالعراق و لذلك لا نتوقع أن
تحقق جهود الدولة نجاحا يذكر في مجال دفع القطاع الخاص
لزيادة فعالياته و أنشطته و من جانب أخر علينا أن نقر بأن
تجربة القطاع الخاص في مرحلة النظام السابق قد أعطت شهادة
نجاح و تفوق للتاجر العراق رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بعمله
و لقد أثبتت هذه السنوات خطأ النظرية التي تزعم بأن العراقيين
ليسوا تجارا و أن صفاتهم الفطرية لا تجعل منهم تجارا ناجحين فقد
استطاع التجار العراقيون و القطاع الخاص بشكل عام في وطننا من
ابتكار وسائل جديدة للعمل في أجواء سياسية و الاقتصادية بالغة الصعوبة و
الخطورة أن صح التعبير و نجحوا في الحصول على أصناف البضائع
من مختلف المنشئ بأرخص الأسعار و لقد كان بمقدور القطاع الخاص
في العراق أن كان تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو
خدميا أن يقلص من معاناة المواطن العراق لو أتيح له
أن يعمل وفق رؤية متكاملة تطلق إبداعاته و توسع نشاطاتها رؤية
ترسي الدولة مقوماتها و توفر كل مستلزمات نجاحها غير أن ذلك
لم يحدث فيما فضل شطر كبير من أصحاب المبادرات التجارية
الهرب بأموالهم إلى خارج وطننا الحبيب و ممارسة أنشطتهم التجارية و اقتنع
عددا أخر بالصمود و البقاء و القبول بما تجود به الدولة من
هامش متواضع لا يتيح لها إلا تحقيق الأرباح الشحيحة و في ظل
نسبة مخاطرة عالية

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل