الجهات العراقية و معادلة التغيير

حسين علي غالب

الحوار المتمدن-العدد: 1326 - 2005 / 9 / 23 - 08:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثير هي الجهات في وطننا فمنها جهات سياسية اتخذت أسم
حزب أو حركة أو منظمة أو تجمع إلى أخره من
المسميات و كذلك جهات التي تدخل ضمن مؤسسات المجتمع المدني و التي
شملت مختلف نواحي الحياة فهناك ما يقارب أكثر من عشر جهات
من جهات المجتمع المدني تختص و تهتم بعلم الهندسة في عموم
العراق و لكن ما أريد أن أصل إليه هو أين إنجازات و طروحات
و مشاريع هذه الجهات حيث كل جهات لديها بنود و أفكار و تطلعات و
لكن على أرض الواقع لا يوجد أي تطبيق منها فإذن ما فائدة
هذه الجهات أن صح التعبير فهي عبارة عن مقرات و عدد
من الأفراد و أحلام يمتلكونها و لكن لم يحققوا شيئا منها أن
الجهات العراقية المختلفة تحمل على عاتقها في هذه المرحلة دور
مهم و حساس و شمولي وهو توعوي و تثقيفي و عامل لاستقرار وطننا و شعبنا
و إبعاد الضرر عنه فقضية الإرهاب و هي من القضايا التي لا يوجد
مواطن عراقي إلا و يعاني من الإرهاب فلم نجد جهات عراقية
تفكر و نقدم ما لديها من أجل إنهاء هذه القضية التي هي
قضية وطنية تهم جميع أفراد شعبنا من دون استثناء و كذلك
حالة الاعمار و تقديم الخدمات في وطننا و الفساد بمختلف أنواعه كلها
قضايا يجب أن لا تقع فقط على كاهل الحكومة و الجهات العراقية
يجب أن تتحمل جزءا منها حتى لو كان صغير و كل
جهة حسب اختصاصها فتغيير الواقع و تحسينه إلى الأفضل دور الحكومة و
من ثم الجهات العراقية التي تضم الكوادر و الخبرات و الأفكار و أخيرا
مجتمعنا فكل منا يحمل بيده مفتاح التغيير من أجل خدمة
وطنه و شعبه أن تجربة الجهات ذات التوجهات المختلفة في دول
العالم تجربة جديرة بالاحترام لأنها تتبنى دائما مشاريع و تقديم أفكار و
هذا ساهم في زيادة شعبيتها و كثرت المنضمين لها و هذا الأمر
نحتاج أن نطبقه في هذه المرحلة فوطننا و شعبنا مرت عليه
سنوات قاسية حرم بها من ابسط حقوق الحياة الكريمة التي
يستحقها الإنسان و يجب أن نغير من هذا الواقع المؤلم إلى
الأفضل و أن لا نقبل به

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل