سوق الحرائق العراقية

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4808 - 2015 / 5 / 16 - 17:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سوق الحرائق العراقية
أضاف حريق الشورجة ليلة البارحة علامة استفهام جديدة حول تكرار نشوب الحرائق الكبيرة عموماً وحرائق سوق الشورجة على وجه الخصوص ، بالرغم من تصريحات المسؤولين بعد كل حادث ، حول ضرورة اتخاذ اجراءات وتدابير ( مشددة ) للحد من ذلك ، كان آخرها ( توصيات ) الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الخامس والعشرين من آيار عام 2013 ، المتضمنة رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية والسعي لاصدارقانون الدفاع المدني ، ولم يتم تنفيذ أي منهما على الأرض الى الآن !.
لقد بدء هذا المسلسل منذ عام 2005 ، وهو مستمر في تصاعد ملحوظ في عدد حلقاته السنوية وأقيام خسائره الاقتصادية ، أما الخسائر البشرية فهي في الغالب لاتمثل الاعداد الحقيقية من الضحايا ، سواءاً من جراء الحريق وقت حدوثه ، أو الواقعة بسببه ثأراً بين الاطراف المتأثرة سلباً وايجاباً بنتائجه .
الملفت في هذه الحرائق ، سواء الحاصلة منها في المؤسسات الحكومية أو في سوق الشورجة ، أنها جميعها كانت بسبب ( تماس كهربائي ) ، وأن هذا ( التماس ) كان في الغالب يحدث في ساعات الليل ، ويساعده في ( ضمان الحدوث ) انفجار مولدة كهربائية ، علماً أن الطبيعي أن تكون الاحمال على منظومة الكهرباء في هذه المواقع ليلاً منخفض بنسبة كبيرة جداً عنه في النهار ، لان انشطتها بالاساس شبه متوقفة ، أن لم نقل أنها متوقفة تماما ً.
مايثير التساؤل أيضاً ، أن بعض هذه الحرائق كانت أقرب الى ( التخصص ) منه الى العمومية ، والتخصص الذي نعنيه هو في توقيت الحريق وموقعه ، أي أن حريقاً هائلاًيستهدف مخازناً للقرطاسية بالتزامن مع بدء العام الدراسي ، او حريقاً في مخازن المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان ، لايمكن الا أن يكون المتسبب فيهما على علاقة وثيقة مع المدعو ( تماس كهربائي ) ، يخدمان بعضهما بأيادِ متخصصة وبأثمانِ تتناسب مع النتائج !.
لقد تحول(بعض)الفاعلين في السياسة الى لاعبين كبار في التجارة ، وهو ماالقى بظلاله المؤذية على الشعب ، اذا أن لكل منهما دوره وساحة نشاطه وواجباته وفق القانون ، والجمع بينهما في ظروف العراق الآن يفسدهما معاً ، كنتيجة طبيعية لضعف تطبيق القوانين ، ناهيك عن اعتماد قوانين لاتتناسب مع الواقع الجديد ، واستمرار تعطيل الاجراءات المعتمدة لسن قوانين جديدة نتيجة الصراعات السياسية أو بأتفاق الاطراف المتصارعة ، خدمةً لمصالحها الضيقة على حساب مصالح الشعب ، والتجارة هي أوسع ملاعب هذه المصالح ، وسوق الشورجة اكبرها على الاطلاق .
أن بقاء سوق الشورجة في موقعه ووفق آليات العمل المتخلفة فيه ، بعد الارتفاع الهائل لمناسيب الاستيراد وأقيامها منذ 2003 ، يمثل واحدة من الشواهد الكبيرة على عدم وجود تخطيط وبرامج علمية مفيدة في جعبة الحكومات المتعاقبة طوال الفترة الماضية ، وهو تحصيل حاصل نتيجة ضعف الادارات وابعاد الكفاءات عن مواقع القرار ، وقد تسبب ومازال بالهدر المستمر للمال العام وتنامي الفساد في جميع مفاصل الدولة ، فبدلاً من أن يكون موقع هذا السوق المهم والكبير خارج الرقعة السكنية للعاصمة ، ويتم تصميمه وانشائه وفق احدث المفاهيم والخرائط المعمول بها في باقي دول العالم المتطورة ، وتتم حمايته وتطوير العمل فيه لصالح الاقتصاد العراقي ، نجد أن بقائه في موقعه وعلى حالته البائسة التي تمثل أكبر عنوان للفوضى وسط العاصمة ، كأنه بقاء بفعل ( فاعلين ) !.
لاشك أن كل حادثة حريق كبير في مؤسسة حكومية أو اقتصادية كبرى كسوق الشورجة ، تتسبب في هدر بالمال العراقي سواء كان عاماً أو خاصاً ، ولأن (اسطوانة) التماس الكهربائي لم تعد مقنعة في بعض الحالات ، فأن حدوث الحرائق بنتيجته كذلك تعد اهمالاً وتقصيراً من الجهات المعنية بهذا الشأن ، سواء كانت جهات حكومية أوتشريعية لضعف ادوارهما التنفيذية والرقابية ، والتي بنتيجتها لم يقدم الى القضاء أي متهم بالتسبب بحدوثها ، وكأن الفاعلين اشباحاً لايطالهم القانون ، وهو أمر له تداعيات كبيرة وخطيرة ، ليس أقلها استمرار هذه الحرائق التي تكاد تتحول الى ( بضاعة ) عراقية لها سوقها الخاص وزبائنها المنتفعين .

علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل