ثوريون ومُستَغِلون ..!!

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4790 - 2015 / 4 / 28 - 13:50
المحور: ملف - حقوق المرأة العاملة في العالم العربي - بمناسبة ايار عيد العمال العالمي 2015
    

ثوريون ومُستَغِلون ..!!
خُطباءٌ مُفوهون ، يقفون بكل ثقة أمام الجمهور ويخطبون ، عن المُساواة والعدل يتحدثون ، أرباب العمل يُهاجمون وبالمُساواة في الأُجور يطالبون ، وبإسم الطبقة العاملة والكادحين ينطقون ، فهم لسانُ مَنْ لا لسانَ له ، وقادةٌ أشاوس للصراع الطبقي ... لكن بشرط واحد صغير ، أن "يبتعد "هذا النضال والمطالبات بالمُساواة والتقيد بقانون "الحد الأدنى للأُجور "، عن مصالحهم ، وأن لا ينطبق على مشاريعهم الإقتصادية ...!!
نعم من المُفارقات العجيبة الغريبة في الوسط العربي في إسرائيل ، هو نسبة النساء المُنخفضة في سوق العمل ، فقد بلغت نسبة النساء العربيات العاملات ما يُقارب ال 20% ، كحد أقصى .. وغالبية النساء العاملات ، هُنّ موظفات في القطاع الحكومي (مُعلمات ، ممرضات) ، وموظفات في السلطات المحلية . أما البقية من النساء العاملات العربيات ،فيعملنَ في القطاع الخاص (الصناعة الخفيفة – مصانع البان وأجبان ، مصانع تعبئة وما شابه ) ، أو موظفات في القطاع الخاص (مكاتب محاماة ، ادارة حسابات ) وبائعات في حوانيت محلية ..
وهنا المُشكلة .. فبينما يتقيد القطاع العام بإتفاقيات العمل بين المُشغِّلين والنقابات المهنية المُمثلة لكل قطاع من قطاعات العمل (نقابة المعلمين ، الممرضات ، الخ ..) وتتقاضى المرأة العاملة أو الموظفة أُجرة كزملائها وزميلاتها أعضاء النقابة ، يبقى وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص رَهنا لأهواء المُشَغِّل ، الذي هو في العادة من أصحاب المِهن الحُرة والأكاديمية تحديدا ، كمحامي ، طبيب مختص ، طبيب أسنان، أو مُدقق حسابات ،يُدير مكتبا مستقلا .. أو صاحب مشروع تجاري .
هؤلاء والذين هم بغالبيتهم المطلقة من الأكاديميين المستقلين ، والذين يجنون أرباحا جيدة من عملهم (وصحتين على قلوبهم ) ، لا يدفعون لموظفاتهم أجرة كما حددها القانون ، وهو قانون الحد الأدنى للأُجور، بل يستغلون هاته الموظفات أبشع إستغلال ... !! ويدفعون اجورا بخسة جدا ، وذلك بحجج شتى وتبريرات واهية ..
بالمُقابل أيضا فغالبية هؤلاء ناشطون سياسيون ، يشتركون في المظاهرات ويصرخون بأعلى أصواتهم مُنددين بالظلم السياسي والقومي ..
في أحاديثهم ، تحتل كلمات كالعدل والمُساواة والحقوق المشروعة ، تحتل حيزا كبيرا . وفي ظني هم صادقون حين يتحدثون وينتقدون ، لكنهم لا يرونَ الخشبة التي في عيونهم ..
كثير منهم مُسَيَسون ، وأعضاء في أحزاب شيوعية وإشتراكية ، لكنهم "أَعْفوْا " أنفسهم من التقيد بما يحملون من فكر !! "ديسونانس " !!أو يقولون ما لا يفعلون ... بحجة مُضحكة وهي ، هذا هو النظام الرأسمالي ، ونحن نعيش في نظام رأسمالي وهذه هي قوانين الرأسمالية ..
لكن هذا النظام الرأسمالي بنفسه ،سنَّ قانون الحد الأدنى من الأُجور ،ويتقيد به في القطاع العام ..!!
أما لماذا لا "تثور " العاملات ، ويتقدمن بشكاوى للقضاء ضد هؤلاء "الثوريين " ..؟؟!!
السببُ ثقافي في الاساس .. وهو ، بسبب رفض المُجتمع أو لنقل عدم تحبيذ الثقافة السائدة (حتى الآن ) لعمل المرأة خارج البيت ، أو خارج القرية والمدينة التي تسكنها .. لذا تضطر الفتيات الى القبول بالعمل بهذه الظروف السيئة ، لأن المنافسة شديدة وأماكن العمل قليلة ..
العرض قليل والطلب كبير جدا ..
لكن أين المباديء والأيديولوجيا ؟؟!! إنها في جيب الثوري التقدمي ...

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل